بعد 46 عاماً هل سنشهد جامعة ثانية في الكويت؟
جامعة جابر للعلوم التطبيقية... للأمام سر
الولايات التطبيقية والتدريبية؟!
| كتب المحرر الجامعي |
هل ستحط في ميناء التنفيذ؟ بعد ان شهدت سنوات من التردد والمماطلة «الجامعة الحكومية الثانية» والتي اقرت من قبل مجلس الامة في مداولته الاولى والذي حسم القضية برمتها وافرح الكويتيين بعد 46 عاماً على إنشاء جامعة الكويت بينما تجد في بعض الدول النائية والفقيرة عشرات الجامعات الحكومية لإدراكها أهمية ذلك المرفق التعليمي والذي يعد المصدر البديل بعد المصدر الرئيسي في بلدانها او في حال حدوث طارئ.
جامعة الأغلبية
انشاء وتأسيس الجامعات هو عمل يندرج ضمن نطاق عمل الحكومات ولكن كون كل ما في الكويت «غير»، فان المجلس بأغلبية تمكن من اقرارها ولكن وبلا شك ستواجه معوقات يختلقها البعض لمرض في نفسه او تجنيد لمصالحه التي حان الوقت ان يلجمها القرار المصحوب بفرحة عارمة لدى جيل الشباب والذين يشكلون حسب الاحصاءات الأخيرة 60 في المئة من اجمالي الشعب.
80 ألفاً خارج الجامعة
تحتضن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ما لا يقل عن 40 الف طالب وطالبة وزد عليها الالف من الطلبة الدارسين في الخارج والذين يواجهون مرارة الغربة والتخوف من غموض الحياة وصعوبتها والتي يصاحبها القلق الدراسي حيث تشير الأرقام ان عدد الطلبة الكويتيين خارج قيد جامعة الكويت يتجاوزون 80 الف طالب بالاضافة الى ارتفاع صيحات المسؤولين في جامعة الكويت من تفاقم الطاقة الاستيعابية للجامعة والذي يضر جودة التعليم وسمعته العالمية وكل هذا وذاك تجد من يخلق الأوهام ويزرع العراقيل تارة باسم «قانون التطبيقي الجديد» وتارة بانشاء جامعة منفصلة عنه ولكن التساؤل المشروع هل انتهى عمر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الافتراضي؟ وهل تستطيع الاستمرار؟
التطبيقي «الرجل المريض»
تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي انشئت عام 1982 اشبه بالرجل المريض الذي انهكته السنون وزادت عليه المهام، وأثقلت كاهله السياسة التوسعية لدرجة أصبح المدير العام لا يستطيع اتخاذ قرار بتعيين مدير معهد السياحة!! أو لا يستطيع ان ينتقل بالطلبة الى مبناهم الجديد في العارضية.
اي قانون جديد للهيئة يتحدث عنه مديرها النفيسي كما وصفت بعض المصادر تمسكه به وهو خير العالمين بتوصيات المكتب الكندي الاستشاري الذي كلف الهيئة قرابة 250 ألف دينار والذي أوصى بضرورة سرعة الفصل بين توصياته بدوافع تعود للجانب الأكاديمي والهيكلي وبين حجم الخلل ومدى توسعه في حال الاستمرار وابدى استغرابه كيف يكون المسؤول واحداً عن تلك الشهادات العلمية المتفاوتة؟
من يتحدث عن قانون الهيئة كمن يتناسى ان الهيئة قد تدخل موسوعة غينيس من حيث شربكة المدخلات والمخرجات فلنا ان نتخيل وتخيلوا معنا حجم المأساة التي تعيشها التطبيقي فنجد الهيئة تخرج دبلوماً بعد المتوسطة ودبلوماً يعادل الثانوية و دبلوم مابعد الثانوية وبكالوريوس.
اضف الى ذلك حجم الميزانية البالغة 300 مليون دينار كويتي والتي ارتفعت بارقام خيالية في السنوات الاخيرة عن سنوات التأسيس، فهل من يستطيع ادارة الـ 5 ملايين نفسه يستطيع ادارة الـ 300 مليون بالاضافة الى الادارة العليا وتشعباتها الادارية والمالية المترهلة والقانونية والبعثات والمعاهد الخاصة والسياسة التوسعية لافتتاح المعاهد ذات الايدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل و الاعداد الهائلة التي تحتضنها التطبيقي.
ليست العلة في المادة الرابعة من قانون «جامعة جابر» كما يحاول البعض ان يصور مشروع الجامعة الجديد وانما في العقليات التي جثمت على صدور الطلبة الكويتيين لسنوات دون ان نشهد او نتلمس أي حلحلة في سياسة التعليم او مواكبتها للعصر فأصبحنا كمن يطارد خلف «السراب».
الأجيال القادمة
تجاوز سعر برميل النفط 120 دولاراً ما يأخذ إلى امبراطورية من المال تحققها كويتنا العزيزة مع بزوغ فجر كل يوم وأيضاً مع بزوغ ذلك الفجر يخرج من يقول لنا الأجيال القادمة ويحدد نصيب الاسد لها من تلك الفوائض دون ان نجد مشروعاً واحداً لهؤلاء الذين أصبحنا غرباء عندما نستمع لمصطلحهم.
