اعتبرت رجوع أهل الأحمدي مصيبة... وكارثة مشرف أتلفت الخط الساحلي... وهناك «أم هيمانات» في الكويت
أشواق المضف في «لقاء الراي»: قرار استقالتي بيد «العود» ... وطلبت مقابلة سموه خلال الأسبوع الجاري
أشواق المضف في «لقاء الراي»
| إعداد باسم عبدالرحمن |
أعلنت مقررة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف ان منصبها في المجلس البلدي كرسي بلا صلاحيات، وانا «ما أبيه» لأنني مكبلة، مؤكدة أن قرار استقالتها والعودة عنها بيد سمو أمير البلاد «العود وطلبت مقابلة سموه خلال الاسبوع الجاري»، مشيرة أن «سموه يأمر لأنه ابونا العود لا نستطيع مخالفته... لكن حتى المسؤولين لا يوصولون إليهم المعلومة»، حسب تعبيرها.
والقت المضف التي تقدمت باستقالتها من المجلس البلدي في «لقاء الراي»، ببعض الشكوك بشأن حريق الإطارات في موقع رحية، حيث كانت الإطارات خارج خط التنظيم، والحريق الذي وقع كان في خارج الارض المسورة، فيما اعتبرت ان الردم بالتراب لإطفاء الحريق كان كارثيا ونحتاج لمعالجة التلف البيئي لـ 102 الف متر مربع غير قابلة للاستصلاح.
وقالت إنها زارت موقع رحية 3 مرات قبل الكارثة كان آخرها منذ شهر، وعندما رأيت الاطارات وجهت اسئلة لكن إلى اليوم لم يتم الرد عليها»، مشيرة في سياق آخر إلى أن مشكلة سكراب أمغرة ليست حرائق فقط بل مشكلات أمنية واجتماعية وحوادث وجرائم مخلة بالآداب وقتل.
وأكدت أن كلامها عن الـ 20 مليون اطار المدفونة في الكويت موثق وسأعطي رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب حمد المطر هذه الادلة.
وحذرت المضف من رجوع أهل الاحمدي إلى المنطقة، معتبرة ذلك مصيبة، وتحدت أي مسؤول أن يؤكد الكارثة لن تتكرر، فيما اعتبرت أن كارثة مشرف التي أتلفت البيئة الساحلية وعولجت بمحاسبة مهندسين بسيطين دون تحميل المسؤولين أي مسؤولية!
كما لفتت إلى أن في الكويت هناك «أم هيمانات» أخرى، معتبرة موضوع نقل بعض المصانع إلى السالمي حلا متخلفا، في ظل هيمنة ونفوذ أصحاب المصانع على هيئة البيئة التي يجب أن تتبع مجلس الأمة كجهة رقابية لا ان تكون الخصم والحكم، بتبعيتها الحالية إلى مجلس الوزراء.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• هل قدمت استقالتك من المجلس البلدي ام لا؟
- لم تقدم رسميا إلى الآن.
• لماذا؟
- لأن لدينا لائحة تنظم الاستقالات والاشتراك باللجان والاستقالة، يجب ان تقدم لرئيس المجلس البلدي.
• وهل قدمت استقالتك نتيجة لكارثة حريق رحية؟
- لا بل نتيجة تراكمات سابقة.
• لكن لماذا قدمت الاستقالة على خلفية هذه الكارثة بالذات؟
- لأن قصتها قديمة ويخفى على كثير من الناس انه قبل تخصيص اللجنة الثلاثية لهذا الموقع لردم النفايات هناك 20 مليون اطار مدفونة في اراضي دولة الكويت وهذا رقم مصائبي ونحن اليوم امام مسألة محاسبة المسؤولين.
• وهل ستصرين على استقالتك؟
- بالاخير القرار يعود للعود. وقد طلبت مقابلة سموه خلال الاسبوع الجاري لاشرح له التسيب غير الطبيعي الحادث في البلدية، حيث ان الاطارات التي احترقت كانت خارج خط التنظيم والحريق الذي وقع كان في خارج الارض المسورة.
• لماذا تحملت المسؤولية منفردة وأعلنت عن استقالتك؟
- لأنني مسؤولة عن نفسي. فما حدث امر مخجل صراحة، خاصة في دولة مثل الكويت. وانا كعضو مجلس بلدي فان مجلس الأمة جردني من صلاحياتي بالقانون رقم 2005/5، لأنني اعرف مواطن الخلل في البلدية، لكنني لا استطيع المحاسبة. وبالتالي اصبح الكرسي بلا صلاحيات وأنا «ما أبيه» لأنني مكبلة. رحية كارثة فنية تحتاج تدخلا فنيا، فحتى الحل بالردم بالتراب كان كارثيا. واليوم نحتاج معالجة التلف البيئي لمساحة 102 ألف متر مربع غير قابلة للاستصلاح.
