تجارب / هند العنزي:أخطاء الشركة كلّفتني الكثير
حنين الموسى
عبدالملك المبيض
تحدثت المبادرة هند العنزي عن «كثير من المطبات» التي كادت ان تودي بالمشروع وتنهيه بالكامل لولا الارادة القوية التي شجعتها على المضي به رغم ما فرضه ذلك من التزامات عليها كانت اكبر من قدرتها على الوفاء بها لولا تدخل شقيقتها التي سارت معها في مشروعها منذ انطلاقته الاولى.
وسردت هند العنزي لـ«الراي» قصتها مع الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغرة، مشيرة الى «القصور» الموجود في تلك الشركة من ناحية وجود موظفين متخصصين في عملهم.
وتقول هند العنزي انها عملت لوحدها في البداية من دون دعم الشركة لكن متطلبات التوسع دفعتها للجوء الى الشركة للحصول على التمويل والدعم اللازمين، وبعد بحث مضن عن مكان مناسب استمر نحو سنة تم اختيار المكان واصدار ترخيص جديد باسم «اتيليه حراير ديزاين» ودخلت معي الشركة شراكة لمدة سنة مقابل الدعم الذي ستقدمه للمشروع.
وتضيف ان قسما من موظفي الشركة خريجون جدد وليس لديهم دراية بالتسويق أو كيفية اصدار ترخيص لذلك يواجه المبادر عقبات ومشاكل عديدة، نتيجة ربما القيود التي تحكم عمل هؤلاء الموظفين، واي موافقة كانت تأخذ وقتا طويلا وكنت احيانا كثيرة اضطر الى الاتصال بالمسؤولين بالشركة لتسهيل الاجراءات، وخرجت بقناعة أن من يريد الاستعانة بدعم الشركة عليه ان يتفرغ تماما لانجاز جميع الاجراءات، والمندوب في هذه الحالة لا ينفع ابدا، اي ان الكويتي صاحب المشروع هو شخصيا من عليه انهاء اجراءاته، مع ان المسؤولين في الشركة يحرصون على المساعدة وتسهيل الامور في كثير من الاحيان، لكن اخطاء الموظفين تكلف كثيرا من الاموال والجهد على المبادر.
وتشير الى انها صدمت حين وجدت أن وزارة التجارة لا تعترف ببعض أوراق الشركة حين اصدار التراخيص، اي لا يوجد توافق بين طلبات الوزارة وأليات عمل الشركة، وكذلك متطلبات وزارة العدل، بالاضافة الى ان الشركة تطلب شيئا تقول وزارة التجارة أو وزارة العدل ان ذلك ليس مطلوبا.
وتبدي العنزي استغرابها من حجم اتعاب المحاسب التي فرضت عليها والمقدرة بـ 10 في المئة من رأس المال، وهذا امر غير وارد في دراسة الجدوى، والمبادر يدفع لوحده تكاليف المحاسب أيا كان حجم الدعم، كما ان دراسة الجدوى تغطي ايجارات المكان لفترة ستة اشهر فقط.
خلاصة قولها تقول هند العنزي انها خسرت 70 في المئة من رأسمال مشروعها في السنة الاولى، وارادت الشركة انهاء المشروع واضطررت الى الاقتراض لسداد مبلغ 14 الف دينار توجب عليّ دفعها حتى استمر في مشروعي وتخرج الشركة منه نهائيا، ونوهت بأن قلة المبادرات لدى الشركة سببها الروتين الحكومي والتعقيدات الادارية وعدم وعي وفهم بعض الموظفين لعملهم.
