pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

حوار / ناصر المحمد لـ «الراي»: الحكومة لا تملك دليلا ماديا وحسيا على تورط مغنية في خطف «الجابرية» تقدمه إلى المحكمة

| حاوره يوسف الجلاهمة |

دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى «الاستلهام من كلمة سمو الأمير وتطبيقها كمثال لحب الكويت»، مشيرا إلى انه «عندما نقرأ كلمة سمو الأمير كلمة كلمة نشعر كما يشعر سموه تجاه شعبه».

وشدد سموه على أهمية الوحدة  الوطنية، مشيرا إلى ان ما حصل خلال الفترة الأخيرة التي سبقت حل مجلس الأمة «لا يجوز... استجوابات، استجوابات، استجوابات (...) نخرج من مشكلة وندخل في أخرى»، حتى وصل الأمر إلى درجة لا يبدي فيها «جميع الوزراء أي استعداد للمحاولة والحوار».

وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد في حوار مع «الراي» أهمية وضع «سياسة بعيدة النظر للمستقبل»، تأخذ بعين الاعتبار  ان «بدائل النفط بدأت بالظهور (...) ولا بد من الاهتمام بالاستثمارات التي تقوم الدولة عليها بعد نضوب النفط»، مشيرا إلى ان الحكومة أكدت للنواب رفضها القاطع لزيادة الـ 50 دينارا «لأن وراءنا أجيالا (...) والتاريخ سيحاسبني، ويحاسب العهد الذي أنا فيه... ومن الطبيعي أن نحتاط».

وإذ أكد سموه ان «العلاقة مع النواب السابقين جيدة جدا»، اشار إلى ان «في بعض الأحيان تصدر أمور لا تجوز»، مشددا على ان «الاحترام واجب والتجريح الشخصي لا يجوز».

وعن الحملة ضده، قال سموه: «أعرف من وراء الحملة عليَّ  وأعرف من الذي يديرها (...)، وعندي كل شيء وإذا أجبرت سأتكلم عن كل شيء، رغم ان تربيتي وأخلاقياتي لا تسمحان لي وليأخذ القضاء مجراه»، مضيفا «الجميع يعرفني وإذا كان هناك شيء فالشعب هو الذي يقرر».

وعن المال السياسي قال سموه «أتحدى وأتحدى وأتحدى أمام العالم كله إذا كان أحد يستطيع أن يبرهن ان رئيس الوزراء أو مكتبه أعطى فلسا»، مؤكداً ان «لا وجود اطلاقا لصندوق يمول المرشحين، لكن هناك الكثير من أهل الخير الذين يقدمون التبرعات».

واضاف سموه ان من حق النواب أن ينتقدوا عمل الحكومة «لا أن يتدخلوا في شؤون الدولة (...) فسمو الأمير أعطاني الثقة وأنا أتصرف بناء عليها.. وأعمل وفقا لسياستي وليس بناء لسياسة يمليها أحد عليَّ».

وعن قضية تأبين عماد مغنية، قال سموه: ان «القضاء ينظر إلى موضوع التأبين فقط»، مشيرا إلى ان «شهود عيان تحدثوا عن رؤيتهم مغنية في عملية خطف «الجابرية»، وهناك من يقول ان لديه معلومات عن قيادته للعملية وتحديد المطالب» موضحا ان «الحكومة لم يكن لديها دليل مادي وحسي لتقدمه إلى المحكمة والقضاء»، ومؤكدا انه لا يمكن «لعواطفي ومشاعري إلا أن تكون مع ذوي شهداء «الجابرية» الأبرار».

وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد ان «الحكومة حازمة وجازمة في تطبيق قانون الانتخابات الذي صوّت عليه مجلس الأمة باسم الشعب، وكذلك قانون ازالة الدواوين والمخالفات، إضافة إلى القوانين الرياضية».

وقال ان «ثمة كتلاً سياسية وعدت بالتعاون مع الحكومة ثم نكثت بوعدها».

وإذ أبدى سموه «أسفه للانحدار الحاصل في مستوى الخطاب والانتقاد المنظم لمؤسسة الحكم»، أكد ان «سمو ولي العهد واع لكل الأمور، وهو الذي يحسم أي خلاف بين أبناء الأسرة».

