التقرير الأسبوعي / 264 صفقة عقارية بقيمة 93.9 مليون دينار
أراضي المناطق الجديدة تستهوي المستثمرين
تحسن نشاط الصفقات العقارية للأسبوع الثاني، مع تسجيل تداولات بقيمة 93.9 مليون دينار من خلال 264 صفقة.
وأشارت بيانات وزارة العدل- إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق إلى أن العقود المسجلة خلال الأسبوع الماضي بلغت 255 عقارا بقيمة 91.0 مليون دينار، في حين سجلت 8 وكالات عقارية بقيمة 2.9 مليون دينار.
ولفت تقرير وزارة العدل إلى أن العقار الخاص تصدر قيمة وعدد البيوعات خلال الأسبوع محققا 209 صفقات بقيمة 43.3 مليون دينار، بينما شهد العقار الاستثماري 53 صفقة بقيمة 40 مليون دينار، في حين حقق العقار التجاري صفقتين بقيمة 10.6 مليون دينار.
ومن خلال رصد التحركات للعقارات بجميع أنواعها، تبين أن العقود المسجلة سجلت تداول 255 عقارا خلال الأسبوع الماضي مقابل 328 عقارا للاسبوع قبل الماضي، إذ سجل المؤشر انخفاضا بواقع 73 عقاراً.
ومن الملاحظ أن تداولات العقار الخاص انخفضت بواقع 8 عقارات، في حين أن تداولات العقار الاستثماري ارتفعت بواقع 7 صفقات، بينما ارتفع العقار التجاري بواقع عقار واحد، ولم يتم التحرك على كل من عقار المخازن والمعارض والشريط الساحلي.
وأشار رصد التحركات للعقارات بكافة انواعها للوكالات العقارية إلى أن اجمالي العقارات المتداولة بلغ 8 عقارات مقابل 12 عقاراً للاسبوع قبل الماضي، حيث انخفض المؤشر بواقع 4 عقارات. ولفت التقرير إلى أن تداول العقار الخاص عبر الوكالات العقارية انخفض بواقع 3 عقارات، وانخفض تداول العقار الاستثماري بواقع عقارين، وظل العقاران التجاري والمخازن بلا تداولات.
وأشار مراقبون إلى أن جميع التداولات العقارية التي تمت خلال الاسبوع الحالي تعد قوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتبشر بموسم تداولات نشط خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ولفت المراقبون إلى أن السكن الخاص مازال يتصدر التداولات قيمةً وحجماً، نظرا للطلب الكبير، في حين أن من المتوقع ازدياد الطلب على العقار الاستثماري خلال النصف الثاني من العام ليتخطى ربما تداولات العقار الخاص.
ويتوقع المراقبون ان يبدأ العقار التجاري بالحركة نوعا ما خلال النصف الثاني من العام نظرا لانتهاء أغلب المشاريع العقارية الكبرى في القطاع، متوقعين ان يستقر إيجار المتر في العقار التجاري عند الأسعار الحالية والتي تصل إلى متوسط سعر المتر المربع للعقار التجاري 7 دنانير.
وأبدى المراقبون ارتياحهم للتداولات العقارية الحالية من حيث الكم والقيمة، مشيرين إلى أن العقار بشكل عام خلال العام الحالي أفضل من العام الماضي بنسبة 50 في المئة، وأن جميع المشاريع العقارية المحلية الجديدة تم تسويق ما يقارب من 30 في المئة منها وتحديدا العقار التجاري.
واشار المراقبون إلى ان المناطق البعيدة عن العاصمة تشهد بيوعات كبيرة، لاسيما المهبولة والفنطاس وابو حليفة، في حين أن الاراضي تلقى طلبا كبيرا في الوقت الراهن رغم ارتفاع اسعارها، إذ يتجه المستثمرون إلى المناطق الجديدة التي يصل فيها السعر إلى نصف أسعار المناطق الحيوية.
