تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي
28 مليار دينار الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية
10.5 إلى 11.5 مليار دينار فائض الميزانية هذا العام
توقع تقرير شركة الشال ان تحقق الكويت فائضا في ميزانيتها يترواح بين 10.5 و11.5 مليار دينار خلال السنة المالية 2011 /2012.
وقل تقرير «الشال» «انتهت، يوم السبت الفائت، السنة المالية 2011 /2012. وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 19.435 مليار دينار. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 13.445 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 12.307 مليار دينار، أي بما نسبته 91.5 في المئة من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وإن كان لا معنى يذكر له. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.138 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 5.99 مليار دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي».
وأضاف التقرير ان بيانات أولية تشير إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وجاء هذا الارتفاع، معظمه، من زيادة الإيرادات النفطية، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية (2011 /2012)، نحو 109.9 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 49.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته 83.2 في المئة، عن السعر الافتراضي في الموازنة، وأعلى، أيضاً، بنحو 27.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته 33 في المئة، عن معدل السنة المالية الفائتة (2010 /2011)، والبالغ 82.6 دولار للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة -يناير 2012- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت، نحو 22.833 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 28 مليار دينار. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.5 مليار دينار، لتبلغ جملة الإيرادات، في الموازنة، ما قيمته 29.5 مليار دينار، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 18 مليار دينار -إذا افترضنا توفيراً بحدود 7 في المئة، أسوة بالسنة المالية الفائتة، ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية- وهو مجرد تقدير، سوف تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2011 /2012 فائضاً، تراوح قيمته ما بين 10.5-11.5 مليار دينار، وهي السنة المالية الثالثة عشرة، على التوالي، التي تحقق فائضاً.
30 شركة استحوذت على 72.5 في المئة
من سيولة السوق خلال ربع السنة الأول
أظهر تقرير شركة الشال أن 30 شركة استحوذت على نحو 72.5 في المئة من سيولة السوق في ربع السنة الأول، كما استحوذت 17 شركة على 64.9 في المئة من سيولة الـ 30 شركة و47 في المئة من سيولة السوق، بينما لم تتعدّ مساهمتها (17 شركة)، في القيمة الرأسمالية للسوق، كما في نهاية الربع الأول 2.7 في المئة.
ولاحظ تقرير «الشال» أن لا تغيير كبيرا في خصائص توزيع السيولة -قيمة التداول- في سوق الكويت للأوراق المالية، ما بين نهاية فبراير ونهاية مارس 2012، ومازال انحياز السيولة غير صحي أو صحيح على أسهم مضاربة رخيصة، بلغ معدل الدوران (قيمة التداولات/ القيمة السوقية) لبعض الشركات، ضمنها، أكثر من 400 في المئة، في ربع سنة.
واعتبر التقرير أن تلك السيولة المفرطة، تسببت في ارتفاعات لأسعار تلك الشركات، بشكل عام، وفي إحداها فاقت الزيادة في سعر سهمها، قليلاً، الـ 160 في المئة في ثلاثة أشهر (باستثناء شركة اكتتاب القابضة التي تم خفض رأسمالها بنحو 56 في المئة)، ولسنا نعترض على الارتفاع أو على مستوى الارتفاع، لأنها بدأت من مستوى أسعار هابط، اعتراضنا هو على ضرورة أن تكون التداولات حقيقية وليست تدوير أموال، وأن الارتفاع مبرر بتحقيق أداء تشغيلي مستدام.
وأضاف التقرير ان الهدف الأساس لأسواق المال، هو استخدامها قناة لتوجيه مدخرات المستثمرين، لتمويل النشاط الاقتصادي، من خواصها المساندة لتعظيم حشد المدخرات، سيولتها، والغرض من تشجيع السيولة هو ألا يكون الاستثمار بلا مخارج، فالسيولة يفترض أن تتوفر للأسهم المدرجة، وإن على حساب الأسعار. ولكن، السيولة تصبح ضارة إذا تحولت إلى غاية، الغرض منها التأثير الاصطناعي على مستوى الأسعار، والضرر حينها يتحقق من خلال خلق أزمة غير ضرورية وضارة، تخسر فيها غالبية المتعاملين في السوق مدخراتها، لأن بعض أسهم الشركات تتحول إلى مصيدة، فما إن يتحقق هدف كبار المضاربين، حتى تتوالى انسحاباتهم من السهم، وجهات الرقابة مسؤوليتها أساسية في حماية مدخرات المتعاملين وتعزيز الثقة في تداولات السوق.
