طالب رواد الديوانية أن يستدعوا النواب للضغط عليهم لعدم التصويت على قانون لـ «البدون» «سيُكتّف عملنا»
صالح الفضالة: لا تعديل للدستور في الكويت وشتَّان بين «عتاة» المعارضة... و«البزران»
الفضالة متحدثاً في ديوانية الأنصاري
| كتب ناصر الفرحان |
قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة، بأن ما يحصل في مجلس الأمة هو فجور في الخصومة، وهناك فرق شاسع بين عتاة المعارضة، وما أسماه «بزران» المعارضة، مستبعدا نجاحها في تعديل الدستور، ومشيرا إلى أن تسجيل 93 ألفاً من «البدون» حجر كبير وثقيل «علينا تفتيته حتى نصل الى قمة جبل الحل»، لقضية «البدون»، حسب تعبيره.
وقال الفضالة خلال ندوة في ديوانية رئيس جمعية اليرموك التعاونية فيصل الانصاري مساء امس الاول، لمعرفة آخر إنجازات الجهاز المركزي وخريطة الطريق لحل قضية «البدون» وبحضور عدد من كبار ووجهاء المنطقة، ومن أبرزهم أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري، أن ما نشاهده ونسمعه الآن من سب وقذف ما بين النواب والوزراء، هو بُعد عن السلوك الديموقراطي الصحيح، وكما ان من حق النائب ان يستخدم أدواته الدستورية في السؤال والاستجواب، ولكن عليه ضرورة احترام الطرف الآخر دون المساس في العرض والشرف والأمانة وعدم التخوين.
وذكر الفضالة انه دخل مجالس 81 و85 والمجلس الوطني 1990، واننا لم نسمع او نر هذه التصرفات بهذه المجالس، ولكن الفجور بدأ منذ مجلس 96 وما تلاه حتى المجلس الحالي 2012. وهذا تحول سيئ في المسيرة الديموقراطية، مع العلم انه لا توجد ديموقراطيات في العالم بها هذه الحرية بالسب والشتم والتخوين. فقد تحول مجلس الامة الى محاكم تفتيش حيث أصبحت لجان التحقيق في مجلس الامة الحالي أكثر من اللجان الدائمة وكل قضية تُطرح يشكل لها لجنة تحقيق «واسحب عيال خلق الله واقسم بالله وحقق»، موضحا، أنه في مجلس 81 تم تشكيل لجنة واحدة للبلدية، وفي مجلس 85 تم تشكيل لجنة واحدة، وفي مجلس 90 لجنة واحدة، ولكن للأسف ان لجان التحقيق اليوم أصبحت لجان تخوين، وهذا الوضع يجب لا يستمر لان المجالس وضعت لتطوير البلد وتنميته، وليس لتخلف البلد ونشر الكراهية والبغضاء بين أهلها، واصفاً «ما يحدث اليوم في مجلس الامة بوجود قوى تدعي الأغلبية أو معارضة، فهي تختلف تماماً عن المعارضة السابقة، وان هناك فرقا شاسعا بين عُتاة المعارضة.... وبزران المعارضة».
وألقى الفضالة باللوم على الناخبين لاختيارهم لأعضاء مجلس الامة. وكما يقال «كما تكونوا يول عليكم»، وكما ان الكويتيين يتمتعون في المجاملة الزائدة أثناء اختيار النائب، وعليه فيجب تغيير هذه النظرية ومحاسبة النواب على أعمالهم وادائهم وتصرفاتهم، ومن حقنا كما انتخبناهم ان نقوم بمحاسبتهم ولا يجوز ان نجامل على مصلحة الكويت.
واستبعد الفضالة ما ينادي به بعض أعضاء مجلس الامة من تعديل الدستور في الوقت الحالي، موضحا ان المادة 174، تؤكد بأنه لا يتم تعديل الدستور إلا لمزيد من الحريات، وبموافقة ما لا يقل عن 44 نائباً في مجلس الامة على التعديل، ويرفع التقرير الى سمو امير البلاد للموافقة عليه من عدمه. فلذا كل ما يُدار الآن هو للاستهلاك السياسي والإعلامي من قبل النواب، ولن يتم تعديل الدستور ولن يتغير، ولكنها وعود من النواب لإبراء الذمة، وهم يعلمون بأنه لن يتم تعديله لأن الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة وليس من السهولة إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الطرفين.
