اذا استاء المواطن من الخدمات الصحية المقدمة في الدولة فانه يستطيع ان يلجأ إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، واذا استاء من الخدمات التربوية والتعليمية فعنده بديل يتمثل في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب الاهلية، ولكن ماذا لو استاء واغتاظ وطفح كيله من خدمات وزارة الداخلية والمرور وغيرها من الخدمات الحكومية التي ليس لها بدائل بالقطاع الخاص وما أكثرها؟
وقع لصاحبنا حادث مروري عند تقاطع احدى الاشارات، وفور وقوع الحادث اتصل بالخط الساخن 777، وبعد فترة انتظار تجاوزت النصف ساعة وصلت سيارة الشرطة وعاينت موقع الحادث وطلبت منه التوجه إلى مخفر ضاحية عبدالله السالم ذلك ان التقاطع يتبع تلك المنطقة، توجه إلى مخفر الضاحية ليتفاجأ برفضهم تسجيل القضية كون التقاطع الذي وقع به الحادث ينقسم إلى قسمين وان هذا القسم يتبع مخفر القادسية، توجه صاحبنا إلى مخفر القادسية فاخبروه ان هذا الجزء من التقاطع بالذات يتبع مخفر منطقة شرق، فتوجه الى مخفر منطقة شرق وبعد تسلمهم القضية وتحويله إلى المحقق ابلغوه ان هذا الحادث يتبع منطقة بنيد القار! ومازال منذ ذلك اليوم وحتى الآن وهو غارق بتعقيدات واجراءات وزارة الداخلية واداراتها! برأيي ان الحل الافضل اذا استاء الشخص من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ان يتنازل عن حقه وأمواله وسيارته، ويضع امواله في الشمس لينعم بالظل. جنبنا الله شر الحوادث عموما وشر حوادث التقاطعات خصوصا، ودامت وزارة الداخلية في خدمة الشعب.
لفتة
الاحتفال بعيد الام ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الكويتي والاسلامي، فلقد ورثنا من آبائنا واجدادنا ان جميع ايام السنة هي عيد للأم ولم نعرف عنهم انهم خصصوا يوما محددا لذلك.
وبما ان هذه الظاهرة آخذة بالازدياد فلم استغرب هذا العام من كثرة الاعلانات التجارية والمهرجانات والفعاليات والبرامج واللقاءات التي صاحبت هذا العيد ولكن الغريب هو ان تخصص وزارة الاوقاف خطبة الجمعة حول موضوع (الأم) وتنقلها عبر الهواء مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، فهل هذا اقرار من وزارة الاوقاف بشرعية ذلك العيد؟
من دون تمييز
انا ضد الفرعيات في الانتخابات بكل أشكالها والوانها ولكن... ان تمنع المجالس التشاورية وتراقب وتتخذ بحقها اجراءات تعسفية فهذا امر مرفوض، فما الفرق بين ان يجتمع قياديو تيار اسلامي او ليبرالي او تجمع وطني وينسقوا اوراقهم ويختاروا ويصوتوا لمرشحيهم، وبين ان يفعل ذلك الامر ابناء القبائل او العوائل، إما ان نمنع الامرين او نسمح بهما معا.
د. المنذر الحساوي
كاتب كويتي
[email protected]