اقترح إلغاء محكمة الوزراء خصوصاً بعد حفظ القضية ضد ناصر المحمد
استجواب الوسمي للحمود من 6 محاور
| كتب وليد الهولان |
علمت «الراي» من مصادر قريبة من النائب الدكتور عبيد الوسمي، أن الأخير عاكف حاليا بمعية خمسة من أساتذة القانون المتخصصين على إعداد وصياغة مساءلة جديدة للنائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من ستة محاور.
وكشفت المصادر أن الوسمي يعتزم تقديم مساءلته الى الحمود بعد الانتهاء من مناقشة استجوابه الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وتتوزع محاورها على التالي:
المحور الأول ويشمل ملف الجنسية «خصوصا وأن هناك إجراءات غير قانونية وتعسفية تمت ومنها سحب جناسي مواطنين دون وجه حق».
ويتلخص المحور الثاني في «عدم التزام وزارة الداخلية بقانون اقامات الأجانب في البلاد».
ويتناول المحور الثالث «فساد بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتجاوزاتهم واستمرار هذه القيادات في مناصبها»، فيما يتناول المحور الرابع «تجاوزات المباحث الجنائية وتعسفها في استخدام السلطة المنوطة بها».
وتابعت المصادر أن المحور الخامس «يتناول ملف البدون بكافة تفاصيله بدءا من القيود الامنية وانتهاء بالتعسف في استخدام السلطة إزاء مظاهراتهم في تيماء والصليبية».
ويتلخص المحور السادس في «مسألة تضليل العدالة وفق بحث التقارير المضللة لوزارة الداخلية والتي قدمت الى القضاء في أكثر من قضية».
وأشارت المصادر الى ان الوسمي على قناعة تامة بأن الاستجواب الذي تم تقديمه الى وزير الداخلية «تم بالترتيب ما بين بعض قيادات وزارة الداخلية والنائب الجويهل، لمنح الوزير نصراً وهمياً والحيلولة دون مساءلته على خلفية ملفات مستحقة. وفي ضوء ذلك سيعمل الوسمي على مساءلته على خلفية القضايا التي يعتقد بأحقيتها».
من جهته، كشف الوسمي لـ «الراي» عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بالغاء محكمة الوزراء، خصوصا بعد الحكم الصادر بحفظ القضية المرفوعة ضد سمو الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضية التحويلات المالية.
وقال الوسمي: «يجب أن يتم إلغاء هذه المحكمة وعدم التفرقة بين أي مسؤول في الدولة أو حتى المواطنين في حال تعرضهم لتهم جنائية أو قيامهم بأي تجاوزات ترتقي الى المحاسبة الجنائية».
علمت «الراي» من مصادر قريبة من النائب الدكتور عبيد الوسمي، أن الأخير عاكف حاليا بمعية خمسة من أساتذة القانون المتخصصين على إعداد وصياغة مساءلة جديدة للنائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من ستة محاور.
وكشفت المصادر أن الوسمي يعتزم تقديم مساءلته الى الحمود بعد الانتهاء من مناقشة استجوابه الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وتتوزع محاورها على التالي:
المحور الأول ويشمل ملف الجنسية «خصوصا وأن هناك إجراءات غير قانونية وتعسفية تمت ومنها سحب جناسي مواطنين دون وجه حق».
ويتلخص المحور الثاني في «عدم التزام وزارة الداخلية بقانون اقامات الأجانب في البلاد».
ويتناول المحور الثالث «فساد بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وتجاوزاتهم واستمرار هذه القيادات في مناصبها»، فيما يتناول المحور الرابع «تجاوزات المباحث الجنائية وتعسفها في استخدام السلطة المنوطة بها».
وتابعت المصادر أن المحور الخامس «يتناول ملف البدون بكافة تفاصيله بدءا من القيود الامنية وانتهاء بالتعسف في استخدام السلطة إزاء مظاهراتهم في تيماء والصليبية».
ويتلخص المحور السادس في «مسألة تضليل العدالة وفق بحث التقارير المضللة لوزارة الداخلية والتي قدمت الى القضاء في أكثر من قضية».
وأشارت المصادر الى ان الوسمي على قناعة تامة بأن الاستجواب الذي تم تقديمه الى وزير الداخلية «تم بالترتيب ما بين بعض قيادات وزارة الداخلية والنائب الجويهل، لمنح الوزير نصراً وهمياً والحيلولة دون مساءلته على خلفية ملفات مستحقة. وفي ضوء ذلك سيعمل الوسمي على مساءلته على خلفية القضايا التي يعتقد بأحقيتها».
من جهته، كشف الوسمي لـ «الراي» عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بالغاء محكمة الوزراء، خصوصا بعد الحكم الصادر بحفظ القضية المرفوعة ضد سمو الشيخ ناصر المحمد على خلفية قضية التحويلات المالية.
وقال الوسمي: «يجب أن يتم إلغاء هذه المحكمة وعدم التفرقة بين أي مسؤول في الدولة أو حتى المواطنين في حال تعرضهم لتهم جنائية أو قيامهم بأي تجاوزات ترتقي الى المحاسبة الجنائية».
