انتهى استجواب النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الذي سمّوه استجواب المحاكمة... المحاكمة السياسية التي تخللت أحداثها عبارات تكذيب و«اللي بالي بالكم»!
حضرت المحاور ونوقشت وتجاوزها البعض وانتهت فصولها بتقديم الشمالي استقالته مصرحا « ديرو بالكم من نواب المزارع والجواخير»!
تحدثت المستندات ورد الوزير ووقع طلب طرح الثقة واستقال الوزير، وكم كنت أتمنى ألا تتجاوز لغة الحوار المستوى المقبول نظرا لحساسية الاستجواب، وتحسب للوزير شجاعته في صعوده المنصة لكن المواجهة كانت ساخنة وأظهرت جوانب الفساد وقد يعقب هذا الاستجواب توصية بإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء ومحاسبة كل مسؤول عن التجاوزات التي ذكرها المستجوبون!
وقد يأتي اليوم الذي تشهد فيه قاعة عبدالله السالم استجوابات «بالدور» فهذه هي الممارسة الديموقراطية لكن يجب في كل الأحوال أن نلتزم بأدب الحوار وأن نحترم بعضنا بعضا ولا نفجر في الخصومة... فالمساءلة السياسية وضعت لكشف الأوراق وترك الحكم للنواب والمتابعين داخل القاعة وخارجها وقد يكون مع النائب حق في كل ما يقوله لكن «بعض الالفاظ» يجب الترفع عنها!
علم من الأحداث الأخيرة، إن كل مخطئ تجب محاسبته، واليوم غير الأمس فالصحوة بين أفراد المجتمع الكويتي قد ظهرت ملامحها ولو حاول البعض تصويرهم بأنهم لا يفقهون في الحسابات والنظم الإدارية... إنهم على درجة عالية من المعرفة ولا يجوز التقليل من شأن أي فئة!
كان يوم الخميس 24 مايو 2012 يوما مختلفا، فقد شهد استجوابا مكشوفا وألفاظا تحتاج ترجمة، ناهيك عما جاء في «الراي» عدد الجمعة حول كسب شركة «داو كيميكال» تعويضا بقرار دولي مقداره 2.61 مليار دولار وهو اكبر تعويض على الإطلاق، وخبر تحويل قضية اقتحام مجلس الأمة إلى المحكمة والمتهم فيها 68 بينهم 9 نواب، وتقرير الخارجية الأميركية الذي ذكر فيه إن ثمة فسادا في شرطة الكويت والرشوة وسيلة لانجاز صفقات روتينية!
يعني استجواب الشمالي واستقالته قد يكون البداية لمساءلات سياسية آتية ولربما الأخبار التي ذكرناها تدفع النواب لمساءلة المسؤولين عما ورد فيها وكان الله في عون الوزير القادم!
خلاصة القول، كان الدرس واضحا وآلمنا طرح البعض ويبقى الأمل في المقبل من الايام لعل وعسى أن نصحو من غفلتنا ونحاول تصحيح الأوضاع على مستوى السلوك والطرح تحت قبة البرلمان وخارج اسوار المجلس بجانب الاستمرار في كشف أوجه الفساد الإداري وإقالة كل مسؤول مقصر... إنها العدالة المطلوبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب... والله المستعان!
د. تركي العازمي
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi