لقاء الراي / «مجلس الأمة الحالي من المجالس النادرة في قوتها وكثير من المتنفذين فقدوا تحكمهم فأصبحت أمنياتهم بحلّه »
عادل الدمخي: بأعناقنا بيعتنا لسمو الأمير ولهذه الأسرة ... ولا نرتضي غيرهم
عادل الدمخي في لقاء «الراي»
| اعداد باسم عبدالرحمن |
أعلن النائب عادل الدمخي أنه طالب ان يختار سمو الأمير رئيس الوزراء، وفق برنامج عمل يعرضه على مجلس الأمة، وإن رفض المجلس يقوم سموه بعرض ثلاثة أسماء، كما يحدث في آلية اختيار سمو ولي العهد، وهذا المطلب نتيجة لفصل رئاسة الوزراء عن منصب ولي العهد، وذلك من أجل أن يحصل رئيس الحكومة على قوته من مجلس الامة، موكدا أن تبليغ «الكلام الصحيح لولي امرنا ليس معناه اننا نهدد سمو الأمير او نظام الأسرة، فنحن بيعتنا بأعناقنا لسمو الأمير ولهذه الأسرة ولا نرتضي غيرهم».
وأعرب النائب الدمخي عن اعتقاده خلال استضافته في «لقاء الراي»، أن مجلس الامة الحالي من المجالس النادرة في قوتها التي مرت على الكويت، وأن كثيرا من المتنفذين فقدوا قوتهم وتحكمهم داخل البلد، فاصبحت هناك امنيات ومطالبات كثيرة بحل المجلس، مستبعدا أن يقدم سمو الأمير على خطوة بهذا الاتجاه، لعدم وجود المعطيات لذلك الإجراء، عارضا لاحد الأمثلة على قوة الإعلام المحرض والفتنوي، عندما اتهم الحراك الشبابي بالسعي لقلب نظام الحكم وهو ما يخالف الواقع وهروبا منه.
ورأى الدمخي في دعم الاغلبية لرئيس الوزراء ووزير الاعلام في استجوابيهما اكبر تعاون بين الاغلبية والحكومة، متسائلا عن جدوى تقديم استجوابين بشكل مكرر في فترة وجيزة، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، مسجلا في الوقت عينه، أن الاستجوابات اصبحت وسيلة لقطع الطريق على التشريعات وتؤخر مسيرة الاصلاح الجذري التي يحتاجها المجتمع، إلا أنه رأى في استجواب وزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي أمرا مستحقا، لأن «رئيس وزراء سابق لم يعد (إلى الحكم) لأنه كان في صدام مع الشارع، ونفس الأمر ينطبق على الشمالي بسبب مآخذ كثيرة عليه في الحكومات السابقة»، معتبرا أن إعادة توزير الشمالي كان خاطئا منذ بداية الحكومة الجديدة.
وبشأن أداء الأغلبية وانضمامه الى صفوفها بعد أن أعلن عن ترشحه مستقلا، أشار الدمخي إلى أن الاستقلالية موجودة في الاغلبية، لكنها اجتمعت على قضايا بعينها لاقرارها، لافتا إلى أنه لا يستطيع تحقيق برنامجه الانتخابي الا من خلال هذه الاغلبية.
وقال «كنت أتمنى ألا يعدل الشهاب عن استقالته لأنه تعهد أمام الشعب الكويتي بأن قانون تغليظ الإساءة لن يرد، في السياسة التراجع مو زين. واي موقف يتم اتخاذه يجب الاستمرار فيه. والرسالة التي كانت ستصل في استقالته كانت ستكون اقوى بكثير عن التراجع عن الاستقالة»، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه لا يمكن إضافة آل البيت عموما لقانون تغليظ عقوبة المسيء، لأنه مختص بالذات الالهية والرسول الكريم.
وفي سياق حقوق الإنسان، لفت الدمخي إلى أنه قدم قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بعد وصوله للمجلس، مشير إلى أن الكويت اصبحت على القائمة السوداء بسبب عدم وجود قوانين تنظم العمالة المنزلية. وقال أن الكويت تعهدت في جنيف ان تنشىء هيئة مستقلة لحقوق الانسان كما في الدول المتحضرة، وللاسف نحن متأخرون كبلد متقدم قانونيا في هذا الجانب.
وفيما يلي نص اللقاء:
•ما تعليقك على الغاء المادة رقم 15 من قانون الجزاء في جلسة الاول من امس، لماذا تريدون إلغاءها؟
-لم نأت فجأة لالغاء المادة 15 من قانون الجزاء التي ثارت حولها تساؤلات كثيرة، نتيجة لقانون أمن الدولة في مجلس 67، الذي استقال منه رجالات الكويت بسبب تزوير ارادة الامة في هذا المجلس، وخرج منه مثل هذه القوانين التي فعلت نهج الفساد السابق الذي مر على الكويت.
• كيف تم تفعيل مثل هذه القوانين؟
-عاقبوا كثيرا من الناس بهذه المادة. لذا حدث حراك شبابي أمام قصر العدل وغيره، لالغاء هذه المادة التي اعتبرها من حقبة الديكتاتوريات والشيوعيات السابقة، ولا اعتقد انها تصلح لبلد مثل الكويت. لذا لم تفعل هذه المادة إلا في الفترة الاخيرة، لأخذ الناس بجريرة اشاعة اخبار كاذبة، وهو يتوافق مع الانظمة البعثية والديكتاتورية، فرأينا ان هذه المادة ليس لها محل من التحديد القانوني، وكنت احد المطالبين بالغائها.
•هل تتوقع ان يرد هذا التعديل على القانون، كما حدث مع قانون تغليظ عقوبة سب الرسول الذي رده سمو الامير؟
-ربما لا توافق الحكومة على الغاء هذه المادة التي نراها ضد الحريات وكرامة الناس، واستعمالها كان خاطئا. فكان من الضروري ان نقوم بدورنا في تصحيح المسار القانون، وان يكون لنا وقفة تجاهها لاسيما وان كثيرا من اعضاء مجلس الامة، والكثير من خارجه من الشباب اكتووا بنارها.
• النائب محمد الجويهل قدم استجوابه للمرة الثانية لوزير الداخلية، ما تعليقك؟
-اعتقد ان القضايا التي طرحها هي نفس القضايا التي طرحت في الاستجواب الاول، ولا يوجد شيء جديد فيها، وما نؤكد عليه ان الاستجواب حق دستوري مكفول للنائب، لكن تقديم استجوابين بشكل مكرر في فترة وجيزة، يثير الكثير من علامات الاستفهام، وهذا ما يفسره البعض انه يمثل حماية للوزير، والبعض الآخر يفسره على ان الاستجوابات افضل شيء لتعطيل عمل مجلس الامة.
