أحكام بالإعدام على مرتكبي جرائم قتل غالبيتهم من الوافدين وبينهم 3 نساء
30 محكوما بـ «الموت» في الكويت ... لم يعدموا
| كتب عماد المرزوقي |
منذ 2007 لم يتم تنفيذ عقوبة «الموت» في الكويت على نحو 30 محكوما بالاعدام حسب منظمة العفو الدولية، وهم قابعون في السجون الكويتية وغالبيتهم من الوافدين بينهم ثلاث نساء احداهن كويتية. وبذلك لم تنفذ الكويت حكم الاعدام منذ 48 عاما الا في حق 40 محكوما فقط، لتكون بذلك من بين أكثر الدول تحفظا في تنفيذ أحكام الاعدام بين الدول العربية.
بعض المحامين الكويتيين قالوا ان توقف تنفيذ أحكام الاعدام يعود عادة الى سماحة سمو أمير البلاد، مشيرين الى أن الوازع الديني والانساني يؤثران عادة في قرار التوقيع على أحكام الاعدام.
لكن رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية علي البغلي قال في تصريح لـ «الراي» ان «عدم تنفيذ أحكام الاعدام في الفترة الأخيرة لا يعني بالضرورة الاتجاه نحو الغاء تشريع حكم الاعدام أو التخفيف منه». وأضاف: «أستبعد أن يتم الغاء حكم الاعدام في التشريع نظرا لتركيبة مجلس الأمة ونظرا لاقتران حكم الاعدام بالقصاص في الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للدستور الكويتي». الا أن البغلي أكد على أن «الفرضية الوحيدة المتاحة هي ايقاف التنفيذ التي أسهمت مناشدات منظمات دولية حقوقية في تجنب تنفيذ أقسى عقوبة في القانون الجنائي وهي الاعدام». وذكر أن «جمعية حقوق الانسان الكويتية تقف ضد عقوبة الاعدام وتدعم استبدال حكم (الموت) بالمؤبد»، مبينا ان الكويت «ليست بمعزل عن مساعي منظمات دولية لدعم توجه عالمي لإلغاء هذه العقوبة أو التخفيف منها في الدول العربية».
وقال المحامي نواف الفزيع ان «عقوبة الاعدام لا تنطق بها المحاكم الكويتية الا في أشد الجرائم خطورة». ويذكر حسب احصائيات «العفو الدولية» أن «نحو ثلثي المحكومين الآن بالاعدام منذ 2007 ارتكبوا جرائم في العام الماضي حيث أعلنت المحاكم المختصة 17 حكما بالاعدام».
ويذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن «عددا كبيرا من المحكوم عليهم بالموت ليسوا كويتيين ولكنهم أجانب بينهم عرب».
وينتظر المحكومون بالاعدام الذين يقبعون في السجون الكويتية خيارين فقط «إما تنفيذ العقوبة أو العفو» حسب ما أكد المحامي خالد الشطي، اذ انه لا يمكن قانونا التخفيف عن عقوبتهم الى المؤبد «لأن الحكم النهائي بالاعدام يجب أن يمر بمختلف درجات التقاضي ولا يمكن بعد ذلك استئناف الحكم أو نقضه».
وأكد الشطي أن «أحكام الاعدام قبل أن تعرض على سمو أمير البلاد للنظر فيها يجب أن تكون هي نفسها في المحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز».
وتعتبر المحاكم الكويتية متشددة في ما يتعلق بالنطق بحكم الاعدام حيث ان الجرائم التي عقوبتها الاعدام محدودة في القانون الجنائي.
المحامية نجلاء النقي، محامية الدولة في الفتوى والتشريع أكدت أن «أهم الجرائم التي تلتجئ المحكمة فيها الى عقوبة الاعدام هي القتل العمد، وتجارة المخدرات».
وبينما ذكرت النقي أنه «على الرغم من عدم تنفيذ الأحكام بالاعدام الا أن ذلك لن يقود الى النظر في مسألة تغيير قانون الاعدام الذي تتحفظ الكويت على تنفيذه». أوضح الشطي أن «المحكومين بعقوبة الموت سيظلون في السجون و لا يعني أن مدة سجنهم ستكون بديلا عن عقوبة الاعدام ولكنهم تحت الحبس حتى توقيع أحكام اعدامهم أو العفو عنهم».
