دعوات داخل المجلس التأسيسي لحل المحاكم العسكرية
ليلى الطرابلسي: بن علي هرب نتيجة انتحاري مزعوم في قصر قرطاج
غلاف الكتاب «ليلى بن علي... الحقيقة» (العربية. نت)
باريس - «العربية نت» - اعترفت ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بـ «الأخطاء الفادحة» لعائلتها «الطرابلسي» المكروهة في تونس، متهمة رئيس جهاز الأمن الشخصي لبن علي الجنرال علي السرياطي بتدبير انقلاب على زوجها، قائلة انه تم «اخبار العائلة بوجود انتحاري في قصر قرطاج الرئاسي يريد تنفيذ مجزرة في حقها».
واكدت في تفاصيل جديدة نشرت لليوم الثاني عن كتاب صدر في باريس: «ساعدت عائلتي على أن تعيش براحة (لكن) بعض أقاربي بالغوا، خصوصا الصغار الذين انغمسوا في شهوة الربح، ولم يقبلوا بأن هناك حدودا»، مضيفة: «لقد كنا نقطة ضعف بن علي».
لكنها رأت أنه «تم تضخيم أخطاء عائلتها خارج تونس وتوظيفها لهدف واحد هو اسقاط نظام بن علي».
وخصصت ليلى حيزا مهما من الكتاب للحديث عن يوم 14 يناير العام 2011 الذي رأت أنه كان تتويجا لـ «مؤامرة» قادها الجيش التونسي والسرياطي، بعد شهر من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في تونس.
وذكرت أن «الاستخبارات الفرنسية أعلمت زوجها بأن انتحاريا تسلل في صفوف الحرس الرئاسي، وكان ينوي القيام بمجزرة داخل عائلة الرئيس السابق، فخاف هذا الأخير على حياة أهله، وقرر المغادرة فورا».
من ناحيته (د ب أ)، انتقد مسؤول في القضاء العسكري في تونس، امس، دعوات أطلقها أعضاء داخل المجلس الوطني التأسيسي بالغاء المحاكم العسكرية في البلاد.
وقال الوكيل العام للقضاء العسكري محمد التكالي للتلفزيون العام، فيما يحتفل الجيش التونسي بالذكرى 56 لتأسيسه، ان «هناك حملة تستهدف القضاء العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام تحاول ارباك سير المحاكمات المتعلقة بضحايا وجرحى الثورة». وتابع ان «الحملة انتقلت عبر محامين من منابر الاعلام الى المجلس التأسيسي وتحديدا بلجنة شهداء وجرحى الثورة وبدأوا يلمحون بالغاء المحاكم العسكرية».
وكان أعضاء في لجنة الضحايا والجرحى في المجلس الوطني التأسيسي بينهم محامون يرافعون ضمن القضايا المعروضة على المحاكم العسكرية في شأن قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة دعوا لتخلي القضاء العسكري عن تلك القضايا واحالتها الى هيئة قضائية خاصة.
واكدت في تفاصيل جديدة نشرت لليوم الثاني عن كتاب صدر في باريس: «ساعدت عائلتي على أن تعيش براحة (لكن) بعض أقاربي بالغوا، خصوصا الصغار الذين انغمسوا في شهوة الربح، ولم يقبلوا بأن هناك حدودا»، مضيفة: «لقد كنا نقطة ضعف بن علي».
لكنها رأت أنه «تم تضخيم أخطاء عائلتها خارج تونس وتوظيفها لهدف واحد هو اسقاط نظام بن علي».
وخصصت ليلى حيزا مهما من الكتاب للحديث عن يوم 14 يناير العام 2011 الذي رأت أنه كان تتويجا لـ «مؤامرة» قادها الجيش التونسي والسرياطي، بعد شهر من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في تونس.
وذكرت أن «الاستخبارات الفرنسية أعلمت زوجها بأن انتحاريا تسلل في صفوف الحرس الرئاسي، وكان ينوي القيام بمجزرة داخل عائلة الرئيس السابق، فخاف هذا الأخير على حياة أهله، وقرر المغادرة فورا».
من ناحيته (د ب أ)، انتقد مسؤول في القضاء العسكري في تونس، امس، دعوات أطلقها أعضاء داخل المجلس الوطني التأسيسي بالغاء المحاكم العسكرية في البلاد.
وقال الوكيل العام للقضاء العسكري محمد التكالي للتلفزيون العام، فيما يحتفل الجيش التونسي بالذكرى 56 لتأسيسه، ان «هناك حملة تستهدف القضاء العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الاعلام تحاول ارباك سير المحاكمات المتعلقة بضحايا وجرحى الثورة». وتابع ان «الحملة انتقلت عبر محامين من منابر الاعلام الى المجلس التأسيسي وتحديدا بلجنة شهداء وجرحى الثورة وبدأوا يلمحون بالغاء المحاكم العسكرية».
وكان أعضاء في لجنة الضحايا والجرحى في المجلس الوطني التأسيسي بينهم محامون يرافعون ضمن القضايا المعروضة على المحاكم العسكرية في شأن قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة دعوا لتخلي القضاء العسكري عن تلك القضايا واحالتها الى هيئة قضائية خاصة.