وشدد على «وجود سقف عال للحرية في الكويت (...) شرط ألا يصل الأمر إلى التحريض».

وذكر انه «لا يوجد مانع قانوني ودستوري أمام ترشح أبناء الأسرة للانتخابات، ولكن هذا يرجع إلى القيادة العليا إذا كانت تأذن بذلك».

وفي ما يلي نص الحوار:


•  سمو الرئيس ما هي الأسباب الحقيقية لحل مجلس الأمة؟ وهل كان الخوف على الوحدة الوطنية بعد تبعات التأبين العامل الأول لاتخاذ القرار؟

- نحن كلنا أخوة في الحكومة ومجلس الأمة، وكلنا نبني الوطن ونعمل من أجله، ولكن ما حصل في الفترة الأخيرة لا يجوز (...) استجوابات، استجوابات، وأنا احاول تهدئة الأوضاع مع النواب، لأننا لا نريد ان نصل إلى درجة يقول فيها جميع الوزراء «لا نقدر نحاول»، أي انهم لا يبدون أي استعداد للمحاولة والحوار.

وانا كنت دائما أحاول كيف يمكن أن نحل الأزمة، ولكن الأمور وصلت إلى درجة اننا نخرج من مشكلة لندخل في أخرى، ونجلس مع الاخوة في مجلس الأمة لحلها، ونحاول، نحاول، نحاول.

في ما خص موضوع الزيادات، سمو الأمير أمر، وأجرينا دراسة عبر البنك الدولي - المؤسسة الدولية وليس الاقليمية - وأُقرت زيادة الـ 120 دينارا، التي تكلف الدولة نحو مليار و300 مليون، فجاء النواب باقتراحهم القديم زيادة الخمسين دينارا التي تكلف الدولة حوالي 467 مليونا، ومع الأسف حاولنا مع الاخوة في المجلس وكان موقفنا واضحا، وقلنا لهم الموضوع صعب «واحنا رافضين، رافضين، رافضين»، لأن وراءنا أجيال وتاريخ. فنحن استدنا من الأجيال القادمة لتحرير الكويت، والحمد لله اننا عشنا كلنا بكرامة، ونريد أن نسدد سنة وراء السنة، وإلى الآن لم نسدد، وهذا الأمر واضح جدا، بالعربي البسيط «نحن استدنا ويجب أن نرد».

أما الأمر الثاني فهو انه يجب علينا التفكير كم بقي للنفط من عمر (20، 30، 50 أو 200 سنة) هذا لا ينفع، كم أسعار النفط 90 دولارا، 104 أو 106 دولارات، أو قد تنزل إلى 4 دولارات؟، هذا لا ينفع، لذلك يجب أن نفكر في الاستثمارات ودفعها على أساس انه يوما ما، إذا ما نضب النفط فان هذه الاستثمارات يمكن أن تقوم الدولة وتعيش عليها.

نحن وراءنا تاريخ، أنا لا أتحدث عن اليوم أو غدا، بل أتحدث عن 50 أو 100 سنة للمستقبل، فالتاريخ سيحاسبني، ويحاسب العهد الذي أنا فيه. وكل هذه الأشياء يجب أن تكون موجودة، ومن الطبيعي أن نحتاط.

ولنفترض أن الميزانية تعد على أساس أن سعر برميل النفط 50 دولارا وانخفض غدا ليصل إلى 6 دولارات، ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ علينا أن نبحث عن البدائل، فعلى سبيل المثال الطفل ابن السنتين مجرد ان يكون عنده بديل للعبته الصغيرة يفكر بالأفضل، ونحن يجب أن نفكر بالأفضل.

وبعد 20 أو 30 سنة، سوف يكون هناك بديل لكل شيء، وعلينا ان نكون حريصين ومنتبهين، فبدائل النفط بدأت بالظهور، والأمر يبدأ بسيطا ولكن سوف يتطور بلا شك، ففي القرن الـتاسع عشر كان هناك نوع من الوقود للقطارات واليوم انتهى، وكذلك بالنسبة لوقود البواخر، اليوم تغير وانتهى،  فالتطور قادم، ولهذا يجب أن نفكر ونرى البدائل المتوفرة للنفط، ليس اليوم أو غدا، بعد 100 سنة كيف سنعيش؟ يجب أن يكون عندنا سياسة بعيدة النظر للمستقبل، وهذه كلها أمور يجب أن نفكر فيها.