• ماذا لو أثر صاحب السمو عليك، فهل ستتراجعين عن استقالتك؟
- بالتأكيد. فسموه يأمر لأنه ابونا العود، لا نستطيع مخالفته. لكن حتى المسؤولين لا يوصولون اليهم المعلومة. فاصبح اللجوء للكبار هو الحل. ولدينا اوراق ووثائق وسنقدمها لرئيس اللجنة البيئية البرلمانية الدكتور حمد المطر.
• اتهمت من قبل البعض بالاثارة الإعلامية لتأخرك في تقديم استقالتك... ما ردك؟
- المآسي في الكويت كافية لا تحتاج بهرجة إعلامية، وأنا لا أحتاج لمثل هذه البهرجة.
• إذاً لماذا الاستسلام وعدم مواجهة المشكلة؟
- زرت موقع رحية 3 مرات كان اخرها منذ شهر، وعندما رأيت الاطارات وجهت أسئلة، لكن إلى اليوم لم يتم الرد عليها. والمسؤولون يتهربون منها، وكل جهة تلقيها على الأخرى، وعدم تفعيل قرارات المجلس البلدي.
• هل ترين ان منصبك كعضو مجلس بلدي منصب صوري فقط؟
- نعم بكل أسف فمنصبنا أصبح صوريا.
• ما رأيك بعدم تنفيذ قرارات المجلس البلدي وما الحل لعلاج كوارثنا؟
- لابد من محاسبة المسؤولين أولا لا صغار المسؤولين، ففي قضية أسواق القرين خسائر بمئات الملايين والموظف المسؤول يحاسب بخصم راتب شهر ونصف الشهر استعاده بحكم المحكمة. لذا نطالب مجلس الأمة بتفعيل أدواته في هذا الشأن لاسيما لجنة البيئة التي املنا فيها وفي رئيسها كبير، فمثلا سكراب أمغرة ليست مشكلاته فقط في الحرائق، بل هناك مشكلات أمنية واجتماعية وحوادث وجرائم مخلة بالآداب، وقتل وخلافه.
• ذكرت ان هناك 20 مليون اطار مدفونة في الكويت فهل هناك أدلة على ذلك؟
- نعم وكلامي موثق وسأعطي الدكتور حمد المطر رئيس اللجنة البيئية البرلمانية هذه الأدلة، ولهذا السبب تشكلت لجنة أرض رحية، وهذه الاطارات موجودة في كل مكان خصوصا بالدراكيل القديمة.
• ما دليلك؟
- محضر اجتماع مجلس الوزراء وأسباب تشكيل هذه اللجنة. وفي موضوع الأحمدي أتحدى أي مسؤول في الدولة يذكر في كتاب يوقعه، ان كارثة الأحمدي لن تعاد مرة أخرى، ورجوع أهل الأحمدي إلى المنطقة مرة أخرى مصيبة.
وأؤكد اننا ليس لدينا مرادم بل مكبات لنفاياتنا بكل أنواعها بعمل حفرة في البر وقط الوسخ فيها.
• ما رأيك في قضية ام الهيمان؟
- كارثة حقيقية تم استغلالها سياسيا للتكسب الانتخابي من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، لأن هناك ام الهيمانات الاخرى في الكويت، وفي الدول المتحضرة المصنع يبعد عن البيت 50 مترا لكن هناك تطبيق للضوابط والآليات. وموضوع نقل المصانع إلى السالمي أراه حلا متخلفا، والحل هو تطبيق القانون وفرض ضوابط وشروط بيئية على أصحاب المصانع المتنفذين، الذين يلعبون دورا في عدم نقلهم لأنهم مرتاحون في مكانهم الحالي. لكن المصيبة في الكويت عدم تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين. وأرى ان تبعية هيئة البيئة لمجلس الوزراء خطأ. يجب ان تفصل وتتبع مجلس الأمة كجهة رقابية لا أن تكون الخصم والحكم.
• وماذا بشأن قضية مشرف؟
- الآن عولج الموضوع ولكن البيئة الساحلية اتلفت بسبب الكارثة وقد تمت محاسبة مهندسين بسيطين في وزارة الاشغال دون تحميل المسؤولين أي مسؤولية.
