حوار / أكد أنه لم يصدر أمرا بالاعتداء على «البدون» في تيماء... بل «فض شغبهم بالقانون»
اللواء الدوسري لـ «الراي»: مقتل الميموني «صدَّع» جدار الثقة الذي شيّدته «الداخلية» مع المواطنين سنوات عدة
«تطوير تشكيلات (الداخلية) شأن يخص الوزير»
«الكاميرات في المخافر لم يعد لها وجود ... لانتهاء العقد مع الشركة»
اللواء الدوسري متحدثا إلى الزميل عزيز العنزي
اللواء محمود الدوسري (تصوير كرم ذياب)
| حوار عزيز العنزي |
أغلق الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري بابه وأوصى «السكرتارية» الخاصة به بعدم السماح لأحد بالدخول، الا انه فتح قلبه على مصراعيه لـ «الراي» مجيبا عن كل اسئلتها دون انتقاء، بعفويته وشفافيته المعهودة، ليرد الاتهامات التي وجهت له من قبل بعض النواب بانه أعطى أوامره بعد أكثر من انذار بضرب المتظاهرين في تيماء، مؤكدا انه تعامل معهم بالقانون بعد ان أعلنوا العصيان ففض اعتصامهم.
ولم يخف الدوسري أسفه على حادثة مقتل المواطن محمد الميموني، معتبرا انها كانت كفيلة باحداث صدع في جدار الثقة الذي حرصت وزارة الداخلية على تشييده بينها وبين المواطنين سنوات عدة، لكنه في الوقت نفسه أصر على ان مثل هذه الحوادث «المؤسفة» فردية لا تصل لحد الظاهرة على الرغم من انها تظل عالقة في الصدور ولا يمحوها الزمن.
ودافع الدوسري عن الشرطة النسائية واعتبر دورها لا يقل شأنا عن الشرطة الرجالية في المجالات التي دخلت فيها، بل اعتبر دورها في بعض الامور الاجتماعية من الصعوبة والحرج التي لا تمكن الرجال من أدائها.
ورأى في هذا السياق ان الشرطة النسائية تؤدي دورها على أكمل وجه دون المساس بخصوصية المرأة وخدش حياء مجتمعها المحافظ، مشددا في الوقت نفسه على ان الشرطة النسائية أيضا باتت الآن جزءا من كيان الشرطة بأجهزتها المختلفة بدءا من المنافذ والجوازات وانتهاء بدورها الفاعل في القوات الخاصة، معتبرا ان الظروف غير مواتـــــية الآن لـــــنزول الشرطــــية الى الــــشارع...حــــتى تكتــــمل التــــجربة ويتقــــبلها المجــــتــــمع.
وأعرب الدوسري عن قناعته بانه لا يمكن نكران وجود تجاوزات من أفراد الشرطة «لكنها أخطاء طفيفة لا تكاد تذكر قياسا بالايجابيات والخدمات الأمنية»، مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع المتنفذين والنواب الذين يتوسطون لاطلاق سراح معتدٍ يعتذرون عندما تنكشف لهم حقيقة خطأ من انبروا للدفاع عنه.
ونفى اللواء الدوسري ان المنتدبين من رجال الأمن العام للمباحث تم سحبهم بل «سكنوا» من باب التعاون، وعوضنا عنهم، مرجعا في الوقت نفسه قلة عدد المنتسبين للشرطة الى عزل الأفراد عن ممارسة حقوقهم السياسية والتجارية والاجتماعية مثل سائر المواطنين، حتى ان رجل الشرطة والجيش والحرس اذا أراد الارتباط والزواج فان عليه الحصول على موافقة.
وأعرب الدوسري عن سعادته لمن وصفوه بانه محامٍ لـ «الداخلية» معتبرا ذلك مصدر فخر واعتزاز مادام في الحق.
وعودا على موضوع الاعتصامات التي شهدتها ساحات الكويت و»الارادة» منها على وجه التحديد أكد اللواء الدوسري: «انا على يقين ان الاعتصامات التي تواجدت فيها لم تشهد تجاوزات أمنية يجرمها القانون»، وقال ان المعتصمين من تهجموا على رجال الأمن «وانا واحد ممن تعرض الى الاعتداء ومعي نحو 35 شرطيا أصيبوا بكسور ورضوض. البعض أتلف الممتلكات العامة وقطع الطرق وقذف السيارات والدوريات بالحجارة وكلها اعمال يجرّمها القانون وتعاملنا معها بالقانون».
وشدد: «ان أظهرت لجنة التحقيق تجاوزا لرجل الأمن في قمع التظاهرات فسنتحمل تبعاته».
وفي هذا الحوار المزيد والمزيد مما أفضى به اللواء الدوسري:
• هناك بعض الشكاوى عن تجاوزات لعدد من أفراد الشـــرطة، فهل تؤكد تلك التجاوزات أم تنفيها؟
- أولا وقبل ان أجيب عن هذا الكم من الاسئلة أحب ان أرحب بجريدة «الراي» وأتمنى لها مزيدا من النجاح كصرح اعلامي يسعى دائما لكشف الحقيقة، نعود لسؤالك فأقول بكل صراحة لا يستطيع أحد ان ينكر وجود مثل هذه التجاوزات، أو الأخطاء. ولكن أؤكد ان هذه التجاوزات وتلك الأخطاء طفيفة للغاية لا تكاد تذكر قياسا بالايجابيات والخدمات الامنية الجليلة التي يقدمها أفراد الشرطة، والأدوار المنوطة بالمخافر وقطاعات الامن العام، وانت تعرف ان هناك سلطات عدة داخل المخفر الواحد فهناك سلطة رجال أمن المخفر، وسلطة رجال المباحث الجنائية، والمحقق المختص في كل مخفر وكل هؤلاء يعملون في ظل هذه المنشأة الامنية، وفي بعض الأحيان يأتي التجاوز من قبل رجل المباحث، أو رجل التحقيق وبدلا من القاء اللوم على هذا أو ذاك تكون المساءلة على المخفر بصفة عامة دون تحديد الجهة التي وقع منها الخطأ.
ولن أخفــــــيك انه في الفترات الماضية كانت التجاوزات اكثر من الآن، وذلك يرجع الى التوجيهات المســــتمرة وتعليمات النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، اضافة الى أدوارنا وتوجيهاتنا المتواصلة ومتابعتنا المستمرة للقيادات العليا في الامن العام، وقادة المناطق ومديري العمليات، والمناوبين، كل هذه الجهود الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة أدت من دون شك الى تضاؤل هذه التجاوزات الى الحد الذي لا يذكر، ولا ننسى دور الادارة العامة للرقابة والتفتيش التي تخضع لسلطة وزير الداخلية بشكل مباشر، والتي تعنى بمراقبة سير الأعمال، وان انكشف لها اي تجاوزات او انحرافات فانها تتخذ الاجراءات كافة لمعاقبة المخطئ أيا كانت رتبته بعقوبات رادعة حسب جسامة الجرم والتي قد تصل الى حد التسريح من الخدمة والسجن والخصم.
ومن هنا أقول لأي مواطن أو وافد تضرر من معاملة شرطي ان يتخلى عن سلبيته ويلجأ مباشرة الى رئيس المخفر التابع له، فاذا تهاون فليتجه الى قائد المنطقة أو مدير الامن، وانا أؤكد اننا سنرد له مظلمته ممن ظلمه وسنعطيه حقه ان كان له حق.
• في المقابل هناك تطاول على رجال الشرطة من قبل بعض المواطنين وأحيانا الوافدين، فكيف يمكن التعامل مع ذلك حتى نعطي لكل ذي حق حقه؟
- أقول أيضا نعم هناك في المقابل تجاوزات من قبل البعض. لكنني أؤكد أيضا انها طفيفة ولا تصل الى مرحلة الظاهرة، فحتى وان كانت هناك تعديات الا انها محدودة أيضا، وفي المجمل فان معظم حالات التعدي على رجل الشرطة تكون من أشخاص واقعين تحت تأثير أشياء مخدرة، أو مسكرة، أو نتيجة انحرافات سلوكية ينتج عنها تهور وتعرض وأحيانا اعتداء على رجل الامن الذي يؤدي واجبه.
ومع الأسف فان القانون في مثل هذه الحالات يكون «ركيكا» والعقوبات ضعيفة ومن أجل ذلك طالبت وزارة الداخلية مرارا وتكرارا بتغليظ العقوبة، وهناك مشروع قرار مقدم من الوزارة الى مجلس الامة لتشريع قانون يغلظ تلك العقوبات لكي نحمي رجل الشرطة، كما نحمي الرجل العادي، ونأمل من اخواننا النواب ان يتبنوا مشروع القرار حتى يحافظوا على هيبة رجل الشرطة لان تلك الهيبة امتداد لهيبة الشارع وهيبة الدولة بشكل عام.