• لكن بماذا تفسره انت من وجهة نظرك؟
-أراه يؤخر مسيرة المجلس التشريعية، فاستجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، استغرق 3 جلسات على مدار أسبوعين، ومعنى هذا ان الاستجوابات الاخرى التي ستأتي ستأخذ من وقت المجلس وتعطل دوره في الانجاز.
• لكنكم في كتلة الاغلبية انتم من تقدمون الاستجوابات ومنها استجواب الشمالي؟
-الاغلبية لم تتبن سوى استجواب الشمالي الذي خرج بعد مخاض عسير جدا، بعد مناقشة على مدار شهر ونصف الشهر.
• لماذا لا تنظر الى استجواب الجويهل (الثاني)، على انه قد يكون ذا محتوى كبير ويضم ملفات اخرى بعكس الاستجواب السابق؟
-استجوابه السابق كان محتواه كبيرا لكنه اختصره في دقيقتين، وعموما أنا أرى ان الاستجوابات التي قدمها عدد من النواب، اصبحت وسيلة لقطع الطريق على التشريعات، وتؤخر مسيرة الاصلاح الجذري، التي يحتاجها المجتمع، الذي وعدناه بالانجازات.
• قدم وزير الاوقاف جمال الشهاب استقالته ثم عدل عنها بعد جلوسه مع سمو الامير، بسبب رد سموه قانون تغليظ العقوبة على سب الرسول، فلماذا القيتم باللوم على الحكومة؟
-عندما توافق الحكومة على القانون وتطلب تعديلات عليه مفترض ان تلتقي ارادة السلطة التنفيذية مع ارادة صاحب السمو، لكن ان تأتي الحكومة وتناقش وتناقض، ويتعهد وزير الاوقاف ان سموه لن يرد القانون، ثم تتعلل بأن هناك اشكاليات وشبهات دستورية، ناسفة كل كلامها السابق(!).
• ربما لأن هناك تعديلات من الحكومة لم تأخذوا بها في مجلس الامة؟
- بلا شك لا تستطيع الأخذ بكل التعديلات. فهناك تعديلات تم طرحها لكن لم تكن سببا في رد القانون، لأن البعض مثلا طرح ادراج بنات الرسول وآل البيت ضمن القانون، اما رد القانون فكان بسبب اشكاليات حول المسلم وغير المسلم.
•وهل وافقت على إضافة آل البيت في هذا القانون.
-وافقت على اضافة بنات الرسول، وعلى اضافة آل البيت في عهد الرسول، لكن إضافة آل البيت عموما للقانون لا يمكن، لأن القانون مختص بالذات الالهية والرسول الكريم، ونحن لمنا الحكومة على التصرف المستغرب بتقديم التعديلات ثم رد القانون، الامر الذي صدم الشعب صدمة كبيرة جدا. وكنت اتمنى ان تتعامل مع القانون مثل قانون صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة بتمرير القانون والتعديل على بعض مواده لاحقا.
• هل تقصد انك طالبت بإضافة آل البيت، فهل المقصود بهم الائمة المعصومين عند الشيعة؟
-لا المقصود بآل البيت المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه متفق عليه كل المسلمين. لأنه بعد عهد الرسول حدث خلاف على العصمة وغيرها بين المذاهب، وكان هذا القانون حماية وذوداً ومطلب شعبياً وتوافقا على بعض الاشياء. وان شاء الله في المستقبل نستطيع حشد ثلثي المجلس من أجل هذا القانون.
• طالبت باضافات معينة في القانون. ألا ترى انكم استعجلتم به؟
- بالعكس فنحن درسنا القانون وتم تأجيله من جلسته إلى جلسة لاحقة، والاستماع لجميع الاطراف، فكان القانون حماية وزود وتحصين مستقبلي للتعدي على رسولنا صلى الله عليه وسلم.
• هذه المواضيع تسببت في صدامات. فاستقال الشمالي وقدم الشهاب استقالته ثم عدل عنها فما تعليقك؟
-كل عمل ديموقراطي لابد ان يكون فيه صدامات وخلافات، ولا نستطيع ان نعمل على تشريعات واصلاحات دون ان تتوافق حولها آراء الحكومة مع الآراء الشعبية. وانا ارى ان اعادة توزير الشمالي كان امرا خاطئا بسبب مآخذ كثيرة عليه في الحكومات السابقة.
•لكن ان تحاسب وزيرا على حكومات سابقة هذا غير دستوري؟
-نحن نتكلم عن الخطأ السياسي الذي وقع بإعادة توزير وزير، دارت عليه علامات استفهام كثيرة. ونحن تحدثنا عن رئيس وزراء سابق لم يعد، لأنه كان في صدام مع الشارع، والآمر نفسه ينطبق على الشمالي، اي ان حالة الصدام كانت متوقعة منذ اول يوم في عمر الحكومة، لكننا اردنا ان تسير الامور. ثم طالبنا باقالته بعد التشكيل الحكومي بشهر واكثر من مرة طالبت بذلك.
• ما رأيك في موقف الوزير جمال الشهاب؟
-كنت اتمنى الا يعدل عن استقالته لأنه تعهد امام الشعب الكويتي بأن القانون لن يرد. وقد مدحت موقفه بتقديمه الاستقالة. وقلت له ان هذا موقف بطولي سيسجله له التاريخ، وهذا سيكون التزاما بكلمته، مثل غيره من الوزراء الذين كان لهم الموقف نفسه، كأنس الرشيد وشريدة المعوشرجي، لكن يبقى بالاخير ان طلب سمو الامير بأن يعدل عن استقالته، ربما لأنه قد يحدث تعديل على قانون سب الرسول.
• لماذا تريد منه ان يأخذ موقفا بطوليا رغم انه قدم استقالته وتراجع عنها بناء على طلب سمو الامير؟
-في السياسة التراجع مو زين. واي موقف يتم اتخاذه يجب الاستمرار فيه. والرسالة التي كانت ستصل في استقالته كانت ستكون اقوى بكثير عن التراجع عن الاستقالة.
