عادل الصرعاوي: في الكويت المواطن يطالب الحكومة بتطبيق القانون
| كتب عمر العلاس |اكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة عادل الصرعاوي ان «التجربة الديموقراطية شهدت بعض العثرات والمصادمات والمواجهات ما بين المجلس والحكومة وتدخل الشعب في بعض الحالات» منوها إلى ان «العراك السياسي هذا حاله، وحال الديموقراطية عموما التباين والاختلاف في وجهات النظر امر طبيعي، لكن ايضا بالنهاية حسم هذه الامور يجب ان يتم داخل المجلس حيث لا يتوقع ان تسير الامور بشكل متكامل من الوئام».
وقال الصرعاوي في ندوة «وثيقة وطن» مساء اول من امس بديوان المحامي يعقوب الصانع في منطقة كيفان «علينا ان نتوقف بشكل كبير ونتمعن عنوان هذه الندوة والذي يأتي في الوقت المناسب خصوصا بعد عملية حل مجلس الامة وما صاحب عملية الحل من تذمر وملاحظات ابداها الشارع من واقع تقبله لهذا الحل»، مبينا «ان عنوان الندوة يحمل بين طياته العديد من الاسئلة ويحتويها بشكل متكامل ومن ذلك ماذا نريد للمستقبل؟
ماذا نريد من المجلس القادم؟ ماذا استفدنا من تجربتنا الماضية؟ وغيرها من الملاحظات والاسئلة».
وتابع حديثه عن اهم المحاور التي يجب ان تتضمنها الوثيقة والذي يتعلق بالفساد التشريعي قائلا «انا اعتقد ان وثيقة وطن يجب ان تتضمن وبشكل واضح ما يتعلق بالفساد التشريعي في مجلس الامة».
واصفا «الفساد بانه يمثل اخطر واشرس انواع الفساد لان هناك من يسترق ويستهوي ويشجع على هذا الفساد ليبقى في النهاية القصد منه تفريغ المجلس من محتواه وبالتالي العبث بتجربة الديموقراطية التي بذل من اجلها اباؤنا الكثير ليأتي الدور علينا في المحافظة عليها».
واضاف «اذا كانت هناك بعض الملاحظات على السلطة التنفيذية فما ينبغي ان تحيد عن دورك، وعن الشيء المنوط بك لانك هنا تمارس بعض اوجه الفساد بارادتك لذلك يجب ان تتضمن اول هذه المحاور وهو موضوع الفساد التشريعي».
وبين «ان كل مواطن وناخب عليه دور كبير في مواجهة الفساد التشريعي من خلال اسلوب اختياره للنائب او المرشح في المرحلة المقبلة في ضوء وضع بعض المعايير والاسس حتى نتمكن في النهاية من تفادي هذه القضية بعد ما شهدته الفترة الماضية من عراك سياسي حول تعديل وضع الدوائر الانتخابية وتعديل المدخل السياسي وتصعيد كثير من الممارسات والفساد سواء داخل مجلس الامة او خارج مجلس الامة».
وواصل حديثه عن الفساد التشريعي قائلا «ان هناك عبئا على الحكومة في هذا الجانب وعلى الحكومة ان تنتهج نهجا جديدا في التعامل مع مجلس الامة والا تسعى لارضاء مجموعة من النواب حتى تحصل على الاغلبية لان الاسترضاء معناه وجود اغلبية داخل مجلس الامة على حساب القانون، على حساب مبدأ الثواب والعقاب على حساب مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، على حساب المال العام، على حساب النظرة المستقبلية وممتلكات الدولة بل عليها ان تسعى لاقناع مجموعة من النواب لتحصل على الاغلبية داخل مجلس الامة من واقع وضع برنامج عمل وخطة تنموية واضحة المعالم يلتقي ويلتف حولها الجميع على اسس مهنية واضحة.
واستغرب من آلية تطبيق القانون في الكويت قائلا «كل حكومات دول العالم هي التي تطالب المواطنين بتطبيق القانون اما نحن في الكويت فالمواطن هو الذي يطالب الحكومة بتطبيق القانون» موضحا «ان هناك استياء من مظاهر الخروج على القانون والكل يتساءل اين هيبة الدولة؟ فغياب سيادة القانون هو غياب لهيبة الدولة.