• هل ترين أنه لابد من استحداث وزارة خاصة بالبيئة؟
- بالتأكيد كما تفعل الدول المتقدمة.
أعلنت مقررة اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف ان منصبها في المجلس البلدي كرسي بلا صلاحيات، وانا «ما أبيه» لأنني مكبلة، مؤكدة أن قرار استقالتها والعودة عنها بيد سمو أمير البلاد «العود وطلبت مقابلة سموه خلال الاسبوع الجاري»، مشيرة أن «سموه يأمر لأنه ابونا العود لا نستطيع مخالفته... لكن حتى المسؤولين لا يوصولون إليهم المعلومة»، حسب تعبيرها.
والقت المضف التي تقدمت باستقالتها من المجلس البلدي في «لقاء الراي»، ببعض الشكوك بشأن حريق الإطارات في موقع رحية، حيث كانت الإطارات خارج خط التنظيم، والحريق الذي وقع كان في خارج الارض المسورة، فيما اعتبرت ان الردم بالتراب لإطفاء الحريق كان كارثيا ونحتاج لمعالجة التلف البيئي لـ 102 الف متر مربع غير قابلة للاستصلاح.
وقالت إنها زارت موقع رحية 3 مرات قبل الكارثة كان آخرها منذ شهر، وعندما رأيت الاطارات وجهت اسئلة لكن إلى اليوم لم يتم الرد عليها»، مشيرة في سياق آخر إلى أن مشكلة سكراب أمغرة ليست حرائق فقط بل مشكلات أمنية واجتماعية وحوادث وجرائم مخلة بالآداب وقتل.
وأكدت أن كلامها عن الـ 20 مليون اطار المدفونة في الكويت موثق وسأعطي رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب حمد المطر هذه الادلة.
وحذرت المضف من رجوع أهل الاحمدي إلى المنطقة، معتبرة ذلك مصيبة، وتحدت أي مسؤول أن يؤكد الكارثة لن تتكرر، فيما اعتبرت أن كارثة مشرف التي أتلفت البيئة الساحلية وعولجت بمحاسبة مهندسين بسيطين دون تحميل المسؤولين أي مسؤولية!
كما لفتت إلى أن في الكويت هناك «أم هيمانات» أخرى، معتبرة موضوع نقل بعض المصانع إلى السالمي حلا متخلفا، في ظل هيمنة ونفوذ أصحاب المصانع على هيئة البيئة التي يجب أن تتبع مجلس الأمة كجهة رقابية لا ان تكون الخصم والحكم، بتبعيتها الحالية إلى مجلس الوزراء.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• هل قدمت استقالتك من المجلس البلدي ام لا؟
- لم تقدم رسميا إلى الآن.
• لماذا؟
- لأن لدينا لائحة تنظم الاستقالات والاشتراك باللجان والاستقالة، يجب ان تقدم لرئيس المجلس البلدي.
• وهل قدمت استقالتك نتيجة لكارثة حريق رحية؟
- لا بل نتيجة تراكمات سابقة.
• لكن لماذا قدمت الاستقالة على خلفية هذه الكارثة بالذات؟
- لأن قصتها قديمة ويخفى على كثير من الناس انه قبل تخصيص اللجنة الثلاثية لهذا الموقع لردم النفايات هناك 20 مليون اطار مدفونة في اراضي دولة الكويت وهذا رقم مصائبي ونحن اليوم امام مسألة محاسبة المسؤولين.
• وهل ستصرين على استقالتك؟
- بالاخير القرار يعود للعود. وقد طلبت مقابلة سموه خلال الاسبوع الجاري لاشرح له التسيب غير الطبيعي الحادث في البلدية، حيث ان الاطارات التي احترقت كانت خارج خط التنظيم والحريق الذي وقع كان في خارج الارض المسورة.
• لماذا تحملت المسؤولية منفردة وأعلنت عن استقالتك؟
- لأنني مسؤولة عن نفسي. فما حدث امر مخجل صراحة، خاصة في دولة مثل الكويت. وانا كعضو مجلس بلدي فان مجلس الأمة جردني من صلاحياتي بالقانون رقم 2005/5، لأنني اعرف مواطن الخلل في البلدية، لكنني لا استطيع المحاسبة. وبالتالي اصبح الكرسي بلا صلاحيات وأنا «ما أبيه» لأنني مكبلة. رحية كارثة فنية تحتاج تدخلا فنيا، فحتى الحل بالردم بالتراب كان كارثيا. واليوم نحتاج معالجة التلف البيئي لمساحة 102 ألف متر مربع غير قابلة للاستصلاح.