• هناك وساطات ومتنفذون يتدخلون لاطلاق سراح اناس احتجزوا على ذمة قضايا اعتداء على رجال الامن، وكان مصير تلك القضايا التنازل. فمتى نرد لرجل الشرطة هيبته ولا نستجيب لوساطة النائب او المتنفذ؟
- صحيح هناك العديد من «الواصلين» او من تسميهم المتنفذين وبعض من أعضاء مجلس الامة يأتون للتوسط او التدخل في أمر ما، ظنا منهم ان رجل الشرطة هو المخطئ ولكن عندما يتعرفون على حيثيات الموضوع ويعلمون حقيقة الأمر، أقولها بصدق فان جميعهم ولا أقول أكثرهم بل جميعهم يأتون ويعتذرون على تدخلهم، خصوصاً بعد ان يشاهدوا بأم أعينهم تقارير الاعتداء والاثباتات والأدلة التي تؤكد خطأ واعتداء من انبروا في البداية محاولين التوسط له.
والكل يعلم انه «ما في سارق يقول سرقت ولا زان يقول زنيت»، فالمخطئ لا يعترف بخطئه وينقل صورة غير التي حصلت، ولا يعترف الا بجزء من الحقيقة، فيكذب أو يدلس على هذا النائب أو ذلك المتنفذ فيأتي حاملاً هم ومشكلة مواطن يريد رفع ما اعتقد انه ظلم وقع عليه. لكن كما قلت بمجرد ان تنكشف له الحقيقة فيعتذر ويقول «اعتبر انني ما تدخلت».
وفي هذا الصــــدد أود ان أقـــــول ان الأمن العام ما هو الا وعاء تصب فيه الجرائم بانواعها وعندما يحيلها على جهات الاختصاص فهنا ينتهي دوره ليبدأ دور النيابة العامة وجهات التحقيق لتتخذ ما تراه مناسباً سواء بحجز المتهم أو اخلاء سبيله بكفالة.
• انت قلت ان هناك نواباً يتفهمون الوضع ويعتذرون عندما تنكشف له الحقيقة. ولكن هناك أيضاً نوابا يسعون وراء التكسب الانتخابي، فهل مرت عليك نماذج من هؤلاء النواب؟
- انا أتحدث عن نفسي، جميع الحالات التي سارع فيها نواب للتوسط لاطلاق سراح متهم تفهموا الأمر.انا أتكلم عن نفسي وعن قطاع الأمن العام، جميع من راجعني من الاخوة النواب أو زملاء أو ضباط أو شيوخ «سمهم ما شئت» بمجرد توضيح الأمور، يتفهم ويعتذر ويقول «لم أكن أعرف الحقيقة» بل ويساهم معنا في اقناع أولياء أمور من اتهموا بجرائم ان يتركوا القانون كي يأخذ مجراه.
أما في ما يتعلق بالتنازل من قبل من تم الاعتداء عليه فهذا حقه ولا سلطان لنا عليه الا اذا كان هناك حق عام. وهنا أشدد على التوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي توصي خيراً بالكويت وأهلها والمقيمين على أرضها، لذلك أقول ان القوانين لم تفصل للمواطنين فقط بل شرعت لكل من يعيش على تراب هذا البلد.
• هل هـــــناك دور لرجل الـــشرطة في حل القضايا قبل ان تصل الى مقر النيابة وجهات التحقيق؟
- بالطبع هذا من أدوار رجل الشرطة، وهناك ادارة الشــــرطة المجتمعية التي يسعى القائمون عليها والمعنيون بها الى «اصلاح ذات البين»، خصوصاً ما يتعلق بالقضايا الانسانية والاجتماعية والزوجية في ما بين الأب وأبنائه، والــــزوج وزوجــــته، وغيرهم حيث تقدم هذه الادارة النصح للمتخاصمين بألا يكونوا سبباً في ازدياد القضايا وتكدسها في أروقة المحاكم، وما يترتب عليها من تقطيع أواصر المجتمع، وهناك حالات كثيرة استجابت للنصح، وتم التصالح قبل ان تصل الأمور الى قاعات المحاكم، وكل هذا يتم في سرية تامة وعلى أيدي متخصصين في علوم الاجتماع والنفس والأسرة. وقريبا سيكون لهذه الادارة مبنى خاص بها.
• في بعض الحالات يحيل رجال الأمن العام قضايا الى النيابة ثم يتم اخلاء سبيل المتهمين في تلك القضايا عن طريق رجال المباحث، خصوصاً اذا كان المتهم مصدراً لهم فما ردك على ذلك؟
- أعتقد ان هذا لا يحدث الا اذا تأكد رجل المباحث ان المعلومة غير صحيحة، أو التحريات غير دقيقة، أما ان يقال ان المصدر يترك ويخلى سبيله ليعيث في الأرض فساداً بارتكاب جرائم سرقة أو اتجار في المخدرات لانه يعمل مرشداً لرجال المباحث فهذا غير صحيح، وليس هناك دليل واحد ان اطلق سراح محتجز على ذمة قضية لانه مرشد أو مصدر سري.
• في المجمل ما تقييم اللواء محمود الدوسري لأداء رجل الشرطة في الشارع سواء أكان مع المواطن أو المقيم؟
- في البداية وحتى لا أكون متجنياً على رجل الشرطة، يمكن القول ان هناك شعوراً لدى المواطن الكويتي خاصة بل والانسان العربي بوجه عام تجاه رجل الشرطة والأجهزة الأمنية بانها أجهزة قمعية، وذلك نابع من وجهة نظري من الفهم الخطأ لدور رجل الشرطة، وهو في الوقت نفسه تجنٍ كبير، لاننا كرجال أمن أقسمنا على أداء عملنا في حماية الــــوطن والمواطنيـــــن بصـــــدق وأمانة واحترام حـــقوق الانسان. ونتمنى ان تتحسن هذه النظرة تجاه رجل الأمن.
وسأضرب لك مثلاً بما يحصل مع القاضي عندما يمثل بين يديه طرفان، فكل طرف منهما يعــــــتقد ان الحـــــق معـــــه، وعـــندما يحكم القاضي لأحدهما من الآخر فيكون ذلك القاضي عادلاً عند من حُكم له، وظالماً عند من حُكم عليه. ما أعنيه ان رجل الشرطة ينظر اليه نظرة من حكم عليه القاضي بالادانة.
والكل ينقلب على رجل الأمن في حال حصل تجاوز اودى بحياة شخص مثلما حصل في حادثة المغفور له محمد الميموني الذي قضى نحبه جراء التعذيب اثناء التحقيق معه، حالة كهذه من شأنها ان تهد كل ما نبنيه من جدار الثقة بين الناس العاديين ورجل الأمن طوال سنوات كثيرة، وتزال كل الانجازات التي تحققت وتبقى في النفس بشاعة ما أحدثه قلة تسببت في تصدع هذا الجدار. وبالطبع لا نلوم الناس اذا دفعهم هذا للشك في كثير من القضايا وسير التحقيقات فيها، وهنا أحب تأكيد ان وزارة الداخلية وبدءاً من الوزير ومروراً بالقيادات وانتهاء بأصغر عسكري فيها أقسموا على ألا تتكرر حادثة مثل حادثة الميموني ثانية.
• بعد تخريج دفعات عدة من الشرطة النسائية، كيف تنظر لأداء هؤلاء الخريجات؟ وهل استطعن ان يؤدين الدور الموكل اليهن كما ينبغي، أم انهن مازلن في طور بناء الخبرات؟
- لم يعد يخفى على أحد ان الشرطة النسائية عنصر مهم في المجتمع، ساهمت وتساهم بشكل فاعل في أداء دورها المنوط بها واستطاعت ان تقوم بواجبها على أكمل وجه في قضايا التفتيش والتحقيق وغيرها، لكن على نحو لا يمس خصوصية المرأة الكويتية ولا يخدش حياء مجتمعها المحافظ، وانا على يقين ان تعامل المرأة مع المرأة أثناء التحقيق أفضل بكثير من تعامل المرأة مع الرجل خصوصاً في ما يتعلق بأمور حساسة لا تستطيع ان تبوح بها اثناء التحقيق لرجل، وكذلك لا يمكن انكار دور الشرطة النسائية في عمليات الضبط والحراسات الخاصة، وحتى الاقتحام، فهي جزء الآن في كيان الشرطة بأجهـــزتها المختلفة بداية مـــن المنافذ والجــــوازات وانتهاء بدورها الفاعل في جهاز القوات الخاصة.