• النائب صالح عاشور صرح بأن حل المجلس الحالي سيكون في 2013 فهل ترى معطيات لذلك؟
-استغرب عندما يتحدث البعض عن أمور يتم الرد عليها بأنه حق لسمو الامير، ثم يأتي ويتحدث عن الحل، وهو ايضا من صلاحيات سمو الأمير، فالخطاب التحريضي ضد هذا المجلس منذ اول يوم بسبب مصالح اصحاب النفوذ. واعتقد ان مجلس الامة الحالي من المجالس النادرة في قوتها التي مرت على الكويت. وكثير من المتنفذين فقدوا قوتهم وتحكمهم داخل البلد، فاصبحت هناك امنيات ومطالبات كثيرة بحل المجلس. مسألة الحل بيد صاحب السمو.
• لكن هناك تنبؤات كما حدث في المجلس السابق حيال المطالبات بحله؟
-الخطاب التحريضي اسميه خطاب الفتنة لمن هم ضد المجلس الحالي، باستخدام وسائل الاعلام في تشويه حقائق امام صاحب السمو والنظام والمجتمع، ودعوة صاحب السمو للحل من خلال مانشيت «الحل في الحل»، لكن علينا ان نقدم ما يطمح له الشعب الكويتي منا.
• لكن هناك الكثير من النواب من خارج كتلة الغالبية لا يريدون حل المجلس الحالي كالنائب عدنان عبدالصمد؟
-لم اقصد بكلامي النواب، فانا اعني اصحاب المصالح والنفوذ داخل وخارج المجلس، فهناك اناس لم يتوقعوا أن يأتي المجلس الحالي بهذه الغالبية التي لا تعجبهم.
• هل تتوقع ان يحل المجلس؟
-لا ارى وجود معطيات لذلك.
• انتم صداميون... ففي تصريحك بأنه على النظام والحكومة توقع غير المتوقع من الشعب في حال حل المجلس، ألا ترى هذا تهديدا؟
-لا لم يكن تهديدا، بل كانت نصيحة. وقلت ذلك لأنني اعيش واقع الشباب الذي يرى امامه حالة عبث سياسي، وان المجلس الحالي جاء بموجب الحراك الشبابي، لكن عندما تأتي وتقول لهم انك تهيئ الأمر لحل المجلس، فان هؤلاء الشباب سيصدمون. ونصيحتي قد تكون رسالة مرة ويجب ان تصل بالطريقة الصحيحة لانه مثلما حدث في السابق من تصريحات اعلامية، ان الامور جيدة، الى ان وجدنا انفسنا في صدام حقيقي لم نكن نتوقعه في الكويت.
• من كنت تنصح؟
-النظام والحكومة، لأوصل رسالة (...)، بعدما أسمع ما يتداوله الشباب والناس مثل المطالبة برئيس الوزراء الشعبي.
• كنت احد المطالبين باختيار رئيس وزراء من بين ثلاثة، نريد توضيحا لذلك؟
-طالبت ان يختار سمو الامير رئيس الوزراء، وفق برنامج عمل ويعرضه على مجلس الامة، ان رفض المجلس يقوم سموه بعرض ثلاثة كما يحدث في آلية اختيار سمو ولي العهد، وهذا المطلب نتيجة لفصل رئاسة الوزراء عن منصب ولي العهد، وهذا تعديل دستوري مستحق، لأنه بمجرد ان يتسلم رئيس الوزراء منصبه، يقدم له استجواب في ثاني يوم، لأنه لم يحصل على قوته من مجلس الامة، لكن عندما يأتي رئيس الوزراء من سمو الامير وفق برنامج وحصل على تأييد المجلس سيكون حصد قوة منذ البداية.
• هل تخافون من حل المجلس؟
-لا اخاف على شيء. سأعود الى جامعتي ادرس فيها والى مسجدي اخطب فيه. لكن الكلام الآن على واقع بلد ومصلحة مجتمع، وان نوصل الكلام الصحيح لوليّ امرنا، فهذا ليس معناه اننا نهدد سمو الامير او نظام الاسرة، فنحن بيعتنا باعناقنا لسمو الامير ولهذه الاسرة ولا نرتضي غيرهم، لكن الاشكالية ان تكون ناصحا لايصال ما يجب ان يصل، وهذا العبث الحادث من إعلام اصحاب النفوذ، وقد اوصلت نصيحتي بطريقة الناصح المحب.
لابد من الانتباه ان هناك (إعلام) فتنة تحريضياً، يستغل كل كلمة ويركز على جانب منها وينقلها لصاحب السمو، وهذا امر واقع حدث منذ الحراك الشبابي حيث اتهم بأنه سعى لقلب نظام الحكم وهو ما يخالف الواقع وهروب منه. وهو كله ليس في صالح البلد.
• لكن حل المجلس حق أصيل لسمو الامير اذا ما رأى الباب مسدودا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واذا ما قمتم بتصعيد الامور ضد الحكومة... ما ردك؟
-حالة الخلاف موجودة في الديموقراطية وفي المجلس الحالي، وهي موجودة في كل المجالس السابقة فلا نضخمها، فنحن أتينا بأجندة اصلاحية واضحة، وأعلنا أولوية 26 قانوناً.
• لكن الحادث في الواقع الان صدامات بتلويح العديد من نواب الغالبية اسامة مناور وخالد شخير وعبيد الوسمي والصيفي باستجواب وزارء النفط والدفاع والشؤون وغيرهم، ما الذي تريدونه من الحكومة التي تنفذ ما تأمرون به؟
- وين الاوامر... كان زين لو نفذت أوامرنا... وعموما تقديم الاستجواب او التلويح به من قبل النائب، لغرض الاصلاح هو امر مكفول من الدستور وحق للنائب والغالبية لم تتبن منذ بدء المجلس الحالي سوى استجواب وحيد فقط. والاستجوابات التي قدمت لم يكن لنا فيها اي تدخل واستجواب النائب الصيفي يتبناه البعض في الغالبية، لكن الغالبية ككل لم تتبناه، فقد قدمت 5 استجوابات 4 منها ليس من قبل نواب الغالبية.
• لكن جريدة « الراي» اشارت عن احتمال قيام النائب عبيد الوسمي بتقديم 3 استجوابات، ما يناقض كلامك؟
-التلويح بالاستجواب حق من حقوق النائب، لكن لماذا لا نذكر أن سمو رئيس الوزراء استجوب للمرة الاولى علنيا والذي دعمته الغالبية ولولا دعمها لم يكن ليخرج رئيس الوزراء في جلسة علنية، او يخرج وزير الاعلام بقوة من استجوابه، وكانت هذه الاستجوابات اكبر تعاون بين الغالبية والحكومة.
مسألة تلويح بعض نواب الغالبية بالاستجوابات، يعود إلى ان الغالبية ليست حزبا، انما كتلة تضم كتلا ونوابا مستقلين في داخلها، فالغالبية اجتمعت من اجل اجندة تشريعية، ومن الخطأ ان يحسب تلويح كل نائب على حساب الغالبية فهذا فهم خاطئ.
