أبرز الباقين الدفاع والخارجية والداخلية
الأسد يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة: التغيير طال 20 وزارة... وحقيبتان للمعارضة
| دمشق - من جانبلات شكاي |
لم يحل ازدياد شدة العنف على مستوى البلاد من سير المؤسسة الحاكمة في سورية بتنفيذ «اجراءاتها الاصلاحية» بالتوازي مع مواصلة العمل بالحل الأمني لـ«محاربة الإرهابيين»، فأصدر الرئيس بشار الأسد أمس، مرسوما بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، ضمت 34 وزيرا بينهم شخصيات من تيارات معارضة ومستقلين، لكن نصفهم من حزب «البعث» الحاكم، إضافة إلى وزراء الجبهة الوطنية التقدمية المتآلفة معه.
وحسب أوساط مختصة في الشأن السوري، فإن الحكومة ضمت 20 وجها جديدا إلى جانب الخمس عشرة القدامى بمن فيهم رئيسها حجاب، وتشابهت مع الحكومة السابقة بوجود ثلاث سيدات فيها، واحتل البعثيون 17 مقعدا على الأقل، وإلى جانبهم سبعة مقاعد على الأقل لأحزاب الجبهة المتآلفة معه، أما المعارضة فحجزت مقعدين فقط، في حين ذهبت المقاعد المتبقية للمستقلين، ولم تشارك «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» بأي مقعد رغم مشاركة ممثليها في المشاورات ونجاح رئيسها عمر أوسي من الوصول إلى مجلس الشعب.
وللمرة الأولى، بات لرئيس الوزراء أربعة نواب للدفاع والخارجية والخدمات والاقتصاد، أما أبرز العائدين فكانوا وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والأوقاف والمالية والكهرباء.
وإذ علق سوريون أملا على أن تنجح حكومة حجاب الجديدة في أن تشق طريقا نحو إعادة الاستقرار للبلاد ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن المعارضة اعتبرت أنها لن تمثل سوى حلقة إضافية في مسلسل الأزمة التي تعيشها البلاد خصوصا أن الدستور الجديد يحصر صلاحيات وضع السياسات العامة الداخلية والخارجية منها بيد رئيس الجمهورية ولا تمثل الحكومة سوى الأداة التنفيذية لهذه السياسات التي ستستمر على حالها بعد الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية.
ونص المرسوم على أن يترأس الحكومة الجديدة رياض حجاب (بعثي) خلفا لعادل سفر، واسند منصب نائب رئيس الوزراء للعماد داوود راجحة (بعثي) الذي احتفظ بحقيبة وزارة الدفاع، واستحدث المرسوم منصب نائب رئيس الوزراء لوليد المعلم (بعثي) الذي احتفظ بحقيبة وزارة الخارجية والمغتربين التي يشغلها من حكومة محمد ناجي العطري، على خلاف اشاعات قبل تشكيل الحكومة بأنه سيصبح نائبا لرئيس الجمهورية.
وأعاد المرسوم العمل لمنصبي نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والادارة المحلية وشغلها عمر ابراهيم غلاونجي (بعثي) واحتفظ بوزارة الإدارة المحلية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لرئيس «حزب الارادة الشعبية» المعارض قدري جميل الذي اسندت له ايضا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واحتفظ عماد عبد الغني الصابوني (مستقل) بوزارة الاتصالات والتقانة، ومحمد عبد الستار السيد (مستقل) بوزارة الأوقاف، واللواء محمد ابراهيم الشعار (بعثي) بوزارة الداخلية، ومحمد الجليلاتي (بعثي) في وزارة المالية، ووائل نادر الحلقي (بعثي) في وزارة الصحة، وعماد محمد ديب خميس (بعثي) في وزارة الكهرباء، ومنصور فضل الله عزام (بعثي) في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية.
وطال التغيير في الحكومة الجديدة وزارة الاعلام حيث اسندت الى المحامي عمران عاهد الزعبي (بعثي) بدلا من عدنان محمود، والنفط ذهبت الى سعيد معذى هنيدي (بعثي) بدلا من سفيان العلاو، والعدل الى رضوان حبيب (بعثي) بدلا من تيسير قلا عواد.