• اذا هل يمكن التأكيد ان المرأة سترى قريباً في المخافر لتــــؤدي دورها الى جانب زمــــيلها الشرطي؟
- من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذه الخطوة، فالظروف غير مواتية الآن لنزول المرأة الى الشارع او تولي اعمال المخافر، وذلك ليس تقليلاً من كفاءة المرأة في خوض غمار ذلك العمل، ولكن حتى تكتمل التجربة ويتقبلها المجتمع بشكل تام، عندئذ يمكن ان نرى المرأة في الشارع والمخافر، ولكن لن تكون برفقة زميلها الشرطي داخل دورية، كما يحدث في دول الغرب، فهذا غير مقبول في مجتمعنا المحافظ.
• لماذا يشعر الرجل بغضاضة من توجيه التحية العسكرية للمرأة؟
- التحية العـــــسكرية تكون للرتبة وليست للمــــرأة، فـــــالآن اذا اتـــــتني سفـــــيرة مثـــل سفيرة اميركا والتي تمثل رئيس الولايات المتحدة في الكويت فانا اقدم لها التحية باعتبار الرتبة والمنصب من دون اعتبار انها امرأة.
• أبوفهد، كان هناك افراد من الأمن العام منتدبين للعمل في المباحث، فلماذا تم سحبهم في الفترة الأخيرة؟
- هذا الكلام غير صحيح، فيوم ان قررت الوزارة ندب افراد من الامن العام للمباحث كان لسد العجز، واستمر العمل لفترة طويلة على سبيل الندب حتى جاءنا طلب رسمي من وكيل الوزارة الفريق غازي العمر بطلب تسكين هؤلاء الأفراد فوافقت من باب التعاون، لاسيما بعد ان اكتسبوا خبرة العمل المباحثي وامسوا لا يمكن الاستغناء عنهم، فكيف يقال انني قمت بسحبهم.
صحيح انني طلبت من الفريق غازي العمر تعويضي بأفراد يسدون محل رجال الأمن العام فتم نقل مجموعة لا بأس بها من رجال المباحث للعمل في الأمن العام، وهذا ايضاً من منطلق التعاون والتكامل بين الادارتين.
• في ظل خضوع بعض مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة على المغردين، فما دور وزارة الداخلية في مراقبة تلك المواقع؟ وما مدى قانونية تلك الرقابة لاسيما وان كثيرين يعتبرونها متنافية مع حقوق الانسان؟
- هذا السؤال في الحقيقة لا يخصنا كادارة الامن العام، بل يخص ادارة الجرائم الالكترونية، التي تتولى مراقبة تلك المواقع، ولكن ليس من باب الحد من الحريات العامة كما يعتقد، بل للتأكد من عدم المساس بشخص او التجريح فيه. فلا أحد يقبل ان يتعرض الى الاهانة والسب ولا يجد من يأخذ له حقه قانونيا.
• هل تعاني مخافر الكويت نقصاً في الافراد؟ وكيف يتم التغلب على هذا النقص العددي؟
- نعم، هناك نقــــص شـــــديد فــــي افـــراد وقوى امن المخافر، وهذا النقص ناتج عن اشياء كثيرة، من اهمها التوسع العمراني وما يترتب عليه من بناء مخافــــر جديدة، ادى الامر الى سحب اعداد من قوى الأمن العام لاشغال هذه المخـــافر، وذلك على حساب ادارات الامن العام التي تعاني من تسرب الكثير من افرادها وتسكينهم في المخافر لسد العجز الواضح في افراده.
ونحن الآن بصدد افتتاح عدد جديد من المخافر، وبالتالي فليس هناك بديل عن توفير افراد لها وسيكون هذا على حساب رجال الأمن العام كما قلت.
أما قلة عدد الافراد في المخافر فهو نتاج التقاعد المبكر على الرغم من الزيادات الاخيرة او الكوادر التي حصل عليها رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفائيون. هذا التقاعد جعل هناك شواغر في مخافر وادارات الكويت، اضافة الى عزل قوى الشرطة والجيش والحرس عن ممارسة العمل السياسي، والتجاري، وحتى ارتباط اي فرد ينتسب لهذه الجهات بامرأة، أي بالزواج، لابد له من الحصول على موافقة، اضافة الى انه ممنوع من الادلاء بتصاريح صحافية. كل هذه الامور وغيرها تجعل هناك عزوفاً عن الانتساب لوزارة الداخلية، والانتقال الى العمل في شركات النفط ومحطات الوقود لما فيها من مميزات مالية وحوافز اكبر، الا انني أطمئن بان العدد في المستقبل القريب سيزيد بسبب ما تقدمه الحكومة من تشجيع وتبني مجلس الامة زيادات العسكريين ورجال الشرطة، واقرار كوادر لهم.
• في مقابل الدور الكبير الذي يؤديه رجل الشرطة، هل تعتقد ان المكافأة التي يحصل عليها كافية؟
- يكفي رجل الشرطة المكافأة التي يحصل عليها من خلال الثناء عليه من اعلى قمة في الهرم السياسي ممثلاً في سمو امير البلاد وسمو ولي عهده وكافة قيادات الدولة، اضافة الى شكر المواطنين والمقيمين لعطاءاتهم المتواصلة، وهناك التقدير المعنوي المتمثل في شهادات التقدير والدروع التذكارية والتكريم المتواصل للافراد المتميزين، ولكن الاعلام لا يلقي الضوء بشكل كافٍ على هذه الفعاليات لذلك لا يشعر الناس بان هؤلاء الابطال يتم تكريمهم من قبل القيادات السياسية والشرطية. وهناك بعض مديري الأمن يقومون بتكريم ضباطهم وأفرادهم على حسابهم الشخصي.
ان مجرد مرور القيادات على المخافر وتتبع حركة المرور في الشوارع وتوجيه عبارات الثناء على الافراد، هذا في حد ذاته نوع من التكريم المعنوي الذي يحدث اثراً طيباً في نفوسهم، ويدفعهم الى بذل المزيد من العطاء.
• هناك شكوى من قدم آليات ومركبات ودوريات رجال الشرطة وعدم تحديثها منذ فترة، فهل تفاعلتم مع هذه الشكوى وعملتم على حلها بتوفير آليات ومركبات حديثة؟
- نعم، نحن ندرك ذلك ولذلك تم تجديد الاسطول بانواع حديثة من السيارات، ولكن هذا الاحلال والتبديل لا يتم بين يوم وليلة. صحيح ان اطول عمر مركبة او دورية في دول العالم المتقدمة لا يزيد على السنتين اما نحن فقد تزيد على هذه المدة، وانا اؤكد لك انه جار العمل على تجديد الاسطول الثاني بالكامل، وبالفعل هناك آليات تم تسلمها ووزعت على سائر الادارات كل حسب متطلباتها، ونظراً لغلاء اسعار تلك المركبات لما تحتويه على مواصفات شرطية خاصة فهناك توجه لتأجيرها بدلاً من شرائها بعد ان اثبتت الدراسات ان تكلفتها اقل، لاسيما اذا علمنا ان المركبة التي تشترى بآلاف الدنانير بعد ثلاث سنوات على الاكثر تصبح قيمتها صفراً، ويتم «تكهينها»، لكن اذا تم تأجيرها فستكون الشرطة مكفولة بالصيانة وتوفير قطع الغيار، وكل ما عليك هو تبديل الزيوت والوقود، لكن ما يقف امام هذا التوجه حالياً، هو ايجاد شركة تستطيع ان توفر لي هذه المركبات بالمواصفات الشرطية الخاصة من كشافات او اجهزة لاسلكية متحركة حتى يمكن فكها في حال ادخال المركبات للصيانة في تلك الشركات حتى لا نتركها في متناول الأيدي لحساسيتها ومنعاً من استغلالها بطريقة سيئة.
• لماذا اختفت كاميرات المراقبة من المخافر؟ هل لعدم جدواها؟
- صحيح، لم يعد للكاميرات في المخافر وجود، وتمت مخاطبة الوزارة والاخوة في نظم المعلومات بهذا الشأن، وجاء ردهم بان عقد الكاميرات مع الشركات انتهى وجارٍ توقيع عقود جديدة عن طريق الادارة العامة للشؤون المالية لاعادة تركيب وصيانة تلك الكاميرات عن طريق مناقصة يتقدم لها العديد من الشركات ويختار الافضل من بينها. المهم اننا نؤمن بأهمية وجود تلك الكاميرات في المخافر لما لها من اهمية قصوى في توثيق جرائم وتثبيت اخرى، وتحمي حقوق المواطن والعسكري وتوثق ما يحدث في الأحوال.
• المناطق الجديدة استخدمت نظماً حديثة في تطوير مخافرها، فهل هناك خطط لتطوير المخافر القديمة؟
- بالطبع هناك تجديد يطول المخافر القديمة وفق آلية واولوية، وعلى سبيل المثال مخفر السالمية جدد بالكامل وعلى وشك تسلمه بعد تطويره وتجديد اقسامه، وسنوياً بالاضافة الى تشييد مخافر في المناطق الجديدة هناك اخرى تهدم ويعاد بناؤها او تجدد مرافقها بالكامل حسب ما يراه قطاع الخدمات المساندة بالهدم او التجديد.