سمو الأمير في خطابه، دعا إلى الوحدة الوطنية وشدد سموه على أهميتها، والعلاقة مع أعضاء في مجلس الأمة السابقين جيدة جدا، وهذا شيء نفتخر به، ولكن في بعض الأحيان تصدر أمور لا تجوز، فهناك احترام (...)، والوزير هو واحد من الشعب، انتقد ما تشاء فهذا حقك، ولكن لا تستعمل التجريح الشخصي.

وهذه الكثير من الأسباب التي تفاجأت أنا من ممارستها، وأدت إلى تقديم الوزراء استقالاتهم.

•  تعرضت شخصيا لحملة من بعض النواب الذي طالبوا بحل مجلس الأمة واستقالة الحكومة وتغيير رئيسها. لكن حتى الآن لم يصدر أي رد على هذه الحملة وتحديدا ملاحظات النائب أحمد المليفي الـ 12 التي ساقها لتبرير موقفه، خصوصا ان النقطة الأخيرة فيها تشكيك مباشر بذمتك المالية؟

- أنا ولله الحمد الجميع يعرفني، وإذا كان هناك شيء فالشعب هو الذي يقرر، أما مسألة الحملة فأنا أعرف من وراء هذه الحملة، وأعرف من الذي يديرها وأعرف كل شيء، وإذا كان هناك شيء فأقول أهلا ومرحبا، وأنا أكون شاكرا، ولكن في الوقت نفسه، القضاء يأخذ مجراه مهما يكن الأمر.

وأنا عندما قيل كلام عن المال السياسي، قلت في المجلس أتحدى وأتحدى وأتحدى أمام العالم كله إذا كان أحد يستطيع أن يبرهن ان رئيس الوزراء أو مكتبه أعطى فلسا، وأكرر قولي يا هلا ومرحبا، وأشكر من يثبت ذلك.

أنا لا أنزل إلى هذا المستوى، عندك شيء تفضل، ولكن بشرط ان القضاء يأخذ مجراه، وأكرر أنا أعرف كل شيء، واعرف من وراء الحملة.

•  الكتل السياسية من الحركة الدستورية والسلف إلى المنبر وكتلة العمل الشعبي وكتلة العمل الوطني اشادوا بكم، الشارع والناس يعرفك، إذا عزلنا الكتل السياسية والشارع والقوى الاقتصادية، لم يبق أحد وراء نائب يحرض إلا من داخل البيت، هل تتكلم على أحد من داخل البيت؟

- أكرر وأقول أنا أعرف كل شيء وعندي كل شيء، وكما قلت القضاء يأخذ مجراه إذا كان هناك شيء.

• هل هناك وقت محدد ليتم الاعلان عن هذه الأشياء؟

إذا أجبرت نعم، أنا تربيت وأخلاقياتي لا تسمح لي، ولكن إذا أجبرت سأتكلم، وأكرر ان القضاء يأخذ مجراه.

•  يلاحظ في الفترة الأخيرة ان ثمة ممارسات غير إيجابية لبعض من شباب أبناء الأسرة كالتدخل السلبي في أمور مثل انتخابات غرفة التجارة والشأن الرياضي، إضافة إلى التلاسن عبر صفحات الجرائد. من يضبط هذه الأمور؟

- سمو ولي العهد عندما كان نائب سمو الأمير حسم هذا الأمر بأوامر من سموه.

أما عن التدخلات فلا أعرف إذا كان هناك تدخل أم لا، ولكن كما قلت ان سمو ولي العهد هو الذي يتدخل في مثل هذه الأمور، وأؤكد لك ان سموه واع لكل هذه الأمور.