• ماذا لو أثر صاحب السمو عليك، فهل ستتراجعين عن استقالتك؟
- بالتأكيد. فسموه يأمر لأنه ابونا العود، لا نستطيع مخالفته. لكن حتى المسؤولين لا يوصولون اليهم المعلومة. فاصبح اللجوء للكبار هو الحل. ولدينا اوراق ووثائق وسنقدمها لرئيس اللجنة البيئية البرلمانية الدكتور حمد المطر.
• اتهمت من قبل البعض بالاثارة الإعلامية لتأخرك في تقديم استقالتك... ما ردك؟
- المآسي في الكويت كافية لا تحتاج بهرجة إعلامية، وأنا لا أحتاج لمثل هذه البهرجة.
• إذاً لماذا الاستسلام وعدم مواجهة المشكلة؟
- زرت موقع رحية 3 مرات كان اخرها منذ شهر، وعندما رأيت الاطارات وجهت أسئلة، لكن إلى اليوم لم يتم الرد عليها. والمسؤولون يتهربون منها، وكل جهة تلقيها على الأخرى، وعدم تفعيل قرارات المجلس البلدي.
• هل ترين ان منصبك كعضو مجلس بلدي منصب صوري فقط؟
- نعم بكل أسف فمنصبنا أصبح صوريا.
• ما رأيك بعدم تنفيذ قرارات المجلس البلدي وما الحل لعلاج كوارثنا؟
- لابد من محاسبة المسؤولين أولا لا صغار المسؤولين، ففي قضية أسواق القرين خسائر بمئات الملايين والموظف المسؤول يحاسب بخصم راتب شهر ونصف الشهر استعاده بحكم المحكمة. لذا نطالب مجلس الأمة بتفعيل أدواته في هذا الشأن لاسيما لجنة البيئة التي املنا فيها وفي رئيسها كبير، فمثلا سكراب أمغرة ليست مشكلاته فقط في الحرائق، بل هناك مشكلات أمنية واجتماعية وحوادث وجرائم مخلة بالآداب، وقتل وخلافه.
• ذكرت ان هناك 20 مليون اطار مدفونة في الكويت فهل هناك أدلة على ذلك؟
- نعم وكلامي موثق وسأعطي الدكتور حمد المطر رئيس اللجنة البيئية البرلمانية هذه الأدلة، ولهذا السبب تشكلت لجنة أرض رحية، وهذه الاطارات موجودة في كل مكان خصوصا بالدراكيل القديمة.
• ما دليلك؟
- محضر اجتماع مجلس الوزراء وأسباب تشكيل هذه اللجنة. وفي موضوع الأحمدي أتحدى أي مسؤول في الدولة يذكر في كتاب يوقعه، ان كارثة الأحمدي لن تعاد مرة أخرى، ورجوع أهل الأحمدي إلى المنطقة مرة أخرى مصيبة.
وأؤكد اننا ليس لدينا مرادم بل مكبات لنفاياتنا بكل أنواعها بعمل حفرة في البر وقط الوسخ فيها.
• ما رأيك في قضية ام الهيمان؟
- كارثة حقيقية تم استغلالها سياسيا للتكسب الانتخابي من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، لأن هناك ام الهيمانات الاخرى في الكويت، وفي الدول المتحضرة المصنع يبعد عن البيت 50 مترا لكن هناك تطبيق للضوابط والآليات. وموضوع نقل المصانع إلى السالمي أراه حلا متخلفا، والحل هو تطبيق القانون وفرض ضوابط وشروط بيئية على أصحاب المصانع المتنفذين، الذين يلعبون دورا في عدم نقلهم لأنهم مرتاحون في مكانهم الحالي. لكن المصيبة في الكويت عدم تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين. وأرى ان تبعية هيئة البيئة لمجلس الوزراء خطأ. يجب ان تفصل وتتبع مجلس الأمة كجهة رقابية لا أن تكون الخصم والحكم.
• وماذا بشأن قضية مشرف؟
- الآن عولج الموضوع ولكن البيئة الساحلية اتلفت بسبب الكارثة وقد تمت محاسبة مهندسين بسيطين في وزارة الاشغال دون تحميل المسؤولين أي مسؤولية.
• هل ترين أنه لابد من استحداث وزارة خاصة بالبيئة؟
- بالتأكيد كما تفعل الدول المتقدمة.