واختتم تقرير «الشال» «نكرر هذا الكلام، لأن سوق الكويت للأوراق المالية سوق يشهد تاريخه رخاوة الرقابة على التداول بما أضر بالمتداولين فيه وبسمعته، ونتمنى من مجلس المفوضين الجديد أن تكون بدايته باستعادة هيبة النظم والقوانين، وتعديل الانطباع السلبي السائد عن السوق. ونكرره، لأن الظروف الاقتصادية السائدة في العالم وفي الإقليم تسير إلى الأفضل، والأسواق الأخرى بدأت تكسب زخماً في ناحيتي السيولة والأسعار، ولمبررات حقيقية، وأي تداول وهمي قد يؤدي إلى انتكاسة غير ضرورية لأداء سوق الكويت للأوراق المالية، في وقت يمكنه أن ينشط على أسس صحيحة ومستحقة، والمتابع يلاحظ بدء انحسار في السيولة».
ارتفاع قيمة التداول اليومي
87.2 في المئة بالربع الأول
لاحظ تقرير الشال عند مقارنة أداء سوق الكويت، خلال الربع الأول من عام 2012 مع الربع الرابع من عام 2011، ارتفاع سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة، التي بلغت، نحو 2381.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 1230.5 مليون دينار، للربع الرابع من عام 2011، وارتفع، بالتبعية، معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 87.2 في المئة، وصولاً إلى 39 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.8 مليون دينار، للربع الرابع من العام الفائت.
وارتفع مؤشر الشال، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 5.2 نقاط، أي ما نسبته 1.2 في المئة، وللوصول إلى الأداء الصافي للبورصة المحلية، خلال هذه الفترة، يجب الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 3 في المئة، وعليه فإن الارتفاع، خلال الربع الأول، بعد إضافتها هو بحدود 4.2 في المئة. أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وهو مؤشر سعري، فقد ارتفع بنسبة 6 في المئة، علماً بأن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية، ضمناً، في الاعتبار، بينما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنحو 3.6 في المئة، وهو ارتفاع قريب من ارتفاع مؤشر الشال.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، نحو 27471.8 مليون سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 450.4 مليون سهم، مقابل نحو 8731.1 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 148 مليون سهم، في الربع الرابع من العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ملحوظ قاربت 204.3 في المئة وهو ناتج عن الاتجاه إلى تفضيل الأسهم الرخيصة. وارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات من 2241 صفقة، في الربع الرابع من عام 2011، إلى نحو 5301 صفقة، في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 323.4 ألف صفقة، مقابل نحو 132.2 ألف صفقة، في الربع الرابع من عام 2011.
وذكر التقرير أنه عند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2012 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2011)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 16.9 في المئة أو بنحو 344.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 2037.6 مليون دينار، للربع الأول من عام 2011، مع ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 16.9 في المئة. وارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 27471.8 مليون سهم مقارنة بنحو 12077.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2011، وارتفع المعدل اليومي بنسبة 127.5 في المئة، عند مقارنته مع الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع المعدل اليومي للصفقات بنسبة 63.8 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها في عام 2011.
وجاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 680.9 مليون دينار، أي ما نسبته 28.6 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 26.8 في المئة، ثم القطاع العقاري بنسبة 17.3 في المئة، ثم قطاع البنوك بنسبة 11.7 في المئة، فقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 8.3 في المئة، وبعده القطاع الصناعي بنحو 5.7 في المئة، فقطاع الأغذية بنحو 1.5 في المئة، وقطاع التأمين بنحو 0.04 في المئة، وضعف السيولة مشكلة مزمنة لقطاع التأمين.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة المشتركة، وعددها 205 شركات، نحو 29.8 مليار دينار، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعة بما يقارب 723.8 مليون دينار، أي ما نسبته 2.5 في المئة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع، نحو 8 في المئة من تلك القيمة الرأسمالية، أي بمعدل سنوي افتراضي في حدود 32 في المئة. وكانت قيمة التداول، كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق، قد بلغت نحو 20.8 في المئة في عام 2011.
وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها، نحو 97 شركة، من أصل 205 شركات مشتركة، مقابل هبوط 66 شركة، في حين لم تتغير قيمة 42 شركة أخرى. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت مجموعة السلام القابضة أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قائمة الأسهم المرتفعة، إذ بلغت نسبة ذلك الارتفاع 159.8 في المئة، تلتها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة قاربت 124.6 في المئة. بينما سجلت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، قاربت نسبتها 38.6 في المئة، تلتها في التراجع شركة الاستثمارات الصناعية بخسارة في قيمتها بنسبة 30.6 في المئة. وارتفعت معدلات القيمة السوقية لـ 5 قطاعات من أصل 8 قطاعات في السوق، إذ سجل القطاع العقاري أكبر ارتفاع في قيمته السوقية بنسبة قاربت 14.2 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار بنحو 8.6 في المئة، بينما سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع بلغ 2.4 في المئة تلاه قطاع الصناعي بنسبة تراجع بلغ نحو 1.4 في المئة.
تراجع أرباح «الدولي» في 2011
لارتفاع المخصصات 6.9 مليون دينار
تناول تقرير شركة الشال نتائج بنك الكويت الدولي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وحقق «الدولي» أرباحاً بلغت نحو 10.8 مليون دينار، مقابل نحو 16.8 مليون دينار، وهو ما يعني أنه حقق تراجعاً، بلغت نسبته نحو 35.3 في المئة مقارنة بعام 2010، وقد بلغ هامش صافي الربح نحو 21 في المئة، مقارنة بما نسبته 36 في المئة في عام 2010.
ويعزى هذا التراجع في صافي الربح إلى ارتفاع مخصص خسائر القيمة بنحو 6.9 مليون دينار، إذ ارتفع من نحو 1.4 مليون دينار، في عام 2010 إلى نحو 8.3 مليون دينار في عام 2011، بينما تراجع بند عكس خسائر الانخفاض في القيمة من نحو 4.8 مليون دينار في عام 2010، مقارنة مع نحو 623 ألف دينار في عام 2011، أي بتراجع بلغت نسبته 87.1 في المئة، وقيمته 4.2 مليون دينار. ارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية بنحو 5.2 مليون دينار أي نحو 11.1 في المئة، حين بلغ نحو 51.7 مليون دينار مقارنة مع 46.6 مليون دينار في عام 2010، وفي التفاصيل ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 119.1 في المئة ما يعادل 1.9 مليون دينار، ليرتفع حجمه من نحو 1.6 مليون دينار في عام 2010 إلى نحو 3.5 مليون دينار في عام 2011، وتم الانتهاء، بالكامل، من بند خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل في عام 2011، والبالغة نحو 1.5 مليون دينار في عام 2010، وارتفعت حصيلة بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات وبند إيرادات مرابحة وإيرادات تمويل إسلامية أخرى، بنحو 840 ألف دينار ونحو 593 ألف دينار، على التوالي، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى بنحو 272 ألف دينار.
أما المصروفات التشغيلية لـ «الدولي»، فقد تراجعت بنحو طفيف أي نحو 26 ألف دينار، أو ما نسبته 0.1 في المئة، ويعزى هذا التراجع إلى التماثل في الارتفاع والهبوط في بنود المصروفات التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى هذا التراجع الطفيف، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.3 مليون دينار حين بلغ نحو 4.7 مليون دينار، مقارنة مع 3.4 مليون دينار في عام 2010، وارتفع بند الاستهلاك بنحو 691 ألف دينار، بينما تراجعت التوزيعات للمودعين بنحو 2.5 مليون دينار حين بلغت نحو 12.4 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 14.9 مليون دينار في عام 2010.
من جانب آخر، تراجعت موجودات «الدولي» بنحو 23.5 مليون دينار، تقريباً، أي بما نسبته 2.1 في المئة، لتبلغ نحو 1118.4 مليون دينار، مقابل نحو 1141.9 مليون دينار، في عام 2010، إذ تراجع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 15.1 في المئة أي ما يعادل 47.4 مليون دينار، وصولاً إلى 267.4 مليون دينار مقارنة مع 314.8 مليون دينار في عام 2010، وبند مدينو تمويل بنحو 2.8 في المئة أي ما يعادل 19.8 مليون دينار، ليبلغ نحو 691.3 مليون دينار في عام 2011، مقارنة بما قيمته 711.1 مليون دينار في عام 2010، بينما ارتفع بند عقارات استثمارية بنحو 295.7 في المئة أي ما يعادل نحو 36.7 مليون دينار، وصولاً إلى 49.1 مليون دينار، مقارنة مع 12.4 مليون دينار في عام 2010.
