قانونيون لـ «الراي»: استبعاد اللواء نهائي
الشاطر يرد على استبعاده بالدعاء على «الظالم» وسليمان بتظلّم واستكمال أوراق الترشيح
جنود مصريون يحرسون اللجنة العليا للانتخابات في القاهرة (ا ب)
| القاهرة - من مجاهد علي وأحمد إمبابي وفريدة موسى وأحمد عبدالعظيم وعلي المصري |
بدأ عدد من المرشحين العشرة الذين تم استبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، وبينهم نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، لعدم استكماله عدد التوكيلات المطلوبة قانونا، وحازم صلاح أبوإسماعيل لازدواج جنسية أمه، ومرشح جماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور لصدور أحكام مسبقة بحقهما، فورا إجراءات التظلم لتأكيد حقهم في العودة إلى السباق.
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية مساء أمس، بيانا تفصيليا بأسباب قرارها، باستبعاد المرشحين العشرة.
وشهدت الحيثيات، مجموعة من المفاجآت، وتحسم الجدل الدائر حول قانونية ترشيح المستبعدين من الانتخابات.
وأوضحت اللجنة، أنه بالنسبة لسليمان بطل ترشيحه لأنه حصل على 969 توكيلا من محافظة أسيوط، وهي المحافظة التي كانت متممة لشروط الترشيح قانونا بتوكيلات من المواطنين، حيث ينص القانون على تقديم المرشح 30 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل بحيث لا تقل نسبة كل محافظة عن ألف توكيل.
وقال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ «الراي» أنه لا يجوز لسليمان تقديم توكيلات تم توثيقها بتاريخ سابق، حيث إن قانون الانتخابات أكد على عدم قبول لجنة الانتخابات أي أوراق خاصة بالمرشحين بعد غلق باب الترشيح للانتخابات.
وقال سليمان إنه سيتقدم بتظلم للجنة العليا للانتخابات ضد قرار استبعاده، مضيفا في بيان انه سيستكمل جميع المستندات والأوراق المطلوبة، وسيتقدم بها إلى اللجنة.
وأوفد سليمان العقيد حسين شريف مندوباً عنه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للاستفسار عن سبب استبعاده من الانتخابات.
وقال مصدر مقرب من سليمان إن شريف التقى الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار حاتم بجاتو واستفسر منه عن بعض النقاط الواردة في استبعاد اللواء سليمان من الترشّح للانتخابات.
وفي جماعة الإخوان، علَّق الشاطر على القرار، بوصفه «استمرارا لتلاعب النظام السابق، ما لا يمنح الثقة في القرار».
وقال إن «الثورة لم تحقق أهدافها، يجب ألا تتوقف»، مؤكدا أن قرار اللجنة دليل على أنها لا تلتفت إلى إرادة الشعب، مهددا بنزول الجماعة إلى الشارع، إذا استمرت على قرارها بالتضليل والتزوير لصالح فلول النظام السابق.
وتابع: «دعوت على مبارك، خلال محاكمتي، فتم إسقاطه لأن دعوتي مستجابة، وسأدعو على كل ظالم وفاسد، ليقع مثل مبارك».
وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، إن لجنة الانتخابات لا يحق لها استبعاد أي مرشح، بعد الميعاد المحدد قانونا للاستبعاد، في إشارة إلى إعلانها الأسماء، بعد مرور 24 ساعة، من التاريخ المحدد سلفا، مضيفا إنه لم يتم إخطار الشاطر بقرار استبعاده حتى نهاية الموعد المحدد للإخطار (الجمعة الماضي)، وهو ما رتب له مركزا قانونيا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
واعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين استبعاد الشاطر قرارا سياسيا، مشيرا إلى عزمه التظلم. وقال النائب والقيادي الإخواني صبحي صالح على صفحته على «فيسبوك»: «موقفنا القانوني سليم».
ووصف مدير حملة الشاطر مراد محمد علي الاستبعاد بالقرار الجائر والظالم، الذي يعيد البلاد إلى ماقبل 25 يناير، مشيرا إلى أن استبعاد اللواء سليمان تمثيلية، ومضيفا: «لا أتخيل أن يكون الفريق (احمد) شفيق مرشحا لرئاسة الجمهورية في الوقت الذي يتم فيه استبعاد رموز الحركة الوطنية».
اما أيمن نور فقال إن قرار استبعاده قابل للطعن، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد، بالمستندات والوقائع القانونية، بما يحتم قبول الطعن، وإعادة إدراج اسمه في الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أبو إسماعيل القرار تلاعبا بالدستور وأحكام القضاء، مشيرا إلى أن استبعاد سليمان مناورة لامتصاص غضب الشعب، من استبعاد الشرفاء، وقال : «عندي ما يتعلق بقضايا تلاعب في انتخابات برلمانية وانتخابات نقابات مهنية».
