تركي العازمي / وجع الحروف / البراك ومحاربة الكفاءات!
فتح النائب مسلم البراك باب فساد إداريا مغلقا، وبين البراك ان محاربة الكفاءات في بعض الجامعات الخاصة في الكويت من حملة الدكتوراه هدفه إقصاء الكويتيين وإحلال غير الكويتيين محلهم وطالب بمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان.
وبما أن النائب البراك قد فتح الباب المغلق، فإننا نتمنى أن يتسع المجال لحالات مشابهة للممارسات التي تحصل في الجامعة العربية المفتوحة، فهل يعلم النائب البراك بالآتي:
- نشرت صحيفة «الراي» وعلى صدر صفحتها الأولى ممارسات مشابهة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي!
- جامعة الكويت فرقت بين المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس، ولو تابع النائب قصة الدكتور (ضاري.ع) التي اشرنا إليها في مقال سابق لتبين له الفساد بعينه، ونذكر حالة أخرى حصلت في جامعة الكويت حيث تم الإعلان عن الحاجة لعضو هيئة تدريس وبعدما تقدم عدد تجاوز العشرة وجميعهم مستوفون للشروط تم رفع الأسماء للجنة التعيينات وعند مراجعتها للأسماء تم إلغاء الدرجة الشاغرة لان الاسماء لا يوجد فيها واحد من «ربعهم» وهو مبدأ عنصري سيئ، وجميع الجامعات المحترمة تحذر من العنصرية في فرز الاسماء سواء على مستوى الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس!
- جامعة الكويت تشترط أن يكون للمتقدم 5 بحوث، وهذا يعني ان الشرط وضع للوافدين حيث من المستحيل أن ينشر لخريج الدكتوراه بحثا واحدا بعد تخرجه مباشرة!
- في الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة مؤثرة، وجدنا الكفاءات الكويتية محاربة، والدليل على ذلك قضية المسرحين التي تبدأ عادة في تهميش «تحييد» الكويتي والضغط عليه حتى يتقدم باستقالته وبالتالي إحضار «ربعهم» أو تعيين وافدين محلهم!
والأمثلة كثيرة، وبإمكان النائب البراك وزملائه فتح لجنة للتظلمات وسيلاحظون طبيعة الظلم الإداري الذي يعاني منه حملة الدكتوراه وكثير من العاملين في القطاع الخاص خصوصا في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة فيها!
مما تقدم، نود من النائب البراك ألا يغلق الباب الذي للتو بدأ فتحه، فالمعاناة كبيرة وأوجه الفساد الإداري تتعدد اشكاله، والأمثلة المعروضة ما هي إلا موجز مختصر لانتهاكات القيادات الفاسدة إداريا وخلقيا وهذه الممارسات تعد سببا رئيسيا في تدني مستوى الانتاجية في بعض المؤسسات التي أخذت من مبدأ المفاضلة في التعيين على مبدأ «عنصري» ممزوج بتبادل المصالح طريقا سالكة لإقصاء الكفاءات الكويتية، والله المستعان!
د. تركي العازمي
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
وبما أن النائب البراك قد فتح الباب المغلق، فإننا نتمنى أن يتسع المجال لحالات مشابهة للممارسات التي تحصل في الجامعة العربية المفتوحة، فهل يعلم النائب البراك بالآتي:
- نشرت صحيفة «الراي» وعلى صدر صفحتها الأولى ممارسات مشابهة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي!
- جامعة الكويت فرقت بين المتقدمين لوظيفة عضو هيئة تدريس، ولو تابع النائب قصة الدكتور (ضاري.ع) التي اشرنا إليها في مقال سابق لتبين له الفساد بعينه، ونذكر حالة أخرى حصلت في جامعة الكويت حيث تم الإعلان عن الحاجة لعضو هيئة تدريس وبعدما تقدم عدد تجاوز العشرة وجميعهم مستوفون للشروط تم رفع الأسماء للجنة التعيينات وعند مراجعتها للأسماء تم إلغاء الدرجة الشاغرة لان الاسماء لا يوجد فيها واحد من «ربعهم» وهو مبدأ عنصري سيئ، وجميع الجامعات المحترمة تحذر من العنصرية في فرز الاسماء سواء على مستوى الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس!
- جامعة الكويت تشترط أن يكون للمتقدم 5 بحوث، وهذا يعني ان الشرط وضع للوافدين حيث من المستحيل أن ينشر لخريج الدكتوراه بحثا واحدا بعد تخرجه مباشرة!
- في الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصة مؤثرة، وجدنا الكفاءات الكويتية محاربة، والدليل على ذلك قضية المسرحين التي تبدأ عادة في تهميش «تحييد» الكويتي والضغط عليه حتى يتقدم باستقالته وبالتالي إحضار «ربعهم» أو تعيين وافدين محلهم!
والأمثلة كثيرة، وبإمكان النائب البراك وزملائه فتح لجنة للتظلمات وسيلاحظون طبيعة الظلم الإداري الذي يعاني منه حملة الدكتوراه وكثير من العاملين في القطاع الخاص خصوصا في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة فيها!
مما تقدم، نود من النائب البراك ألا يغلق الباب الذي للتو بدأ فتحه، فالمعاناة كبيرة وأوجه الفساد الإداري تتعدد اشكاله، والأمثلة المعروضة ما هي إلا موجز مختصر لانتهاكات القيادات الفاسدة إداريا وخلقيا وهذه الممارسات تعد سببا رئيسيا في تدني مستوى الانتاجية في بعض المؤسسات التي أخذت من مبدأ المفاضلة في التعيين على مبدأ «عنصري» ممزوج بتبادل المصالح طريقا سالكة لإقصاء الكفاءات الكويتية، والله المستعان!
د. تركي العازمي
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