• الملاحظ في الفترة السابقة غياب امني في المجمعات الكبيرة والشواطئ ما ادى الى حصول حوادث وصلت الى حد القتل في مشاجرات شبابية وغيرها، فما السبب وراء هذا الغياب الأمني؟
- انا استغرب ممن يشكون من غياب رجل الأمن، ولي ان اتساءل: هناك مجمعات كبيرة وشواطئ مترامية الاطراف مساحاتها بالكيلو مترات فكيف يمكن تغطية كل تلك المساحات؟ ومع ذلك فان هذه المجمعات وتلك الشواطئ يتواجد فيها الأمن في شكل نقاط امنية، واذا حصل طارئ يتم سريعا طلب الدعم من رجال الدوريات والأمن العام، اضافة الى زيادة عدد رجال الأمن والدوريات في ايام الاجازات والعطل الرسمية والاعياد، نظرا للزحام والتواجد الشبابي الكثيف فيها.
• البعض يؤكد ان سبب التحفز لرجال الشرطة من قبل الاناس العاديين سببه اقحامهم في كل شاردة وواردة ربما غير معنيين بها، فهل توافق هذا الرأي ام تتحفظ عليه؟
- من المفترض ان رجل الشرطة له اختصاصات وواجبات، عليه الالتزام بها والتدخل اذا حصل تعد على تلك الاختصاصات، اما الامور التي ليست من مهام عمله فعليه ألا يتدخل فيها حتى لا يتسبب بعداء او احتكاك مع المواطنين، او المقيمين، فكم المهام الملقاة على عاتقه كبير بالكاد يؤديه على أكمل وجه، فلماذا يتدخل في امور ليست من اختصاصاته، ولذلك اذا تعرض المواطن او المقيم لمضايقات من رجل الشرطة بالتدخل في اشياء لا تعنيه فعليه كما قلت سابقا، التقدم بشكوى ضده وسيتم النـظر فيــــها، وسيــــجازى ان كان تدخله سافرا.
• يـــــشكو البعض من مكالمات هاتفــــية يتلقـــــونها من المخـــــــفر قد تستخدم خلالها عبارات غير لائقة في حال استدعاء احد المشكو في حقهم، فهل يتم تسجيل تلك المكالمات بهدف الحفاظ على لغة الحوار في مستواها الادنى من الرقي؟
- لا، هذه المكالمات لا تســــجل ويمكن القول ان الاتصال بالمخفر لطلب حضور المشكو في حقه افضل بكثير من القاء القبض عليه من محل سكنه، او ضبطـــه امام ابنائه لاستجوابه في ما نسبه اليه، او ارسال كتاب على يد احد رجال الشرطة لاستدعاء المطـــــلوب استجوابهم. هذا الامر قد يحدث صدمة لابنائه ويــــســـــيء اليه امام جيــــرانه، لذا يتم الاتصال به عن طريق المخـــفر ويطلب منه الحضور بأسلوب مهــــذب، لكن فــــي بعض الاوقات يجادل المطلوب ويرفض الحضور، هنا يكون على الشرطي ان يحذره بانه من الممكن ارسال قــــوة لاحضاره، فـــــتخرج مــــايــــسمى بألــــفاظ غير لائقة، ويكون على الشرطي ابلاغ المحقق بعدم امتثال المطلوب للحضور، فيتولى المحقق اصدار امر القاء قبض واحضار فأيهما افضل، ان يستدعى عبر الهاتف، او عن طــــريق الضبط والاحضار؟
• هناك من يتهم اللواء محمود الدوسري بانه نصب نفسه محاميا عن وزارة الداخلية، فهل هذا صحيح؟
- والله العظيم لي الفخر والشرف اذا كنت محاميا لوزارة الداخلية مادمت ادافع عنها في الحق. فالداخلية هي جهازي الذي اكن له كل التقدير والاحترام والولاء، وعندي قناعة بان الجميع يؤدون اعمالهم على أكمل وجه، لذلك مادام هذا العمل قانونيا ولا يشكل تجاوزا فانا ادافع هنا عن الحق، اما اذا كان هناك تجاوز فهنا لا يمكنني الدفاع في الباطل، فقسمنا ان نطيع الاوامر في الحق وليس بالباطل.
• شكل مجلس الامة لجنة للتحقيق في التجاوزات التي حصلت اثناء المظاهرات وما تبعها من اعتقالات غير قانونية، وانت كنت احد القياديين الذين شاهدوا تلك الاعتصامات فما تعقيبك على هذا؟
- مع كل الاحترام والتقدير لاخواننا في مجلس الامة، وعلى ضوء ما كفل لهم الدستور، ومع اعترافي بحقهم في تشكيل ما يريدون من لجان، لكنني على يقين بان الاحداث والاعتصامات التي كنت متواجدا فيها لم يكن هناك اي تجاوزات او مخالفات يجرمها القانون من قبل رجال الشرطة، بل على العكس تم التهجم من قبل المعتصمين على رجال الامن، وانا كنت واحدا ممن تعرض للاعتداء ومعي نحو 35 شرطيا اصيبوا بكسور، ورضوض من قبل البعض الذين اتلفوا الممتلكات العامة وقطعوا الطرق وعرقلوا حركة السير وقذفوا الدوريات والسيارات بالحجارة وكلها اعمال يجرمها القانون، ومع ذلك تعاملنا مع من ضبط منهم بالقانون وتمت احالتهم على النيابة العامة، التي احتجزتهم فترة قبل ان تخلي سبيلهم بكفالات.
ومن حق لجنة التحقيق المشكلة من مجلس الامة ان تمارس صلاحيتها لكشف الحقائق، وان ظهر هنالك تقصير او تجاوز من احد رجال الامن، وهو تصرف اعتبره فرديا، فنحن على استعداد لتحمل تبعات هذا التجاوز.
• ماذا تقول في اتهام بعض النواب لك بانك اعطيت اوامر مباشرة بضرب المتظاهرين البدون في تيماء؟
- هذا كلام عار تماما عن الصحة، فكل ما حصل ان هناك تظاهرة غير مرخص بها وقد تحولت الى احداث شغب، وهناك اجهزة مسؤولة عن فض هذا الشغب ومنع المشاركين فيه من الخروج على القانون، لكن لم يتم الاعتداء عليهم ولم اصدر امرا بالاعتداء عليهم، كما قلت كل ما حصل هو فض شغبهم بعد ان وجه لهم الانذار الاول والثاني، واعطيتهم سعة من الزمن للانصراف وفض التجمهر، ولما لم يستجيبوا فكان واجبا علينا التدخل والقاء القبض على المتجاوزين منهم بوسائل فض الشغب المسموح بها والمتاحة من دون تعسف أو مبالغة.
• هل ستشهد الفترة المقبلة تدويرا في مديريات الامن وضخا لقيادات جديدة؟
- وزارة الداخلية دائما تتولى تطوير تشكيلاتها، وهذا شأن يخص القيادة العليا في الوزارة، وهذا يتعلق بالرتب العليا من مدير امن فما فوق ورئيس قسم فما فوق، وهذا شأن يخص النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والوكيل المساعد، وكل ما علينا ان نقترح ونقدم توصياتنا وترشيحاتنا والوزارة من جانبها تتخذ ما فيه الصالح العام.
اما ما يخـــــص عمـــــلية التدوير على مستوى صغار الضبــاط والقـــيادات الوسطى، فجار العـــمل من قبل الوزارة مـــــمثلة بوكيلها الفريق غازي العمر على التطوير في اجهزتـــها كافــــة مــــن خلال بعض التنقلات.
• ما الصلاحيات الممنوحة لمديري الامن في المحافظات؟
- لمديري الامن الصلاحيات كافة في جميع الامور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، وهذا الكلام ينطبق ايضا على الضابط ورئيس القسم وقائد المنطقة، فكل من هؤلاء له الصلاحيات كافة في تنفيذ مهام عمله، اما ما ليس من اختصاصه فلا صلاحية له في ادائه بل يعتبر متجاوزا، لتدخله كما سبق وقلنا في ما لا يعنيه.
واخصك بالقول فان وزارة الداخلية تأخذ بنظام «التخصص واللامركــــزية»، بمعنى انه توجد مثلا ادارة مختصة بالدوريات لكنها تعمل في النجدة وتلحق بالمخافر وتحرر مخالفات مرورية وفي طوارئ البترول وغيرها، وهناك ايضا قطاعات تخصصية مثل نجدة المحافظة ومرور المحافظة ومباحث المحافظة وامن دولة المحافظة، فهذه القطاعات وغيرها كل قطاع منها في تخصصه لكنها تخضع جميعها لامرة مدير الأمن وتعمل تحت مظلته في ادارة شؤون الامن، من خلال التنسيق معها لتكامل ادوار تلك القطاعات كي تصب في النهاية في كل ما هو صالح للوطن والمــــواطن.