بعض المحامين مثل الفزيع «ربط حكم الاعدام بمرجعية القصاص في الشريعة الاسلامية»، لكن الشطي فند ذلك، معتبرا أن «قانون الاعدام في الكويت لا يرتكز على مرجعية اسلامية بحتة اذ ان القانون الجنائي يعاقب على جرائم أخرى بالسجن فيما نصت الشريعة على أن عقوبتها القصاص أي عقوبة الموت». وذكر في هذا السياق جريمة الزاني المحصن التي تنص فيها أحكام الشريعة على الرجم حتى الموت فيما يعاقب القانون الجنائي الكويتي على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات.
ويرى معظم هؤلاء المحامين أن «الاتجاه أكثر نحو الحكم بالسجن المؤبد أرحم من العقوبة بالموت، وهذا ما تسعى للترويج اليه منظمات حقوق الانسان والعفو الدولية».
ووفق وثيقة أحكام وعمليات تطبيق الإعدام في العام الماضي في العالم التي نشرتها أخيرا منظمة العفو الدولية، اتضح أن المحاكم الكويتية «فرضت ما لا يقل عن 17 حكما جديدا بالإعدام في عام 2011 بتهمة القتل والاتجار بالمخدرات، من بينهم ثلاثة نساء».
عقوبة الإعدام حسب تعريف «العفو الدولية» ينص عليها قانون العقوبات في الكويت، ويرتكز في بعض الجوانب على الشريعة. وأشار التقرير الى أن أكثر المتهمين الذين يواجهون عقوبة الاعدام هم غرباء ووافدون الى الكويت.
وبين التقرير أن أهم الحالات كانت الحكم على مصري بالإعدام لقتله زوجته الفيليبينية، الحكم على ايرانيين وكويتي بالاعدام بسبب التجسس لصالح ايران، الحكم على ثلاثة بنغلاديشيين بالاعدام لقتل سائق سيارة اجرة من الجنسية نفسها. الحكم بالإعدام بحق المرأة الكويتية التي قتلت 57 في حفل زفاف بعد اشعال النار في خيمة العرس بالجهراء. وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يحكم فيها على امرأة كويتية بعقوبة حتى الموت.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حضت الكويت أخيرا لإقامة وقف رسمي لعقوبة الإعدام. كما أعربت عن قلقها بشأن العدد الكبير من الجرائم التي يجوز أن تفرض فيها عقوبة الإعدام، والتي تشمل جرائم عائمة وغير محددة تتعلق خصوصا بالمساس بالأمن الداخلي أو الخارجي أوالمخدرات.
الى ذلك، لم تتضح أولوية مبادئ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في بعض التشريعات الكويتية التي ينقصها الوضوح والتي يمكن ان تم الالتزام بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن تتعارض مع مسائل شرعية وليس على أساس الشريعة الاسلامية. وكانت اللجنة أوصت بتقليص الجرائم التي يترتب عليها حكم الاعدام والاكتفاء بالجرائم الأشد خطورة.
ويذكر أنه عند فحص حالة حقوق الإنسان في الكويت في العامين الأخيرين كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة يتعلق بعقوبة الإعدام تم التأكد من اعلان عقوبة الإعدام في الكويت يكون في أضيق حد ممكن وفي ابشع الجرائم الأكثر وحشية وعنفا. كما يتم تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت بعد أن استوفت جميع ضمانات المحاكمة العادلة والحق في محاكمة عادلة على جميع المستويات.وقد قبلت الكويت توصية من لجنة حقوق الانسان في ما يتعلق خصوصا بتطبيق الاعدام على أشد الجرائم خطورة. لكنها في المقابل رفضت ثماني توصيات منفصلة التي دعت الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها.
القانونية الكويتية شيمة العنزي قالت في تصريح سابق على هامش ورشة شاركت في منظمات دولية تدعو الى الحد من تنفيذ عقوبة الاعدام في الوطن العربي ان «عدد الاعدامات التي تم تنفيذها بالكويت خلال الفترة بين عام 1964 وعام 2007 بلغت 40 حالة اعدام».
وبينت أن المحكوم بعقوبة «الموت» في الكويت «يوضع في السجن الى ان يصادق امير البلاد على الحكم او يأمر بتخفيف العقوبة او بالعفو». لكن تجدر الاشارة الى أنه تمت اضافة جرائم المخدرات الى بند عقوبة الاعدام في التسعينات وذلك لحماية المجتمع من هذه الجريمة. وتسعى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان خصوصا حسب تأكيدات رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية الى سحب عقوبة الاعدام من بعض الجرائم والاكتفاء بالحبس المؤبد.
