«كامكو» توقعت استمرارها خلال السنة الحالية
قلة الطلب على الائتمان وتشدد البنوك عاملا ضغط على نمو محفظة القروض
ذكر تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) أن أصول قطاع البنوك بلغت بنهاية عام 2011 نحو 48.5 مليار دينار، أو ما يعادل 109 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011 وبنسبة نمو 6.2 في المئة عن عام 2010.
وتعتبر نسبة النمو هذه أسرع وتيرة من تلك التي شهدها عاما 2010 و2009 حين سجلت 3.9 في المئة و2.5 في المئة على التوالي. حيث لا يزال بنك الكويت الوطني في الصدارة من حيث حجم الميزانية العمومية وبحجم أصول بلغت 13.63 مليار دينار (48.8 مليار دولار) أو ما يعادل 28.1 في المئة من إجمالي أصول القطاع، يتبعه «بيتك» بحجم أصول بلغت 13.46 مليار دينار (48.2 مليار دولار) وبحصة سوقية 27.7 في المئة. أما البنوك السبعة المتبقية فحصتها الإجمالية من أصول القطاع نهاية عام 2011 بلغت مجتمعة نحو 44 في المئة. أما النمو في محفظة القروض خلال عام 2011، فقد كان متواضعاً عند مستوى 4.2 في المئة ليصل إلى 28.7 مليار دينار (102.6 مليار دولار) حيث سجل بنك بوبيان أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بلغت 25 في المئة تبعه بيت التمويل الكويتي بنسبة نمو قاربت الـ 7 في المئة. لا تزال قلة الطلب على الائتمان وسياسة البنوك المتشددة نتيجة ارتفاع القروض غير المنتظمة التي بلغت 2 مليار دينار نهاية عام 2011 يشكلان عاملي ضغط على نمو محفظة القروض ومن المتوقع أن تستمر تلك العوامل خلال السنة الحالية.
وأفاد التقرير ان بنك الكويت الوطني يتصدر قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 29 في المئة نهاية عام 2011 أو ما يعادل 8.2 مليار دينار (29.4 مليار دولار) حيث يتمتع بمحفظة قروض عالية الجودة اذ شكلت القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة فقط من محفظة القروض. أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فهو يستحوذ على 25 في المئة من سوق الائتمان المحلي وبمحفظة قروض بلغت 7.3 مليار دينار (26 مليار دولار).
واضافت «كامكو» انه بالرغم من بقاء نسبة الفائدة منخفضة خلال عام 2011، سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية نمواً ملحوظاً بلغ 10.6 في المئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 29.7 مليار دينار، مقارنة مع نسب نمو بلغت 2.6 في المئة و2 في المئة خلال عامي 2009 و2010 على التوالي. ساهم التذبذب في أسواق المال العالمية والإقليمية بالإضافة إلى تباطؤ قطاع العقار في الاحتفاظ بالسيولة لدى المودعين وتعزيزها بالإضافة الى المنحة الأميرية في فبراير 2011. على صعيد البنوك، لا يزال يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك من حيث قاعدة ودائع العملاء التي بلغت نحو 8.9 مليار دينار (31.8 مليار دولار) و بحصة سوقية بلغت 29.9 في المئة بينما بلغت حصة بنك الكويت الوطني 23 في المئة.
بلغت قيمة التوزيعات النقدية لقطاع البنوك خلال عام 2011 نحو 252 مليون دينار (902 مليون دولار) 62 في المئة منها تعود إلى بنك الكويت الوطني ودون تغيير يذكر عن عام 2010 حين بلغت قيمة التوزيعات النقدية 254 مليون دينار 2010. أما بالنسبة لأسهم المنحة المدفوعة، بلغت قيمتها نحو 93.5 مليون دينار خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 36 في المئة عن عام 2010.