• كان خطابكم قبل المجلس بالسعي نحو الانجاز وسط تلويحات بالاستجوابات من نواب في كتلة الغالبية فاين هو الانجاز؟
-الانجاز موجود ومستمرون من أجل المزيد، لكن الاستجوابات الاربعة التي جاءت من الاقلية، كانت محسوبة من عمر المجلس بقصد تأخير الانجاز، فلا تدع مجالا لتحقيقها، فالمسألة اصبحت استغلال الاستجوابات لتأخير عمل المجلس، لكننا نعتبر ما اقر من قوانين انجاز كبير بالنسبة لعمر المجلس.
• لماذا تحجرون على نواب كتلة الغالبية في تقديم الاستجوابات، اذا لم يتم الرجوع الى الكتلة؟
-ليس الامر كذلك فقرارانا منذ اول يوم ان من يريد ان يتبنى استجوابا من خلال الغالبية يعرضه علينا، ومن يريد ان يثير استجوابه دون الرجوع للغالبية، فهذا من حقه، وان يترك الأمر لأعضاء الغالبية في اتخاذ مواقفهم بناء على قناعتهم.
• هل لمست تغييرا في المرحلة الراهنة يوم ان صرحت بذلك قبل الانتخابات؟
-المجلس الحالي اكبر دلالة على التغيير كأداء ووجوه وتشريعات وقوانين الاصلاحات ومعالجة الفساد هو التغيير الذي كنا نتوقعه؟
• قبل الانتخابات تبنيت عددا من القوانين لاسيما قانون مكافحة الفساد والذمة المالية فاين هو؟
-لست لوحدي فقط، بل كل النواب الذين وصلوا للمجلس والقانون موجود، فالمجلس تبنى قانون جمعية الشفافية، والذي سيتضمن كشف الذمة وحماية المبلغ وتعارض المصالح وهيئة النزاهة في قانون واحد، وقد انتهت اللجنة التشريعية منه.
• ما سبب تأخر القانون؟
-لأنه يضم حزمة كبيرة من القوانين التي اتت في وقت واحد، وليس قانونا واحدا وهي تحتاج مراجعة من جميع الاطراف المعنية بالقوانين، وقد انتهت اللجنة التشريعية منه، وفي الجلسة المقبلة سيكون من أوائل القوانين التي ستعرض على المجلس مع قانون المحكمة الدستورية.
• كنت رئيسا لجمعية حقوق الانسان، وطالبت بهيئة مستقلة لهيئة حقوق الانسان، فما مصير مطلبك؟
-قدمت قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بعد وصولي للمجلس، كما قدم بعض النواب نسخة من القانون القديم لها، وغدا الاحد لدينا جلسة في لجنة حقوق الانسان لاقرار ودراسة القانون مع الجهات والوزارات المعنية، وكذلك ايضا سنتناول موضوع هيئة للعمالة المنزلية بعد ان اصبحت الكويت على القائمة السوداء بسبب عدم وجود قوانين تنظم العمالة المنزلية.
• هل تعول على ان هذه الهيئة ستخفف من التقارير الدولية الصادرة ضد الكويت بشأن حقوق الانسان؟
-الكويت تعهدت في جنيف ان تنشئ هيئة مستقلة لحقوق الانسان كما في الدول المتحضرة، وللاسف نحن متأخرون كبلد متقدم قانونيا في هذا الجانب. واعتقد ان سمعة الكويت سترتفع في هذا الجانب بانشاء هذه الهيئة تكون لها كامل الصلاحيات وتصدر التقارير المحايدة.
• ما الجديد بخصوص معتقلي الكويت في غوانتانامو؟
- منذ اول يوم في مجلس الأمة اصدرنا بيانا من المجلس لادانة الولايات المتحدة بسبب هذه القضية، وقد اخبرت سمو الأمير بهذه القضية في جلسة القسم، ورد سموه بأن جهود الكويت افرجت عن 10 معتقلين، وقد طلبنا من الولايات المتحدة ان تسمح لاهالي المعتقلين بزيارتهم، وان تسمح لنا بزيارة المسؤولين، فرفضوا ذلك ولم يسمحوا سوى للجنة ومنعوا الاعلاميين. ايضا في قضية البدون التي لها قانون نحاول استعجاله لاقراره.
• قدمت نفسك في الانتخابات كمستقل تحت شعار خيار الفرقاء، لكن لماذا انضممت لكتلة الغالبية؟
-هذا خطأ في الفهم كما ذكرت. الغالبية ليست حزبا، فهي اكبر كتلة وفي داخلها نحو 14 او 13 نائبا مستقلا الى جانب عدد من الكتل السياسية الاخرى، فالاستقلالية موجودة لكن الغالبية اجتمعت على قضايا بعينها لاقرارها، فلا استطيع ان احقق برنامجي الانتخابي الا من خلال هذه الغالبية فانضممت اليها.
• هناك أخبار عن نيتك والنائب خالد السلطان لتكوين كتلة برلمانية تبتعد عن الصدام ما مدى صحة ذلك؟
- اسعى لعمل تنسيق بين المستقلين، بأن تكون لهم قوة داخل كتلة الغالبية لتنسيق المواقف، فالعمل داخل مجلس الامة لابد ان يتم من خلال التعاون.
• هل وصلتم لاتفاق وكم بلغ العدد؟
-تقريبا، المستقلون متفقون ويبلغ عددهم نحو 18 نائبا مثل النواب الشايع واليحيى ونقا والنملان والمرداس والوسمي.
• هل كل المستقلين انضمّوا لهذه الكتلة؟
-لم يحدث انضمام الآن انما هناك تنسيق في ما بيننا. فأنا والنائب عمار العجمي أمثل المستقلين في تنسيقية الغالبية، وآلية التمثيل هي ما سيتم الاتفاق عليها.
• ذكرت بأن تعديل الدستور يحتاج توافق رغبة المجلس ورغبة سمو الأمير، ومع ذلك وافقت على تعديل المادة 79 من الدستور. ألم تتلمس عدم قبول او رغبة في التعديل؟
-تعديل المادة 79 يمنع اي قانون مستقبلا مخالف للشريعة تلافيا للخلاف على تعديل المادة الثانية، ويبقى لصاحب السمو حقه ورغبته.
