لانتفاء الركن المادي وعدم توافر الأدلة اليقينية
البراءة لـ 4 أفراد مباحث من استخدام القسوة مع متهم بالسرقة
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنح امس ببراءة 4 أفراد من المباحث من تهمة استخدام القسوة مع متهمين استندوا الى وظائفهم في الداخلية والاخلال بشرف الناس وإحداث آلام بدنية شديدة في المتهم.
وتتلخص الواقعة في ان احد المتهمين ألقي القبض عليه في قضية سرقة مركبة ومحتوياتها وتهديد صاحبها، وبعد اعترافه بالجريمة أمام المباحث وإحالته للنيابة أنكر جميع اعترافاته وأكد أن رجال المباحث الأربعة أجبروه على الاعتراف، بعد أن تعرض للضرب وقت إلقاء القبض عليه مستخدمين أيديهم لإجباره على الاعتراف بالواقعة.
وقالت المحامية حوراء الحبيب والتي حضرت أمام المحكمة للدفاع عن المتهم الثالث «انه وللأسف الشديد فإن بعض المتهمين وبسبب أحداث فردية أخيرة من قبل بعض رجال المباحث أخذوا يتهمون جميع رجال المباحث بالتعذيب والضرب والتهديد، لانهم يعتقدون بأن تلك الاتهامات قد تقلل من الجرم الذي ارتكبوه بالأصل.
واضافت المحامية الحبيب «رجال المباحث يؤدون أعمالهم بأمانة، ويكفي انهم العين الساهرة لحماية المجتمع من وقوع الجريمة، ومن غير المعقول او المقبول ان تقع جريمة فردية سابقة، وتكون النظرة لهذا الجهاز على أنه سيئ، وهو الأمر الذي يريد استغلاله بعض المتهمين في القضايا، لكن هذا الأمر لا يمر هكذا على النيابة العامة والمحاكم التي تبحث دائماً عن الدليل وليس الشك والتخمين.
وذكرت «وكان الأصل في الإنسان البراءة، أما الإدانة فيلزم أن تتوافر عليها الأدلة اليقينية القاطعة على صحة الاتهام ونسبته إلى فاعله لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
واوضحت الحبيب أن «تقرير الملف الطبي الذي جاء به الشاكي إنما هو دليل لتبرئة المتهمين بالقضية وليس لإدانتهم، وهو خير دليل على عدم وجود الجريمة في الأساس وانتفاء ركنها المادي وهو استعمال القسوة، حيث جاء بالتقرير الطبي ان الإصابات الموجودة بجسم المجني عليه جاءت جراء تعرض جسمه لجسم صلب، بينما ذكر المجني عليه أن الأفراد المباحث اعتدوا عليه بالضرب بأيديهم دون استخدام أي أجسام صلبة، وهنا أيضا يبين كيدية الاتهام الذي يفيد عدم ارتكاب الجريمة وانتفاء ركنها».
قضت محكمة الجنح امس ببراءة 4 أفراد من المباحث من تهمة استخدام القسوة مع متهمين استندوا الى وظائفهم في الداخلية والاخلال بشرف الناس وإحداث آلام بدنية شديدة في المتهم.
وتتلخص الواقعة في ان احد المتهمين ألقي القبض عليه في قضية سرقة مركبة ومحتوياتها وتهديد صاحبها، وبعد اعترافه بالجريمة أمام المباحث وإحالته للنيابة أنكر جميع اعترافاته وأكد أن رجال المباحث الأربعة أجبروه على الاعتراف، بعد أن تعرض للضرب وقت إلقاء القبض عليه مستخدمين أيديهم لإجباره على الاعتراف بالواقعة.
وقالت المحامية حوراء الحبيب والتي حضرت أمام المحكمة للدفاع عن المتهم الثالث «انه وللأسف الشديد فإن بعض المتهمين وبسبب أحداث فردية أخيرة من قبل بعض رجال المباحث أخذوا يتهمون جميع رجال المباحث بالتعذيب والضرب والتهديد، لانهم يعتقدون بأن تلك الاتهامات قد تقلل من الجرم الذي ارتكبوه بالأصل.
واضافت المحامية الحبيب «رجال المباحث يؤدون أعمالهم بأمانة، ويكفي انهم العين الساهرة لحماية المجتمع من وقوع الجريمة، ومن غير المعقول او المقبول ان تقع جريمة فردية سابقة، وتكون النظرة لهذا الجهاز على أنه سيئ، وهو الأمر الذي يريد استغلاله بعض المتهمين في القضايا، لكن هذا الأمر لا يمر هكذا على النيابة العامة والمحاكم التي تبحث دائماً عن الدليل وليس الشك والتخمين.
وذكرت «وكان الأصل في الإنسان البراءة، أما الإدانة فيلزم أن تتوافر عليها الأدلة اليقينية القاطعة على صحة الاتهام ونسبته إلى فاعله لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
واوضحت الحبيب أن «تقرير الملف الطبي الذي جاء به الشاكي إنما هو دليل لتبرئة المتهمين بالقضية وليس لإدانتهم، وهو خير دليل على عدم وجود الجريمة في الأساس وانتفاء ركنها المادي وهو استعمال القسوة، حيث جاء بالتقرير الطبي ان الإصابات الموجودة بجسم المجني عليه جاءت جراء تعرض جسمه لجسم صلب، بينما ذكر المجني عليه أن الأفراد المباحث اعتدوا عليه بالضرب بأيديهم دون استخدام أي أجسام صلبة، وهنا أيضا يبين كيدية الاتهام الذي يفيد عدم ارتكاب الجريمة وانتفاء ركنها».