•  عندما حُل مجلس الأمة، هناك من اعتبر ان سبب الحل لا يتحمله فقط مجلس الوزراء، وان ما حصل يعود إلى سبب رئيسي، وأُخذ على سموكم البطء والتردد في اتخاذ القرارات خصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة الذي كان يتم في آخر اللحظات، إضافة إلى عدم وجود وزير أصيل للنفط، ما هو تفسيرك لذلك؟ وما ردك على هذه الملاحظات؟

- لنكن واقعيين، تعيين وزير هو من حقي الدستوري، وأنا إذا كنت أرى ان ثمة حكومة قد تشكل من 5 وزراء فهذا حقي، والمجلس يحاسبني، وهذا ما يقوله الدستور.

الدستور يعطيني الحق، ولكل واحد سياسته، وأنا سياستي يجوز ان تكون بعيدة النظر، للنائب كامل الحق الدستوري في انتقاد الأداء الحكومي، ولكن لا أن يتدخل في شؤون الدولة، ولا يتدخل في شؤوني، متردد غير متردد هذا حقه ليقول ما يشاء، ولكن أنا ماض في سياستي.

سمو الأمير أعطاني الثقة وأنا أتشرف بها وأتصرف بناء عليها، أنا أعمل وفقا لسياستي وليس بناء لسياسة يمليها أحد علي.

• الاصلاح شعاركم الأول دائما، ولكن ثمة ملاحظة ان الكويت تراجع تصنيفها منذ توليكم رئاسة مجلس الوزراء في مجال الاصلاح ومكافحة الفساد وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، ما تفسيركم لهذا الأمر، ولماذا لستم قادرين حتى الآن على محاربة الفساد كما يجب وتتجهون للاصلاح؟ وما هي المعوقات؟

- نحن نطبق القانون، وهذا لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، ففي الكويت حفظ القانون وتطبيقه من أولوياتنا من أجل الاصلاح.

لدينا تقارير ديوان المحاسبة السلطة الرقابية والدستورية، وعندما يقول الديوان أن ثمة أمرا خطأ ويجب فسخ العقد، نحن نحترم قراراته ونمضي في تنفيذها سواء زعل البعض أو رضي، فهذا شيء عادي، ولكن نحن عندنا قانون نطبقه، قد تزعل اليوم عليّ وغدا ولكن بعده سوف ترضى عندما ترى أن القانون يطبق على الجميع وليس عليك وحدك، وكما قلت أن الأمر يحتاج إلى وقت وليس بين ليلة وضحاها.

•  أكثر شيء يتكلم عنه الناس الآن موضوع الديوانيات المرتبط بقانون واضح ويوجد قرار واضح بالازالة، وثمة محاولات نيابية لإيقافه، وحددت تواريخ، هل الحكومة ماضية في تطبيق القانون؟

- الحكومة ماضية في تطبيق القانون وإزالة المخالفات، وجاءت مناشدة من النواب إلى سمو الأمير، وطلب النواب مقابلتي لنقل  المناشدة ، فقابلتهم وقلت لهم نحن كحكومة ماضون في تنفيذ القانون، فقالوا ان هذه المناشدة من الشعب إلى ولي الأمر أن تكون هناك نظرة خاصة ونريد منك أن توصل، وهذه كلها موجودة في المحضر، فقلت لهم أنا أوصل المناشدة. أما الدولة فماضية في تطبيق القانون، ونحن بدأنا بالعائلة (الأسرة الحاكمة)، وفي النهاية نحن عندنا قانون يجب أن يطبق، نبدأ بنا ثم الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والمسؤولين، المخالفات يجب أن تزال والقانون لن يستثني أحداً.

• المناشدة لصاحب السمو، ما رأي سموه؟ ماذا حصل؟

- صاحب السمو وصلته المناشدة وقال أجلوها إلى حين عودتي، فهي مرفوعة، ولكن نحن ماضون في إزالة المخالفات الأخرى يوميا.

•  كانت اللعبة السياسية المتعارف عليها ان الحكومة تمتلك «بلوك» نيابياً يساندها في التصويت في انتخابات اللجان أو الاستجوابات أو القوانين. سموك غير هذه القاعدة، حتى ان النواب الذين كان من المفترض أن يكونوا مع الحكومة في يوم من الأيام أصبحوا المعارضة، لماذا؟

- ناصر المحمد يطبق القانون.

