وصف إجاباته بـ«المفيدة» لكنها «ناقصة وتثير علامات الاستفهام»
البراك للخالد : ارتباطك بـ«التحويلات» خطير وسيؤثر على سمعتك ومستقبلك السياسي
اعتبر النائب مسلم البراك اجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن التحويلات الخارجية مفيدة في بعض الجوانب إلا ان النقص فيها يثير علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة التغطية على فضيحة التحويلات الخارجية وفي محاولة تضليل مجلس الامة وحجب المعلومات عن الاعضاء».
وحذر البراك في تصريح صحافي امس الوزير الخالد من « مغبة موقفه الحالي وعدم تعاونه مع مجلس الامة في حماية المال العام»، داعيا اياه الى «الانتباه الى خطورة ارتباطه شخصيا بفضيحة التحويلات الخارجية وتأثير هذا الارتباط على مستقبله السياسي وعلى سمعته الشخصية».
وكشف البراك عن تلقيه اجابة من وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ردا على سؤاله في شأن فضيحة التحويلات الخارجية لافتا الى انه «بعد فحص الاجابة ومرفقاتها تبين انها من 240 ورقة وان 50 في المئة منها لاعلاقة لها بالسؤال».
واوضح البراك انه «وان كانت بعض جوانب الاجابة مفيدة، الا انه لايزال هناك نقص يتعين على الوزير استكماله» كاشفا عن توجيهه اسئلة جديدة ومحددة لاستكمال النقص وان على الوزير الاجابة عنها سريعا.
وراى البراك ان «النقص في الاجابة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة التغطية على فضيحة التحويلات الخارجية وفي محاولة تضليل مجلس الامة وحجب المعلومات عن الاعضاء».
ومن جانب آخر، اكد البراك انه سيتقدم الى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تحقق في البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات الخارجية صباح اليوم بطلب الاستماع الى اقواله مجددا على ضوء توافر معلومات جديدة لديه على حد قوله.
واشار البراك في سياق حديثه عن اجابة وزير الخارجية الى ان «الوزير تعمد اغفال تقديم اي بيانات عن التحويلات التي تمت في الاعوام 2008، 2009، 2010» مبينا ان «التحويلات يزيد عددها على 400 تحويل في حين أقر الوزير بوجود نحو 100 تحويل فقط».
ونوه البراك الى ان اجابة الوزير تعترف بوجود تحويلات تمت للحساب الشخصي والخاص للشيخ ناصر المحمد وان الاجابة لم تبين ما اذا كان المحمد قد أعاد المبالغ التي سحبها من المال العام لحسابه الخاص والشخصي ام لا».
وبين البراك ايضا ان « الاجابة تبين ان لاعلاقة لتحويلات ناصر المحمد بتبرعات الكويت او سداد التزاماتها الدولية، وان الاجابة بينت ان تحويلات المحمد لاعلاقة لها بقرارات مجلس الوزراء ولابتعليمات الديوان الاميري وان الاجابة ايضا اغفلت بعض التحويلات التي جرت من المال العام للحساب الخاص والشخصي لناصر المحمد والتي توجد صور عنها لدى لجنة التحقيق البرلمانية وان الاجابة تبين ان جميع أوامر التحويل الصادرة من ديوان رئيس الوزراء السابق لاتحمل اي اشارة مرجعية مثل رقم الصادر وهي محل الشك ومن المحتمل انه تم اصطناعها أخيرا في محاولة لتغطية الفضيحة أو تبريرها وتوفير الغطاء القانوني لها».
واعتبر البراك ان «اسلوب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في التعامل مع مجلس الامة في فضيحة التحويلات الخارجية لايوفر بيئة مناسبة للتعاون السياسي بين المجلس والحكومة وان هذا التعامل ينتمي الى حقبة ناصر المحمد».