وكشف صالح الفضالة الستار عن قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، والآلية التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد ان هناك رغبة سامية وحكومية بضرورة حل قضية «البدون» في دولة الكويت، فقد تم تكليف المجلس الأعلى للتخطيط عام 2008 للقيام بهذه المهمة، حيث استدعى المجلس 10 أعضاء من كافة طوائف المجتمع الكويتي، وتم تأسيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، والتي كانت تتبع وزارة الداخلية. وقد طلب منا إيجاد أفضل الحلول لهذه المشكلة. وعليه تم تأسيس لجنة فنية وتمت الاستعانة بكل من عمل في قضية البدون، سواء من الجهات الحكومية، وعلي البغلي من لجنة حقوق الإنسان، أو الافراد، سواء من المؤيدين لهم أو لهم موقف معارض مثل العدساني والعصيمي اللذين لهما موقف من «البدون»، ومن المؤيدين لهما مثل: الشيخة أوراد الجابر والبغلي، للاستماع لوجهات النظر المختلفة، حتى وصلنا الى بداية عام 2010 وتم تسجيل 93 ألف فرد من البدون المقيدين في اللجنة بشكل رسمي، وعليه فقد اتضح لنا ان هذا العدد حجر كبير وثقيل ويجب علينا تفتيته حتى نستطيع ان نصل به الى قمة جبل الحل».
وقال «تم تقسيمهم الى 3 فئات الأولى بحقهم قيود أمنية من قبل أمن الدولة واستخبارات الجيش، ومن عليه جرائم جنائية متكررة، مثل المخدرات والقتل وغيرها، وهذه الشروط تمنع منح الجنسية من الاساس، وكذلك من لديه إشعار مغادرة ستصرف لهم بطاقة حمراء، ويمنح له العلاج والتعليم فقط كناحية إنسانية وأمر معالجة ملفاتهم يترك للحكومة».
وذكر أن الفئة الثانية وهم حملة إحصاء 1965 وما قبله من أوراق تثبت تواجده شريط ان تكون ملفاتهم الأمنية نظيفة وعددهم 34 ألف فرد وهؤلاء ستمنح لهم البطاقة «الخضراء»، وينظر في تجنيسهم، وهم ليسوا بالأساس مستحقين لأن الاستحقاق أمر سيادي، وهذه الفئة قد بدأنا بها بالفعل من خلال استدعاء أصحابها لتحديث ملفاتهم وخاصة العسكريين في الجيش المشاركين في الحروب والشرطة والمتقاعدين وعددهم 921 وموظفي النفط القدامى، وأصحاب الشهادات العليا والأرامل والمطلقات من أزواج، بدون شريطة مرور 10 سنوات على الطلاق البائن دون رجعة بينهم، منعاً للتلاعب، فعليه تم ارسال دفعتين من الأرامل والمطلقات الى مجلس الوزراء للبت في تجنيسهن، وهناك دفعة ثالثة من أصحاب الشهادات العليا يتم تجهيز ملفاتهم وارسالهم أيضاً، ونحن بدأنا في تحريك عجلة حل قضية البدون، موضحاً بأن الكويتية المطلقة او الأرملة، ولديها أبناء يحملون جنسية أي بلد، فالجهاز المركزي غير مسؤول عنهم، لأن عمله الأساسي التعامل مع الكويتية التي لديها أبناء من غير محددي الجنسية فقط.
أما الفئة الثالثة فهم من لهم تواجد بعد عام 1966 وحتى عام 1980 عندما تم ايقاف طلبات التجنيس في تلك الفترة ومن ليس عليه قيود أمنية تصرف لهم بطاقة صفراء، حيث تمنح لهم الإقامة بعد استخراج الجوازات الخاصة بهم ومنحهم 5 سنوات اقامة دائمة حسب المادة 24 دون رسوم وتموين لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى التعليم والعلاج المجاني والتوظيف في ديوان الخدمة المدنية بعد الكويتيين.