•  الانتخابات قد تعيد إلى مجلس الأمة العديد من النواب أصحاب المطالبات التي أدت إلى حل المجلس بدءا من المساس بالمركز المالي للدولة مرورا بالوحدة الوطنية وانتهاء بالتمادي والتجريح. وحل مجلس الأمة حق أصيل لصاحب السمو الأمير، ولكن هل إذا عادت المطالبات هي نفسها وتكررت نفس الأسباب التي أدت الى الحل هناك احتمال لحل مجلس الأمة مرة أخرى؟

- أنا لا أستطيع ان أتحدث عن حل مجلس الأمة، فهذا ليس من حقي وليس من حقي أن أنطق حتى، لكن من حقي أن أقول انه لا يوجد تعاون.

•  وما هو شكل التعاون؟

- إذا حصل ذلك، يجوز أن تعلن الحكومة ان ليس عندها القدرة أن تتعاون، هذا هو حدي، وليس من حقي أن أنطق بأي شيء آخر.

•  هل صحيح ان الكتل السياسية الأساسية كانت وعدتكم بالتعاون في عدد من المجالات، لكنها نكثت في وعدها لاحقا استجابة لضغوط من ناخبيها؟

- بالفعل هذا الأمر موجود.

•  في بعض الأحيان وصلت الأمور بين المجلس والحكومة إلى حائط مسدود، لكن العين الحمراء ودخول سمو الأمير في الموضوع أدى إلى تخفيف التشنج واعادة الهدوء، لماذا لم تعتمد الطريقة نفسها أخيرا؟

- صاحب السمو الأمير هو رئيس السلطات وأب الجميع، لكن الحكومة والوزراء لم يعلنوا عدم التعاون إلا هذه المرة، ولو أعلنوا سابقا، قد يجوز ان شيئا آخر قد حصل.

•  هناك من حمّل الحكومة مسؤولية توتر الأجواء العامة بعد تأبين عماد مغنية، فهي لم تحدد سابقا مسؤوليته أو عدم مسؤوليته عن خطف طائرة الجابرية، كما انها سمحت بالتأبين وردود الأفعال بعده والتأجيج. هل تحميل الحكومة المسؤولية صحيح؟ وإلى أي مدى تتحمل المسؤولية؟

- لنكن واقعيين في حياتنا، نحن نحترم ونتمسك بقرار المحكمة الدســتورية التي ألغت قانون التجمعات، أصبح هناك فجوة، نعم فجوة، ولا يمكن أن نفعل شيئا بلا قانون.

المحكمة الدستورية عندما ألغت قانون التجمعات، كان أحد أسباب عدم تمكننا من منع التأبين.

في ما خص التأبين الذي حصل، هؤلاء أبناء الكويت، يوجد قضاء يأخذ مجراه. هناك شهود قالوا انهم رأوا مغنية في عملية خطف «الجابرية»، وهناك من يقول ان لديه معلومات عن قيادته للعملية وتحديد المطالب، والرجل كان مطلوبا لعشرات الدول ونفذ عمليات معروفة. نعم هناك من يرى ان مغنية مسؤول مباشرة عن مأساة الجابرية ومقتل اثنين من أبنائنا في قبرص، لكننا كحكومة لم يكن لدينا دليل مادي لنقدمه إلى المحكمة والقضاء.

هذا هو الواقع... واقع مرّ، موضوع المحاكم والقضاء والأدلة الحسية القاطعة شيء، والمشاعر والعواطف شيء آخر، ولا يمكن لعواطفي ومشاعري إلا أن تكون مع ذوي شهداء «الجابرية» الأبرار.

وما حصل ان الدولة أعلنت ونحن اعلنا، اننا سوف ننظر فقط إلى التأبين وليأخذ القضاء مجراه، وليس عندنا شيء آخر غير التأبين، وليس لنا أي حق بالتدخل في شؤون القضاء.