واكمل حديثه حول القوانين التي تم انجازها خلال فترة المجلس الماضي قائلا «ان المجلس الماضي في جزء من اعماله استطاع ان يصدر بعض القوانين ويؤصل بعض الآليات التي من السهولة ان تتعامل معها الحكومة في كل مشاريع التنمية»، واوضح «ان المجلس استطاع ان ينجز مجموعة من القضايا والقوانين منها قانون املاك الدولة معتبرا ان اكبر عنصر فساد في الدولة هو التعدي على املاك الدولة ولذا بانجاز هذا القانون استطاعت الحكومة ان تنفذ اي مشروع تنموي تراه».
واوضح ان ما تم انجازه ايضا اقرار شركة الاتصالات الثالثة وما صاحب ذلك من اعتراضات ومقترحات وطرح 26 في المئة منها للاكتتاب العام بما تقدر قيمته مليار دولار و250 مليونا اضافة إلى انجاز قانون الضريبة رغم وجود بعض الملاحظات عليه الا انه في النهاية انجز».
وتوقع الصرعاوي ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تنمية ونماء مثل ماشهدته بعض دول المنطقة الخليجية في ظل ما تم انجازه من قوانين لتكون التنمية باموال كويتية وبطاقة بشرية كويتية لكن هذه المرحلة من التنمية والانجاز ليست بالتبني ولكن يجب ان تتم من خلال وضوح الرؤى ووضع آلية واضحة المعالم واتفاق على الأقل على الثوابت العامة وهنا يقع الجزء الأكبر من المسؤولية على المواطن باختياره النائب الامثل في ضوء فهمه لمتطلبات المرحلة المقبلة وابعادها سواء الاقتصادية أو السياسية.
وقال: «مللنا تشخيص المشاكل وآن الأوان لتسير وفق منهجية واضحة في ظل توافر كل مستويات التنمية سواء من الناحية المادية أو البشرية أو التشريعية»، مبينا ان «ما هو موجود من الجانب التشريعي كفيل ان يدعم التنمية في المرحلة المقبلة لأن هناك قانونا للخصخصة وقانونا للشركات وهناك لجنة المناقصات المركزية وغيرها من القوانين فهناك نوع من التفاؤل».
وختم حديثه بالتطرق إلى قضية شراء الاصوات قائلا: «نتمنى حقيقة بعد اجراءات الحكومة فيما يتعلق بوقف المعاملات والتعامل مع الانتخابات الفرعية خلال فترة وجيزة بكيفية ومهنية عالية ان تكون لها جهود حثيثة في اكتشاف من يسعى إلى شراء الاصوات لأنه ليس من المعقول خلال هذه المدة ونحن نتكلم عن حالات ألا تكتشف الحكومة حالة من هذه الحالات»، متسائلا «هل الحكومة ليست لديها القدرة على ذلك؟ بالتأكيد لا فالحكومة عندها من القدرات التي يثق بها الجميع خصوصا في وزارة الداخلية وما أكثر الشرفاء فيها وهم مستعدون ان يصيدوا أي واحد صيد الابل».
واضاف «نتمنى ان تسجل وزارة الداخلية ورئيس الحكومة للتاريخ حالات فعلا تمثل شراء للذمم لأن شراء الذمم يمثل شرخا للكويت لأن ما يشترى يباع وما يشترى يستثمر ومن هنا علينا جميعا مسؤولية وان نضع ايدينا في مواجهة هذه الآفة التي بدأت تستشري بالتعاون والتنسيق مع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية حتى نستطيع فعلا ان نقول اننا فعلا امام عرس ديموقراطي لا تشوبه شائبة.
وقال: «ان هذا الفساد واصحاب الذمم الرخيصة لم يتركوا الساحة لنا فاضية بل يحاولون التوغل والسعي وفعلا ليس من المعقول ان تستطيع الحكومة اكتشاف وكر للمخدرات ولا تستطيع ان تكتشف وتصل إلى عمليات الشراء التي الكل يتكلم عنها وهذه هي تصوراتنا للمرحلة الماضية والمرحلة المقبلة.
وختم بأن «باب الفساد التشريعي فتح في بعض جوانبه في المجلس الماضي متمنيا ان يفتح على مصراعيه في المرحلة المقبلة، وان من يساهم في عملية الاصلاح هم الناخبون بالدرجة الاولي لنقضي على الفساد التشريعي بكل مظاهره.
ثم بعد ذلك فتح باب النقاش والتعقيب على كلمة المرشح عادل الصرعاوي.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بقضية شراء الاصوات في الانتخابات الماضية وعملية تصوير شراء الاصوات على شاشات الإنترنت قال الصرعاوي: «انه فعلا كانت هناك قضايا سجلت في المخافر لكنها لم تثبت في النهاية واذا كان المواطن عليه دور في هذا الاتجاه فإن على وزارة الداخلية ان تتحرك بشكل واضح في هذا الجانب، لذلك تقع المسؤولية على الحكومة في هذا الجانب ويجب ان تكون للحكومة وقفة جادة في التعامل معها».