وتساءل: «كيف يصدر أمر استبعادي، وقد حكمت المحكمة لصالحي وصدرت ورقة مختومة من الداخلية تثبت عدم ازدواج جنسية والدتي، فهل نحن أمام لجنة أجنبية أم مصرية تخضع للقانون والقضاء؟».
وفي الجبهة السلفية، قال المتحدث الرسمي باسمها خالد سعيد لـ «الراي» إنهم سيدعمون المرشح عبد المنعم أبوالفتوح، حال تمام استبعاد الشاطر وأبوإسماعيل من السباق، معتبرا أنهم سيقرون استبعادهما لو تم بطرق شرعية، بلا تلاعبات، إلا أنهم سوف يخرجون في مليونيات لو تم قبول طعن سليمان.
وقال أبو الفتوح إنه لا يجب حرمان الوطنيين من ممارسة حقوقهم السياسية بأحكام ظالمة، مضيفا في تدوينه على حسابه على موقع «تويتر» «لا يجوز في مصر الثورة أن يُحرم الوطنيون الشرفاء». في حين شدد سليم العوا، على ضرورة التزام المستبعدين، بأحكام القضاء.
وقانونيا، قال الفقيه الدستوري عاطف البنا لـ «الراي» إن قرارات اللجنة على طعون المستبعدين، خلال 48 ساعة من صدورها، ستكون نهائية لا رجعة فيها، موضحا أن سليمان، تم استبعاده، لعدم استكماله عدد التوكيلات المحددة من 15 محافظة.
وبخصوص استبعاد كل من الشاطر ونور وأبو اسماعيل، قال البنا: «هي غير واضحة، وسوف تكون محل نقاش، وأنه لم يظهر دليل قاطع يدل على أن والدة أبو اسماعيل أميركية الجنسية، ولا يجب للجنة الاستناد إلى اوراق قادمة من جهات أجنبية».
وأضاف إن قرارات العفو الصادرة بحق نور والشاطر، تسقط العقوبات الأصلية والتبعية، ويحصل الشاطر ونور على حق المباشرة السياسية، ما يتيح لهما الترشح للرئاسة.
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكي لـ «الراي» إن قرار لجنة الانتخابات باستبعاد سليمان نهائي بخلاف بقية المرشحين، ولا يجوز له التقدم بتوكيلات جديدة خلال فترة الطعن، معتبرا أمله الوحيد في إعادة فرز ما قدمه من توكيلات لتحري تخطيها العدد المطلوب.
بدأ عدد من المرشحين العشرة الذين تم استبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، وبينهم نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، لعدم استكماله عدد التوكيلات المطلوبة قانونا، وحازم صلاح أبوإسماعيل لازدواج جنسية أمه، ومرشح جماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور لصدور أحكام مسبقة بحقهما، فورا إجراءات التظلم لتأكيد حقهم في العودة إلى السباق.
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية مساء أمس، بيانا تفصيليا بأسباب قرارها، باستبعاد المرشحين العشرة.
وشهدت الحيثيات، مجموعة من المفاجآت، وتحسم الجدل الدائر حول قانونية ترشيح المستبعدين من الانتخابات.
وأوضحت اللجنة، أنه بالنسبة لسليمان بطل ترشيحه لأنه حصل على 969 توكيلا من محافظة أسيوط، وهي المحافظة التي كانت متممة لشروط الترشيح قانونا بتوكيلات من المواطنين، حيث ينص القانون على تقديم المرشح 30 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل بحيث لا تقل نسبة كل محافظة عن ألف توكيل.
وقال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ «الراي» أنه لا يجوز لسليمان تقديم توكيلات تم توثيقها بتاريخ سابق، حيث إن قانون الانتخابات أكد على عدم قبول لجنة الانتخابات أي أوراق خاصة بالمرشحين بعد غلق باب الترشيح للانتخابات.
وقال سليمان إنه سيتقدم بتظلم للجنة العليا للانتخابات ضد قرار استبعاده، مضيفا في بيان انه سيستكمل جميع المستندات والأوراق المطلوبة، وسيتقدم بها إلى اللجنة.
وأوفد سليمان العقيد حسين شريف مندوباً عنه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للاستفسار عن سبب استبعاده من الانتخابات.
وقال مصدر مقرب من سليمان إن شريف التقى الأمين العام للجنة الانتخابات المستشار حاتم بجاتو واستفسر منه عن بعض النقاط الواردة في استبعاد اللواء سليمان من الترشّح للانتخابات.
وفي جماعة الإخوان، علَّق الشاطر على القرار، بوصفه «استمرارا لتلاعب النظام السابق، ما لا يمنح الثقة في القرار».