•  هل ثمة توجه لدى الحكومة لإعادة احياء قانون التجمعات بعد الظواهر التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة؟

- هذه دراسة، والقانون موجود في مجلس الأمة، ولكن ما يجب أن يعلمه الناس ان في العالم كله، في أميركا، بريطانيا، فرنسا، سويسرا، ألمانيا واليابان يوجد قانون ينظم التجمعات، يجب طلب الإذن قبل 24 ساعة،  وفي سويسرا- البلد الديموقراطي - لا يسمح بمظاهرتين في يوم واحد اطلاقا. فهذه من الأشياء الموجودة في كل العالم، ونحن هنا ليس عندنا هذا الأمر، والقانون ليس قمعا بل للتنظيم والترتيب.

•  قضية التأبين وما تلاها من ردود فعل كشفت عن نقاط ضعف قوية في الوحدة الداخلية، فتبادل الاتهامات والتخوين بالشكل الذي رأيناه لم نعتد عليه في الكويت. هل تعتقد ان لذلك علاقة بتأثيرات خارجية؟

- نحن ضد كل هذه الأمور، ونركز على الوحدة الوطنية في كل أعمالنا، وتصريحات الدولة كلها في هذا المجال، ونحن متلاحمون، ليس عندنا فرق بين الكويتيين.

•  هل تعتقد ان ثمة تنظيما اسمه «حزب الله» في الكويت؟

- أستبعد هذا الأمر، الموضوع لا يتعلق بتنظيم بل أنظمة، في العالم كله يوجد ذلك وليس في الكويت فقط، نحن عندنا حرية عالية للجميع، ولكن إذا وصل الأمر إلى التحريض، فنحن نطبق القانون، ولا يوجد عندنا سياسة قمع ولكن القانون يطبق.

•  سمو الرئيس، رفعتم لهجة التحذير في الأيام الماضية في ما خص التمادي على القانون خلال فترة الانتخابات، كالفرعيات مثلا والاعلانات في الشوارع، هل الحكومة عازمة على المضي في تطبيق القانون بحذافيره حتى النهاية؟

- نعم الحكومة حازمة وجازمة وستطبق القانون، وهذه القوانين جاءت من السلطة التشريعية، من مجلس الأمة، وصوتنا عليها، ونحن نطبق هذه القوانين، وما حصل بالنسبة للفرعيات هو مؤسف، والجميع أولادنا وأبناؤنا، ولكن نحن نطبق القانون الذي صوّت عليه مجلس الأمة باسم الشعب.

•  يوجه لكم دائما اتهام صريح بارتباطكم الوثيق مع كتلة العمل الوطني وتحديدا رئيسها مشاري العنجري حتى سميت حكومتكم بحكومة «العمل الوطني» نسبة إلى الكتلة النيابية نفسها، ولم تنفِ سموك صراحة هذا الارتباط، هل سيستمر هذا الارتباط؟

- أنا علاقتي مع الجميع، ومشاري العنجري صديق شخصي لي، وهذا لا يعني أي شيء آخر، والكويت بلد صغير الجميع يعرفون بعضهم البعض، وأنا تربطني علاقة صداقة وأخوة مع «الشعبي» و«حدس» و«نيو اسلامية» والمستقلين، وأرى الجميع وأجلس مع الجميع، ولكن علاقة الصداقة الشخصية لا تعني امتلاك الأهمية الزائدة، «الشعبي» كلهم أصدقائي وعلى رأسهم أحمد السعدون،  و«حدس» كلهم أصدقائي وعلى رأسهم الدكتور محمد البصيري، و«نيو اسلامية» والسلفيون وأحمد باقر صديقي منذ الثمانينات، عكاش من أصدقائي، عدنان عبد الصمد وأحمد لاري وصالح عاشور كلهم أصدقائي وأراهم باستمرار.

وأحد الاخوان اتهمني في احدى الصحف، فهو حر، أحترمه وأقدر رأيه (...)، طلب رؤيتي، فقلت لينتظر حتى آخذ الإذن من الذي اتهمه لأراه، وإلى اليوم لم يأتني الإذن (يضحك)...!