عبدالملك المبيض:
نجحت... ولن أعيد التجربة
عبدالملك المبيض مبادر تقدم بمشروع فريد من نوعه تقريبا في الكويت أسماه «مركز الطيران التشبيهي الكويتي» وهو عبارة عن مركز يحتوي على اجهزة تحاكي اجهزة الطيران للتدريب والترفيه. دومع انه حصل على الدعم من الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ونفذ مشروعه، غير انه اكد انه لن يعيد التجربة في حال كان لديه مشروع جديد، ويبرر ذلك بسرد العديد من الاسباب وهي ذاتها الاسباب التي اشتكى منها غيره من المبادرين والتي تتمثل في افتقار الشركة الى موظفين مدربين ولديهم الخبرة في العمل الذي يقومون، الى جانب التعقيدات الادارية والروتين وطول فترة الانتظار للموافقات المطلوبة، الى جانب ما تفرضه الشركة من شروط ليست موجودة في العقد بينها وبين المبادر.
يقول عبد الملك المبيض ان الشركة مدعومة من الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الشباب على العمل الحر، وهذا شيء جيد، وكانت بدايتي معها جيدة من حيث تقبل الفكرة وهم يقدمون 80 في المئة من رأسمال المشروع والبقية يدفعها صاحب المشروع، ويضيف انه اصطدم بان من يعمل بالشركة ليس لديه اي خبرة عن العمل الذي يقوم به، وهذا امر يضع الكثير من العراقيل امام المبادر، قد يؤخر تنفيذ المشروع وبالتالي يتعرض للخسارة وهو امر يتحمله المبادر وليست الشركة، حيث ان طلبات الصرف مثلا التي تطلبها الشركة تأخذ وقتا طويلا والمبادر قد يكون اشترى اجهزة لصالح عملاء في السوق المحلي وعليه دفع القيمة والتأخير قد يجعل العميل ينسحب من عملية الشراء ما يعرض صاحب المشروع للخسارة.
ويضيف ان مدير المشروع (المبادر) يفترض وفق العقد ان يكون هو من يدير العمل في مشروعه والشركة تقدم النصح والارشاد
وابداء الرأي فقط، بينما هي تتدخل في كل شيء بما في ذلك العقود وطلبات الصرف والتوسع، وهذا امر قد يعرض المشروع للخسارة ايضا لأن الشركة ليست لديها خبرة في العقود او جدوى التوسعات.
بالاضافة الى ذلك - يشير المبيض - الى الزام الشركة المبادر صاحب المشروع باختيار محاسب من اثنين هي تحددهما للتعاقد معه لتدقيق حسابات المشروع على ان يدفع المبادر اتعاب هذا المحاسب وهي قيمة مرتفعة مقارنة مع محاسب آخر قد يتقاضى اتعاباً اقل ويحمل المواصفات والمعايير ذاتها لدى المحاسب الذي تحدده الشركة، وهذا امر يخالف العقد بين الطرفين، ويشير الى ان الشركة كأنها لا تريد لأي مشروع ان ينجح، ولعل هذا ما يشير الى ان الشركة على مدى 15 عاما من نشاطها لم تقدم دعما سوى لـ 11 او 12 مشروعاً فقط نجح منها ثلاثة او اربعة مشاريع، وتساءل «لماذا لم تسأل «هيئة الاستثمار» عن ذلك؟
حنين الموسى:
تابعت التراخيص بنفسي
شابة كويتية لها تطلعاتها عملت لدى احدى الجهات الحكومية سنوات عدة لكنها ارادت ان تستقل بعمل خاص بها فأقامت مشروعها الخاص مستفيدة من فكرة مشروع اميركي مماثل يعد فريدا من نوعه في الكويت، يتضمن ناديا صحيا وحصلت على تمويل من الشركة، ونجح المشروع وتستعد صاحبته للتوسع بعد الانتهاء من سداد اقساط التمويل اواخر العام الحالي.
