مطالبات بمقاضاة إسرائيل للحصول على «تعويضات»
القاهرة تتعاقد مع مكتب قانوني عالمي لإدارة ملف الغاز أمام التحكيم الدولي
مبنى «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» في القاهرة (ا ف ب)
| القاهرة، الإسكندرية - «الراي» |
فيما قلّل قانونيون وبرلمانيون مصريون من أهمية تصعيد المسؤولين الإسرائيليين بعد قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب، كشف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية محمد شعيب عن الاتفاق مع أحد المكاتب القانونية العالمية لتولي ملف الغاز أمام التحكيم الدولي.
ورفض المسؤول ادعاءات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن «إلغاء عقد تصدير الغاز سيؤثر على عملية السلام»، مؤكدا أن «مصر تعاملت مع العقد وفقاً لنصوصه القانونية التجارية من دون إقحام للسياسة»، لافتا إلى أن إسرائيل لجأت إلى التحكيم الدولي في أكتوبر الماضي بدعوى عدم انتظام إمدادات الغاز المصري ولم يرّدد أحد وقتئذ أن ذلك سيؤثر على السلام».
وتواصلت أمس، ولليوم الثاني، ردود الأفعال المؤيدة لقرار وقف تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب. وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب السيد نجيدة إن «اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم تتضمن بندا يفيد تصدير الغاز لإسرائيل، وإذا قام الطرف الإسرائيلي بدفع المستحقات المتأخرة لن يتم إعادة العقد السابق إلى حيز التنفيذ مرة أخرى بل ستتم كتابة عقد جديد بشروط عادلة»، مؤكدا أن «الجانب المصري سيلجأ إلى التحكيم الدولي لاستعادة حقوقه المهدرة»، مطالبا الجانب الإسرائيلي «بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل يرضي الطرفين».
وقال عضو مجلس علماء الثروة المعدنية السابق رمضان أبو العلا إن «مصر يجب أن تقاضي إسرائيل أمام المحكمة الدولية للحصول على 20 مليار دولار تعويضا عن البترول الذي استولت عليه إبان احتلالها لسيناء وقيمة فرق أسعار الغاز الذي حصلت عليه منذ توقيع اتفاقية التصدير».
وثمن الخبير الاستراتيجي اللواء محمود عزب، القرار، مؤكدا أن «القاهرة لن تتراجع عن قرارها خاصة وأن تل أبيب تحصل على الغاز أقل من السعر العالمي بنسبة 90 في المئة»، مشيرا إلى أن «القرار له بعد سياسي حيث يسعى المجلس العسكري إلى تهدئة غضب الشارع المصري».
وأوضح أستاذ القانون الدولي محمد رفعت أن «إعادة ضخ الغاز لإسرائيل يتطلب إبرام عقد جديد»، مؤكدا أن «موقف مصر من التحكيم الدولي سليم لأن الاتفاق بين البلدين في ما يخص تصدير الغاز لم يلتزم شروط التعاقد والذي يشترط أن يقوم وزير الخارجية بالتفاوض ثم يوافق مجلس الشعب ويوقع رئيس الجمهورية على التعاقد الدولي، وهذا لم يحدث حيث كانت الاتفاقات تتم بشكل ثنائي وليس له علاقة بالتعاقدات الدولية».
وأكد عضو مجلس الشعب للشؤون الخارجية أيمن سلامة أن «وقف تصدير الغاز جاء لأسباب قانونية لا سياسية»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية تجارية بحتة وأن تل أبيب نقضت الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية حيث تخلفت عن سداد المستحقات المالية لمصر منذ العام 2010».
من جانبها، رحبت حركة «شباب 6 أبريل» بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل «لما له من فوائد اقتصادية كما أنه جاء تلبية للمطالب السياسية والاجتماعية».
فيما قلّل قانونيون وبرلمانيون مصريون من أهمية تصعيد المسؤولين الإسرائيليين بعد قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب، كشف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية محمد شعيب عن الاتفاق مع أحد المكاتب القانونية العالمية لتولي ملف الغاز أمام التحكيم الدولي.
ورفض المسؤول ادعاءات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن «إلغاء عقد تصدير الغاز سيؤثر على عملية السلام»، مؤكدا أن «مصر تعاملت مع العقد وفقاً لنصوصه القانونية التجارية من دون إقحام للسياسة»، لافتا إلى أن إسرائيل لجأت إلى التحكيم الدولي في أكتوبر الماضي بدعوى عدم انتظام إمدادات الغاز المصري ولم يرّدد أحد وقتئذ أن ذلك سيؤثر على السلام».
وتواصلت أمس، ولليوم الثاني، ردود الأفعال المؤيدة لقرار وقف تصدير الغاز المصري إلى تل أبيب. وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب السيد نجيدة إن «اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم تتضمن بندا يفيد تصدير الغاز لإسرائيل، وإذا قام الطرف الإسرائيلي بدفع المستحقات المتأخرة لن يتم إعادة العقد السابق إلى حيز التنفيذ مرة أخرى بل ستتم كتابة عقد جديد بشروط عادلة»، مؤكدا أن «الجانب المصري سيلجأ إلى التحكيم الدولي لاستعادة حقوقه المهدرة»، مطالبا الجانب الإسرائيلي «بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل يرضي الطرفين».
وقال عضو مجلس علماء الثروة المعدنية السابق رمضان أبو العلا إن «مصر يجب أن تقاضي إسرائيل أمام المحكمة الدولية للحصول على 20 مليار دولار تعويضا عن البترول الذي استولت عليه إبان احتلالها لسيناء وقيمة فرق أسعار الغاز الذي حصلت عليه منذ توقيع اتفاقية التصدير».
وثمن الخبير الاستراتيجي اللواء محمود عزب، القرار، مؤكدا أن «القاهرة لن تتراجع عن قرارها خاصة وأن تل أبيب تحصل على الغاز أقل من السعر العالمي بنسبة 90 في المئة»، مشيرا إلى أن «القرار له بعد سياسي حيث يسعى المجلس العسكري إلى تهدئة غضب الشارع المصري».
وأوضح أستاذ القانون الدولي محمد رفعت أن «إعادة ضخ الغاز لإسرائيل يتطلب إبرام عقد جديد»، مؤكدا أن «موقف مصر من التحكيم الدولي سليم لأن الاتفاق بين البلدين في ما يخص تصدير الغاز لم يلتزم شروط التعاقد والذي يشترط أن يقوم وزير الخارجية بالتفاوض ثم يوافق مجلس الشعب ويوقع رئيس الجمهورية على التعاقد الدولي، وهذا لم يحدث حيث كانت الاتفاقات تتم بشكل ثنائي وليس له علاقة بالتعاقدات الدولية».
وأكد عضو مجلس الشعب للشؤون الخارجية أيمن سلامة أن «وقف تصدير الغاز جاء لأسباب قانونية لا سياسية»، مشيرا إلى أن «الاتفاقية تجارية بحتة وأن تل أبيب نقضت الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية حيث تخلفت عن سداد المستحقات المالية لمصر منذ العام 2010».
من جانبها، رحبت حركة «شباب 6 أبريل» بقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل «لما له من فوائد اقتصادية كما أنه جاء تلبية للمطالب السياسية والاجتماعية».