واستبعد الفضالة حقيقة من يدعي بأنه رفض الجنسية الثانية، مؤكد ان هذا «كلام دواوين»، ولا صحة لذلك، والدليل «لم يقم أي واحد بمراجعة الجهاز لتأكيد تلك المعلومة»، مبدياً استعداده لبحث قضية كل من يدعي انه رفض الجنسية الثانية ومازال مستوفيا الشروط لمقابلته.
وطالب الفضالة من رواد الديوانية، ان يقوموا باستدعاء نواب المنطقة للضغط عليهم لعدم التصويت على القانون المقدم، من بعض الاعضاء لحل قضية البدون حيث اعتبره قانونا «سيكتف عملنا»، وذلك بمطالبتهم بتحويل مسمى البدون من «مقيم بصورة غير قانونية» الى «غير محددي الجنسية»، وهذا القانون إذا أُقر لا يحدد جنسية البدون أي يصبح «تائها»، حيث ادعى انه يملك أدلة ووثائق دامغة ضد 67 ألف فرد من البدون «محدد جنسيته لدى الجهاز المركزي»، وذلك بوجود جنسية او جواز او شهادة رسمية او احصاء، او من خلال أطراف، حيث ان هناك اخوة يحملون جنسية محددة وأحدهم يدعي انه «بدون».
وكشف الفضالة عن إجراء عدة اتصالات مع دول الجوار لمحاولة الوصول الى أي معلومات تدل على جنسيات البدون المتواجدين في الكويت، وكانت أولها مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارته الى الكويت العام الماضي، وبحضور سفيرنا وسفيرهم، حيث أوضحت له بأن لدينا 42 ألف عراقي يدعون انهم لا يحملون جنسية، طالبا منه منحهم جوازات سفر عراقية لوضع اقامات رسمية لهم، للاستفادة منهم بالعمل ولا نرغب بتسفيرهم الى العراق. وقد سألني المالكي هل لديكم اثباتات رسمية تدل على جنسيات هؤلاء العراقية، فأكدت له بأن لدينا الدلائل والاوراق الثبوتية التي تؤكد ذلك وقد وعدنا بالتنسيق حول هذا الملف، ولكن للاسف «الربيع العربي» اخر هذا التنسيق وأوقف الاتصالات، حيث هذا الامر حصل أيضاً مع سورية، ونحن بانتظار تهدئة الأوضاع في البلدين لاستئناف الاتصالات. وقمنا كذلك بجولتنا الخليجية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والامارات، حيث اوضح انه وجد أن الكويت الوحيدة بين دول الخليج التي لديها خارطة طريق لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية. وأوضح الفضالة ان السعودية تحتل المركز الاول في عدد «البدون» الذين يقيمون بها، وتليها الامارات ومن ثم الكويت والتي تعد المركز الثالث بينهما.
أما بالنسبة للقيود الامنية المسجلة على «البدون» فقد بين الفضالة بأن تلك القيود تم تسجيلها من قبل أمن الدولة، واستخبارات الجيش، وقد تمت مخاطبة الجهاز من قبلهم بوضع قيود على ملفاتهم وعليه فمن يرغب بإلغاء هذا القيد عليه مراجعة تلك الجهات لرفعة ونحن ليس لدينا أي مانع برفع القيد الأمني بشريط احضار كتاب رسمي بإلغاء القيد الامني، أما بالنسبة لتحويل البدون الذين عليهم قيود امنية الى المحكمة فهذا الحق لا أملكه وهو متروك بيد الحكومة.
1058 كشفوا جوازاتهم الأصلية خلال 3 أشهر
كشف الفضالة بأن بعض البدون الذين تبين أن ليس لهم حق في التجنيس قد بدأوا في استخراج جوازاتهم مستغلين المميزات التي مُنحت لهم. فقد استخرج 1058 بدوناً جوازاتهم الأصلية خلال الـ 3 أشهر الماضية وهم كالآتي:
565 سعوديا- 359 سوريا- 104 عراقيين- 11 ايرانيا- 9 أردنيين- 3 يمنيين- نيوزيلنديان- مصريان- ارتيريان وكندي.