هل ستحط في ميناء التنفيذ؟ بعد ان شهدت سنوات من التردد والمماطلة «الجامعة الحكومية الثانية» والتي اقرت من قبل مجلس الامة في مداولته الاولى والذي حسم القضية برمتها وافرح الكويتيين بعد 46 عاماً على إنشاء جامعة الكويت بينما تجد في بعض الدول النائية والفقيرة عشرات الجامعات الحكومية لإدراكها أهمية ذلك المرفق التعليمي والذي يعد المصدر البديل بعد المصدر الرئيسي في بلدانها او في حال حدوث طارئ.
جامعة الأغلبية
انشاء وتأسيس الجامعات هو عمل يندرج ضمن نطاق عمل الحكومات ولكن كون كل ما في الكويت «غير»، فان المجلس بأغلبية تمكن من اقرارها ولكن وبلا شك ستواجه معوقات يختلقها البعض لمرض في نفسه او تجنيد لمصالحه التي حان الوقت ان يلجمها القرار المصحوب بفرحة عارمة لدى جيل الشباب والذين يشكلون حسب الاحصاءات الأخيرة 60 في المئة من اجمالي الشعب.
80 ألفاً خارج الجامعة
تحتضن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ما لا يقل عن 40 الف طالب وطالبة وزد عليها الالف من الطلبة الدارسين في الخارج والذين يواجهون مرارة الغربة والتخوف من غموض الحياة وصعوبتها والتي يصاحبها القلق الدراسي حيث تشير الأرقام ان عدد الطلبة الكويتيين خارج قيد جامعة الكويت يتجاوزون 80 الف طالب بالاضافة الى ارتفاع صيحات المسؤولين في جامعة الكويت من تفاقم الطاقة الاستيعابية للجامعة والذي يضر جودة التعليم وسمعته العالمية وكل هذا وذاك تجد من يخلق الأوهام ويزرع العراقيل تارة باسم «قانون التطبيقي الجديد» وتارة بانشاء جامعة منفصلة عنه ولكن التساؤل المشروع هل انتهى عمر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الافتراضي؟ وهل تستطيع الاستمرار؟
التطبيقي «الرجل المريض»
تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي انشئت عام 1982 اشبه بالرجل المريض الذي انهكته السنون وزادت عليه المهام، وأثقلت كاهله السياسة التوسعية لدرجة أصبح المدير العام لا يستطيع اتخاذ قرار بتعيين مدير معهد السياحة!! أو لا يستطيع ان ينتقل بالطلبة الى مبناهم الجديد في العارضية.
اي قانون جديد للهيئة يتحدث عنه مديرها النفيسي كما وصفت بعض المصادر تمسكه به وهو خير العالمين بتوصيات المكتب الكندي الاستشاري الذي كلف الهيئة قرابة 250 ألف دينار والذي أوصى بضرورة سرعة الفصل بين توصياته بدوافع تعود للجانب الأكاديمي والهيكلي وبين حجم الخلل ومدى توسعه في حال الاستمرار وابدى استغرابه كيف يكون المسؤول واحداً عن تلك الشهادات العلمية المتفاوتة؟
من يتحدث عن قانون الهيئة كمن يتناسى ان الهيئة قد تدخل موسوعة غينيس من حيث شربكة المدخلات والمخرجات فلنا ان نتخيل وتخيلوا معنا حجم المأساة التي تعيشها التطبيقي فنجد الهيئة تخرج دبلوماً بعد المتوسطة ودبلوماً يعادل الثانوية و دبلوم مابعد الثانوية وبكالوريوس.
اضف الى ذلك حجم الميزانية البالغة 300 مليون دينار كويتي والتي ارتفعت بارقام خيالية في السنوات الاخيرة عن سنوات التأسيس، فهل من يستطيع ادارة الـ 5 ملايين نفسه يستطيع ادارة الـ 300 مليون بالاضافة الى الادارة العليا وتشعباتها الادارية والمالية المترهلة والقانونية والبعثات والمعاهد الخاصة والسياسة التوسعية لافتتاح المعاهد ذات الايدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل و الاعداد الهائلة التي تحتضنها التطبيقي.
ليست العلة في المادة الرابعة من قانون «جامعة جابر» كما يحاول البعض ان يصور مشروع الجامعة الجديد وانما في العقليات التي جثمت على صدور الطلبة الكويتيين لسنوات دون ان نشهد او نتلمس أي حلحلة في سياسة التعليم او مواكبتها للعصر فأصبحنا كمن يطارد خلف «السراب».
الأجيال القادمة
تجاوز سعر برميل النفط 120 دولاراً ما يأخذ إلى امبراطورية من المال تحققها كويتنا العزيزة مع بزوغ فجر كل يوم وأيضاً مع بزوغ ذلك الفجر يخرج من يقول لنا الأجيال القادمة ويحدد نصيب الاسد لها من تلك الفوائض دون ان نجد مشروعاً واحداً لهؤلاء الذين أصبحنا غرباء عندما نستمع لمصطلحهم.