وتابع التقرير أن البنوك الكويتية استمرت خلال عام 2011 في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وكذلك في شطب القروض المعدومة للسنة الرابعة على التوالي وتفاوتت قيمة المخصصات بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية. وجاء بيت التمويل الكويتي في صدارة القائمة حيث حجز خلال عام 2011 نحو 321 مليون دينار مخصصات مقابل قروض غير منتظمة وخسائر استثمارات أو ما يعادل 89 في المئة من صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات والذي بدوره لا يزال يؤثر سلباً على صافي الأرباح المتاحة للمساهمين التي انخفضت بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 80.3 مليون دينار. وبلغ إجمالي المخصصات المحجوزة من قبل بيت التمويل الكويتي خلال فترة الأربع سنوات (2008-2011) نحو 935 مليون دينار، واستنزفت نحو 72 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بدورها بلغت 1.31 مليار دينار. أما البنك التجاري فقد حجز مخصصات خلال عام 2011 بقيمة 100 مليون دينار أو ما يعادل 99 في المئة من صافي أرباح التشغيل وبالتالي بلغ إجمالي مخصصات التجاري منذ عام 2008 نحو 340 مليون دينار، واستنزفت 70 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بلغت 489 مليون دينار.
أما بالنسبة لبنك الخليج، فبعد تسجيله مخصصات قياسية خلال عام 2008 بلغت 399 مليون دينار، استمر البنك في حجز المخصصات القياسية بعدها لتصل إلى 75.6 مليون دينار خلال عام 2011 ولكن بوتيرة أقل عن عامي 2009 و 2010 حين بلغت نحو 118 مليون دينار لكل سنة. أما بنك الكويت الوطني، بالرغم من صدارته في سوق الائتمان بحصة سوقية بلغت 28.6 في المئة، بلغت مخصصاته خلال عام 2011 نحو 57.3 مليون دينار أو ما يعادل فقط 15 في المئة من صافي أرباح التشغيل للعام نفسه. وبالتالي ارتفعت مخصصات البنك الوطني منذ عام 2008 إلى 214 مليون دينار وشكلت 15.2 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها. أما البنوك المتبقية فقد كان تأثير الأزمة المالية عليها متفاوتاً وبقي في حدود مقبولة.
وتعتبر نسبة النمو هذه أسرع وتيرة من تلك التي شهدها عاما 2010 و2009 حين سجلت 3.9 في المئة و2.5 في المئة على التوالي. حيث لا يزال بنك الكويت الوطني في الصدارة من حيث حجم الميزانية العمومية وبحجم أصول بلغت 13.63 مليار دينار (48.8 مليار دولار) أو ما يعادل 28.1 في المئة من إجمالي أصول القطاع، يتبعه «بيتك» بحجم أصول بلغت 13.46 مليار دينار (48.2 مليار دولار) وبحصة سوقية 27.7 في المئة. أما البنوك السبعة المتبقية فحصتها الإجمالية من أصول القطاع نهاية عام 2011 بلغت مجتمعة نحو 44 في المئة. أما النمو في محفظة القروض خلال عام 2011، فقد كان متواضعاً عند مستوى 4.2 في المئة ليصل إلى 28.7 مليار دينار (102.6 مليار دولار) حيث سجل بنك بوبيان أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بلغت 25 في المئة تبعه بيت التمويل الكويتي بنسبة نمو قاربت الـ 7 في المئة. لا تزال قلة الطلب على الائتمان وسياسة البنوك المتشددة نتيجة ارتفاع القروض غير المنتظمة التي بلغت 2 مليار دينار نهاية عام 2011 يشكلان عاملي ضغط على نمو محفظة القروض ومن المتوقع أن تستمر تلك العوامل خلال السنة الحالية.
وأفاد التقرير ان بنك الكويت الوطني يتصدر قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 29 في المئة نهاية عام 2011 أو ما يعادل 8.2 مليار دينار (29.4 مليار دولار) حيث يتمتع بمحفظة قروض عالية الجودة اذ شكلت القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة فقط من محفظة القروض. أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فهو يستحوذ على 25 في المئة من سوق الائتمان المحلي وبمحفظة قروض بلغت 7.3 مليار دينار (26 مليار دولار).