أغلق الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري بابه وأوصى «السكرتارية» الخاصة به بعدم السماح لأحد بالدخول، الا انه فتح قلبه على مصراعيه لـ «الراي» مجيبا عن كل اسئلتها دون انتقاء، بعفويته وشفافيته المعهودة، ليرد الاتهامات التي وجهت له من قبل بعض النواب بانه أعطى أوامره بعد أكثر من انذار بضرب المتظاهرين في تيماء، مؤكدا انه تعامل معهم بالقانون بعد ان أعلنوا العصيان ففض اعتصامهم.
ولم يخف الدوسري أسفه على حادثة مقتل المواطن محمد الميموني، معتبرا انها كانت كفيلة باحداث صدع في جدار الثقة الذي حرصت وزارة الداخلية على تشييده بينها وبين المواطنين سنوات عدة، لكنه في الوقت نفسه أصر على ان مثل هذه الحوادث «المؤسفة» فردية لا تصل لحد الظاهرة على الرغم من انها تظل عالقة في الصدور ولا يمحوها الزمن.
ودافع الدوسري عن الشرطة النسائية واعتبر دورها لا يقل شأنا عن الشرطة الرجالية في المجالات التي دخلت فيها، بل اعتبر دورها في بعض الامور الاجتماعية من الصعوبة والحرج التي لا تمكن الرجال من أدائها.
ورأى في هذا السياق ان الشرطة النسائية تؤدي دورها على أكمل وجه دون المساس بخصوصية المرأة وخدش حياء مجتمعها المحافظ، مشددا في الوقت نفسه على ان الشرطة النسائية أيضا باتت الآن جزءا من كيان الشرطة بأجهزتها المختلفة بدءا من المنافذ والجوازات وانتهاء بدورها الفاعل في القوات الخاصة، معتبرا ان الظروف غير مواتـــــية الآن لـــــنزول الشرطــــية الى الــــشارع...حــــتى تكتــــمل التــــجربة ويتقــــبلها المجــــتــــمع.
وأعرب الدوسري عن قناعته بانه لا يمكن نكران وجود تجاوزات من أفراد الشرطة «لكنها أخطاء طفيفة لا تكاد تذكر قياسا بالايجابيات والخدمات الأمنية»، مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع المتنفذين والنواب الذين يتوسطون لاطلاق سراح معتدٍ يعتذرون عندما تنكشف لهم حقيقة خطأ من انبروا للدفاع عنه.
ونفى اللواء الدوسري ان المنتدبين من رجال الأمن العام للمباحث تم سحبهم بل «سكنوا» من باب التعاون، وعوضنا عنهم، مرجعا في الوقت نفسه قلة عدد المنتسبين للشرطة الى عزل الأفراد عن ممارسة حقوقهم السياسية والتجارية والاجتماعية مثل سائر المواطنين، حتى ان رجل الشرطة والجيش والحرس اذا أراد الارتباط والزواج فان عليه الحصول على موافقة.
وأعرب الدوسري عن سعادته لمن وصفوه بانه محامٍ لـ «الداخلية» معتبرا ذلك مصدر فخر واعتزاز مادام في الحق.
وعودا على موضوع الاعتصامات التي شهدتها ساحات الكويت و»الارادة» منها على وجه التحديد أكد اللواء الدوسري: «انا على يقين ان الاعتصامات التي تواجدت فيها لم تشهد تجاوزات أمنية يجرمها القانون»، وقال ان المعتصمين من تهجموا على رجال الأمن «وانا واحد ممن تعرض الى الاعتداء ومعي نحو 35 شرطيا أصيبوا بكسور ورضوض. البعض أتلف الممتلكات العامة وقطع الطرق وقذف السيارات والدوريات بالحجارة وكلها اعمال يجرّمها القانون وتعاملنا معها بالقانون».
وشدد: «ان أظهرت لجنة التحقيق تجاوزا لرجل الأمن في قمع التظاهرات فسنتحمل تبعاته».
وفي هذا الحوار المزيد والمزيد مما أفضى به اللواء الدوسري:
• هناك بعض الشكاوى عن تجاوزات لعدد من أفراد الشـــرطة، فهل تؤكد تلك التجاوزات أم تنفيها؟
- أولا وقبل ان أجيب عن هذا الكم من الاسئلة أحب ان أرحب بجريدة «الراي» وأتمنى لها مزيدا من النجاح كصرح اعلامي يسعى دائما لكشف الحقيقة، نعود لسؤالك فأقول بكل صراحة لا يستطيع أحد ان ينكر وجود مثل هذه التجاوزات، أو الأخطاء. ولكن أؤكد ان هذه التجاوزات وتلك الأخطاء طفيفة للغاية لا تكاد تذكر قياسا بالايجابيات والخدمات الامنية الجليلة التي يقدمها أفراد الشرطة، والأدوار المنوطة بالمخافر وقطاعات الامن العام، وانت تعرف ان هناك سلطات عدة داخل المخفر الواحد فهناك سلطة رجال أمن المخفر، وسلطة رجال المباحث الجنائية، والمحقق المختص في كل مخفر وكل هؤلاء يعملون في ظل هذه المنشأة الامنية، وفي بعض الأحيان يأتي التجاوز من قبل رجل المباحث، أو رجل التحقيق وبدلا من القاء اللوم على هذا أو ذاك تكون المساءلة على المخفر بصفة عامة دون تحديد الجهة التي وقع منها الخطأ.
ولن أخفــــــيك انه في الفترات الماضية كانت التجاوزات اكثر من الآن، وذلك يرجع الى التوجيهات المســــتمرة وتعليمات النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، اضافة الى أدوارنا وتوجيهاتنا المتواصلة ومتابعتنا المستمرة للقيادات العليا في الامن العام، وقادة المناطق ومديري العمليات، والمناوبين، كل هذه الجهود الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة أدت من دون شك الى تضاؤل هذه التجاوزات الى الحد الذي لا يذكر، ولا ننسى دور الادارة العامة للرقابة والتفتيش التي تخضع لسلطة وزير الداخلية بشكل مباشر، والتي تعنى بمراقبة سير الأعمال، وان انكشف لها اي تجاوزات او انحرافات فانها تتخذ الاجراءات كافة لمعاقبة المخطئ أيا كانت رتبته بعقوبات رادعة حسب جسامة الجرم والتي قد تصل الى حد التسريح من الخدمة والسجن والخصم.
ومن هنا أقول لأي مواطن أو وافد تضرر من معاملة شرطي ان يتخلى عن سلبيته ويلجأ مباشرة الى رئيس المخفر التابع له، فاذا تهاون فليتجه الى قائد المنطقة أو مدير الامن، وانا أؤكد اننا سنرد له مظلمته ممن ظلمه وسنعطيه حقه ان كان له حق.
• في المقابل هناك تطاول على رجال الشرطة من قبل بعض المواطنين وأحيانا الوافدين، فكيف يمكن التعامل مع ذلك حتى نعطي لكل ذي حق حقه؟
- أقول أيضا نعم هناك في المقابل تجاوزات من قبل البعض. لكنني أؤكد أيضا انها طفيفة ولا تصل الى مرحلة الظاهرة، فحتى وان كانت هناك تعديات الا انها محدودة أيضا، وفي المجمل فان معظم حالات التعدي على رجل الشرطة تكون من أشخاص واقعين تحت تأثير أشياء مخدرة، أو مسكرة، أو نتيجة انحرافات سلوكية ينتج عنها تهور وتعرض وأحيانا اعتداء على رجل الامن الذي يؤدي واجبه.
ومع الأسف فان القانون في مثل هذه الحالات يكون «ركيكا» والعقوبات ضعيفة ومن أجل ذلك طالبت وزارة الداخلية مرارا وتكرارا بتغليظ العقوبة، وهناك مشروع قرار مقدم من الوزارة الى مجلس الامة لتشريع قانون يغلظ تلك العقوبات لكي نحمي رجل الشرطة، كما نحمي الرجل العادي، ونأمل من اخواننا النواب ان يتبنوا مشروع القرار حتى يحافظوا على هيبة رجل الشرطة لان تلك الهيبة امتداد لهيبة الشارع وهيبة الدولة بشكل عام.