وتقول حنين الموسى صاحبة المشروع انها تقدمت الى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات بفكرة مع دراسة اولية لمشروع معهد صحي للاطفال معدة من قبل شركة اميركية لديها التخصص ذاته، على ان يكون هذا المشروع مرخصا كفرع او كوكيل حصري للشركة الاميركية في الكويت، وانطلق المشروع فعليا في منتصف العام 2009 تقريبا، بعد اشهر من المتابعات المباشرة «شخصيا» في الدوائر الحكومية لانهاء الاجراءات، مرورا بالتعقيدات الادارية والبيروقراطية في الدوائر الحكومية، ولولا تلك المتابعة «الشخصية» لربما انتهت تلك الاجراءات عبر المندوب بعد سنة.
المشروع لاقى اعجاب المسؤولين في الشركة - كما تقول الموسى - وتم الاتفاق على اعداد دراسة جدوى جديدة، وقدموا مساعدة وتسهيلات معينة، لكن المشكلة في الشركة هو انه لا يوجد فيها موظفون او مندوبون لمساعدة المبادرين في انهاء اجراءات التأسيس، الذين ليس لديهم دراية كافية باجراءات الترخيص ولا كيفية تأسيس شركة.
وذكرت حنين الموسى ان اكبر تحد واجهها في تنفيذ مشروعها كان في ايجاد مكان مناسب لاقامة مشروعها، والتحدي الآخر الذي لا يقل اهمية عن التحدي الاول هو عدم وجود متخصصين ومناسبين للعمل في هذا النوع من الاندية التي لا يوجد مثيل لها في الكويت، خصوصا ان التعامل سيتم مع اطفال من عمر ستة اسابيع الى 13 عاما.
وتؤكد حنين الموسى ان تجربتها مع الشركة الكويتية لتطوير المشروعات كانت جيدة، حيث تعامل المسؤولين فيها كان سلسا ومرنا الى حد بعيد، الى جانب الحرص على المتابعة من خلال عقد اجتماعات كل ثلاثة اشهر لتقييم النشاط وتقديم افكار جديدة، معربة عن سعادتها بان المشروع سيكون ملكها بالكامل مع نهاية العام الحالي بعد ان تكون قد سددت ما تبقى من اقساط عليها.
ولفــــتت الى انها تشجع الشباب الكويتي على المبادرة والاســــتفادة مــــن تمويلات الشركة وما تقـــدمـــه من تسهيلات وخدمات للمبادرين.
وسردت هند العنزي لـ«الراي» قصتها مع الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغرة، مشيرة الى «القصور» الموجود في تلك الشركة من ناحية وجود موظفين متخصصين في عملهم.
وتقول هند العنزي انها عملت لوحدها في البداية من دون دعم الشركة لكن متطلبات التوسع دفعتها للجوء الى الشركة للحصول على التمويل والدعم اللازمين، وبعد بحث مضن عن مكان مناسب استمر نحو سنة تم اختيار المكان واصدار ترخيص جديد باسم «اتيليه حراير ديزاين» ودخلت معي الشركة شراكة لمدة سنة مقابل الدعم الذي ستقدمه للمشروع.
وتضيف ان قسما من موظفي الشركة خريجون جدد وليس لديهم دراية بالتسويق أو كيفية اصدار ترخيص لذلك يواجه المبادر عقبات ومشاكل عديدة، نتيجة ربما القيود التي تحكم عمل هؤلاء الموظفين، واي موافقة كانت تأخذ وقتا طويلا وكنت احيانا كثيرة اضطر الى الاتصال بالمسؤولين بالشركة لتسهيل الاجراءات، وخرجت بقناعة أن من يريد الاستعانة بدعم الشركة عليه ان يتفرغ تماما لانجاز جميع الاجراءات، والمندوب في هذه الحالة لا ينفع ابدا، اي ان الكويتي صاحب المشروع هو شخصيا من عليه انهاء اجراءاته، مع ان المسؤولين في الشركة يحرصون على المساعدة وتسهيل الامور في كثير من الاحيان، لكن اخطاء الموظفين تكلف كثيرا من الاموال والجهد على المبادر.