كما طال التغيير وزارة التعليم العالي التي اسندت الى محمد يحيى معلا (بعثي) بدلا من عبد الرزاق الشيخ عيسى، والتربية الى هزوان الوز (بعثي) بدلا من صالح الراشد، والاقتصاد والتجارة الى محمد ظافر محبك بدلا من محمد نضال الشعار، والنقل لمحمود ابراهيم سعيد، بدلا من فيصل عباس، والصناعة لفؤاد شكري كردي، بدلا من عدنان سلاخو، والاسكان والتعمير لصفوان العساف، بدلا من هالة الناصر (بعثية) التي اسند إليها وزارة السياحة، والثقافة ذهبت الى لبانة مشوح (مستقلة) بدلا من رياض عصمت، والشؤون الاجتماعية والعمل الى جاسم محمد زكريا (بعثي) بدلا من رضوان الحبيب، والبيئة الى نظيرة فرح سركيس بدلا من كوكب الداية.
واسندت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى صبحي احمد العبد الله (بعثي)، بعد ان كان يشغلها في الحكومة السابقة رئيس الحكومة الحالية رياض حجاب.
واستحدث المرسوم وزارة جديدة هي وزارة شؤون المصالحة الوطنية اسندت الى رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» المعارض علي حيدر، كما تم استحداث وزارة الموارد المائية بدلا من الري وأسندت الى بسام حنا (شيوعي).
كمت تم استحداث وزارة الاشغال العامة وأسندت الى ياسر السباعي، وتم توزيع عدد من وزارات الدولة على أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» فذهبت الى كل من: حسين محمود فرزات، جوزيف جرجي سويد، محمد تركي، نجم الدين خريط شيوعي، عبد الله خليل حسين وجمال شعبان شاهين.
وكلف الأسد في السادس من الشهر الجاري حجاب تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد انتخابات تشريعية جرت في مايو الماضي، وأظهرت نتائجها فوز «قائمة الوحدة الوطنية» التي تضم مرشحي حزب البعث الحاكم والأحزاب التسعة المتحالفة معه تحت مظلة «الجبهة الوطنية التقدمية» بغالبية مقاعد البرلمان إضافة إلى فوز مرشحين لتيارات معارضة ومستقلين.
لم يحل ازدياد شدة العنف على مستوى البلاد من سير المؤسسة الحاكمة في سورية بتنفيذ «اجراءاتها الاصلاحية» بالتوازي مع مواصلة العمل بالحل الأمني لـ«محاربة الإرهابيين»، فأصدر الرئيس بشار الأسد أمس، مرسوما بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة رياض حجاب، ضمت 34 وزيرا بينهم شخصيات من تيارات معارضة ومستقلين، لكن نصفهم من حزب «البعث» الحاكم، إضافة إلى وزراء الجبهة الوطنية التقدمية المتآلفة معه.
وحسب أوساط مختصة في الشأن السوري، فإن الحكومة ضمت 20 وجها جديدا إلى جانب الخمس عشرة القدامى بمن فيهم رئيسها حجاب، وتشابهت مع الحكومة السابقة بوجود ثلاث سيدات فيها، واحتل البعثيون 17 مقعدا على الأقل، وإلى جانبهم سبعة مقاعد على الأقل لأحزاب الجبهة المتآلفة معه، أما المعارضة فحجزت مقعدين فقط، في حين ذهبت المقاعد المتبقية للمستقلين، ولم تشارك «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» بأي مقعد رغم مشاركة ممثليها في المشاورات ونجاح رئيسها عمر أوسي من الوصول إلى مجلس الشعب.
وللمرة الأولى، بات لرئيس الوزراء أربعة نواب للدفاع والخارجية والخدمات والاقتصاد، أما أبرز العائدين فكانوا وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والأوقاف والمالية والكهرباء.
وإذ علق سوريون أملا على أن تنجح حكومة حجاب الجديدة في أن تشق طريقا نحو إعادة الاستقرار للبلاد ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن المعارضة اعتبرت أنها لن تمثل سوى حلقة إضافية في مسلسل الأزمة التي تعيشها البلاد خصوصا أن الدستور الجديد يحصر صلاحيات وضع السياسات العامة الداخلية والخارجية منها بيد رئيس الجمهورية ولا تمثل الحكومة سوى الأداة التنفيذية لهذه السياسات التي ستستمر على حالها بعد الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية.
