توقف عن دوره كمصنع للفن الراقي وبات مصدراً للمشاكل
أين الحقيقة في قضية كسر «كنترول» المعهد العالي للفنون الموسيقية؟
قرار تعيين القلاف الصادر من عبيد
الدكتور خالد القلاف
| كتبت سماح جمال |
كسر أقفال وبلاغ إلى المخفر... هذا هو الحدث الذي سيطر على أجواء المعهد العالي للفنون الموسيقية الذي باتت اضطراباته واعتصاماته، أو بالأحرى مشاكله، لا تفارق أخباره. فبدلاً من إقامته للحفلات الموسيقية وتخريج جيل مثقف ومتعلم، أصبح لسان حاله خلافات بخلافات، ليتحوّل من مصنع للموسيقى والفن الراقي إلى مصدر للنزاعات والخلافات التي لا تتوقف.
أحدث فصول مشاكل المعهد ما حدث أول من أمس من كسر لباب غرفة الكنترول في المعهد العالي للفنون الموسيقية إثر القرار الذي اتخذه العميد بالإنابة الدكتور بندر عبيد بتعيين الدكتور خالد القلاف رئيسا للكنترول خلفاً للدكتورة وفاء السيف، وتطوّر الموضوع ووصل إلى بلاغ قُدّم إلى مخفر الرميثية من قبل الدكتور عادل عبد الملك، وكيل المعهد العالي للفنون الموسيقية.
وفيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن التعيين يجب أن يصدر بقرار وزاري، رفض الدكتور عبد الملك الحديث عن الموضوع في اتصال هاتفي.
أما الدكتور خالد القلاف (أستاذ مساعد في المعهد العالي للفنون الموسيقية ورئيس كنترول النقل العالي) فقد تحدث ولفت إلى أن «الدكتور بندر عبيد هو القائم بأعمال العمادة، وبالتالي يحلّ محل العميد في صلاحياته... وعميد المعهد هو رئيس عام الامتحانات، فاختيار رئيس للكنترول هو قرار داخلي من العميد، الذي تصرف بصورة راقية وطلب من الدكتورة وفاء السيف مفاتيح غرفة الكنترول ولكنها رفضت، فما كان منه إلا أن أبلغ وزارة التربية والشؤون القانونية عبر كتاب رسمي، وبدورها قامت الشؤون القانونية عن طريق وكيل وزارة التعليم العالي بمخاطبة وزارة الداخلية، وحضر ممثل الشؤون القانونية في وزارة التربية عبدالله الموسوي بنفسه عملية كسر القفل لتغييره».
وعما إذا كان من حق العميد أن يفتح الكنترول بحسب اللوائح، قال القلاف: «بالعودة إلى اللائحة، سنجد أن رئيس الكنترول والمسؤول عنه هو العميد كرئيس له، أما مسألة نائب رئيس الكنترول فهي مجاملة». وأضاف: «اللوائح التي أعرفها أن العميد هو من يحق له فتح جميع الكنترولات، وما يحاول أن يفعله الاخوان «هرطقه ودوشه»، ونحن كأساتذة نتعاون بصورة كاملة مع العميد الذي يفتح بابه للجميع، فما نهدف إليه هو مصلحة الطالب في المقام الأول».
وتحدى القلاف أن يكون الدكتور عبد الملك ممتلكاً لقرار من الوزير يمنحه حق رئاسة الكنترول، «إذا كان عندهم أعطيكم اللي تبونه» لأن في حضور عميد المعهد العالي لا داعي لأن يتكلم الوكيل».
وحول ما دار في المخفر من أحداث، قال القلاف: «ذهبنا برفقة الدكتور عبدالله الموسوي ممثل الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي الذي طُلب حضوره كشاهد على ماحدث، وكان الدكتور عادل عبد الملك موجوداً في المخفر كمتقدم بالبلاغ، وعرضنا أمام الملازم المسؤول صورة من قرار العميد الدكتور بندر عبيد بتعييني رئيساً للكنترول».
وعن جدوى هذا التغيير، قال القلاف: «التغيير أمر لا بد منه، فهل يجوز أن نضع في كل تشكيل وزاري الوزراء أنفسهم؟... والدكتورة وفاء «كفت ووفت» وهي أخت عزيزة ولا يمكن أن ننساها، وإعطاء الفرصة للشباب أمر مهم، فإلى متى؟... «وإذا كلهم القدامى احنا وين نروح نطلع من الكويت يعني؟».