• كلمة اخيرة؟
-هناك هموم كثيرة في المجتمع لم أستطع ان اتناولها، فقد طلب مني المسرحون في القطاع الخاص ان يكون لهم قانون، وكذلك تأخير ترقيات الاخوان في السلك العسكري، وهذه الامور لم اتحدث فيها، لكنني سأطرحها في المستقبل وسأتبناها بإذن الله.
أعلن النائب عادل الدمخي أنه طالب ان يختار سمو الأمير رئيس الوزراء، وفق برنامج عمل يعرضه على مجلس الأمة، وإن رفض المجلس يقوم سموه بعرض ثلاثة أسماء، كما يحدث في آلية اختيار سمو ولي العهد، وهذا المطلب نتيجة لفصل رئاسة الوزراء عن منصب ولي العهد، وذلك من أجل أن يحصل رئيس الحكومة على قوته من مجلس الامة، موكدا أن تبليغ «الكلام الصحيح لولي امرنا ليس معناه اننا نهدد سمو الأمير او نظام الأسرة، فنحن بيعتنا بأعناقنا لسمو الأمير ولهذه الأسرة ولا نرتضي غيرهم».
وأعرب النائب الدمخي عن اعتقاده خلال استضافته في «لقاء الراي»، أن مجلس الامة الحالي من المجالس النادرة في قوتها التي مرت على الكويت، وأن كثيرا من المتنفذين فقدوا قوتهم وتحكمهم داخل البلد، فاصبحت هناك امنيات ومطالبات كثيرة بحل المجلس، مستبعدا أن يقدم سمو الأمير على خطوة بهذا الاتجاه، لعدم وجود المعطيات لذلك الإجراء، عارضا لاحد الأمثلة على قوة الإعلام المحرض والفتنوي، عندما اتهم الحراك الشبابي بالسعي لقلب نظام الحكم وهو ما يخالف الواقع وهروبا منه.
ورأى الدمخي في دعم الاغلبية لرئيس الوزراء ووزير الاعلام في استجوابيهما اكبر تعاون بين الاغلبية والحكومة، متسائلا عن جدوى تقديم استجوابين بشكل مكرر في فترة وجيزة، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، مسجلا في الوقت عينه، أن الاستجوابات اصبحت وسيلة لقطع الطريق على التشريعات وتؤخر مسيرة الاصلاح الجذري التي يحتاجها المجتمع، إلا أنه رأى في استجواب وزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي أمرا مستحقا، لأن «رئيس وزراء سابق لم يعد (إلى الحكم) لأنه كان في صدام مع الشارع، ونفس الأمر ينطبق على الشمالي بسبب مآخذ كثيرة عليه في الحكومات السابقة»، معتبرا أن إعادة توزير الشمالي كان خاطئا منذ بداية الحكومة الجديدة.
وبشأن أداء الأغلبية وانضمامه الى صفوفها بعد أن أعلن عن ترشحه مستقلا، أشار الدمخي إلى أن الاستقلالية موجودة في الاغلبية، لكنها اجتمعت على قضايا بعينها لاقرارها، لافتا إلى أنه لا يستطيع تحقيق برنامجه الانتخابي الا من خلال هذه الاغلبية.
وقال «كنت أتمنى ألا يعدل الشهاب عن استقالته لأنه تعهد أمام الشعب الكويتي بأن قانون تغليظ الإساءة لن يرد، في السياسة التراجع مو زين. واي موقف يتم اتخاذه يجب الاستمرار فيه. والرسالة التي كانت ستصل في استقالته كانت ستكون اقوى بكثير عن التراجع عن الاستقالة»، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه لا يمكن إضافة آل البيت عموما لقانون تغليظ عقوبة المسيء، لأنه مختص بالذات الالهية والرسول الكريم.
وفي سياق حقوق الإنسان، لفت الدمخي إلى أنه قدم قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بعد وصوله للمجلس، مشير إلى أن الكويت اصبحت على القائمة السوداء بسبب عدم وجود قوانين تنظم العمالة المنزلية. وقال أن الكويت تعهدت في جنيف ان تنشىء هيئة مستقلة لحقوق الانسان كما في الدول المتحضرة، وللاسف نحن متأخرون كبلد متقدم قانونيا في هذا الجانب.
وفيما يلي نص اللقاء:
•ما تعليقك على الغاء المادة رقم 15 من قانون الجزاء في جلسة الاول من امس، لماذا تريدون إلغاءها؟
-لم نأت فجأة لالغاء المادة 15 من قانون الجزاء التي ثارت حولها تساؤلات كثيرة، نتيجة لقانون أمن الدولة في مجلس 67، الذي استقال منه رجالات الكويت بسبب تزوير ارادة الامة في هذا المجلس، وخرج منه مثل هذه القوانين التي فعلت نهج الفساد السابق الذي مر على الكويت.
• كيف تم تفعيل مثل هذه القوانين؟
-عاقبوا كثيرا من الناس بهذه المادة. لذا حدث حراك شبابي أمام قصر العدل وغيره، لالغاء هذه المادة التي اعتبرها من حقبة الديكتاتوريات والشيوعيات السابقة، ولا اعتقد انها تصلح لبلد مثل الكويت. لذا لم تفعل هذه المادة إلا في الفترة الاخيرة، لأخذ الناس بجريرة اشاعة اخبار كاذبة، وهو يتوافق مع الانظمة البعثية والديكتاتورية، فرأينا ان هذه المادة ليس لها محل من التحديد القانوني، وكنت احد المطالبين بالغائها.
•هل تتوقع ان يرد هذا التعديل على القانون، كما حدث مع قانون تغليظ عقوبة سب الرسول الذي رده سمو الامير؟
-ربما لا توافق الحكومة على الغاء هذه المادة التي نراها ضد الحريات وكرامة الناس، واستعمالها كان خاطئا. فكان من الضروري ان نقوم بدورنا في تصحيح المسار القانون، وان يكون لنا وقفة تجاهها لاسيما وان كثيرا من اعضاء مجلس الامة، والكثير من خارجه من الشباب اكتووا بنارها.
• النائب محمد الجويهل قدم استجوابه للمرة الثانية لوزير الداخلية، ما تعليقك؟
-اعتقد ان القضايا التي طرحها هي نفس القضايا التي طرحت في الاستجواب الاول، ولا يوجد شيء جديد فيها، وما نؤكد عليه ان الاستجواب حق دستوري مكفول للنائب، لكن تقديم استجوابين بشكل مكرر في فترة وجيزة، يثير الكثير من علامات الاستفهام، وهذا ما يفسره البعض انه يمثل حماية للوزير، والبعض الآخر يفسره على ان الاستجوابات افضل شيء لتعطيل عمل مجلس الامة.