وتشير الى انها صدمت حين وجدت أن وزارة التجارة لا تعترف ببعض أوراق الشركة حين اصدار التراخيص، اي لا يوجد توافق بين طلبات الوزارة وأليات عمل الشركة، وكذلك متطلبات وزارة العدل، بالاضافة الى ان الشركة تطلب شيئا تقول وزارة التجارة أو وزارة العدل ان ذلك ليس مطلوبا.
وتبدي العنزي استغرابها من حجم اتعاب المحاسب التي فرضت عليها والمقدرة بـ 10 في المئة من رأس المال، وهذا امر غير وارد في دراسة الجدوى، والمبادر يدفع لوحده تكاليف المحاسب أيا كان حجم الدعم، كما ان دراسة الجدوى تغطي ايجارات المكان لفترة ستة اشهر فقط.
خلاصة قولها تقول هند العنزي انها خسرت 70 في المئة من رأسمال مشروعها في السنة الاولى، وارادت الشركة انهاء المشروع واضطررت الى الاقتراض لسداد مبلغ 14 الف دينار توجب عليّ دفعها حتى استمر في مشروعي وتخرج الشركة منه نهائيا، ونوهت بأن قلة المبادرات لدى الشركة سببها الروتين الحكومي والتعقيدات الادارية وعدم وعي وفهم بعض الموظفين لعملهم.
عبدالملك المبيض:
نجحت... ولن أعيد التجربة
عبدالملك المبيض مبادر تقدم بمشروع فريد من نوعه تقريبا في الكويت أسماه «مركز الطيران التشبيهي الكويتي» وهو عبارة عن مركز يحتوي على اجهزة تحاكي اجهزة الطيران للتدريب والترفيه. دومع انه حصل على الدعم من الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة ونفذ مشروعه، غير انه اكد انه لن يعيد التجربة في حال كان لديه مشروع جديد، ويبرر ذلك بسرد العديد من الاسباب وهي ذاتها الاسباب التي اشتكى منها غيره من المبادرين والتي تتمثل في افتقار الشركة الى موظفين مدربين ولديهم الخبرة في العمل الذي يقومون، الى جانب التعقيدات الادارية والروتين وطول فترة الانتظار للموافقات المطلوبة، الى جانب ما تفرضه الشركة من شروط ليست موجودة في العقد بينها وبين المبادر.
يقول عبد الملك المبيض ان الشركة مدعومة من الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الشباب على العمل الحر، وهذا شيء جيد، وكانت بدايتي معها جيدة من حيث تقبل الفكرة وهم يقدمون 80 في المئة من رأسمال المشروع والبقية يدفعها صاحب المشروع، ويضيف انه اصطدم بان من يعمل بالشركة ليس لديه اي خبرة عن العمل الذي يقوم به، وهذا امر يضع الكثير من العراقيل امام المبادر، قد يؤخر تنفيذ المشروع وبالتالي يتعرض للخسارة وهو امر يتحمله المبادر وليست الشركة، حيث ان طلبات الصرف مثلا التي تطلبها الشركة تأخذ وقتا طويلا والمبادر قد يكون اشترى اجهزة لصالح عملاء في السوق المحلي وعليه دفع القيمة والتأخير قد يجعل العميل ينسحب من عملية الشراء ما يعرض صاحب المشروع للخسارة.
ويضيف ان مدير المشروع (المبادر) يفترض وفق العقد ان يكون هو من يدير العمل في مشروعه والشركة تقدم النصح والارشاد
وابداء الرأي فقط، بينما هي تتدخل في كل شيء بما في ذلك العقود وطلبات الصرف والتوسع، وهذا امر قد يعرض المشروع للخسارة ايضا لأن الشركة ليست لديها خبرة في العقود او جدوى التوسعات.