وحول تردي لغة الحوار ما بين المجلس والحكومة داخل مجلس الأمة وهل يعتبر من فساد التشريع قال الصرعاوي: «أنا اعتقد ان التأثر داخل المجلس يعتمد على الموضوع اساسا حيث مرت علينا بعض الموضوعات وكان هناك تصعيد من جانب لتغطية على جانب آخر، وبالتالي ليس كل تصعيد واحتكاك داخل المجلس هو قضية منبوذة لا بالعكس فقد يكون التصعيد وسيلة لكشف الطرف الآخر واحيانا قد تكون هناك انتقادات للحكومة أو لبعض الاطراف داخل المجلس بمناسبة أو غير مناسبة، وهذه احدى وسائل الفساد التشريعي واحيانا تصعيد لغة الحديث حتى يغطي على قضية التصويت داخل المجلس بقضية اخرى، وما يتبع ذلك من تصعيد تضطر معه رئاسة المجلس ان ترفع الجلسة وهذا أيضا يمثل نوعا من الفساد التشريعي.
ومن جانبه، على سؤال يتعلق بفرصة نجاح المرأة في الدائرة الثالثة قال: «ان فرص نجاح المرشحات أو المرشحين متروك لاختيار الناخب والمرحلة الانتخابية لم تتضح معالمها بعد لأن مفاجأة الحل يمكن ان تؤثر على البعض وعملية التوقع هي حديث من نبع الخيال.
وحول رده على سؤال يتعلق بتأجيل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات قال: «ان هذا الامر طبيعي وليس له اثر ايجابي أو سلبي لأن فرص التشاور وعقد الندوات واللقاءات موجودة لدى الجميع وتأجيل المرسوم في حد ذاته هي قضية وقت.
من جانبه، قال المحامي يعقوب الصانع: «مع بداية العد التنازلي لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ الكويت ومسيرتها الديموقراطية اخذت الصورة تتضح أكثر فأكثر وتبرز ملامح مستقبل يطمح اليه كل مواطن من خلال رؤية واضح تتجاوز سلبيات الماضي وتنتقل بالوطن إلى أفق أكثر رحابة وتفاؤلا وثقة بان الوطن فوق الجميع ولا أحد يمكن ان يكون بعيداً عن الاحداث».
وقال الصرعاوي في ندوة «وثيقة وطن» مساء اول من امس بديوان المحامي يعقوب الصانع في منطقة كيفان «علينا ان نتوقف بشكل كبير ونتمعن عنوان هذه الندوة والذي يأتي في الوقت المناسب خصوصا بعد عملية حل مجلس الامة وما صاحب عملية الحل من تذمر وملاحظات ابداها الشارع من واقع تقبله لهذا الحل»، مبينا «ان عنوان الندوة يحمل بين طياته العديد من الاسئلة ويحتويها بشكل متكامل ومن ذلك ماذا نريد للمستقبل؟
ماذا نريد من المجلس القادم؟ ماذا استفدنا من تجربتنا الماضية؟ وغيرها من الملاحظات والاسئلة».
وتابع حديثه عن اهم المحاور التي يجب ان تتضمنها الوثيقة والذي يتعلق بالفساد التشريعي قائلا «انا اعتقد ان وثيقة وطن يجب ان تتضمن وبشكل واضح ما يتعلق بالفساد التشريعي في مجلس الامة».
واصفا «الفساد بانه يمثل اخطر واشرس انواع الفساد لان هناك من يسترق ويستهوي ويشجع على هذا الفساد ليبقى في النهاية القصد منه تفريغ المجلس من محتواه وبالتالي العبث بتجربة الديموقراطية التي بذل من اجلها اباؤنا الكثير ليأتي الدور علينا في المحافظة عليها».
واضاف «اذا كانت هناك بعض الملاحظات على السلطة التنفيذية فما ينبغي ان تحيد عن دورك، وعن الشيء المنوط بك لانك هنا تمارس بعض اوجه الفساد بارادتك لذلك يجب ان تتضمن اول هذه المحاور وهو موضوع الفساد التشريعي».