• لكن بماذا تفسره انت من وجهة نظرك؟
-أراه يؤخر مسيرة المجلس التشريعية، فاستجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، استغرق 3 جلسات على مدار أسبوعين، ومعنى هذا ان الاستجوابات الاخرى التي ستأتي ستأخذ من وقت المجلس وتعطل دوره في الانجاز.
• لكنكم في كتلة الاغلبية انتم من تقدمون الاستجوابات ومنها استجواب الشمالي؟
-الاغلبية لم تتبن سوى استجواب الشمالي الذي خرج بعد مخاض عسير جدا، بعد مناقشة على مدار شهر ونصف الشهر.
• لماذا لا تنظر الى استجواب الجويهل (الثاني)، على انه قد يكون ذا محتوى كبير ويضم ملفات اخرى بعكس الاستجواب السابق؟
-استجوابه السابق كان محتواه كبيرا لكنه اختصره في دقيقتين، وعموما أنا أرى ان الاستجوابات التي قدمها عدد من النواب، اصبحت وسيلة لقطع الطريق على التشريعات، وتؤخر مسيرة الاصلاح الجذري، التي يحتاجها المجتمع، الذي وعدناه بالانجازات.
• قدم وزير الاوقاف جمال الشهاب استقالته ثم عدل عنها بعد جلوسه مع سمو الامير، بسبب رد سموه قانون تغليظ العقوبة على سب الرسول، فلماذا القيتم باللوم على الحكومة؟
-عندما توافق الحكومة على القانون وتطلب تعديلات عليه مفترض ان تلتقي ارادة السلطة التنفيذية مع ارادة صاحب السمو، لكن ان تأتي الحكومة وتناقش وتناقض، ويتعهد وزير الاوقاف ان سموه لن يرد القانون، ثم تتعلل بأن هناك اشكاليات وشبهات دستورية، ناسفة كل كلامها السابق(!).
• ربما لأن هناك تعديلات من الحكومة لم تأخذوا بها في مجلس الامة؟
- بلا شك لا تستطيع الأخذ بكل التعديلات. فهناك تعديلات تم طرحها لكن لم تكن سببا في رد القانون، لأن البعض مثلا طرح ادراج بنات الرسول وآل البيت ضمن القانون، اما رد القانون فكان بسبب اشكاليات حول المسلم وغير المسلم.
•وهل وافقت على إضافة آل البيت في هذا القانون.
-وافقت على اضافة بنات الرسول، وعلى اضافة آل البيت في عهد الرسول، لكن إضافة آل البيت عموما للقانون لا يمكن، لأن القانون مختص بالذات الالهية والرسول الكريم، ونحن لمنا الحكومة على التصرف المستغرب بتقديم التعديلات ثم رد القانون، الامر الذي صدم الشعب صدمة كبيرة جدا. وكنت اتمنى ان تتعامل مع القانون مثل قانون صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة بتمرير القانون والتعديل على بعض مواده لاحقا.
• هل تقصد انك طالبت بإضافة آل البيت، فهل المقصود بهم الائمة المعصومين عند الشيعة؟
-لا المقصود بآل البيت المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه متفق عليه كل المسلمين. لأنه بعد عهد الرسول حدث خلاف على العصمة وغيرها بين المذاهب، وكان هذا القانون حماية وذوداً ومطلب شعبياً وتوافقا على بعض الاشياء. وان شاء الله في المستقبل نستطيع حشد ثلثي المجلس من أجل هذا القانون.
• طالبت باضافات معينة في القانون. ألا ترى انكم استعجلتم به؟
- بالعكس فنحن درسنا القانون وتم تأجيله من جلسته إلى جلسة لاحقة، والاستماع لجميع الاطراف، فكان القانون حماية وزود وتحصين مستقبلي للتعدي على رسولنا صلى الله عليه وسلم.
• هذه المواضيع تسببت في صدامات. فاستقال الشمالي وقدم الشهاب استقالته ثم عدل عنها فما تعليقك؟
-كل عمل ديموقراطي لابد ان يكون فيه صدامات وخلافات، ولا نستطيع ان نعمل على تشريعات واصلاحات دون ان تتوافق حولها آراء الحكومة مع الآراء الشعبية. وانا ارى ان اعادة توزير الشمالي كان امرا خاطئا بسبب مآخذ كثيرة عليه في الحكومات السابقة.
•لكن ان تحاسب وزيرا على حكومات سابقة هذا غير دستوري؟
-نحن نتكلم عن الخطأ السياسي الذي وقع بإعادة توزير وزير، دارت عليه علامات استفهام كثيرة. ونحن تحدثنا عن رئيس وزراء سابق لم يعد، لأنه كان في صدام مع الشارع، والآمر نفسه ينطبق على الشمالي، اي ان حالة الصدام كانت متوقعة منذ اول يوم في عمر الحكومة، لكننا اردنا ان تسير الامور. ثم طالبنا باقالته بعد التشكيل الحكومي بشهر واكثر من مرة طالبت بذلك.
• ما رأيك في موقف الوزير جمال الشهاب؟
-كنت اتمنى الا يعدل عن استقالته لأنه تعهد امام الشعب الكويتي بأن القانون لن يرد. وقد مدحت موقفه بتقديمه الاستقالة. وقلت له ان هذا موقف بطولي سيسجله له التاريخ، وهذا سيكون التزاما بكلمته، مثل غيره من الوزراء الذين كان لهم الموقف نفسه، كأنس الرشيد وشريدة المعوشرجي، لكن يبقى بالاخير ان طلب سمو الامير بأن يعدل عن استقالته، ربما لأنه قد يحدث تعديل على قانون سب الرسول.
• لماذا تريد منه ان يأخذ موقفا بطوليا رغم انه قدم استقالته وتراجع عنها بناء على طلب سمو الامير؟
-في السياسة التراجع مو زين. واي موقف يتم اتخاذه يجب الاستمرار فيه. والرسالة التي كانت ستصل في استقالته كانت ستكون اقوى بكثير عن التراجع عن الاستقالة.
• النائب صالح عاشور صرح بأن حل المجلس الحالي سيكون في 2013 فهل ترى معطيات لذلك؟
-استغرب عندما يتحدث البعض عن أمور يتم الرد عليها بأنه حق لسمو الامير، ثم يأتي ويتحدث عن الحل، وهو ايضا من صلاحيات سمو الأمير، فالخطاب التحريضي ضد هذا المجلس منذ اول يوم بسبب مصالح اصحاب النفوذ. واعتقد ان مجلس الامة الحالي من المجالس النادرة في قوتها التي مرت على الكويت. وكثير من المتنفذين فقدوا قوتهم وتحكمهم داخل البلد، فاصبحت هناك امنيات ومطالبات كثيرة بحل المجلس. مسألة الحل بيد صاحب السمو.