وأشار المراقبون إلى أن منطقتي حولي والفروانية أكثر المناطق رواجا في الطلب على العقار الاستثماري. وتشير جميع البيوعات إلى أن تلك المنطقتين تشكلان الحصان الرابح للمستثمرين العقاريين.
وأشارت بيانات وزارة العدل- إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق إلى أن العقود المسجلة خلال الأسبوع الماضي بلغت 255 عقارا بقيمة 91.0 مليون دينار، في حين سجلت 8 وكالات عقارية بقيمة 2.9 مليون دينار.
ولفت تقرير وزارة العدل إلى أن العقار الخاص تصدر قيمة وعدد البيوعات خلال الأسبوع محققا 209 صفقات بقيمة 43.3 مليون دينار، بينما شهد العقار الاستثماري 53 صفقة بقيمة 40 مليون دينار، في حين حقق العقار التجاري صفقتين بقيمة 10.6 مليون دينار.
ومن خلال رصد التحركات للعقارات بجميع أنواعها، تبين أن العقود المسجلة سجلت تداول 255 عقارا خلال الأسبوع الماضي مقابل 328 عقارا للاسبوع قبل الماضي، إذ سجل المؤشر انخفاضا بواقع 73 عقاراً.
ومن الملاحظ أن تداولات العقار الخاص انخفضت بواقع 8 عقارات، في حين أن تداولات العقار الاستثماري ارتفعت بواقع 7 صفقات، بينما ارتفع العقار التجاري بواقع عقار واحد، ولم يتم التحرك على كل من عقار المخازن والمعارض والشريط الساحلي.
وأشار رصد التحركات للعقارات بكافة انواعها للوكالات العقارية إلى أن اجمالي العقارات المتداولة بلغ 8 عقارات مقابل 12 عقاراً للاسبوع قبل الماضي، حيث انخفض المؤشر بواقع 4 عقارات. ولفت التقرير إلى أن تداول العقار الخاص عبر الوكالات العقارية انخفض بواقع 3 عقارات، وانخفض تداول العقار الاستثماري بواقع عقارين، وظل العقاران التجاري والمخازن بلا تداولات.
وأشار مراقبون إلى أن جميع التداولات العقارية التي تمت خلال الاسبوع الحالي تعد قوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتبشر بموسم تداولات نشط خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ولفت المراقبون إلى أن السكن الخاص مازال يتصدر التداولات قيمةً وحجماً، نظرا للطلب الكبير، في حين أن من المتوقع ازدياد الطلب على العقار الاستثماري خلال النصف الثاني من العام ليتخطى ربما تداولات العقار الخاص.
ويتوقع المراقبون ان يبدأ العقار التجاري بالحركة نوعا ما خلال النصف الثاني من العام نظرا لانتهاء أغلب المشاريع العقارية الكبرى في القطاع، متوقعين ان يستقر إيجار المتر في العقار التجاري عند الأسعار الحالية والتي تصل إلى متوسط سعر المتر المربع للعقار التجاري 7 دنانير.
وأبدى المراقبون ارتياحهم للتداولات العقارية الحالية من حيث الكم والقيمة، مشيرين إلى أن العقار بشكل عام خلال العام الحالي أفضل من العام الماضي بنسبة 50 في المئة، وأن جميع المشاريع العقارية المحلية الجديدة تم تسويق ما يقارب من 30 في المئة منها وتحديدا العقار التجاري.
واشار المراقبون إلى ان المناطق البعيدة عن العاصمة تشهد بيوعات كبيرة، لاسيما المهبولة والفنطاس وابو حليفة، في حين أن الاراضي تلقى طلبا كبيرا في الوقت الراهن رغم ارتفاع اسعارها، إذ يتجه المستثمرون إلى المناطق الجديدة التي يصل فيها السعر إلى نصف أسعار المناطق الحيوية.
وأشار المراقبون إلى أن منطقتي حولي والفروانية أكثر المناطق رواجا في الطلب على العقار الاستثماري. وتشير جميع البيوعات إلى أن تلك المنطقتين تشكلان الحصان الرابح للمستثمرين العقاريين.