منذ 2007 لم يتم تنفيذ عقوبة «الموت» في الكويت على نحو 30 محكوما بالاعدام حسب منظمة العفو الدولية، وهم قابعون في السجون الكويتية وغالبيتهم من الوافدين بينهم ثلاث نساء احداهن كويتية. وبذلك لم تنفذ الكويت حكم الاعدام منذ 48 عاما الا في حق 40 محكوما فقط، لتكون بذلك من بين أكثر الدول تحفظا في تنفيذ أحكام الاعدام بين الدول العربية.
بعض المحامين الكويتيين قالوا ان توقف تنفيذ أحكام الاعدام يعود عادة الى سماحة سمو أمير البلاد، مشيرين الى أن الوازع الديني والانساني يؤثران عادة في قرار التوقيع على أحكام الاعدام.
لكن رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية علي البغلي قال في تصريح لـ «الراي» ان «عدم تنفيذ أحكام الاعدام في الفترة الأخيرة لا يعني بالضرورة الاتجاه نحو الغاء تشريع حكم الاعدام أو التخفيف منه». وأضاف: «أستبعد أن يتم الغاء حكم الاعدام في التشريع نظرا لتركيبة مجلس الأمة ونظرا لاقتران حكم الاعدام بالقصاص في الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للدستور الكويتي». الا أن البغلي أكد على أن «الفرضية الوحيدة المتاحة هي ايقاف التنفيذ التي أسهمت مناشدات منظمات دولية حقوقية في تجنب تنفيذ أقسى عقوبة في القانون الجنائي وهي الاعدام». وذكر أن «جمعية حقوق الانسان الكويتية تقف ضد عقوبة الاعدام وتدعم استبدال حكم (الموت) بالمؤبد»، مبينا ان الكويت «ليست بمعزل عن مساعي منظمات دولية لدعم توجه عالمي لإلغاء هذه العقوبة أو التخفيف منها في الدول العربية».
وقال المحامي نواف الفزيع ان «عقوبة الاعدام لا تنطق بها المحاكم الكويتية الا في أشد الجرائم خطورة». ويذكر حسب احصائيات «العفو الدولية» أن «نحو ثلثي المحكومين الآن بالاعدام منذ 2007 ارتكبوا جرائم في العام الماضي حيث أعلنت المحاكم المختصة 17 حكما بالاعدام».
ويذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن «عددا كبيرا من المحكوم عليهم بالموت ليسوا كويتيين ولكنهم أجانب بينهم عرب».
وينتظر المحكومون بالاعدام الذين يقبعون في السجون الكويتية خيارين فقط «إما تنفيذ العقوبة أو العفو» حسب ما أكد المحامي خالد الشطي، اذ انه لا يمكن قانونا التخفيف عن عقوبتهم الى المؤبد «لأن الحكم النهائي بالاعدام يجب أن يمر بمختلف درجات التقاضي ولا يمكن بعد ذلك استئناف الحكم أو نقضه».
وأكد الشطي أن «أحكام الاعدام قبل أن تعرض على سمو أمير البلاد للنظر فيها يجب أن تكون هي نفسها في المحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز».
وتعتبر المحاكم الكويتية متشددة في ما يتعلق بالنطق بحكم الاعدام حيث ان الجرائم التي عقوبتها الاعدام محدودة في القانون الجنائي.
المحامية نجلاء النقي، محامية الدولة في الفتوى والتشريع أكدت أن «أهم الجرائم التي تلتجئ المحكمة فيها الى عقوبة الاعدام هي القتل العمد، وتجارة المخدرات».
وبينما ذكرت النقي أنه «على الرغم من عدم تنفيذ الأحكام بالاعدام الا أن ذلك لن يقود الى النظر في مسألة تغيير قانون الاعدام الذي تتحفظ الكويت على تنفيذه». أوضح الشطي أن «المحكومين بعقوبة الموت سيظلون في السجون و لا يعني أن مدة سجنهم ستكون بديلا عن عقوبة الاعدام ولكنهم تحت الحبس حتى توقيع أحكام اعدامهم أو العفو عنهم».