• هناك وساطات ومتنفذون يتدخلون لاطلاق سراح اناس احتجزوا على ذمة قضايا اعتداء على رجال الامن، وكان مصير تلك القضايا التنازل. فمتى نرد لرجل الشرطة هيبته ولا نستجيب لوساطة النائب او المتنفذ؟
- صحيح هناك العديد من «الواصلين» او من تسميهم المتنفذين وبعض من أعضاء مجلس الامة يأتون للتوسط او التدخل في أمر ما، ظنا منهم ان رجل الشرطة هو المخطئ ولكن عندما يتعرفون على حيثيات الموضوع ويعلمون حقيقة الأمر، أقولها بصدق فان جميعهم ولا أقول أكثرهم بل جميعهم يأتون ويعتذرون على تدخلهم، خصوصاً بعد ان يشاهدوا بأم أعينهم تقارير الاعتداء والاثباتات والأدلة التي تؤكد خطأ واعتداء من انبروا في البداية محاولين التوسط له.
والكل يعلم انه «ما في سارق يقول سرقت ولا زان يقول زنيت»، فالمخطئ لا يعترف بخطئه وينقل صورة غير التي حصلت، ولا يعترف الا بجزء من الحقيقة، فيكذب أو يدلس على هذا النائب أو ذلك المتنفذ فيأتي حاملاً هم ومشكلة مواطن يريد رفع ما اعتقد انه ظلم وقع عليه. لكن كما قلت بمجرد ان تنكشف له الحقيقة فيعتذر ويقول «اعتبر انني ما تدخلت».
وفي هذا الصــــدد أود ان أقـــــول ان الأمن العام ما هو الا وعاء تصب فيه الجرائم بانواعها وعندما يحيلها على جهات الاختصاص فهنا ينتهي دوره ليبدأ دور النيابة العامة وجهات التحقيق لتتخذ ما تراه مناسباً سواء بحجز المتهم أو اخلاء سبيله بكفالة.
• انت قلت ان هناك نواباً يتفهمون الوضع ويعتذرون عندما تنكشف له الحقيقة. ولكن هناك أيضاً نوابا يسعون وراء التكسب الانتخابي، فهل مرت عليك نماذج من هؤلاء النواب؟
- انا أتحدث عن نفسي، جميع الحالات التي سارع فيها نواب للتوسط لاطلاق سراح متهم تفهموا الأمر.انا أتكلم عن نفسي وعن قطاع الأمن العام، جميع من راجعني من الاخوة النواب أو زملاء أو ضباط أو شيوخ «سمهم ما شئت» بمجرد توضيح الأمور، يتفهم ويعتذر ويقول «لم أكن أعرف الحقيقة» بل ويساهم معنا في اقناع أولياء أمور من اتهموا بجرائم ان يتركوا القانون كي يأخذ مجراه.
أما في ما يتعلق بالتنازل من قبل من تم الاعتداء عليه فهذا حقه ولا سلطان لنا عليه الا اذا كان هناك حق عام. وهنا أشدد على التوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي توصي خيراً بالكويت وأهلها والمقيمين على أرضها، لذلك أقول ان القوانين لم تفصل للمواطنين فقط بل شرعت لكل من يعيش على تراب هذا البلد.
• هل هـــــناك دور لرجل الـــشرطة في حل القضايا قبل ان تصل الى مقر النيابة وجهات التحقيق؟
- بالطبع هذا من أدوار رجل الشرطة، وهناك ادارة الشــــرطة المجتمعية التي يسعى القائمون عليها والمعنيون بها الى «اصلاح ذات البين»، خصوصاً ما يتعلق بالقضايا الانسانية والاجتماعية والزوجية في ما بين الأب وأبنائه، والــــزوج وزوجــــته، وغيرهم حيث تقدم هذه الادارة النصح للمتخاصمين بألا يكونوا سبباً في ازدياد القضايا وتكدسها في أروقة المحاكم، وما يترتب عليها من تقطيع أواصر المجتمع، وهناك حالات كثيرة استجابت للنصح، وتم التصالح قبل ان تصل الأمور الى قاعات المحاكم، وكل هذا يتم في سرية تامة وعلى أيدي متخصصين في علوم الاجتماع والنفس والأسرة. وقريبا سيكون لهذه الادارة مبنى خاص بها.
• في بعض الحالات يحيل رجال الأمن العام قضايا الى النيابة ثم يتم اخلاء سبيل المتهمين في تلك القضايا عن طريق رجال المباحث، خصوصاً اذا كان المتهم مصدراً لهم فما ردك على ذلك؟
- أعتقد ان هذا لا يحدث الا اذا تأكد رجل المباحث ان المعلومة غير صحيحة، أو التحريات غير دقيقة، أما ان يقال ان المصدر يترك ويخلى سبيله ليعيث في الأرض فساداً بارتكاب جرائم سرقة أو اتجار في المخدرات لانه يعمل مرشداً لرجال المباحث فهذا غير صحيح، وليس هناك دليل واحد ان اطلق سراح محتجز على ذمة قضية لانه مرشد أو مصدر سري.
• في المجمل ما تقييم اللواء محمود الدوسري لأداء رجل الشرطة في الشارع سواء أكان مع المواطن أو المقيم؟
- في البداية وحتى لا أكون متجنياً على رجل الشرطة، يمكن القول ان هناك شعوراً لدى المواطن الكويتي خاصة بل والانسان العربي بوجه عام تجاه رجل الشرطة والأجهزة الأمنية بانها أجهزة قمعية، وذلك نابع من وجهة نظري من الفهم الخطأ لدور رجل الشرطة، وهو في الوقت نفسه تجنٍ كبير، لاننا كرجال أمن أقسمنا على أداء عملنا في حماية الــــوطن والمواطنيـــــن بصـــــدق وأمانة واحترام حـــقوق الانسان. ونتمنى ان تتحسن هذه النظرة تجاه رجل الأمن.
وسأضرب لك مثلاً بما يحصل مع القاضي عندما يمثل بين يديه طرفان، فكل طرف منهما يعــــــتقد ان الحـــــق معـــــه، وعـــندما يحكم القاضي لأحدهما من الآخر فيكون ذلك القاضي عادلاً عند من حُكم له، وظالماً عند من حُكم عليه. ما أعنيه ان رجل الشرطة ينظر اليه نظرة من حكم عليه القاضي بالادانة.
والكل ينقلب على رجل الأمن في حال حصل تجاوز اودى بحياة شخص مثلما حصل في حادثة المغفور له محمد الميموني الذي قضى نحبه جراء التعذيب اثناء التحقيق معه، حالة كهذه من شأنها ان تهد كل ما نبنيه من جدار الثقة بين الناس العاديين ورجل الأمن طوال سنوات كثيرة، وتزال كل الانجازات التي تحققت وتبقى في النفس بشاعة ما أحدثه قلة تسببت في تصدع هذا الجدار. وبالطبع لا نلوم الناس اذا دفعهم هذا للشك في كثير من القضايا وسير التحقيقات فيها، وهنا أحب تأكيد ان وزارة الداخلية وبدءاً من الوزير ومروراً بالقيادات وانتهاء بأصغر عسكري فيها أقسموا على ألا تتكرر حادثة مثل حادثة الميموني ثانية.
• بعد تخريج دفعات عدة من الشرطة النسائية، كيف تنظر لأداء هؤلاء الخريجات؟ وهل استطعن ان يؤدين الدور الموكل اليهن كما ينبغي، أم انهن مازلن في طور بناء الخبرات؟
- لم يعد يخفى على أحد ان الشرطة النسائية عنصر مهم في المجتمع، ساهمت وتساهم بشكل فاعل في أداء دورها المنوط بها واستطاعت ان تقوم بواجبها على أكمل وجه في قضايا التفتيش والتحقيق وغيرها، لكن على نحو لا يمس خصوصية المرأة الكويتية ولا يخدش حياء مجتمعها المحافظ، وانا على يقين ان تعامل المرأة مع المرأة أثناء التحقيق أفضل بكثير من تعامل المرأة مع الرجل خصوصاً في ما يتعلق بأمور حساسة لا تستطيع ان تبوح بها اثناء التحقيق لرجل، وكذلك لا يمكن انكار دور الشرطة النسائية في عمليات الضبط والحراسات الخاصة، وحتى الاقتحام، فهي جزء الآن في كيان الشرطة بأجهـــزتها المختلفة بداية مـــن المنافذ والجــــوازات وانتهاء بدورها الفاعل في جهاز القوات الخاصة.
• اذا هل يمكن التأكيد ان المرأة سترى قريباً في المخافر لتــــؤدي دورها الى جانب زمــــيلها الشرطي؟
- من السابق لأوانه اتخاذ مثل هذه الخطوة، فالظروف غير مواتية الآن لنزول المرأة الى الشارع او تولي اعمال المخافر، وذلك ليس تقليلاً من كفاءة المرأة في خوض غمار ذلك العمل، ولكن حتى تكتمل التجربة ويتقبلها المجتمع بشكل تام، عندئذ يمكن ان نرى المرأة في الشارع والمخافر، ولكن لن تكون برفقة زميلها الشرطي داخل دورية، كما يحدث في دول الغرب، فهذا غير مقبول في مجتمعنا المحافظ.