وسجلت مؤشرات الربحية لـ «الدولي» تراجعاً، إذ بلغ متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) نحو 5.4 في المئة، مقارنة مع نحو 9.1 في المئة في عام 2010، وسجل متوسط العائد على معدل الموجودات (ROA) نحو 0.96 في المئة، مقارنة مع نحو 1.5 في المئة في عام 2010، وتراجع، أيضاً، مؤشر متوسط العائد على معدل رأس المال (ROC) حين بلغ نحو 10.5 في المئة، مقارنة مع 16.2 في المئة في عام 2010.
وبلغ سعر الإقفال نحو 255 فلساً في نهاية ديسمبر 2011، مقارنة مع 340 فلساً في نهاية ديسمبر 2010. وبلغت ربحية السهم (EPS) في عام 2011 نحو 11.61 فلس، مقارنة مع نحو 17.94 فلس للسهم الواحد في عام 2010، ارتفع (تراجع) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) إذ بلغ نحو 22 مرة مقارنة مع 19 مرة في عام 2010. بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.3 مرة في عام 2011، مقارنة مع 1.8 مرة في عام 2010، وأعلنت إدارة «الدولي» نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس كويتية، مقارنة بعدم توزيع أرباح في عامي 2009 و2010.
10.5 إلى 11.5 مليار دينار فائض الميزانية هذا العام
توقع تقرير شركة الشال ان تحقق الكويت فائضا في ميزانيتها يترواح بين 10.5 و11.5 مليار دينار خلال السنة المالية 2011 /2012.
وقل تقرير «الشال» «انتهت، يوم السبت الفائت، السنة المالية 2011 /2012. وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات، في الموازنة، بنحو 19.435 مليار دينار. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 13.445 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 12.307 مليار دينار، أي بما نسبته 91.5 في المئة من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.2 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وإن كان لا معنى يذكر له. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.138 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 5.99 مليار دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي».
وأضاف التقرير ان بيانات أولية تشير إلى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وجاء هذا الارتفاع، معظمه، من زيادة الإيرادات النفطية، وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية (2011 /2012)، نحو 109.9 دولار للبرميل، وهو أعلى بنحو 49.9 دولار للبرميل، أي بما نسبته 83.2 في المئة، عن السعر الافتراضي في الموازنة، وأعلى، أيضاً، بنحو 27.3 دولار للبرميل، أي بما نسبته 33 في المئة، عن معدل السنة المالية الفائتة (2010 /2011)، والبالغ 82.6 دولار للبرميل.
وطبقاً للأرقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة -يناير 2012- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت، نحو 22.833 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 28 مليار دينار. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 1.5 مليار دينار، لتبلغ جملة الإيرادات، في الموازنة، ما قيمته 29.5 مليار دينار، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 18 مليار دينار -إذا افترضنا توفيراً بحدود 7 في المئة، أسوة بالسنة المالية الفائتة، ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية- وهو مجرد تقدير، سوف تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2011 /2012 فائضاً، تراوح قيمته ما بين 10.5-11.5 مليار دينار، وهي السنة المالية الثالثة عشرة، على التوالي، التي تحقق فائضاً.
30 شركة استحوذت على 72.5 في المئة
من سيولة السوق خلال ربع السنة الأول
أظهر تقرير شركة الشال أن 30 شركة استحوذت على نحو 72.5 في المئة من سيولة السوق في ربع السنة الأول، كما استحوذت 17 شركة على 64.9 في المئة من سيولة الـ 30 شركة و47 في المئة من سيولة السوق، بينما لم تتعدّ مساهمتها (17 شركة)، في القيمة الرأسمالية للسوق، كما في نهاية الربع الأول 2.7 في المئة.