وبين «ان كل مواطن وناخب عليه دور كبير في مواجهة الفساد التشريعي من خلال اسلوب اختياره للنائب او المرشح في المرحلة المقبلة في ضوء وضع بعض المعايير والاسس حتى نتمكن في النهاية من تفادي هذه القضية بعد ما شهدته الفترة الماضية من عراك سياسي حول تعديل وضع الدوائر الانتخابية وتعديل المدخل السياسي وتصعيد كثير من الممارسات والفساد سواء داخل مجلس الامة او خارج مجلس الامة».
وواصل حديثه عن الفساد التشريعي قائلا «ان هناك عبئا على الحكومة في هذا الجانب وعلى الحكومة ان تنتهج نهجا جديدا في التعامل مع مجلس الامة والا تسعى لارضاء مجموعة من النواب حتى تحصل على الاغلبية لان الاسترضاء معناه وجود اغلبية داخل مجلس الامة على حساب القانون، على حساب مبدأ الثواب والعقاب على حساب مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، على حساب المال العام، على حساب النظرة المستقبلية وممتلكات الدولة بل عليها ان تسعى لاقناع مجموعة من النواب لتحصل على الاغلبية داخل مجلس الامة من واقع وضع برنامج عمل وخطة تنموية واضحة المعالم يلتقي ويلتف حولها الجميع على اسس مهنية واضحة.
واستغرب من آلية تطبيق القانون في الكويت قائلا «كل حكومات دول العالم هي التي تطالب المواطنين بتطبيق القانون اما نحن في الكويت فالمواطن هو الذي يطالب الحكومة بتطبيق القانون» موضحا «ان هناك استياء من مظاهر الخروج على القانون والكل يتساءل اين هيبة الدولة؟ فغياب سيادة القانون هو غياب لهيبة الدولة.
واكمل حديثه حول القوانين التي تم انجازها خلال فترة المجلس الماضي قائلا «ان المجلس الماضي في جزء من اعماله استطاع ان يصدر بعض القوانين ويؤصل بعض الآليات التي من السهولة ان تتعامل معها الحكومة في كل مشاريع التنمية»، واوضح «ان المجلس استطاع ان ينجز مجموعة من القضايا والقوانين منها قانون املاك الدولة معتبرا ان اكبر عنصر فساد في الدولة هو التعدي على املاك الدولة ولذا بانجاز هذا القانون استطاعت الحكومة ان تنفذ اي مشروع تنموي تراه».
واوضح ان ما تم انجازه ايضا اقرار شركة الاتصالات الثالثة وما صاحب ذلك من اعتراضات ومقترحات وطرح 26 في المئة منها للاكتتاب العام بما تقدر قيمته مليار دولار و250 مليونا اضافة إلى انجاز قانون الضريبة رغم وجود بعض الملاحظات عليه الا انه في النهاية انجز».
وتوقع الصرعاوي ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تنمية ونماء مثل ماشهدته بعض دول المنطقة الخليجية في ظل ما تم انجازه من قوانين لتكون التنمية باموال كويتية وبطاقة بشرية كويتية لكن هذه المرحلة من التنمية والانجاز ليست بالتبني ولكن يجب ان تتم من خلال وضوح الرؤى ووضع آلية واضحة المعالم واتفاق على الأقل على الثوابت العامة وهنا يقع الجزء الأكبر من المسؤولية على المواطن باختياره النائب الامثل في ضوء فهمه لمتطلبات المرحلة المقبلة وابعادها سواء الاقتصادية أو السياسية.
وقال: «مللنا تشخيص المشاكل وآن الأوان لتسير وفق منهجية واضحة في ظل توافر كل مستويات التنمية سواء من الناحية المادية أو البشرية أو التشريعية»، مبينا ان «ما هو موجود من الجانب التشريعي كفيل ان يدعم التنمية في المرحلة المقبلة لأن هناك قانونا للخصخصة وقانونا للشركات وهناك لجنة المناقصات المركزية وغيرها من القوانين فهناك نوع من التفاؤل».
وختم حديثه بالتطرق إلى قضية شراء الاصوات قائلا: «نتمنى حقيقة بعد اجراءات الحكومة فيما يتعلق بوقف المعاملات والتعامل مع الانتخابات الفرعية خلال فترة وجيزة بكيفية ومهنية عالية ان تكون لها جهود حثيثة في اكتشاف من يسعى إلى شراء الاصوات لأنه ليس من المعقول خلال هذه المدة ونحن نتكلم عن حالات ألا تكتشف الحكومة حالة من هذه الحالات»، متسائلا «هل الحكومة ليست لديها القدرة على ذلك؟ بالتأكيد لا فالحكومة عندها من القدرات التي يثق بها الجميع خصوصا في وزارة الداخلية وما أكثر الشرفاء فيها وهم مستعدون ان يصيدوا أي واحد صيد الابل».