بالاضافة الى ذلك - يشير المبيض - الى الزام الشركة المبادر صاحب المشروع باختيار محاسب من اثنين هي تحددهما للتعاقد معه لتدقيق حسابات المشروع على ان يدفع المبادر اتعاب هذا المحاسب وهي قيمة مرتفعة مقارنة مع محاسب آخر قد يتقاضى اتعاباً اقل ويحمل المواصفات والمعايير ذاتها لدى المحاسب الذي تحدده الشركة، وهذا امر يخالف العقد بين الطرفين، ويشير الى ان الشركة كأنها لا تريد لأي مشروع ان ينجح، ولعل هذا ما يشير الى ان الشركة على مدى 15 عاما من نشاطها لم تقدم دعما سوى لـ 11 او 12 مشروعاً فقط نجح منها ثلاثة او اربعة مشاريع، وتساءل «لماذا لم تسأل «هيئة الاستثمار» عن ذلك؟
حنين الموسى:
تابعت التراخيص بنفسي
شابة كويتية لها تطلعاتها عملت لدى احدى الجهات الحكومية سنوات عدة لكنها ارادت ان تستقل بعمل خاص بها فأقامت مشروعها الخاص مستفيدة من فكرة مشروع اميركي مماثل يعد فريدا من نوعه في الكويت، يتضمن ناديا صحيا وحصلت على تمويل من الشركة، ونجح المشروع وتستعد صاحبته للتوسع بعد الانتهاء من سداد اقساط التمويل اواخر العام الحالي.
وتقول حنين الموسى صاحبة المشروع انها تقدمت الى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات بفكرة مع دراسة اولية لمشروع معهد صحي للاطفال معدة من قبل شركة اميركية لديها التخصص ذاته، على ان يكون هذا المشروع مرخصا كفرع او كوكيل حصري للشركة الاميركية في الكويت، وانطلق المشروع فعليا في منتصف العام 2009 تقريبا، بعد اشهر من المتابعات المباشرة «شخصيا» في الدوائر الحكومية لانهاء الاجراءات، مرورا بالتعقيدات الادارية والبيروقراطية في الدوائر الحكومية، ولولا تلك المتابعة «الشخصية» لربما انتهت تلك الاجراءات عبر المندوب بعد سنة.
المشروع لاقى اعجاب المسؤولين في الشركة - كما تقول الموسى - وتم الاتفاق على اعداد دراسة جدوى جديدة، وقدموا مساعدة وتسهيلات معينة، لكن المشكلة في الشركة هو انه لا يوجد فيها موظفون او مندوبون لمساعدة المبادرين في انهاء اجراءات التأسيس، الذين ليس لديهم دراية كافية باجراءات الترخيص ولا كيفية تأسيس شركة.
وذكرت حنين الموسى ان اكبر تحد واجهها في تنفيذ مشروعها كان في ايجاد مكان مناسب لاقامة مشروعها، والتحدي الآخر الذي لا يقل اهمية عن التحدي الاول هو عدم وجود متخصصين ومناسبين للعمل في هذا النوع من الاندية التي لا يوجد مثيل لها في الكويت، خصوصا ان التعامل سيتم مع اطفال من عمر ستة اسابيع الى 13 عاما.
وتؤكد حنين الموسى ان تجربتها مع الشركة الكويتية لتطوير المشروعات كانت جيدة، حيث تعامل المسؤولين فيها كان سلسا ومرنا الى حد بعيد، الى جانب الحرص على المتابعة من خلال عقد اجتماعات كل ثلاثة اشهر لتقييم النشاط وتقديم افكار جديدة، معربة عن سعادتها بان المشروع سيكون ملكها بالكامل مع نهاية العام الحالي بعد ان تكون قد سددت ما تبقى من اقساط عليها.
ولفــــتت الى انها تشجع الشباب الكويتي على المبادرة والاســــتفادة مــــن تمويلات الشركة وما تقـــدمـــه من تسهيلات وخدمات للمبادرين.