جاسم القطامي... رمز للمعارضة الوطنية الحقيقية
استشهد الفضالة في حادثة حصلت في مجلس 85 مع النائب السابق والرجل الفاضل جاسم القطامي، والذي يعد رمزا للمعارضة الوطنية الحقيقية، حيث يعتبر القطامي لمن لا يعرفه هو اول ضابط أكاديمي خريج في دولة الكويت عام 1950، وفي عام 1953 تقلد رتبة مقدم في الامن العام، وفي عام 1959 كان قائد الامن العام تحت امرة سمو الامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله آنذاك. وعندما حصل الاشتباك بين الشرطة والشعب فقد تنازل عن كافة الاغراءات والمميزات التي كان يتمتع بها، بحكم انه كان قائد الشرطة، وتم منحه فيلا في ثانوية الشويخ وسيارة، ولكن القطامي فضّل التنازل عن تلك المميزات ورجع الى غرفة في بيت القطامي، لشعوره بأن الوطن يحتاج مثل تلك التضحيات. وفي مجلس 85 وفي احدى الجلسات التي ترأستها بحكم انني نائب الرئيس، وكان عمري آنذاك 36 عاما، عندما وقف القطامي كنائب وتحدث في إحدى القضايا، وهو معروف بانه رجل متكلم ويتحدث بكلمات مختارة لغزارة ثقافته، وبالتالي لا تكفيه مدة الربع ساعة. وعندما انتهت المدة المقررة للحديث واعطيته تمديدا لفترة أخرى حسب اللائحة، فلم يكفه الوقت للكلام. وطلبت منه الجلوس وطلب تمديداً للمرة الثالثة وتعتبر مخالفة للائحة فقمت بضرب المطرقة طالبا منه الجلوس وقام بالرد عليّ بكلمة واحدة وهي «أمرك سيدي الرئيس». فلم يرد عليّ برمي «كلاس الماء» او التحدث بصوت عالٍ دون مايكروفون.
قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة، بأن ما يحصل في مجلس الأمة هو فجور في الخصومة، وهناك فرق شاسع بين عتاة المعارضة، وما أسماه «بزران» المعارضة، مستبعدا نجاحها في تعديل الدستور، ومشيرا إلى أن تسجيل 93 ألفاً من «البدون» حجر كبير وثقيل «علينا تفتيته حتى نصل الى قمة جبل الحل»، لقضية «البدون»، حسب تعبيره.
وقال الفضالة خلال ندوة في ديوانية رئيس جمعية اليرموك التعاونية فيصل الانصاري مساء امس الاول، لمعرفة آخر إنجازات الجهاز المركزي وخريطة الطريق لحل قضية «البدون» وبحضور عدد من كبار ووجهاء المنطقة، ومن أبرزهم أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ومختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري، أن ما نشاهده ونسمعه الآن من سب وقذف ما بين النواب والوزراء، هو بُعد عن السلوك الديموقراطي الصحيح، وكما ان من حق النائب ان يستخدم أدواته الدستورية في السؤال والاستجواب، ولكن عليه ضرورة احترام الطرف الآخر دون المساس في العرض والشرف والأمانة وعدم التخوين.
