مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / رئيس وزراء شعبي !
تولى المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح أول حكومة بعد الاستقلال ضمت خمسة عشر وزيراً، اثنا عشر وزيراً من الأسرة الحاكمة الكريمة، وثلاثة من الشعب، أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي واعتمدت الدستور ثم انتقلت رئاسة الوزراء إلى ولي العهد فترة طويلة، حتى انفصلت رئاسة مجلس الوزراء عن منصب ولاية العهد في نهاية عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد.
يدور اليوم الحديث عن رئيس وزراء شعبي وهو أمر لا يمنعه الدستور، ولكن هناك عوائق لتحقيق هذا الهدف، وليكون لدينا رئيس وزراء شعبي يجب أن يكون لدينا أحزاب سياسية ذات برامج عمل، محددة المواقيت والأزمنة، تحوز غالبية نيابية ويتولى رئيس الحزب الفائز بالغالبية منصب رئيس مجلس الوزراء.
وما لدينا اليوم إلا حوالي خمس أو ست كتل نيابية، أكبرها كتلة العدالة وتضم تسعة نواب، وأولوياتها تنحصر في أسلمة القوانين والعمل على بث الحشمة في المجتمع، أما البقية فهي كتل فئوية أو طائفية أو قبلية، لا تملك خطة عمل متكاملة.
وحتى لا نقفز للمجهول، وحتى نصل إلى نضج سياسي يؤهلنا لحكومة برلمانية يجب أولاً إعطاء حكومة الشيخ جابر المبارك الفرصة الكاملة لتحقيق ما وعد من إصلاح وتنمية، فإن هو نجح فقد كفى الله المؤمنين شر القتال، أما العبث بالدستور وانتقاص الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير فهما أمران مرفوضان، وإن اقتضى الأمر ضرورة تعيين رئيس مجلس وزراء شعبي فيجب أن يكون من اختيار سمو الأمير صاحب الحق الدستوري دون أن يفرض عليه شخص بذاته أو توضع شروط محددة لمن يختاره، وإذا لم يقبل المجلس بهذا الشخص المختار يمنع عنه الثقة فيختار سمو الأمير شخصاً آخر.
أما الضغوط السياسية أو تهييج الشارع أو العبث بالدستور فليس لنا بها حاجة، وأما الحديث عن التجربة الأردنية أو المغربية فتجربتنا السياسية أفضل منهما بكثير، فالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لديه صلاحيات بعزل وتعيين رئيس الوزراء دون استشارة مجلسي النواب المنتخب أو الأعيان المعين كما حدث أخيراً مع استبدال فايز الطراونة بعون الخصاونة، وفي المغرب ورغم بعض الصلاحيات الدستورية التي أعطيت للشعب بعد الاحتجاجات الأخيرة فلا يزال جلالة الملك محمد السادس لديه صلاحيات سياسية ودينية كبيرة ولديه سيطرة تامة على الجيش المغربي، ناهيك عن أن لدينا في الكويت سقفاً أعلى للحريات العامة ومستوى معيشة أرقى بكثير مما لديهما.
مبارك مزيد المعوشرجي
[email protected]
يدور اليوم الحديث عن رئيس وزراء شعبي وهو أمر لا يمنعه الدستور، ولكن هناك عوائق لتحقيق هذا الهدف، وليكون لدينا رئيس وزراء شعبي يجب أن يكون لدينا أحزاب سياسية ذات برامج عمل، محددة المواقيت والأزمنة، تحوز غالبية نيابية ويتولى رئيس الحزب الفائز بالغالبية منصب رئيس مجلس الوزراء.
وما لدينا اليوم إلا حوالي خمس أو ست كتل نيابية، أكبرها كتلة العدالة وتضم تسعة نواب، وأولوياتها تنحصر في أسلمة القوانين والعمل على بث الحشمة في المجتمع، أما البقية فهي كتل فئوية أو طائفية أو قبلية، لا تملك خطة عمل متكاملة.
وحتى لا نقفز للمجهول، وحتى نصل إلى نضج سياسي يؤهلنا لحكومة برلمانية يجب أولاً إعطاء حكومة الشيخ جابر المبارك الفرصة الكاملة لتحقيق ما وعد من إصلاح وتنمية، فإن هو نجح فقد كفى الله المؤمنين شر القتال، أما العبث بالدستور وانتقاص الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير فهما أمران مرفوضان، وإن اقتضى الأمر ضرورة تعيين رئيس مجلس وزراء شعبي فيجب أن يكون من اختيار سمو الأمير صاحب الحق الدستوري دون أن يفرض عليه شخص بذاته أو توضع شروط محددة لمن يختاره، وإذا لم يقبل المجلس بهذا الشخص المختار يمنع عنه الثقة فيختار سمو الأمير شخصاً آخر.
أما الضغوط السياسية أو تهييج الشارع أو العبث بالدستور فليس لنا بها حاجة، وأما الحديث عن التجربة الأردنية أو المغربية فتجربتنا السياسية أفضل منهما بكثير، فالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لديه صلاحيات بعزل وتعيين رئيس الوزراء دون استشارة مجلسي النواب المنتخب أو الأعيان المعين كما حدث أخيراً مع استبدال فايز الطراونة بعون الخصاونة، وفي المغرب ورغم بعض الصلاحيات الدستورية التي أعطيت للشعب بعد الاحتجاجات الأخيرة فلا يزال جلالة الملك محمد السادس لديه صلاحيات سياسية ودينية كبيرة ولديه سيطرة تامة على الجيش المغربي، ناهيك عن أن لدينا في الكويت سقفاً أعلى للحريات العامة ومستوى معيشة أرقى بكثير مما لديهما.
مبارك مزيد المعوشرجي
[email protected]