• لماذا يشعر الرجل بغضاضة من توجيه التحية العسكرية للمرأة؟
- التحية العـــــسكرية تكون للرتبة وليست للمــــرأة، فـــــالآن اذا اتـــــتني سفـــــيرة مثـــل سفيرة اميركا والتي تمثل رئيس الولايات المتحدة في الكويت فانا اقدم لها التحية باعتبار الرتبة والمنصب من دون اعتبار انها امرأة.
• أبوفهد، كان هناك افراد من الأمن العام منتدبين للعمل في المباحث، فلماذا تم سحبهم في الفترة الأخيرة؟
- هذا الكلام غير صحيح، فيوم ان قررت الوزارة ندب افراد من الامن العام للمباحث كان لسد العجز، واستمر العمل لفترة طويلة على سبيل الندب حتى جاءنا طلب رسمي من وكيل الوزارة الفريق غازي العمر بطلب تسكين هؤلاء الأفراد فوافقت من باب التعاون، لاسيما بعد ان اكتسبوا خبرة العمل المباحثي وامسوا لا يمكن الاستغناء عنهم، فكيف يقال انني قمت بسحبهم.
صحيح انني طلبت من الفريق غازي العمر تعويضي بأفراد يسدون محل رجال الأمن العام فتم نقل مجموعة لا بأس بها من رجال المباحث للعمل في الأمن العام، وهذا ايضاً من منطلق التعاون والتكامل بين الادارتين.
• في ظل خضوع بعض مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة على المغردين، فما دور وزارة الداخلية في مراقبة تلك المواقع؟ وما مدى قانونية تلك الرقابة لاسيما وان كثيرين يعتبرونها متنافية مع حقوق الانسان؟
- هذا السؤال في الحقيقة لا يخصنا كادارة الامن العام، بل يخص ادارة الجرائم الالكترونية، التي تتولى مراقبة تلك المواقع، ولكن ليس من باب الحد من الحريات العامة كما يعتقد، بل للتأكد من عدم المساس بشخص او التجريح فيه. فلا أحد يقبل ان يتعرض الى الاهانة والسب ولا يجد من يأخذ له حقه قانونيا.
• هل تعاني مخافر الكويت نقصاً في الافراد؟ وكيف يتم التغلب على هذا النقص العددي؟
- نعم، هناك نقــــص شـــــديد فــــي افـــراد وقوى امن المخافر، وهذا النقص ناتج عن اشياء كثيرة، من اهمها التوسع العمراني وما يترتب عليه من بناء مخافــــر جديدة، ادى الامر الى سحب اعداد من قوى الأمن العام لاشغال هذه المخـــافر، وذلك على حساب ادارات الامن العام التي تعاني من تسرب الكثير من افرادها وتسكينهم في المخافر لسد العجز الواضح في افراده.
ونحن الآن بصدد افتتاح عدد جديد من المخافر، وبالتالي فليس هناك بديل عن توفير افراد لها وسيكون هذا على حساب رجال الأمن العام كما قلت.
أما قلة عدد الافراد في المخافر فهو نتاج التقاعد المبكر على الرغم من الزيادات الاخيرة او الكوادر التي حصل عليها رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفائيون. هذا التقاعد جعل هناك شواغر في مخافر وادارات الكويت، اضافة الى عزل قوى الشرطة والجيش والحرس عن ممارسة العمل السياسي، والتجاري، وحتى ارتباط اي فرد ينتسب لهذه الجهات بامرأة، أي بالزواج، لابد له من الحصول على موافقة، اضافة الى انه ممنوع من الادلاء بتصاريح صحافية. كل هذه الامور وغيرها تجعل هناك عزوفاً عن الانتساب لوزارة الداخلية، والانتقال الى العمل في شركات النفط ومحطات الوقود لما فيها من مميزات مالية وحوافز اكبر، الا انني أطمئن بان العدد في المستقبل القريب سيزيد بسبب ما تقدمه الحكومة من تشجيع وتبني مجلس الامة زيادات العسكريين ورجال الشرطة، واقرار كوادر لهم.
• في مقابل الدور الكبير الذي يؤديه رجل الشرطة، هل تعتقد ان المكافأة التي يحصل عليها كافية؟
- يكفي رجل الشرطة المكافأة التي يحصل عليها من خلال الثناء عليه من اعلى قمة في الهرم السياسي ممثلاً في سمو امير البلاد وسمو ولي عهده وكافة قيادات الدولة، اضافة الى شكر المواطنين والمقيمين لعطاءاتهم المتواصلة، وهناك التقدير المعنوي المتمثل في شهادات التقدير والدروع التذكارية والتكريم المتواصل للافراد المتميزين، ولكن الاعلام لا يلقي الضوء بشكل كافٍ على هذه الفعاليات لذلك لا يشعر الناس بان هؤلاء الابطال يتم تكريمهم من قبل القيادات السياسية والشرطية. وهناك بعض مديري الأمن يقومون بتكريم ضباطهم وأفرادهم على حسابهم الشخصي.
ان مجرد مرور القيادات على المخافر وتتبع حركة المرور في الشوارع وتوجيه عبارات الثناء على الافراد، هذا في حد ذاته نوع من التكريم المعنوي الذي يحدث اثراً طيباً في نفوسهم، ويدفعهم الى بذل المزيد من العطاء.
• هناك شكوى من قدم آليات ومركبات ودوريات رجال الشرطة وعدم تحديثها منذ فترة، فهل تفاعلتم مع هذه الشكوى وعملتم على حلها بتوفير آليات ومركبات حديثة؟
- نعم، نحن ندرك ذلك ولذلك تم تجديد الاسطول بانواع حديثة من السيارات، ولكن هذا الاحلال والتبديل لا يتم بين يوم وليلة. صحيح ان اطول عمر مركبة او دورية في دول العالم المتقدمة لا يزيد على السنتين اما نحن فقد تزيد على هذه المدة، وانا اؤكد لك انه جار العمل على تجديد الاسطول الثاني بالكامل، وبالفعل هناك آليات تم تسلمها ووزعت على سائر الادارات كل حسب متطلباتها، ونظراً لغلاء اسعار تلك المركبات لما تحتويه على مواصفات شرطية خاصة فهناك توجه لتأجيرها بدلاً من شرائها بعد ان اثبتت الدراسات ان تكلفتها اقل، لاسيما اذا علمنا ان المركبة التي تشترى بآلاف الدنانير بعد ثلاث سنوات على الاكثر تصبح قيمتها صفراً، ويتم «تكهينها»، لكن اذا تم تأجيرها فستكون الشرطة مكفولة بالصيانة وتوفير قطع الغيار، وكل ما عليك هو تبديل الزيوت والوقود، لكن ما يقف امام هذا التوجه حالياً، هو ايجاد شركة تستطيع ان توفر لي هذه المركبات بالمواصفات الشرطية الخاصة من كشافات او اجهزة لاسلكية متحركة حتى يمكن فكها في حال ادخال المركبات للصيانة في تلك الشركات حتى لا نتركها في متناول الأيدي لحساسيتها ومنعاً من استغلالها بطريقة سيئة.
• لماذا اختفت كاميرات المراقبة من المخافر؟ هل لعدم جدواها؟
- صحيح، لم يعد للكاميرات في المخافر وجود، وتمت مخاطبة الوزارة والاخوة في نظم المعلومات بهذا الشأن، وجاء ردهم بان عقد الكاميرات مع الشركات انتهى وجارٍ توقيع عقود جديدة عن طريق الادارة العامة للشؤون المالية لاعادة تركيب وصيانة تلك الكاميرات عن طريق مناقصة يتقدم لها العديد من الشركات ويختار الافضل من بينها. المهم اننا نؤمن بأهمية وجود تلك الكاميرات في المخافر لما لها من اهمية قصوى في توثيق جرائم وتثبيت اخرى، وتحمي حقوق المواطن والعسكري وتوثق ما يحدث في الأحوال.
• المناطق الجديدة استخدمت نظماً حديثة في تطوير مخافرها، فهل هناك خطط لتطوير المخافر القديمة؟
- بالطبع هناك تجديد يطول المخافر القديمة وفق آلية واولوية، وعلى سبيل المثال مخفر السالمية جدد بالكامل وعلى وشك تسلمه بعد تطويره وتجديد اقسامه، وسنوياً بالاضافة الى تشييد مخافر في المناطق الجديدة هناك اخرى تهدم ويعاد بناؤها او تجدد مرافقها بالكامل حسب ما يراه قطاع الخدمات المساندة بالهدم او التجديد.