وذكر الفضالة انه دخل مجالس 81 و85 والمجلس الوطني 1990، واننا لم نسمع او نر هذه التصرفات بهذه المجالس، ولكن الفجور بدأ منذ مجلس 96 وما تلاه حتى المجلس الحالي 2012. وهذا تحول سيئ في المسيرة الديموقراطية، مع العلم انه لا توجد ديموقراطيات في العالم بها هذه الحرية بالسب والشتم والتخوين. فقد تحول مجلس الامة الى محاكم تفتيش حيث أصبحت لجان التحقيق في مجلس الامة الحالي أكثر من اللجان الدائمة وكل قضية تُطرح يشكل لها لجنة تحقيق «واسحب عيال خلق الله واقسم بالله وحقق»، موضحا، أنه في مجلس 81 تم تشكيل لجنة واحدة للبلدية، وفي مجلس 85 تم تشكيل لجنة واحدة، وفي مجلس 90 لجنة واحدة، ولكن للأسف ان لجان التحقيق اليوم أصبحت لجان تخوين، وهذا الوضع يجب لا يستمر لان المجالس وضعت لتطوير البلد وتنميته، وليس لتخلف البلد ونشر الكراهية والبغضاء بين أهلها، واصفاً «ما يحدث اليوم في مجلس الامة بوجود قوى تدعي الأغلبية أو معارضة، فهي تختلف تماماً عن المعارضة السابقة، وان هناك فرقا شاسعا بين عُتاة المعارضة.... وبزران المعارضة».
وألقى الفضالة باللوم على الناخبين لاختيارهم لأعضاء مجلس الامة. وكما يقال «كما تكونوا يول عليكم»، وكما ان الكويتيين يتمتعون في المجاملة الزائدة أثناء اختيار النائب، وعليه فيجب تغيير هذه النظرية ومحاسبة النواب على أعمالهم وادائهم وتصرفاتهم، ومن حقنا كما انتخبناهم ان نقوم بمحاسبتهم ولا يجوز ان نجامل على مصلحة الكويت.
واستبعد الفضالة ما ينادي به بعض أعضاء مجلس الامة من تعديل الدستور في الوقت الحالي، موضحا ان المادة 174، تؤكد بأنه لا يتم تعديل الدستور إلا لمزيد من الحريات، وبموافقة ما لا يقل عن 44 نائباً في مجلس الامة على التعديل، ويرفع التقرير الى سمو امير البلاد للموافقة عليه من عدمه. فلذا كل ما يُدار الآن هو للاستهلاك السياسي والإعلامي من قبل النواب، ولن يتم تعديل الدستور ولن يتغير، ولكنها وعود من النواب لإبراء الذمة، وهم يعلمون بأنه لن يتم تعديله لأن الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة وليس من السهولة إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الطرفين.
وكشف صالح الفضالة الستار عن قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، والآلية التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد ان هناك رغبة سامية وحكومية بضرورة حل قضية «البدون» في دولة الكويت، فقد تم تكليف المجلس الأعلى للتخطيط عام 2008 للقيام بهذه المهمة، حيث استدعى المجلس 10 أعضاء من كافة طوائف المجتمع الكويتي، وتم تأسيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، والتي كانت تتبع وزارة الداخلية. وقد طلب منا إيجاد أفضل الحلول لهذه المشكلة. وعليه تم تأسيس لجنة فنية وتمت الاستعانة بكل من عمل في قضية البدون، سواء من الجهات الحكومية، وعلي البغلي من لجنة حقوق الإنسان، أو الافراد، سواء من المؤيدين لهم أو لهم موقف معارض مثل العدساني والعصيمي اللذين لهما موقف من «البدون»، ومن المؤيدين لهما مثل: الشيخة أوراد الجابر والبغلي، للاستماع لوجهات النظر المختلفة، حتى وصلنا الى بداية عام 2010 وتم تسجيل 93 ألف فرد من البدون المقيدين في اللجنة بشكل رسمي، وعليه فقد اتضح لنا ان هذا العدد حجر كبير وثقيل ويجب علينا تفتيته حتى نستطيع ان نصل به الى قمة جبل الحل».
وقال «تم تقسيمهم الى 3 فئات الأولى بحقهم قيود أمنية من قبل أمن الدولة واستخبارات الجيش، ومن عليه جرائم جنائية متكررة، مثل المخدرات والقتل وغيرها، وهذه الشروط تمنع منح الجنسية من الاساس، وكذلك من لديه إشعار مغادرة ستصرف لهم بطاقة حمراء، ويمنح له العلاج والتعليم فقط كناحية إنسانية وأمر معالجة ملفاتهم يترك للحكومة».