وحذر البراك الوزير الخالد من «مغبة موقفه الحالي وعدم تعاونه مع مجلس الامة في حماية المال العام» داعيا اياه الى «الانتباه الى خطورة ارتباطه شخصيا بفضيحة التحويلات الخارجية وتأثير هذا الارتباط على مستقبله السياسي وعلى سمعته الشخصية».
وحذر البراك في تصريح صحافي امس الوزير الخالد من « مغبة موقفه الحالي وعدم تعاونه مع مجلس الامة في حماية المال العام»، داعيا اياه الى «الانتباه الى خطورة ارتباطه شخصيا بفضيحة التحويلات الخارجية وتأثير هذا الارتباط على مستقبله السياسي وعلى سمعته الشخصية».
وكشف البراك عن تلقيه اجابة من وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ردا على سؤاله في شأن فضيحة التحويلات الخارجية لافتا الى انه «بعد فحص الاجابة ومرفقاتها تبين انها من 240 ورقة وان 50 في المئة منها لاعلاقة لها بالسؤال».
واوضح البراك انه «وان كانت بعض جوانب الاجابة مفيدة، الا انه لايزال هناك نقص يتعين على الوزير استكماله» كاشفا عن توجيهه اسئلة جديدة ومحددة لاستكمال النقص وان على الوزير الاجابة عنها سريعا.
وراى البراك ان «النقص في الاجابة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة التغطية على فضيحة التحويلات الخارجية وفي محاولة تضليل مجلس الامة وحجب المعلومات عن الاعضاء».
ومن جانب آخر، اكد البراك انه سيتقدم الى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تحقق في البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات الخارجية صباح اليوم بطلب الاستماع الى اقواله مجددا على ضوء توافر معلومات جديدة لديه على حد قوله.
واشار البراك في سياق حديثه عن اجابة وزير الخارجية الى ان «الوزير تعمد اغفال تقديم اي بيانات عن التحويلات التي تمت في الاعوام 2008، 2009، 2010» مبينا ان «التحويلات يزيد عددها على 400 تحويل في حين أقر الوزير بوجود نحو 100 تحويل فقط».
ونوه البراك الى ان اجابة الوزير تعترف بوجود تحويلات تمت للحساب الشخصي والخاص للشيخ ناصر المحمد وان الاجابة لم تبين ما اذا كان المحمد قد أعاد المبالغ التي سحبها من المال العام لحسابه الخاص والشخصي ام لا».
وبين البراك ايضا ان « الاجابة تبين ان لاعلاقة لتحويلات ناصر المحمد بتبرعات الكويت او سداد التزاماتها الدولية، وان الاجابة بينت ان تحويلات المحمد لاعلاقة لها بقرارات مجلس الوزراء ولابتعليمات الديوان الاميري وان الاجابة ايضا اغفلت بعض التحويلات التي جرت من المال العام للحساب الخاص والشخصي لناصر المحمد والتي توجد صور عنها لدى لجنة التحقيق البرلمانية وان الاجابة تبين ان جميع أوامر التحويل الصادرة من ديوان رئيس الوزراء السابق لاتحمل اي اشارة مرجعية مثل رقم الصادر وهي محل الشك ومن المحتمل انه تم اصطناعها أخيرا في محاولة لتغطية الفضيحة أو تبريرها وتوفير الغطاء القانوني لها».
واعتبر البراك ان «اسلوب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في التعامل مع مجلس الامة في فضيحة التحويلات الخارجية لايوفر بيئة مناسبة للتعاون السياسي بين المجلس والحكومة وان هذا التعامل ينتمي الى حقبة ناصر المحمد».
وحذر البراك الوزير الخالد من «مغبة موقفه الحالي وعدم تعاونه مع مجلس الامة في حماية المال العام» داعيا اياه الى «الانتباه الى خطورة ارتباطه شخصيا بفضيحة التحويلات الخارجية وتأثير هذا الارتباط على مستقبله السياسي وعلى سمعته الشخصية».