كسر أقفال وبلاغ إلى المخفر... هذا هو الحدث الذي سيطر على أجواء المعهد العالي للفنون الموسيقية الذي باتت اضطراباته واعتصاماته، أو بالأحرى مشاكله، لا تفارق أخباره. فبدلاً من إقامته للحفلات الموسيقية وتخريج جيل مثقف ومتعلم، أصبح لسان حاله خلافات بخلافات، ليتحوّل من مصنع للموسيقى والفن الراقي إلى مصدر للنزاعات والخلافات التي لا تتوقف.
أحدث فصول مشاكل المعهد ما حدث أول من أمس من كسر لباب غرفة الكنترول في المعهد العالي للفنون الموسيقية إثر القرار الذي اتخذه العميد بالإنابة الدكتور بندر عبيد بتعيين الدكتور خالد القلاف رئيسا للكنترول خلفاً للدكتورة وفاء السيف، وتطوّر الموضوع ووصل إلى بلاغ قُدّم إلى مخفر الرميثية من قبل الدكتور عادل عبد الملك، وكيل المعهد العالي للفنون الموسيقية.
وفيما أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن التعيين يجب أن يصدر بقرار وزاري، رفض الدكتور عبد الملك الحديث عن الموضوع في اتصال هاتفي.
أما الدكتور خالد القلاف (أستاذ مساعد في المعهد العالي للفنون الموسيقية ورئيس كنترول النقل العالي) فقد تحدث ولفت إلى أن «الدكتور بندر عبيد هو القائم بأعمال العمادة، وبالتالي يحلّ محل العميد في صلاحياته... وعميد المعهد هو رئيس عام الامتحانات، فاختيار رئيس للكنترول هو قرار داخلي من العميد، الذي تصرف بصورة راقية وطلب من الدكتورة وفاء السيف مفاتيح غرفة الكنترول ولكنها رفضت، فما كان منه إلا أن أبلغ وزارة التربية والشؤون القانونية عبر كتاب رسمي، وبدورها قامت الشؤون القانونية عن طريق وكيل وزارة التعليم العالي بمخاطبة وزارة الداخلية، وحضر ممثل الشؤون القانونية في وزارة التربية عبدالله الموسوي بنفسه عملية كسر القفل لتغييره».
وعما إذا كان من حق العميد أن يفتح الكنترول بحسب اللوائح، قال القلاف: «بالعودة إلى اللائحة، سنجد أن رئيس الكنترول والمسؤول عنه هو العميد كرئيس له، أما مسألة نائب رئيس الكنترول فهي مجاملة». وأضاف: «اللوائح التي أعرفها أن العميد هو من يحق له فتح جميع الكنترولات، وما يحاول أن يفعله الاخوان «هرطقه ودوشه»، ونحن كأساتذة نتعاون بصورة كاملة مع العميد الذي يفتح بابه للجميع، فما نهدف إليه هو مصلحة الطالب في المقام الأول».
وتحدى القلاف أن يكون الدكتور عبد الملك ممتلكاً لقرار من الوزير يمنحه حق رئاسة الكنترول، «إذا كان عندهم أعطيكم اللي تبونه» لأن في حضور عميد المعهد العالي لا داعي لأن يتكلم الوكيل».
وحول ما دار في المخفر من أحداث، قال القلاف: «ذهبنا برفقة الدكتور عبدالله الموسوي ممثل الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي الذي طُلب حضوره كشاهد على ماحدث، وكان الدكتور عادل عبد الملك موجوداً في المخفر كمتقدم بالبلاغ، وعرضنا أمام الملازم المسؤول صورة من قرار العميد الدكتور بندر عبيد بتعييني رئيساً للكنترول».
وعن جدوى هذا التغيير، قال القلاف: «التغيير أمر لا بد منه، فهل يجوز أن نضع في كل تشكيل وزاري الوزراء أنفسهم؟... والدكتورة وفاء «كفت ووفت» وهي أخت عزيزة ولا يمكن أن ننساها، وإعطاء الفرصة للشباب أمر مهم، فإلى متى؟... «وإذا كلهم القدامى احنا وين نروح نطلع من الكويت يعني؟».