وذكر أن الفئة الثانية وهم حملة إحصاء 1965 وما قبله من أوراق تثبت تواجده شريط ان تكون ملفاتهم الأمنية نظيفة وعددهم 34 ألف فرد وهؤلاء ستمنح لهم البطاقة «الخضراء»، وينظر في تجنيسهم، وهم ليسوا بالأساس مستحقين لأن الاستحقاق أمر سيادي، وهذه الفئة قد بدأنا بها بالفعل من خلال استدعاء أصحابها لتحديث ملفاتهم وخاصة العسكريين في الجيش المشاركين في الحروب والشرطة والمتقاعدين وعددهم 921 وموظفي النفط القدامى، وأصحاب الشهادات العليا والأرامل والمطلقات من أزواج، بدون شريطة مرور 10 سنوات على الطلاق البائن دون رجعة بينهم، منعاً للتلاعب، فعليه تم ارسال دفعتين من الأرامل والمطلقات الى مجلس الوزراء للبت في تجنيسهن، وهناك دفعة ثالثة من أصحاب الشهادات العليا يتم تجهيز ملفاتهم وارسالهم أيضاً، ونحن بدأنا في تحريك عجلة حل قضية البدون، موضحاً بأن الكويتية المطلقة او الأرملة، ولديها أبناء يحملون جنسية أي بلد، فالجهاز المركزي غير مسؤول عنهم، لأن عمله الأساسي التعامل مع الكويتية التي لديها أبناء من غير محددي الجنسية فقط.
أما الفئة الثالثة فهم من لهم تواجد بعد عام 1966 وحتى عام 1980 عندما تم ايقاف طلبات التجنيس في تلك الفترة ومن ليس عليه قيود أمنية تصرف لهم بطاقة صفراء، حيث تمنح لهم الإقامة بعد استخراج الجوازات الخاصة بهم ومنحهم 5 سنوات اقامة دائمة حسب المادة 24 دون رسوم وتموين لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى التعليم والعلاج المجاني والتوظيف في ديوان الخدمة المدنية بعد الكويتيين.
واستبعد الفضالة حقيقة من يدعي بأنه رفض الجنسية الثانية، مؤكد ان هذا «كلام دواوين»، ولا صحة لذلك، والدليل «لم يقم أي واحد بمراجعة الجهاز لتأكيد تلك المعلومة»، مبدياً استعداده لبحث قضية كل من يدعي انه رفض الجنسية الثانية ومازال مستوفيا الشروط لمقابلته.
وطالب الفضالة من رواد الديوانية، ان يقوموا باستدعاء نواب المنطقة للضغط عليهم لعدم التصويت على القانون المقدم، من بعض الاعضاء لحل قضية البدون حيث اعتبره قانونا «سيكتف عملنا»، وذلك بمطالبتهم بتحويل مسمى البدون من «مقيم بصورة غير قانونية» الى «غير محددي الجنسية»، وهذا القانون إذا أُقر لا يحدد جنسية البدون أي يصبح «تائها»، حيث ادعى انه يملك أدلة ووثائق دامغة ضد 67 ألف فرد من البدون «محدد جنسيته لدى الجهاز المركزي»، وذلك بوجود جنسية او جواز او شهادة رسمية او احصاء، او من خلال أطراف، حيث ان هناك اخوة يحملون جنسية محددة وأحدهم يدعي انه «بدون».