بعض المحامين مثل الفزيع «ربط حكم الاعدام بمرجعية القصاص في الشريعة الاسلامية»، لكن الشطي فند ذلك، معتبرا أن «قانون الاعدام في الكويت لا يرتكز على مرجعية اسلامية بحتة اذ ان القانون الجنائي يعاقب على جرائم أخرى بالسجن فيما نصت الشريعة على أن عقوبتها القصاص أي عقوبة الموت». وذكر في هذا السياق جريمة الزاني المحصن التي تنص فيها أحكام الشريعة على الرجم حتى الموت فيما يعاقب القانون الجنائي الكويتي على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات.
ويرى معظم هؤلاء المحامين أن «الاتجاه أكثر نحو الحكم بالسجن المؤبد أرحم من العقوبة بالموت، وهذا ما تسعى للترويج اليه منظمات حقوق الانسان والعفو الدولية».
ووفق وثيقة أحكام وعمليات تطبيق الإعدام في العام الماضي في العالم التي نشرتها أخيرا منظمة العفو الدولية، اتضح أن المحاكم الكويتية «فرضت ما لا يقل عن 17 حكما جديدا بالإعدام في عام 2011 بتهمة القتل والاتجار بالمخدرات، من بينهم ثلاثة نساء».
عقوبة الإعدام حسب تعريف «العفو الدولية» ينص عليها قانون العقوبات في الكويت، ويرتكز في بعض الجوانب على الشريعة. وأشار التقرير الى أن أكثر المتهمين الذين يواجهون عقوبة الاعدام هم غرباء ووافدون الى الكويت.
وبين التقرير أن أهم الحالات كانت الحكم على مصري بالإعدام لقتله زوجته الفيليبينية، الحكم على ايرانيين وكويتي بالاعدام بسبب التجسس لصالح ايران، الحكم على ثلاثة بنغلاديشيين بالاعدام لقتل سائق سيارة اجرة من الجنسية نفسها. الحكم بالإعدام بحق المرأة الكويتية التي قتلت 57 في حفل زفاف بعد اشعال النار في خيمة العرس بالجهراء. وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يحكم فيها على امرأة كويتية بعقوبة حتى الموت.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حضت الكويت أخيرا لإقامة وقف رسمي لعقوبة الإعدام. كما أعربت عن قلقها بشأن العدد الكبير من الجرائم التي يجوز أن تفرض فيها عقوبة الإعدام، والتي تشمل جرائم عائمة وغير محددة تتعلق خصوصا بالمساس بالأمن الداخلي أو الخارجي أوالمخدرات.
الى ذلك، لم تتضح أولوية مبادئ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في بعض التشريعات الكويتية التي ينقصها الوضوح والتي يمكن ان تم الالتزام بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن تتعارض مع مسائل شرعية وليس على أساس الشريعة الاسلامية. وكانت اللجنة أوصت بتقليص الجرائم التي يترتب عليها حكم الاعدام والاكتفاء بالجرائم الأشد خطورة.
ويذكر أنه عند فحص حالة حقوق الإنسان في الكويت في العامين الأخيرين كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة يتعلق بعقوبة الإعدام تم التأكد من اعلان عقوبة الإعدام في الكويت يكون في أضيق حد ممكن وفي ابشع الجرائم الأكثر وحشية وعنفا. كما يتم تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت بعد أن استوفت جميع ضمانات المحاكمة العادلة والحق في محاكمة عادلة على جميع المستويات.وقد قبلت الكويت توصية من لجنة حقوق الانسان في ما يتعلق خصوصا بتطبيق الاعدام على أشد الجرائم خطورة. لكنها في المقابل رفضت ثماني توصيات منفصلة التي دعت الى وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها.
القانونية الكويتية شيمة العنزي قالت في تصريح سابق على هامش ورشة شاركت في منظمات دولية تدعو الى الحد من تنفيذ عقوبة الاعدام في الوطن العربي ان «عدد الاعدامات التي تم تنفيذها بالكويت خلال الفترة بين عام 1964 وعام 2007 بلغت 40 حالة اعدام».
وبينت أن المحكوم بعقوبة «الموت» في الكويت «يوضع في السجن الى ان يصادق امير البلاد على الحكم او يأمر بتخفيف العقوبة او بالعفو». لكن تجدر الاشارة الى أنه تمت اضافة جرائم المخدرات الى بند عقوبة الاعدام في التسعينات وذلك لحماية المجتمع من هذه الجريمة. وتسعى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان خصوصا حسب تأكيدات رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية الى سحب عقوبة الاعدام من بعض الجرائم والاكتفاء بالحبس المؤبد.