ونص المرسوم على أن يترأس الحكومة الجديدة رياض حجاب (بعثي) خلفا لعادل سفر، واسند منصب نائب رئيس الوزراء للعماد داوود راجحة (بعثي) الذي احتفظ بحقيبة وزارة الدفاع، واستحدث المرسوم منصب نائب رئيس الوزراء لوليد المعلم (بعثي) الذي احتفظ بحقيبة وزارة الخارجية والمغتربين التي يشغلها من حكومة محمد ناجي العطري، على خلاف اشاعات قبل تشكيل الحكومة بأنه سيصبح نائبا لرئيس الجمهورية.
وأعاد المرسوم العمل لمنصبي نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والادارة المحلية وشغلها عمر ابراهيم غلاونجي (بعثي) واحتفظ بوزارة الإدارة المحلية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لرئيس «حزب الارادة الشعبية» المعارض قدري جميل الذي اسندت له ايضا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
واحتفظ عماد عبد الغني الصابوني (مستقل) بوزارة الاتصالات والتقانة، ومحمد عبد الستار السيد (مستقل) بوزارة الأوقاف، واللواء محمد ابراهيم الشعار (بعثي) بوزارة الداخلية، ومحمد الجليلاتي (بعثي) في وزارة المالية، ووائل نادر الحلقي (بعثي) في وزارة الصحة، وعماد محمد ديب خميس (بعثي) في وزارة الكهرباء، ومنصور فضل الله عزام (بعثي) في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية.
وطال التغيير في الحكومة الجديدة وزارة الاعلام حيث اسندت الى المحامي عمران عاهد الزعبي (بعثي) بدلا من عدنان محمود، والنفط ذهبت الى سعيد معذى هنيدي (بعثي) بدلا من سفيان العلاو، والعدل الى رضوان حبيب (بعثي) بدلا من تيسير قلا عواد.
كما طال التغيير وزارة التعليم العالي التي اسندت الى محمد يحيى معلا (بعثي) بدلا من عبد الرزاق الشيخ عيسى، والتربية الى هزوان الوز (بعثي) بدلا من صالح الراشد، والاقتصاد والتجارة الى محمد ظافر محبك بدلا من محمد نضال الشعار، والنقل لمحمود ابراهيم سعيد، بدلا من فيصل عباس، والصناعة لفؤاد شكري كردي، بدلا من عدنان سلاخو، والاسكان والتعمير لصفوان العساف، بدلا من هالة الناصر (بعثية) التي اسند إليها وزارة السياحة، والثقافة ذهبت الى لبانة مشوح (مستقلة) بدلا من رياض عصمت، والشؤون الاجتماعية والعمل الى جاسم محمد زكريا (بعثي) بدلا من رضوان الحبيب، والبيئة الى نظيرة فرح سركيس بدلا من كوكب الداية.
واسندت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الى صبحي احمد العبد الله (بعثي)، بعد ان كان يشغلها في الحكومة السابقة رئيس الحكومة الحالية رياض حجاب.
واستحدث المرسوم وزارة جديدة هي وزارة شؤون المصالحة الوطنية اسندت الى رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» المعارض علي حيدر، كما تم استحداث وزارة الموارد المائية بدلا من الري وأسندت الى بسام حنا (شيوعي).
كمت تم استحداث وزارة الاشغال العامة وأسندت الى ياسر السباعي، وتم توزيع عدد من وزارات الدولة على أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» فذهبت الى كل من: حسين محمود فرزات، جوزيف جرجي سويد، محمد تركي، نجم الدين خريط شيوعي، عبد الله خليل حسين وجمال شعبان شاهين.
وكلف الأسد في السادس من الشهر الجاري حجاب تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد انتخابات تشريعية جرت في مايو الماضي، وأظهرت نتائجها فوز «قائمة الوحدة الوطنية» التي تضم مرشحي حزب البعث الحاكم والأحزاب التسعة المتحالفة معه تحت مظلة «الجبهة الوطنية التقدمية» بغالبية مقاعد البرلمان إضافة إلى فوز مرشحين لتيارات معارضة ومستقلين.