وكشف الفضالة عن إجراء عدة اتصالات مع دول الجوار لمحاولة الوصول الى أي معلومات تدل على جنسيات البدون المتواجدين في الكويت، وكانت أولها مع رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارته الى الكويت العام الماضي، وبحضور سفيرنا وسفيرهم، حيث أوضحت له بأن لدينا 42 ألف عراقي يدعون انهم لا يحملون جنسية، طالبا منه منحهم جوازات سفر عراقية لوضع اقامات رسمية لهم، للاستفادة منهم بالعمل ولا نرغب بتسفيرهم الى العراق. وقد سألني المالكي هل لديكم اثباتات رسمية تدل على جنسيات هؤلاء العراقية، فأكدت له بأن لدينا الدلائل والاوراق الثبوتية التي تؤكد ذلك وقد وعدنا بالتنسيق حول هذا الملف، ولكن للاسف «الربيع العربي» اخر هذا التنسيق وأوقف الاتصالات، حيث هذا الامر حصل أيضاً مع سورية، ونحن بانتظار تهدئة الأوضاع في البلدين لاستئناف الاتصالات. وقمنا كذلك بجولتنا الخليجية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والامارات، حيث اوضح انه وجد أن الكويت الوحيدة بين دول الخليج التي لديها خارطة طريق لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية. وأوضح الفضالة ان السعودية تحتل المركز الاول في عدد «البدون» الذين يقيمون بها، وتليها الامارات ومن ثم الكويت والتي تعد المركز الثالث بينهما.
أما بالنسبة للقيود الامنية المسجلة على «البدون» فقد بين الفضالة بأن تلك القيود تم تسجيلها من قبل أمن الدولة، واستخبارات الجيش، وقد تمت مخاطبة الجهاز من قبلهم بوضع قيود على ملفاتهم وعليه فمن يرغب بإلغاء هذا القيد عليه مراجعة تلك الجهات لرفعة ونحن ليس لدينا أي مانع برفع القيد الأمني بشريط احضار كتاب رسمي بإلغاء القيد الامني، أما بالنسبة لتحويل البدون الذين عليهم قيود امنية الى المحكمة فهذا الحق لا أملكه وهو متروك بيد الحكومة.
1058 كشفوا جوازاتهم الأصلية خلال 3 أشهر
كشف الفضالة بأن بعض البدون الذين تبين أن ليس لهم حق في التجنيس قد بدأوا في استخراج جوازاتهم مستغلين المميزات التي مُنحت لهم. فقد استخرج 1058 بدوناً جوازاتهم الأصلية خلال الـ 3 أشهر الماضية وهم كالآتي:
565 سعوديا- 359 سوريا- 104 عراقيين- 11 ايرانيا- 9 أردنيين- 3 يمنيين- نيوزيلنديان- مصريان- ارتيريان وكندي.
جاسم القطامي... رمز للمعارضة الوطنية الحقيقية
استشهد الفضالة في حادثة حصلت في مجلس 85 مع النائب السابق والرجل الفاضل جاسم القطامي، والذي يعد رمزا للمعارضة الوطنية الحقيقية، حيث يعتبر القطامي لمن لا يعرفه هو اول ضابط أكاديمي خريج في دولة الكويت عام 1950، وفي عام 1953 تقلد رتبة مقدم في الامن العام، وفي عام 1959 كان قائد الامن العام تحت امرة سمو الامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله آنذاك. وعندما حصل الاشتباك بين الشرطة والشعب فقد تنازل عن كافة الاغراءات والمميزات التي كان يتمتع بها، بحكم انه كان قائد الشرطة، وتم منحه فيلا في ثانوية الشويخ وسيارة، ولكن القطامي فضّل التنازل عن تلك المميزات ورجع الى غرفة في بيت القطامي، لشعوره بأن الوطن يحتاج مثل تلك التضحيات. وفي مجلس 85 وفي احدى الجلسات التي ترأستها بحكم انني نائب الرئيس، وكان عمري آنذاك 36 عاما، عندما وقف القطامي كنائب وتحدث في إحدى القضايا، وهو معروف بانه رجل متكلم ويتحدث بكلمات مختارة لغزارة ثقافته، وبالتالي لا تكفيه مدة الربع ساعة. وعندما انتهت المدة المقررة للحديث واعطيته تمديدا لفترة أخرى حسب اللائحة، فلم يكفه الوقت للكلام. وطلبت منه الجلوس وطلب تمديداً للمرة الثالثة وتعتبر مخالفة للائحة فقمت بضرب المطرقة طالبا منه الجلوس وقام بالرد عليّ بكلمة واحدة وهي «أمرك سيدي الرئيس». فلم يرد عليّ برمي «كلاس الماء» او التحدث بصوت عالٍ دون مايكروفون.