واضاف «نتمنى ان تسجل وزارة الداخلية ورئيس الحكومة للتاريخ حالات فعلا تمثل شراء للذمم لأن شراء الذمم يمثل شرخا للكويت لأن ما يشترى يباع وما يشترى يستثمر ومن هنا علينا جميعا مسؤولية وان نضع ايدينا في مواجهة هذه الآفة التي بدأت تستشري بالتعاون والتنسيق مع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية حتى نستطيع فعلا ان نقول اننا فعلا امام عرس ديموقراطي لا تشوبه شائبة.
وقال: «ان هذا الفساد واصحاب الذمم الرخيصة لم يتركوا الساحة لنا فاضية بل يحاولون التوغل والسعي وفعلا ليس من المعقول ان تستطيع الحكومة اكتشاف وكر للمخدرات ولا تستطيع ان تكتشف وتصل إلى عمليات الشراء التي الكل يتكلم عنها وهذه هي تصوراتنا للمرحلة الماضية والمرحلة المقبلة.
وختم بأن «باب الفساد التشريعي فتح في بعض جوانبه في المجلس الماضي متمنيا ان يفتح على مصراعيه في المرحلة المقبلة، وان من يساهم في عملية الاصلاح هم الناخبون بالدرجة الاولي لنقضي على الفساد التشريعي بكل مظاهره.
ثم بعد ذلك فتح باب النقاش والتعقيب على كلمة المرشح عادل الصرعاوي.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بقضية شراء الاصوات في الانتخابات الماضية وعملية تصوير شراء الاصوات على شاشات الإنترنت قال الصرعاوي: «انه فعلا كانت هناك قضايا سجلت في المخافر لكنها لم تثبت في النهاية واذا كان المواطن عليه دور في هذا الاتجاه فإن على وزارة الداخلية ان تتحرك بشكل واضح في هذا الجانب، لذلك تقع المسؤولية على الحكومة في هذا الجانب ويجب ان تكون للحكومة وقفة جادة في التعامل معها».
وحول تردي لغة الحوار ما بين المجلس والحكومة داخل مجلس الأمة وهل يعتبر من فساد التشريع قال الصرعاوي: «أنا اعتقد ان التأثر داخل المجلس يعتمد على الموضوع اساسا حيث مرت علينا بعض الموضوعات وكان هناك تصعيد من جانب لتغطية على جانب آخر، وبالتالي ليس كل تصعيد واحتكاك داخل المجلس هو قضية منبوذة لا بالعكس فقد يكون التصعيد وسيلة لكشف الطرف الآخر واحيانا قد تكون هناك انتقادات للحكومة أو لبعض الاطراف داخل المجلس بمناسبة أو غير مناسبة، وهذه احدى وسائل الفساد التشريعي واحيانا تصعيد لغة الحديث حتى يغطي على قضية التصويت داخل المجلس بقضية اخرى، وما يتبع ذلك من تصعيد تضطر معه رئاسة المجلس ان ترفع الجلسة وهذا أيضا يمثل نوعا من الفساد التشريعي.
ومن جانبه، على سؤال يتعلق بفرصة نجاح المرأة في الدائرة الثالثة قال: «ان فرص نجاح المرشحات أو المرشحين متروك لاختيار الناخب والمرحلة الانتخابية لم تتضح معالمها بعد لأن مفاجأة الحل يمكن ان تؤثر على البعض وعملية التوقع هي حديث من نبع الخيال.
وحول رده على سؤال يتعلق بتأجيل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات قال: «ان هذا الامر طبيعي وليس له اثر ايجابي أو سلبي لأن فرص التشاور وعقد الندوات واللقاءات موجودة لدى الجميع وتأجيل المرسوم في حد ذاته هي قضية وقت.
من جانبه، قال المحامي يعقوب الصانع: «مع بداية العد التنازلي لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ الكويت ومسيرتها الديموقراطية اخذت الصورة تتضح أكثر فأكثر وتبرز ملامح مستقبل يطمح اليه كل مواطن من خلال رؤية واضح تتجاوز سلبيات الماضي وتنتقل بالوطن إلى أفق أكثر رحابة وتفاؤلا وثقة بان الوطن فوق الجميع ولا أحد يمكن ان يكون بعيداً عن الاحداث».
