د. تركي العازمي / وجع الحروف / يقولون... «انتخابات بصوتين»!
| د. تركي العازمي |
طالبت في المقال السابق بضرورة وقف بث وكالة «يقولون»... وها هم على نفس «الهقوة والظن» يسيرون في محاولة لجس
نبض الشارع الكويتي رغم أن التاريخ حفظ لنا تراكمات العملية الانتخابية منذ عام 1961!
كويت التي زورت فيها الانتخابات
عام 1976، كويت التي تم تعطيل
العمل بالدستور خلال الفترتين الزمنيتين 1976-1980، و1986- 1992 التي أفرزت لنا المجلس الوطني ناهيك عن تقييد الحريات، قانون التجمعات، الرقابة المسبقة على الصحف، وحديث عن عبث إنتخابي وتطبيق المرئي والمسموع!
ولو راجعنا توزيعة الدوائر الانتخابية نجدها بدأت 1961 -1976 في نظام 10 دوائر ولا ينتخب العسكريون باستثناء الحرس الوطني «ليش ما أدري»، وأثناء حل مجلس 1976 صدر مرسوم بالقانون رقم 99 بتقسيم الدوائر إلى 25 دائرة (بصوتين لكل ناخب ) بدلا من العشرة دوائر وبدأ العمل به في 1981 واستمر إلى مجلس 2006!
في عام 2003 بدأ التحرك تجاه تغيير الدوائر وتقليصها من 25 إلى 10 ورفض الطلب من قبل أعضاء مجلس الامة في 14 يونيو 2004، وفي 17 أبريل 2006 تقدمت كتلة الـ 29 بطلب تعديل الدوائر وتقليصها من 25 إلى 5 دوائر وفي 17 مايو 2008 تمت الانتخابات بتقسيمة الخمس دوائر الحالية وبعدد 4 أصوات لكل ناخب بعد حركة نبيها خمس التي دفعت لحل مجلس 2006!
لاحظوا التغيير في الحسبة التكتيكية التي يراد منها الخروج بتركيبة معينة ففي نظام الـ 25 (صوتين) ونظام الخمس دوائر (أربعة أصوات) طبعا ناهيك عن غياب العدل في توزيعة الدوائر حسب عدد الناخبين لكل دائرة وعدد النواب الذين يمثلونها... تركيبة عجيبة!
والآن بدأ الحديث عن تعديل الدوائر أو إبقائها مع تغيير عدد الأصوات التي يحق للناخب/الناخبة الإدلاء بها من 4 إلى 2... طيب «ليش»!
وجهة نظري ذكرتها في مداخلة مع تلفزيون «الراي» يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2012، حيث طالبت بعدم التعديل مهما كانت المبررات، فحري بالعقلاء ترك العملية كما هي وإن كان هناك تعديل يجب أن يتم من خلال المجلس المقبل والذي نتمنى أن يتضمن تغيير التقسيمة جغرافيا حسب أعداد الناخبين كي تكون هناك عدالة وأن ننآى بالممارسة الديموقراطية من أي حسبة يراد منها تغيير الدوائر!
لقد عايشنا «غربلة» سياسية وتصعيداً مبالغاً فيه في بعض الأحيان رغم أن الجهة المصعدة تبرره «على قدر الألم»... فهل يجوز أن يكون هنالك ألم نعيشه في دولة صغيرة مساحتها الجغرافية وغنية بمواردها... إننا بتنا نسير من قبل أهواء البعض والضغط في علم الفيزياء الذي يولد الانفجار وهو منطق لم يعمل به منذ عدة عقود!
أتمنى أن ندرك خطورة الأوضاع التي تحيط بنا، خطورة «اللاءات التي يطلقها البعض»، خطورة ضياع حلم التنمية الذي نتغنى به نظريا في حين إننا عمليا بعيدين كل البعد عن مفهوم التنمية الحقيقي الذي يكون بناء الفرد الكويتي فيه هو الدافع لتحقيق الآمال التي رسمها واضعو الدستور الكويتي رحمة الله عليهم جميعا... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
طالبت في المقال السابق بضرورة وقف بث وكالة «يقولون»... وها هم على نفس «الهقوة والظن» يسيرون في محاولة لجس
نبض الشارع الكويتي رغم أن التاريخ حفظ لنا تراكمات العملية الانتخابية منذ عام 1961!