وقال إن «الثورة لم تحقق أهدافها، يجب ألا تتوقف»، مؤكدا أن قرار اللجنة دليل على أنها لا تلتفت إلى إرادة الشعب، مهددا بنزول الجماعة إلى الشارع، إذا استمرت على قرارها بالتضليل والتزوير لصالح فلول النظام السابق.
وتابع: «دعوت على مبارك، خلال محاكمتي، فتم إسقاطه لأن دعوتي مستجابة، وسأدعو على كل ظالم وفاسد، ليقع مثل مبارك».
وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، إن لجنة الانتخابات لا يحق لها استبعاد أي مرشح، بعد الميعاد المحدد قانونا للاستبعاد، في إشارة إلى إعلانها الأسماء، بعد مرور 24 ساعة، من التاريخ المحدد سلفا، مضيفا إنه لم يتم إخطار الشاطر بقرار استبعاده حتى نهاية الموعد المحدد للإخطار (الجمعة الماضي)، وهو ما رتب له مركزا قانونيا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
واعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين استبعاد الشاطر قرارا سياسيا، مشيرا إلى عزمه التظلم. وقال النائب والقيادي الإخواني صبحي صالح على صفحته على «فيسبوك»: «موقفنا القانوني سليم».
ووصف مدير حملة الشاطر مراد محمد علي الاستبعاد بالقرار الجائر والظالم، الذي يعيد البلاد إلى ماقبل 25 يناير، مشيرا إلى أن استبعاد اللواء سليمان تمثيلية، ومضيفا: «لا أتخيل أن يكون الفريق (احمد) شفيق مرشحا لرئاسة الجمهورية في الوقت الذي يتم فيه استبعاد رموز الحركة الوطنية».
اما أيمن نور فقال إن قرار استبعاده قابل للطعن، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد، بالمستندات والوقائع القانونية، بما يحتم قبول الطعن، وإعادة إدراج اسمه في الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أبو إسماعيل القرار تلاعبا بالدستور وأحكام القضاء، مشيرا إلى أن استبعاد سليمان مناورة لامتصاص غضب الشعب، من استبعاد الشرفاء، وقال : «عندي ما يتعلق بقضايا تلاعب في انتخابات برلمانية وانتخابات نقابات مهنية».
وتساءل: «كيف يصدر أمر استبعادي، وقد حكمت المحكمة لصالحي وصدرت ورقة مختومة من الداخلية تثبت عدم ازدواج جنسية والدتي، فهل نحن أمام لجنة أجنبية أم مصرية تخضع للقانون والقضاء؟».
وفي الجبهة السلفية، قال المتحدث الرسمي باسمها خالد سعيد لـ «الراي» إنهم سيدعمون المرشح عبد المنعم أبوالفتوح، حال تمام استبعاد الشاطر وأبوإسماعيل من السباق، معتبرا أنهم سيقرون استبعادهما لو تم بطرق شرعية، بلا تلاعبات، إلا أنهم سوف يخرجون في مليونيات لو تم قبول طعن سليمان.
وقال أبو الفتوح إنه لا يجب حرمان الوطنيين من ممارسة حقوقهم السياسية بأحكام ظالمة، مضيفا في تدوينه على حسابه على موقع «تويتر» «لا يجوز في مصر الثورة أن يُحرم الوطنيون الشرفاء». في حين شدد سليم العوا، على ضرورة التزام المستبعدين، بأحكام القضاء.
وقانونيا، قال الفقيه الدستوري عاطف البنا لـ «الراي» إن قرارات اللجنة على طعون المستبعدين، خلال 48 ساعة من صدورها، ستكون نهائية لا رجعة فيها، موضحا أن سليمان، تم استبعاده، لعدم استكماله عدد التوكيلات المحددة من 15 محافظة.
وبخصوص استبعاد كل من الشاطر ونور وأبو اسماعيل، قال البنا: «هي غير واضحة، وسوف تكون محل نقاش، وأنه لم يظهر دليل قاطع يدل على أن والدة أبو اسماعيل أميركية الجنسية، ولا يجب للجنة الاستناد إلى اوراق قادمة من جهات أجنبية».
وأضاف إن قرارات العفو الصادرة بحق نور والشاطر، تسقط العقوبات الأصلية والتبعية، ويحصل الشاطر ونور على حق المباشرة السياسية، ما يتيح لهما الترشح للرئاسة.
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكي لـ «الراي» إن قرار لجنة الانتخابات باستبعاد سليمان نهائي بخلاف بقية المرشحين، ولا يجوز له التقدم بتوكيلات جديدة خلال فترة الطعن، معتبرا أمله الوحيد في إعادة فرز ما قدمه من توكيلات لتحري تخطيها العدد المطلوب.