• لكن هناك تنبؤات كما حدث في المجلس السابق حيال المطالبات بحله؟
-الخطاب التحريضي اسميه خطاب الفتنة لمن هم ضد المجلس الحالي، باستخدام وسائل الاعلام في تشويه حقائق امام صاحب السمو والنظام والمجتمع، ودعوة صاحب السمو للحل من خلال مانشيت «الحل في الحل»، لكن علينا ان نقدم ما يطمح له الشعب الكويتي منا.
• لكن هناك الكثير من النواب من خارج كتلة الغالبية لا يريدون حل المجلس الحالي كالنائب عدنان عبدالصمد؟
-لم اقصد بكلامي النواب، فانا اعني اصحاب المصالح والنفوذ داخل وخارج المجلس، فهناك اناس لم يتوقعوا أن يأتي المجلس الحالي بهذه الغالبية التي لا تعجبهم.
• هل تتوقع ان يحل المجلس؟
-لا ارى وجود معطيات لذلك.
• انتم صداميون... ففي تصريحك بأنه على النظام والحكومة توقع غير المتوقع من الشعب في حال حل المجلس، ألا ترى هذا تهديدا؟
-لا لم يكن تهديدا، بل كانت نصيحة. وقلت ذلك لأنني اعيش واقع الشباب الذي يرى امامه حالة عبث سياسي، وان المجلس الحالي جاء بموجب الحراك الشبابي، لكن عندما تأتي وتقول لهم انك تهيئ الأمر لحل المجلس، فان هؤلاء الشباب سيصدمون. ونصيحتي قد تكون رسالة مرة ويجب ان تصل بالطريقة الصحيحة لانه مثلما حدث في السابق من تصريحات اعلامية، ان الامور جيدة، الى ان وجدنا انفسنا في صدام حقيقي لم نكن نتوقعه في الكويت.
• من كنت تنصح؟
-النظام والحكومة، لأوصل رسالة (...)، بعدما أسمع ما يتداوله الشباب والناس مثل المطالبة برئيس الوزراء الشعبي.
• كنت احد المطالبين باختيار رئيس وزراء من بين ثلاثة، نريد توضيحا لذلك؟
-طالبت ان يختار سمو الامير رئيس الوزراء، وفق برنامج عمل ويعرضه على مجلس الامة، ان رفض المجلس يقوم سموه بعرض ثلاثة كما يحدث في آلية اختيار سمو ولي العهد، وهذا المطلب نتيجة لفصل رئاسة الوزراء عن منصب ولي العهد، وهذا تعديل دستوري مستحق، لأنه بمجرد ان يتسلم رئيس الوزراء منصبه، يقدم له استجواب في ثاني يوم، لأنه لم يحصل على قوته من مجلس الامة، لكن عندما يأتي رئيس الوزراء من سمو الامير وفق برنامج وحصل على تأييد المجلس سيكون حصد قوة منذ البداية.
• هل تخافون من حل المجلس؟
-لا اخاف على شيء. سأعود الى جامعتي ادرس فيها والى مسجدي اخطب فيه. لكن الكلام الآن على واقع بلد ومصلحة مجتمع، وان نوصل الكلام الصحيح لوليّ امرنا، فهذا ليس معناه اننا نهدد سمو الامير او نظام الاسرة، فنحن بيعتنا باعناقنا لسمو الامير ولهذه الاسرة ولا نرتضي غيرهم، لكن الاشكالية ان تكون ناصحا لايصال ما يجب ان يصل، وهذا العبث الحادث من إعلام اصحاب النفوذ، وقد اوصلت نصيحتي بطريقة الناصح المحب.
لابد من الانتباه ان هناك (إعلام) فتنة تحريضياً، يستغل كل كلمة ويركز على جانب منها وينقلها لصاحب السمو، وهذا امر واقع حدث منذ الحراك الشبابي حيث اتهم بأنه سعى لقلب نظام الحكم وهو ما يخالف الواقع وهروب منه. وهو كله ليس في صالح البلد.
• لكن حل المجلس حق أصيل لسمو الامير اذا ما رأى الباب مسدودا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واذا ما قمتم بتصعيد الامور ضد الحكومة... ما ردك؟
-حالة الخلاف موجودة في الديموقراطية وفي المجلس الحالي، وهي موجودة في كل المجالس السابقة فلا نضخمها، فنحن أتينا بأجندة اصلاحية واضحة، وأعلنا أولوية 26 قانوناً.
• لكن الحادث في الواقع الان صدامات بتلويح العديد من نواب الغالبية اسامة مناور وخالد شخير وعبيد الوسمي والصيفي باستجواب وزارء النفط والدفاع والشؤون وغيرهم، ما الذي تريدونه من الحكومة التي تنفذ ما تأمرون به؟
- وين الاوامر... كان زين لو نفذت أوامرنا... وعموما تقديم الاستجواب او التلويح به من قبل النائب، لغرض الاصلاح هو امر مكفول من الدستور وحق للنائب والغالبية لم تتبن منذ بدء المجلس الحالي سوى استجواب وحيد فقط. والاستجوابات التي قدمت لم يكن لنا فيها اي تدخل واستجواب النائب الصيفي يتبناه البعض في الغالبية، لكن الغالبية ككل لم تتبناه، فقد قدمت 5 استجوابات 4 منها ليس من قبل نواب الغالبية.
• لكن جريدة « الراي» اشارت عن احتمال قيام النائب عبيد الوسمي بتقديم 3 استجوابات، ما يناقض كلامك؟
-التلويح بالاستجواب حق من حقوق النائب، لكن لماذا لا نذكر أن سمو رئيس الوزراء استجوب للمرة الاولى علنيا والذي دعمته الغالبية ولولا دعمها لم يكن ليخرج رئيس الوزراء في جلسة علنية، او يخرج وزير الاعلام بقوة من استجوابه، وكانت هذه الاستجوابات اكبر تعاون بين الغالبية والحكومة.
مسألة تلويح بعض نواب الغالبية بالاستجوابات، يعود إلى ان الغالبية ليست حزبا، انما كتلة تضم كتلا ونوابا مستقلين في داخلها، فالغالبية اجتمعت من اجل اجندة تشريعية، ومن الخطأ ان يحسب تلويح كل نائب على حساب الغالبية فهذا فهم خاطئ.