• الملاحظ في الفترة السابقة غياب امني في المجمعات الكبيرة والشواطئ ما ادى الى حصول حوادث وصلت الى حد القتل في مشاجرات شبابية وغيرها، فما السبب وراء هذا الغياب الأمني؟
- انا استغرب ممن يشكون من غياب رجل الأمن، ولي ان اتساءل: هناك مجمعات كبيرة وشواطئ مترامية الاطراف مساحاتها بالكيلو مترات فكيف يمكن تغطية كل تلك المساحات؟ ومع ذلك فان هذه المجمعات وتلك الشواطئ يتواجد فيها الأمن في شكل نقاط امنية، واذا حصل طارئ يتم سريعا طلب الدعم من رجال الدوريات والأمن العام، اضافة الى زيادة عدد رجال الأمن والدوريات في ايام الاجازات والعطل الرسمية والاعياد، نظرا للزحام والتواجد الشبابي الكثيف فيها.
• البعض يؤكد ان سبب التحفز لرجال الشرطة من قبل الاناس العاديين سببه اقحامهم في كل شاردة وواردة ربما غير معنيين بها، فهل توافق هذا الرأي ام تتحفظ عليه؟
- من المفترض ان رجل الشرطة له اختصاصات وواجبات، عليه الالتزام بها والتدخل اذا حصل تعد على تلك الاختصاصات، اما الامور التي ليست من مهام عمله فعليه ألا يتدخل فيها حتى لا يتسبب بعداء او احتكاك مع المواطنين، او المقيمين، فكم المهام الملقاة على عاتقه كبير بالكاد يؤديه على أكمل وجه، فلماذا يتدخل في امور ليست من اختصاصاته، ولذلك اذا تعرض المواطن او المقيم لمضايقات من رجل الشرطة بالتدخل في اشياء لا تعنيه فعليه كما قلت سابقا، التقدم بشكوى ضده وسيتم النـظر فيــــها، وسيــــجازى ان كان تدخله سافرا.
• يـــــشكو البعض من مكالمات هاتفــــية يتلقـــــونها من المخـــــــفر قد تستخدم خلالها عبارات غير لائقة في حال استدعاء احد المشكو في حقهم، فهل يتم تسجيل تلك المكالمات بهدف الحفاظ على لغة الحوار في مستواها الادنى من الرقي؟
- لا، هذه المكالمات لا تســــجل ويمكن القول ان الاتصال بالمخفر لطلب حضور المشكو في حقه افضل بكثير من القاء القبض عليه من محل سكنه، او ضبطـــه امام ابنائه لاستجوابه في ما نسبه اليه، او ارسال كتاب على يد احد رجال الشرطة لاستدعاء المطـــــلوب استجوابهم. هذا الامر قد يحدث صدمة لابنائه ويــــســـــيء اليه امام جيــــرانه، لذا يتم الاتصال به عن طريق المخـــفر ويطلب منه الحضور بأسلوب مهــــذب، لكن فــــي بعض الاوقات يجادل المطلوب ويرفض الحضور، هنا يكون على الشرطي ان يحذره بانه من الممكن ارسال قــــوة لاحضاره، فـــــتخرج مــــايــــسمى بألــــفاظ غير لائقة، ويكون على الشرطي ابلاغ المحقق بعدم امتثال المطلوب للحضور، فيتولى المحقق اصدار امر القاء قبض واحضار فأيهما افضل، ان يستدعى عبر الهاتف، او عن طــــريق الضبط والاحضار؟
• هناك من يتهم اللواء محمود الدوسري بانه نصب نفسه محاميا عن وزارة الداخلية، فهل هذا صحيح؟
- والله العظيم لي الفخر والشرف اذا كنت محاميا لوزارة الداخلية مادمت ادافع عنها في الحق. فالداخلية هي جهازي الذي اكن له كل التقدير والاحترام والولاء، وعندي قناعة بان الجميع يؤدون اعمالهم على أكمل وجه، لذلك مادام هذا العمل قانونيا ولا يشكل تجاوزا فانا ادافع هنا عن الحق، اما اذا كان هناك تجاوز فهنا لا يمكنني الدفاع في الباطل، فقسمنا ان نطيع الاوامر في الحق وليس بالباطل.
• شكل مجلس الامة لجنة للتحقيق في التجاوزات التي حصلت اثناء المظاهرات وما تبعها من اعتقالات غير قانونية، وانت كنت احد القياديين الذين شاهدوا تلك الاعتصامات فما تعقيبك على هذا؟
- مع كل الاحترام والتقدير لاخواننا في مجلس الامة، وعلى ضوء ما كفل لهم الدستور، ومع اعترافي بحقهم في تشكيل ما يريدون من لجان، لكنني على يقين بان الاحداث والاعتصامات التي كنت متواجدا فيها لم يكن هناك اي تجاوزات او مخالفات يجرمها القانون من قبل رجال الشرطة، بل على العكس تم التهجم من قبل المعتصمين على رجال الامن، وانا كنت واحدا ممن تعرض للاعتداء ومعي نحو 35 شرطيا اصيبوا بكسور، ورضوض من قبل البعض الذين اتلفوا الممتلكات العامة وقطعوا الطرق وعرقلوا حركة السير وقذفوا الدوريات والسيارات بالحجارة وكلها اعمال يجرمها القانون، ومع ذلك تعاملنا مع من ضبط منهم بالقانون وتمت احالتهم على النيابة العامة، التي احتجزتهم فترة قبل ان تخلي سبيلهم بكفالات.
ومن حق لجنة التحقيق المشكلة من مجلس الامة ان تمارس صلاحيتها لكشف الحقائق، وان ظهر هنالك تقصير او تجاوز من احد رجال الامن، وهو تصرف اعتبره فرديا، فنحن على استعداد لتحمل تبعات هذا التجاوز.
• ماذا تقول في اتهام بعض النواب لك بانك اعطيت اوامر مباشرة بضرب المتظاهرين البدون في تيماء؟
- هذا كلام عار تماما عن الصحة، فكل ما حصل ان هناك تظاهرة غير مرخص بها وقد تحولت الى احداث شغب، وهناك اجهزة مسؤولة عن فض هذا الشغب ومنع المشاركين فيه من الخروج على القانون، لكن لم يتم الاعتداء عليهم ولم اصدر امرا بالاعتداء عليهم، كما قلت كل ما حصل هو فض شغبهم بعد ان وجه لهم الانذار الاول والثاني، واعطيتهم سعة من الزمن للانصراف وفض التجمهر، ولما لم يستجيبوا فكان واجبا علينا التدخل والقاء القبض على المتجاوزين منهم بوسائل فض الشغب المسموح بها والمتاحة من دون تعسف أو مبالغة.
• هل ستشهد الفترة المقبلة تدويرا في مديريات الامن وضخا لقيادات جديدة؟
- وزارة الداخلية دائما تتولى تطوير تشكيلاتها، وهذا شأن يخص القيادة العليا في الوزارة، وهذا يتعلق بالرتب العليا من مدير امن فما فوق ورئيس قسم فما فوق، وهذا شأن يخص النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود والوكيل المساعد، وكل ما علينا ان نقترح ونقدم توصياتنا وترشيحاتنا والوزارة من جانبها تتخذ ما فيه الصالح العام.
اما ما يخـــــص عمـــــلية التدوير على مستوى صغار الضبــاط والقـــيادات الوسطى، فجار العـــمل من قبل الوزارة مـــــمثلة بوكيلها الفريق غازي العمر على التطوير في اجهزتـــها كافــــة مــــن خلال بعض التنقلات.
• ما الصلاحيات الممنوحة لمديري الامن في المحافظات؟
- لمديري الامن الصلاحيات كافة في جميع الامور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم، وهذا الكلام ينطبق ايضا على الضابط ورئيس القسم وقائد المنطقة، فكل من هؤلاء له الصلاحيات كافة في تنفيذ مهام عمله، اما ما ليس من اختصاصه فلا صلاحية له في ادائه بل يعتبر متجاوزا، لتدخله كما سبق وقلنا في ما لا يعنيه.
واخصك بالقول فان وزارة الداخلية تأخذ بنظام «التخصص واللامركــــزية»، بمعنى انه توجد مثلا ادارة مختصة بالدوريات لكنها تعمل في النجدة وتلحق بالمخافر وتحرر مخالفات مرورية وفي طوارئ البترول وغيرها، وهناك ايضا قطاعات تخصصية مثل نجدة المحافظة ومرور المحافظة ومباحث المحافظة وامن دولة المحافظة، فهذه القطاعات وغيرها كل قطاع منها في تخصصه لكنها تخضع جميعها لامرة مدير الأمن وتعمل تحت مظلته في ادارة شؤون الامن، من خلال التنسيق معها لتكامل ادوار تلك القطاعات كي تصب في النهاية في كل ما هو صالح للوطن والمــــواطن.