ولاحظ تقرير «الشال» أن لا تغيير كبيرا في خصائص توزيع السيولة -قيمة التداول- في سوق الكويت للأوراق المالية، ما بين نهاية فبراير ونهاية مارس 2012، ومازال انحياز السيولة غير صحي أو صحيح على أسهم مضاربة رخيصة، بلغ معدل الدوران (قيمة التداولات/ القيمة السوقية) لبعض الشركات، ضمنها، أكثر من 400 في المئة، في ربع سنة.
واعتبر التقرير أن تلك السيولة المفرطة، تسببت في ارتفاعات لأسعار تلك الشركات، بشكل عام، وفي إحداها فاقت الزيادة في سعر سهمها، قليلاً، الـ 160 في المئة في ثلاثة أشهر (باستثناء شركة اكتتاب القابضة التي تم خفض رأسمالها بنحو 56 في المئة)، ولسنا نعترض على الارتفاع أو على مستوى الارتفاع، لأنها بدأت من مستوى أسعار هابط، اعتراضنا هو على ضرورة أن تكون التداولات حقيقية وليست تدوير أموال، وأن الارتفاع مبرر بتحقيق أداء تشغيلي مستدام.
وأضاف التقرير ان الهدف الأساس لأسواق المال، هو استخدامها قناة لتوجيه مدخرات المستثمرين، لتمويل النشاط الاقتصادي، من خواصها المساندة لتعظيم حشد المدخرات، سيولتها، والغرض من تشجيع السيولة هو ألا يكون الاستثمار بلا مخارج، فالسيولة يفترض أن تتوفر للأسهم المدرجة، وإن على حساب الأسعار. ولكن، السيولة تصبح ضارة إذا تحولت إلى غاية، الغرض منها التأثير الاصطناعي على مستوى الأسعار، والضرر حينها يتحقق من خلال خلق أزمة غير ضرورية وضارة، تخسر فيها غالبية المتعاملين في السوق مدخراتها، لأن بعض أسهم الشركات تتحول إلى مصيدة، فما إن يتحقق هدف كبار المضاربين، حتى تتوالى انسحاباتهم من السهم، وجهات الرقابة مسؤوليتها أساسية في حماية مدخرات المتعاملين وتعزيز الثقة في تداولات السوق.
واختتم تقرير «الشال» «نكرر هذا الكلام، لأن سوق الكويت للأوراق المالية سوق يشهد تاريخه رخاوة الرقابة على التداول بما أضر بالمتداولين فيه وبسمعته، ونتمنى من مجلس المفوضين الجديد أن تكون بدايته باستعادة هيبة النظم والقوانين، وتعديل الانطباع السلبي السائد عن السوق. ونكرره، لأن الظروف الاقتصادية السائدة في العالم وفي الإقليم تسير إلى الأفضل، والأسواق الأخرى بدأت تكسب زخماً في ناحيتي السيولة والأسعار، ولمبررات حقيقية، وأي تداول وهمي قد يؤدي إلى انتكاسة غير ضرورية لأداء سوق الكويت للأوراق المالية، في وقت يمكنه أن ينشط على أسس صحيحة ومستحقة، والمتابع يلاحظ بدء انحسار في السيولة».
ارتفاع قيمة التداول اليومي
87.2 في المئة بالربع الأول
لاحظ تقرير الشال عند مقارنة أداء سوق الكويت، خلال الربع الأول من عام 2012 مع الربع الرابع من عام 2011، ارتفاع سيولة السوق أو قيمة الأسهم المتداولة، التي بلغت، نحو 2381.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 1230.5 مليون دينار، للربع الرابع من عام 2011، وارتفع، بالتبعية، معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 87.2 في المئة، وصولاً إلى 39 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.8 مليون دينار، للربع الرابع من العام الفائت.
وارتفع مؤشر الشال، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 5.2 نقاط، أي ما نسبته 1.2 في المئة، وللوصول إلى الأداء الصافي للبورصة المحلية، خلال هذه الفترة، يجب الأخذ بالحسبان نسبة التوزيعات النقدية الفعلية، والتي بلغت 3 في المئة، وعليه فإن الارتفاع، خلال الربع الأول، بعد إضافتها هو بحدود 4.2 في المئة. أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وهو مؤشر سعري، فقد ارتفع بنسبة 6 في المئة، علماً بأن مؤشر السوق يأخذ التوزيعات النقدية، ضمناً، في الاعتبار، بينما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنحو 3.6 في المئة، وهو ارتفاع قريب من ارتفاع مؤشر الشال.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، نحو 27471.8 مليون سهم، بمعدل يومي بلغ ما يقارب 450.4 مليون سهم، مقابل نحو 8731.1 مليون سهم وبمعدل يومي بلغ 148 مليون سهم، في الربع الرابع من العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ملحوظ قاربت 204.3 في المئة وهو ناتج عن الاتجاه إلى تفضيل الأسهم الرخيصة. وارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات من 2241 صفقة، في الربع الرابع من عام 2011، إلى نحو 5301 صفقة، في هذا الربع، وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 323.4 ألف صفقة، مقابل نحو 132.2 ألف صفقة، في الربع الرابع من عام 2011.