•  لوحظ في السنة الأخيرة من خلال متابعة الندوات ومواقع الانترنت وكتاب الصحف أن سقف الانتقاد ارتفع ليشمل النظام والأسرة ومؤسسة الحكم بعدما كان الحد الأعلى هو الحكومة. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ وهل لبعض أبناء الأسرة دور في ذلك؟

- يؤسفني أن أرى هذا الانحدار الذي حصل، نحن لم نتعود على هذه اللغة التي نقرأها، ولم نترب كذلك، هذا الأمر جديد وطارئ علينا، وأنا أقرأ واستغرب ما حصل ويحصل، هل هو مزيد من الحرية؟ قد يجوز، ولكن يجب ان يكون هناك سقف من الاحترام، فالاحترام المتبادل ضروري وإلا نفقد كل شيء ونحن الخاسرون.

• من وراء ذلك؟

- هذه لعبة الجميع خاسر منها.

•  في بداية تعيينك رئيسا للوزراء، طلبت أن تعطى فرصة سنة للعمل ثم الحكم على الأداء. اليوم مرت سنتان، كيف تقيم سمو الرئيس أداء الحكومة؟

- دعنا ننتظر لنعمل احصائية ونرى ماذا حققت الحكومة.

• هل هو جيد ممتاز ما زال ضعيفا، هل كان هناك وزراء خاب ظنك لوجودهم؟

- الدم الجديد ضروري للتجديد، ليس هناك شخص انتهت صلاحيته، بل يجلس في بيته معززا مكرما، وندع الخلف يكمل.

وأنا عندي فكرة لطرحها، هي أن الموظف القيادي يجب أن يستمر في منصبه بين 4 و8 سنوات على الأكثر، ثم ينتقل إلى منصب آخر، ليأتي الدم الجديد.

•  وهل يشمل هذا المؤسسات النفطية؟

- كل المؤسسات الحكومية.

•  طريقة تشكيل الحكومة المقبلة... هل ستتم بالطريقة والروحية نفسها التي حكمت التشكيلات السابقة؟

- لا نستبق الأحداث، والمثل يقول «يعلن في حينه».

•  هل ستسمحون لأحد من أبناء الأسرة بخوض الانتخابات الحالية؟

- لا يوجد مانع قانوني ودستوري، ولكن هذا يرجع إلى القيادة العليا إذا كان تسمح له، بعد أن يستأذن.

•  لو جاءك أحد من أبناء الأسرة يأخذ رأيك، بماذا تنصحه؟

- أول شيء أقول له لا تأت، اذهب واستأذن من ولي الأمر، واذا أذن ولي الأمر له أعطيه رأيي بكل صراحة سواء أعجبه أم لم يعجبه.

•  القانون رقم 5 لسنة 2007 المتعلق بتنظيم الشأن الرياضي نوقش وأقر في مجلس الأمة ووافق عليه صاحب السمو من خلال اصداره بمرسوم مما اعطاه الصفة الشرعية الدستورية كاملة. تطبيق القانون ادى إلى تقويض سلطة وصلاحيات البعض ومنهم من أبناء الأسرة فلجأوا إلى أسلوب تأليب المنظمات الدولية بحجة ان هناك تدخلا سياسيا في الرياضة في الكويت لإيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي وبالتالي الضغط على الحكومة لتعديل القانون والعودة إلى العمل بما كان معمولا به في السابق. هل ستقف الحكومة في صف القانون وتحسمون الأمر أم سيبقى الوضع الرياضي لغماً قد ينفجر في أي وزير مقبل للشؤون؟

- أنا لا أعرف بالرياضة، لكني قلت في مجلس الوزراء لوزير الشؤون أن يطبق القانون بدون أن يقدم لنا الشرح، هو مخول من مجلس الوزراء بالكامل لتطبيق القانون.

•  هناك ما يعرف ببرنامج عمل الحكومة، هل بدأت خلية عمل تحضير برنامج عمل الحكومة المقبلة لتهيئة الأجواء القادمة؟

- نعم موجودة، وبدأت العمل، والموضوع موجود عند نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

•  ما الرسالة التي توجهها إلى المرشح والناخب على أبواب الانتخابات؟

ــ أنا أحض كل ناخب وناخبة على المشاركة بكثافة في يوم الاقتراع، وأطلب وأتمنى ان يكون هناك المزيد من النساء المرشحات، وإن شاء الله قد تصل المرأة إلى المجلس.