كويت التي زورت فيها الانتخابات
عام 1976، كويت التي تم تعطيل
العمل بالدستور خلال الفترتين الزمنيتين 1976-1980، و1986- 1992 التي أفرزت لنا المجلس الوطني ناهيك عن تقييد الحريات، قانون التجمعات، الرقابة المسبقة على الصحف، وحديث عن عبث إنتخابي وتطبيق المرئي والمسموع!
ولو راجعنا توزيعة الدوائر الانتخابية نجدها بدأت 1961 -1976 في نظام 10 دوائر ولا ينتخب العسكريون باستثناء الحرس الوطني «ليش ما أدري»، وأثناء حل مجلس 1976 صدر مرسوم بالقانون رقم 99 بتقسيم الدوائر إلى 25 دائرة (بصوتين لكل ناخب ) بدلا من العشرة دوائر وبدأ العمل به في 1981 واستمر إلى مجلس 2006!
في عام 2003 بدأ التحرك تجاه تغيير الدوائر وتقليصها من 25 إلى 10 ورفض الطلب من قبل أعضاء مجلس الامة في 14 يونيو 2004، وفي 17 أبريل 2006 تقدمت كتلة الـ 29 بطلب تعديل الدوائر وتقليصها من 25 إلى 5 دوائر وفي 17 مايو 2008 تمت الانتخابات بتقسيمة الخمس دوائر الحالية وبعدد 4 أصوات لكل ناخب بعد حركة نبيها خمس التي دفعت لحل مجلس 2006!
لاحظوا التغيير في الحسبة التكتيكية التي يراد منها الخروج بتركيبة معينة ففي نظام الـ 25 (صوتين) ونظام الخمس دوائر (أربعة أصوات) طبعا ناهيك عن غياب العدل في توزيعة الدوائر حسب عدد الناخبين لكل دائرة وعدد النواب الذين يمثلونها... تركيبة عجيبة!
والآن بدأ الحديث عن تعديل الدوائر أو إبقائها مع تغيير عدد الأصوات التي يحق للناخب/الناخبة الإدلاء بها من 4 إلى 2... طيب «ليش»!
وجهة نظري ذكرتها في مداخلة مع تلفزيون «الراي» يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2012، حيث طالبت بعدم التعديل مهما كانت المبررات، فحري بالعقلاء ترك العملية كما هي وإن كان هناك تعديل يجب أن يتم من خلال المجلس المقبل والذي نتمنى أن يتضمن تغيير التقسيمة جغرافيا حسب أعداد الناخبين كي تكون هناك عدالة وأن ننآى بالممارسة الديموقراطية من أي حسبة يراد منها تغيير الدوائر!
لقد عايشنا «غربلة» سياسية وتصعيداً مبالغاً فيه في بعض الأحيان رغم أن الجهة المصعدة تبرره «على قدر الألم»... فهل يجوز أن يكون هنالك ألم نعيشه في دولة صغيرة مساحتها الجغرافية وغنية بمواردها... إننا بتنا نسير من قبل أهواء البعض والضغط في علم الفيزياء الذي يولد الانفجار وهو منطق لم يعمل به منذ عدة عقود!
أتمنى أن ندرك خطورة الأوضاع التي تحيط بنا، خطورة «اللاءات التي يطلقها البعض»، خطورة ضياع حلم التنمية الذي نتغنى به نظريا في حين إننا عمليا بعيدين كل البعد عن مفهوم التنمية الحقيقي الذي يكون بناء الفرد الكويتي فيه هو الدافع لتحقيق الآمال التي رسمها واضعو الدستور الكويتي رحمة الله عليهم جميعا... والله المستعان!
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