• كان خطابكم قبل المجلس بالسعي نحو الانجاز وسط تلويحات بالاستجوابات من نواب في كتلة الغالبية فاين هو الانجاز؟
-الانجاز موجود ومستمرون من أجل المزيد، لكن الاستجوابات الاربعة التي جاءت من الاقلية، كانت محسوبة من عمر المجلس بقصد تأخير الانجاز، فلا تدع مجالا لتحقيقها، فالمسألة اصبحت استغلال الاستجوابات لتأخير عمل المجلس، لكننا نعتبر ما اقر من قوانين انجاز كبير بالنسبة لعمر المجلس.
• لماذا تحجرون على نواب كتلة الغالبية في تقديم الاستجوابات، اذا لم يتم الرجوع الى الكتلة؟
-ليس الامر كذلك فقرارانا منذ اول يوم ان من يريد ان يتبنى استجوابا من خلال الغالبية يعرضه علينا، ومن يريد ان يثير استجوابه دون الرجوع للغالبية، فهذا من حقه، وان يترك الأمر لأعضاء الغالبية في اتخاذ مواقفهم بناء على قناعتهم.
• هل لمست تغييرا في المرحلة الراهنة يوم ان صرحت بذلك قبل الانتخابات؟
-المجلس الحالي اكبر دلالة على التغيير كأداء ووجوه وتشريعات وقوانين الاصلاحات ومعالجة الفساد هو التغيير الذي كنا نتوقعه؟
• قبل الانتخابات تبنيت عددا من القوانين لاسيما قانون مكافحة الفساد والذمة المالية فاين هو؟
-لست لوحدي فقط، بل كل النواب الذين وصلوا للمجلس والقانون موجود، فالمجلس تبنى قانون جمعية الشفافية، والذي سيتضمن كشف الذمة وحماية المبلغ وتعارض المصالح وهيئة النزاهة في قانون واحد، وقد انتهت اللجنة التشريعية منه.
• ما سبب تأخر القانون؟
-لأنه يضم حزمة كبيرة من القوانين التي اتت في وقت واحد، وليس قانونا واحدا وهي تحتاج مراجعة من جميع الاطراف المعنية بالقوانين، وقد انتهت اللجنة التشريعية منه، وفي الجلسة المقبلة سيكون من أوائل القوانين التي ستعرض على المجلس مع قانون المحكمة الدستورية.
• كنت رئيسا لجمعية حقوق الانسان، وطالبت بهيئة مستقلة لهيئة حقوق الانسان، فما مصير مطلبك؟
-قدمت قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بعد وصولي للمجلس، كما قدم بعض النواب نسخة من القانون القديم لها، وغدا الاحد لدينا جلسة في لجنة حقوق الانسان لاقرار ودراسة القانون مع الجهات والوزارات المعنية، وكذلك ايضا سنتناول موضوع هيئة للعمالة المنزلية بعد ان اصبحت الكويت على القائمة السوداء بسبب عدم وجود قوانين تنظم العمالة المنزلية.
• هل تعول على ان هذه الهيئة ستخفف من التقارير الدولية الصادرة ضد الكويت بشأن حقوق الانسان؟
-الكويت تعهدت في جنيف ان تنشئ هيئة مستقلة لحقوق الانسان كما في الدول المتحضرة، وللاسف نحن متأخرون كبلد متقدم قانونيا في هذا الجانب. واعتقد ان سمعة الكويت سترتفع في هذا الجانب بانشاء هذه الهيئة تكون لها كامل الصلاحيات وتصدر التقارير المحايدة.
• ما الجديد بخصوص معتقلي الكويت في غوانتانامو؟
- منذ اول يوم في مجلس الأمة اصدرنا بيانا من المجلس لادانة الولايات المتحدة بسبب هذه القضية، وقد اخبرت سمو الأمير بهذه القضية في جلسة القسم، ورد سموه بأن جهود الكويت افرجت عن 10 معتقلين، وقد طلبنا من الولايات المتحدة ان تسمح لاهالي المعتقلين بزيارتهم، وان تسمح لنا بزيارة المسؤولين، فرفضوا ذلك ولم يسمحوا سوى للجنة ومنعوا الاعلاميين. ايضا في قضية البدون التي لها قانون نحاول استعجاله لاقراره.
• قدمت نفسك في الانتخابات كمستقل تحت شعار خيار الفرقاء، لكن لماذا انضممت لكتلة الغالبية؟
-هذا خطأ في الفهم كما ذكرت. الغالبية ليست حزبا، فهي اكبر كتلة وفي داخلها نحو 14 او 13 نائبا مستقلا الى جانب عدد من الكتل السياسية الاخرى، فالاستقلالية موجودة لكن الغالبية اجتمعت على قضايا بعينها لاقرارها، فلا استطيع ان احقق برنامجي الانتخابي الا من خلال هذه الغالبية فانضممت اليها.
• هناك أخبار عن نيتك والنائب خالد السلطان لتكوين كتلة برلمانية تبتعد عن الصدام ما مدى صحة ذلك؟
- اسعى لعمل تنسيق بين المستقلين، بأن تكون لهم قوة داخل كتلة الغالبية لتنسيق المواقف، فالعمل داخل مجلس الامة لابد ان يتم من خلال التعاون.
• هل وصلتم لاتفاق وكم بلغ العدد؟
-تقريبا، المستقلون متفقون ويبلغ عددهم نحو 18 نائبا مثل النواب الشايع واليحيى ونقا والنملان والمرداس والوسمي.
• هل كل المستقلين انضمّوا لهذه الكتلة؟
-لم يحدث انضمام الآن انما هناك تنسيق في ما بيننا. فأنا والنائب عمار العجمي أمثل المستقلين في تنسيقية الغالبية، وآلية التمثيل هي ما سيتم الاتفاق عليها.
• ذكرت بأن تعديل الدستور يحتاج توافق رغبة المجلس ورغبة سمو الأمير، ومع ذلك وافقت على تعديل المادة 79 من الدستور. ألم تتلمس عدم قبول او رغبة في التعديل؟
-تعديل المادة 79 يمنع اي قانون مستقبلا مخالف للشريعة تلافيا للخلاف على تعديل المادة الثانية، ويبقى لصاحب السمو حقه ورغبته.
• كلمة اخيرة؟
-هناك هموم كثيرة في المجتمع لم أستطع ان اتناولها، فقد طلب مني المسرحون في القطاع الخاص ان يكون لهم قانون، وكذلك تأخير ترقيات الاخوان في السلك العسكري، وهذه الامور لم اتحدث فيها، لكنني سأطرحها في المستقبل وسأتبناها بإذن الله.
