بعد أن أبدى الكثيرون غضبهم من أسعار الأراضي التي طرحت من قبل
طرح أراض لمتوسطي الدخل من المصريين المغتربين وخط ساخن مع «المركزي» لمتابعة عمليات الحجز
مدينة بدر... إحدى المدن المطروح بها اراض للمصريين في الخارج
| القاهرة - من محمد عبدالجواد |
فتحت وزارة الاسكان المصرية «خطا ساخنا» مع البنك المركزي لمتابعة عمليات حجز الأراضي المخصصة للمصريين بالخارج من خلال الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، التي يبلغ عددها 7685 قطعة نظرا لان البنك هو الجهة الوحيدة التي ستكون لديها معلومات كاملة عن عمليات الحجز الحقيقي وليس مجرد زيارة الموقع، لان من يقوم بالحجز الفعلي يقوم بتحويل 50 في المئة من قيمة قطعة الأرض مباشرة بالدولار على رقم الحساب الخاص بذلك والمحدد على الموقع الالكتروني مباشرة الى البنك المركزي.
وذكرت وزارة الاسكان، ان عدة مئات قاموا بالحجز الفعلي، في حين ان من سجلوا رغباتهم في الحجز والحصول على قطع أراض يقدر بعدة آلاف، وكان البنك المركزي المصري تلقى أول تحويل فعلي من قبل مصري مقيم بالدوحة قام بتحويل 51 ألف دولار أرسلها لحجز قطعة أرض بمدينة بدر بمساحة صغيرة تبلغ 350 مترا مربعا في الوقت الذي وصل فيه عدد زوار الموقع أكثر من 100 ألف شخص.
وأشارت الى ان الوزارة زودت الموقع الالكتروني الخاص بحجز هذه الأراضي بمقطع فيديو لمدة 5 دقائق يتضمن شرحا كاملا للمشروع ومواقع الأراضي المتاحة به، وكيفية الحجز أيضا، وذلك بخلاف ما يتضمنه الموقع ذاته من خرائط تفصيلية لمواقع الأراضي المطروحة في المدن الجديدة وكيفية الحجز بها، ويتضمن الموقع خرائط وتفاصيل حجز 7685 قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة بمساحات صغيرة تبدأ من 300 الى 400 متر مربع، وأخرى كبيرة من 800 الى 1200 متر مربع، وبأسعار تتراوح من 200 دولار في مدينة المنيا الجديدة الى 675 دولارا في الشيخ زايد، بينما وصل سعر المتر الى 500 دولار في القاهرة الجديدة و450 دولارا في دمياط الجديدة و250 دولارا في مدينة بدر والحجز بها مستمر حتى 25 أبريل الجاري.
وكان عدد كبير من المصريين في الخارج أبدوا غضبهم الشديد من الأسعار التي طرحت بها الوزارة هذه الأراضي والتي تتراوح بين 200 و675 دولارا واعتبروها مبالغا فيها جدا، الا ان وزير الاسكان أكد ان هذه الاسعار تم تقديرها من جانب جهات التقييم الحكومية المسؤولة عن التصرف في أراضي الدولة لدرء أي شبهة في عمليات التقييم. مشيرا الى ان هذه الأراضي في مناطق مميزة جدا وتقريبا أقل من مستوى الأسعار التي يتم بيع الأراضي بها من جانب بعض الشركات والأفراد .
وأضافت أيضا انها تدرس خلال الفترة المقبلة طرح نوع جديد من الأراضي للمصريين المقيمين في الخارج من ذوي الدخول المتوسطة بمساحات من 250 الى 350 مترا وبنفس أسعار أراضي القرعة التي يتم طرحها للمصريين في الداخل لتلبية كل احتياجات المواطنين من انماط السكن.
فتحت وزارة الاسكان المصرية «خطا ساخنا» مع البنك المركزي لمتابعة عمليات حجز الأراضي المخصصة للمصريين بالخارج من خلال الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، التي يبلغ عددها 7685 قطعة نظرا لان البنك هو الجهة الوحيدة التي ستكون لديها معلومات كاملة عن عمليات الحجز الحقيقي وليس مجرد زيارة الموقع، لان من يقوم بالحجز الفعلي يقوم بتحويل 50 في المئة من قيمة قطعة الأرض مباشرة بالدولار على رقم الحساب الخاص بذلك والمحدد على الموقع الالكتروني مباشرة الى البنك المركزي.
وذكرت وزارة الاسكان، ان عدة مئات قاموا بالحجز الفعلي، في حين ان من سجلوا رغباتهم في الحجز والحصول على قطع أراض يقدر بعدة آلاف، وكان البنك المركزي المصري تلقى أول تحويل فعلي من قبل مصري مقيم بالدوحة قام بتحويل 51 ألف دولار أرسلها لحجز قطعة أرض بمدينة بدر بمساحة صغيرة تبلغ 350 مترا مربعا في الوقت الذي وصل فيه عدد زوار الموقع أكثر من 100 ألف شخص.
وأشارت الى ان الوزارة زودت الموقع الالكتروني الخاص بحجز هذه الأراضي بمقطع فيديو لمدة 5 دقائق يتضمن شرحا كاملا للمشروع ومواقع الأراضي المتاحة به، وكيفية الحجز أيضا، وذلك بخلاف ما يتضمنه الموقع ذاته من خرائط تفصيلية لمواقع الأراضي المطروحة في المدن الجديدة وكيفية الحجز بها، ويتضمن الموقع خرائط وتفاصيل حجز 7685 قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة بمساحات صغيرة تبدأ من 300 الى 400 متر مربع، وأخرى كبيرة من 800 الى 1200 متر مربع، وبأسعار تتراوح من 200 دولار في مدينة المنيا الجديدة الى 675 دولارا في الشيخ زايد، بينما وصل سعر المتر الى 500 دولار في القاهرة الجديدة و450 دولارا في دمياط الجديدة و250 دولارا في مدينة بدر والحجز بها مستمر حتى 25 أبريل الجاري.
وكان عدد كبير من المصريين في الخارج أبدوا غضبهم الشديد من الأسعار التي طرحت بها الوزارة هذه الأراضي والتي تتراوح بين 200 و675 دولارا واعتبروها مبالغا فيها جدا، الا ان وزير الاسكان أكد ان هذه الاسعار تم تقديرها من جانب جهات التقييم الحكومية المسؤولة عن التصرف في أراضي الدولة لدرء أي شبهة في عمليات التقييم. مشيرا الى ان هذه الأراضي في مناطق مميزة جدا وتقريبا أقل من مستوى الأسعار التي يتم بيع الأراضي بها من جانب بعض الشركات والأفراد .
وأضافت أيضا انها تدرس خلال الفترة المقبلة طرح نوع جديد من الأراضي للمصريين المقيمين في الخارج من ذوي الدخول المتوسطة بمساحات من 250 الى 350 مترا وبنفس أسعار أراضي القرعة التي يتم طرحها للمصريين في الداخل لتلبية كل احتياجات المواطنين من انماط السكن.