وذكر التقرير أنه عند مقارنة أداء السوق، خلال الربع الأول من عام 2012 مع الفترة المماثلة (الربع الأول من عام 2011)، نجد أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 16.9 في المئة أو بنحو 344.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 2037.6 مليون دينار، للربع الأول من عام 2011، مع ارتفاع معدل قيمة التداول اليومي بنسبة قاربت 16.9 في المئة. وارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 27471.8 مليون سهم مقارنة بنحو 12077.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2011، وارتفع المعدل اليومي بنسبة 127.5 في المئة، عند مقارنته مع الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفع المعدل اليومي للصفقات بنسبة 63.8 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها في عام 2011.
وجاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات سيولةً، إذ استحوذ على ما قيمته 680.9 مليون دينار، أي ما نسبته 28.6 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 26.8 في المئة، ثم القطاع العقاري بنسبة 17.3 في المئة، ثم قطاع البنوك بنسبة 11.7 في المئة، فقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 8.3 في المئة، وبعده القطاع الصناعي بنحو 5.7 في المئة، فقطاع الأغذية بنحو 1.5 في المئة، وقطاع التأمين بنحو 0.04 في المئة، وضعف السيولة مشكلة مزمنة لقطاع التأمين.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة المشتركة، وعددها 205 شركات، نحو 29.8 مليار دينار، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ونهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعة بما يقارب 723.8 مليون دينار، أي ما نسبته 2.5 في المئة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال الربع، نحو 8 في المئة من تلك القيمة الرأسمالية، أي بمعدل سنوي افتراضي في حدود 32 في المئة. وكانت قيمة التداول، كنسبة من القيمة الرأسمالية في السوق، قد بلغت نحو 20.8 في المئة في عام 2011.
وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها، نحو 97 شركة، من أصل 205 شركات مشتركة، مقابل هبوط 66 شركة، في حين لم تتغير قيمة 42 شركة أخرى. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت مجموعة السلام القابضة أكبر ارتفاع في القيمة الرأسمالية في قائمة الأسهم المرتفعة، إذ بلغت نسبة ذلك الارتفاع 159.8 في المئة، تلتها الشركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة قاربت 124.6 في المئة. بينما سجلت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، قاربت نسبتها 38.6 في المئة، تلتها في التراجع شركة الاستثمارات الصناعية بخسارة في قيمتها بنسبة 30.6 في المئة. وارتفعت معدلات القيمة السوقية لـ 5 قطاعات من أصل 8 قطاعات في السوق، إذ سجل القطاع العقاري أكبر ارتفاع في قيمته السوقية بنسبة قاربت 14.2 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار بنحو 8.6 في المئة، بينما سجل قطاع الأغذية أعلى نسبة تراجع بلغ 2.4 في المئة تلاه قطاع الصناعي بنسبة تراجع بلغ نحو 1.4 في المئة.
تراجع أرباح «الدولي» في 2011
لارتفاع المخصصات 6.9 مليون دينار
تناول تقرير شركة الشال نتائج بنك الكويت الدولي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وحقق «الدولي» أرباحاً بلغت نحو 10.8 مليون دينار، مقابل نحو 16.8 مليون دينار، وهو ما يعني أنه حقق تراجعاً، بلغت نسبته نحو 35.3 في المئة مقارنة بعام 2010، وقد بلغ هامش صافي الربح نحو 21 في المئة، مقارنة بما نسبته 36 في المئة في عام 2010.
ويعزى هذا التراجع في صافي الربح إلى ارتفاع مخصص خسائر القيمة بنحو 6.9 مليون دينار، إذ ارتفع من نحو 1.4 مليون دينار، في عام 2010 إلى نحو 8.3 مليون دينار في عام 2011، بينما تراجع بند عكس خسائر الانخفاض في القيمة من نحو 4.8 مليون دينار في عام 2010، مقارنة مع نحو 623 ألف دينار في عام 2011، أي بتراجع بلغت نسبته 87.1 في المئة، وقيمته 4.2 مليون دينار. ارتفع مجموع الإيرادات التشغيلية بنحو 5.2 مليون دينار أي نحو 11.1 في المئة، حين بلغ نحو 51.7 مليون دينار مقارنة مع 46.6 مليون دينار في عام 2010، وفي التفاصيل ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 119.1 في المئة ما يعادل 1.9 مليون دينار، ليرتفع حجمه من نحو 1.6 مليون دينار في عام 2010 إلى نحو 3.5 مليون دينار في عام 2011، وتم الانتهاء، بالكامل، من بند خسائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل في عام 2011، والبالغة نحو 1.5 مليون دينار في عام 2010، وارتفعت حصيلة بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات وبند إيرادات مرابحة وإيرادات تمويل إسلامية أخرى، بنحو 840 ألف دينار ونحو 593 ألف دينار، على التوالي، بينما تراجعت الإيرادات الأخرى بنحو 272 ألف دينار.
أما المصروفات التشغيلية لـ «الدولي»، فقد تراجعت بنحو طفيف أي نحو 26 ألف دينار، أو ما نسبته 0.1 في المئة، ويعزى هذا التراجع إلى التماثل في الارتفاع والهبوط في بنود المصروفات التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى هذا التراجع الطفيف، إذ ارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 1.3 مليون دينار حين بلغ نحو 4.7 مليون دينار، مقارنة مع 3.4 مليون دينار في عام 2010، وارتفع بند الاستهلاك بنحو 691 ألف دينار، بينما تراجعت التوزيعات للمودعين بنحو 2.5 مليون دينار حين بلغت نحو 12.4 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 14.9 مليون دينار في عام 2010.
من جانب آخر، تراجعت موجودات «الدولي» بنحو 23.5 مليون دينار، تقريباً، أي بما نسبته 2.1 في المئة، لتبلغ نحو 1118.4 مليون دينار، مقابل نحو 1141.9 مليون دينار، في عام 2010، إذ تراجع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 15.1 في المئة أي ما يعادل 47.4 مليون دينار، وصولاً إلى 267.4 مليون دينار مقارنة مع 314.8 مليون دينار في عام 2010، وبند مدينو تمويل بنحو 2.8 في المئة أي ما يعادل 19.8 مليون دينار، ليبلغ نحو 691.3 مليون دينار في عام 2011، مقارنة بما قيمته 711.1 مليون دينار في عام 2010، بينما ارتفع بند عقارات استثمارية بنحو 295.7 في المئة أي ما يعادل نحو 36.7 مليون دينار، وصولاً إلى 49.1 مليون دينار، مقارنة مع 12.4 مليون دينار في عام 2010.
وسجلت مؤشرات الربحية لـ «الدولي» تراجعاً، إذ بلغ متوسط العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) نحو 5.4 في المئة، مقارنة مع نحو 9.1 في المئة في عام 2010، وسجل متوسط العائد على معدل الموجودات (ROA) نحو 0.96 في المئة، مقارنة مع نحو 1.5 في المئة في عام 2010، وتراجع، أيضاً، مؤشر متوسط العائد على معدل رأس المال (ROC) حين بلغ نحو 10.5 في المئة، مقارنة مع 16.2 في المئة في عام 2010.
وبلغ سعر الإقفال نحو 255 فلساً في نهاية ديسمبر 2011، مقارنة مع 340 فلساً في نهاية ديسمبر 2010. وبلغت ربحية السهم (EPS) في عام 2011 نحو 11.61 فلس، مقارنة مع نحو 17.94 فلس للسهم الواحد في عام 2010، ارتفع (تراجع) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) إذ بلغ نحو 22 مرة مقارنة مع 19 مرة في عام 2010. بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.3 مرة في عام 2011، مقارنة مع 1.8 مرة في عام 2010، وأعلنت إدارة «الدولي» نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس كويتية، مقارنة بعدم توزيع أرباح في عامي 2009 و2010.