واضافت «كامكو» انه بالرغم من بقاء نسبة الفائدة منخفضة خلال عام 2011، سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية نمواً ملحوظاً بلغ 10.6 في المئة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 29.7 مليار دينار، مقارنة مع نسب نمو بلغت 2.6 في المئة و2 في المئة خلال عامي 2009 و2010 على التوالي. ساهم التذبذب في أسواق المال العالمية والإقليمية بالإضافة إلى تباطؤ قطاع العقار في الاحتفاظ بالسيولة لدى المودعين وتعزيزها بالإضافة الى المنحة الأميرية في فبراير 2011. على صعيد البنوك، لا يزال يتصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك من حيث قاعدة ودائع العملاء التي بلغت نحو 8.9 مليار دينار (31.8 مليار دولار) و بحصة سوقية بلغت 29.9 في المئة بينما بلغت حصة بنك الكويت الوطني 23 في المئة.
بلغت قيمة التوزيعات النقدية لقطاع البنوك خلال عام 2011 نحو 252 مليون دينار (902 مليون دولار) 62 في المئة منها تعود إلى بنك الكويت الوطني ودون تغيير يذكر عن عام 2010 حين بلغت قيمة التوزيعات النقدية 254 مليون دينار 2010. أما بالنسبة لأسهم المنحة المدفوعة، بلغت قيمتها نحو 93.5 مليون دينار خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 36 في المئة عن عام 2010.
وتابع التقرير أن البنوك الكويتية استمرت خلال عام 2011 في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة وكذلك في شطب القروض المعدومة للسنة الرابعة على التوالي وتفاوتت قيمة المخصصات بين البنوك كل حسب جودة محفظته الائتمانية. وجاء بيت التمويل الكويتي في صدارة القائمة حيث حجز خلال عام 2011 نحو 321 مليون دينار مخصصات مقابل قروض غير منتظمة وخسائر استثمارات أو ما يعادل 89 في المئة من صافي أرباح التشغيل قبل احتساب المخصصات والذي بدوره لا يزال يؤثر سلباً على صافي الأرباح المتاحة للمساهمين التي انخفضت بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 80.3 مليون دينار. وبلغ إجمالي المخصصات المحجوزة من قبل بيت التمويل الكويتي خلال فترة الأربع سنوات (2008-2011) نحو 935 مليون دينار، واستنزفت نحو 72 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بدورها بلغت 1.31 مليار دينار. أما البنك التجاري فقد حجز مخصصات خلال عام 2011 بقيمة 100 مليون دينار أو ما يعادل 99 في المئة من صافي أرباح التشغيل وبالتالي بلغ إجمالي مخصصات التجاري منذ عام 2008 نحو 340 مليون دينار، واستنزفت 70 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والتي بلغت 489 مليون دينار.
أما بالنسبة لبنك الخليج، فبعد تسجيله مخصصات قياسية خلال عام 2008 بلغت 399 مليون دينار، استمر البنك في حجز المخصصات القياسية بعدها لتصل إلى 75.6 مليون دينار خلال عام 2011 ولكن بوتيرة أقل عن عامي 2009 و 2010 حين بلغت نحو 118 مليون دينار لكل سنة. أما بنك الكويت الوطني، بالرغم من صدارته في سوق الائتمان بحصة سوقية بلغت 28.6 في المئة، بلغت مخصصاته خلال عام 2011 نحو 57.3 مليون دينار أو ما يعادل فقط 15 في المئة من صافي أرباح التشغيل للعام نفسه. وبالتالي ارتفعت مخصصات البنك الوطني منذ عام 2008 إلى 214 مليون دينار وشكلت 15.2 في المئة من صافي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها. أما البنوك المتبقية فقد كان تأثير الأزمة المالية عليها متفاوتاً وبقي في حدود مقبولة.