وأنصح وأدعو جميع المرشحين في ندواتهم إلى أن يكون الأسلوب راقيا، بدون خدش، وأن يتبعوا النقد البناء، والابتعاد عن النقد الشخصي.

•  في الفترة التي سبقت توليك رئاسة الوزراء، كنا دائما نسمع في فترة الانتخابات عن الصندوق الذي يمول منه مرشحون يؤيدون الحكومة؟

- معرفتي ان لا وجود لصندوق اطلاقا، خلال المنصب الذي كنت فيه واليوم أيضا، وأتحدى، ولكن ثمة الكثير من أهل الخير الذين يتبرعون للمرشحين.

•  هل هناك من الأسرة مَن يتدخل في الترشيحات والانتخابات، هل ترتاح لهذا على الصعيد الشخصي؟

- لا نرتاح، عندما نسمع عن أمر مماثل أو أن أحدا يتدخل، نصد ونقدم النصيحة.

•  ما الكلمة التي توجهها لأهل الكويت؟

- أهم شيء أقوله أن نستلهم من كلمة صاحب السمو الأمير ونطبقها كمثال لحب الكويت، عندما نقرأ كلمة سمو الأمير كلمة كلمة نشعر كما يشعر سموه تجاه شعبه، وآمل أن يطبق كل واحد ما ذكره سمو الأمير.

•  سمو الرئيس هل أنت خائف على الكويت؟

- أنا خائف وحريص على الوحدة الوطنية ولننظر إلى ما هو حاصل عندنا في الشمال..


 


مساء الأربعاء


أجري الحديث مساء الأربعاء في منزل سمو الشيخ ناصر المحمد في الشويخ أثناء تجمع أبناء الدائرة الخامسة أمام مبنى المباحث الجنائية في السالمية.


أولا بأول


وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد كان على اتصال هاتفي بشكل دائم مع سمو الرئيس لإبلاغه بكل تفاصيل التجمع أولاً بأول.


«طبق القانون يا بو نواف»


حض سمو رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على تطبيق القانون، وقال له: «طبق القانون يا بونواف... طبق القانون».


«أنا لن أخذلهم»


أكد سموه أكثر من مرة حرصه على مستقبل أبناء الكويت، وأهمية المحافظة على مواردنا المالية وتطويرها واستثمارها في ما يخدم الجيل القادم كي لا يكون حسابهم شديدا علينا... وقال سموه: «سنكون تاريخا للأجيال القادمة بعد 100 سنة، ولن يرحمونا وسيحاسبون العهد الذي أنا فيه... وأنا لن أخذلهم».


شفافية


كان سموه شفافا في رده على كل الأسئلة، ولم يتحفظ على أي سؤال.


المزيد من المرشحات


قال سمو الشيخ ناصر: أحض كل ناخب وناخبة على المشاركة بكثافة في يوم الاقتراع، وأطلب وأتمنى ان يكون هناك المزيد من النساء المرشحات، وإن شاء الله قد تصل المرأة إلى المجلس.


الأسلوب الراقي


وجه سموه نصيحة إلى جميع المرشحين في ندواتهم الانتخابية إلى أن يكون الأسلوب راقيا، بدون خدش، وأن يتبعوا النقد البناء، ويبتعدوا عن النقد الشخصي.


العام 1979


دار حديث ذكريات بين سمو الشيخ ناصر المحمد والزميل يوسف الجلاهمة عن حادثة تعود إلى العام 1979 كان رئيس التحرير شاهدا عليها


شكر وتقدير


كل الشكر والتقدير إلى وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية نايف الركيبي (أبو عبدالله) على جهوده وتسهيلاته لهذا اللقاء.




سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد




رئيس الوزراء ناصر المحمد ووكيل ديوان سموه للشؤون المحلية نايف الركيبي ورئيس التحرير يوسف الجلاهمة



ناصر المحمد متحدثا إلى الزميل يوسف الجلاهمة  (تصوير موسى عياش)

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي