في خطوة غير مسبوقة نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي
«سويفت»... تشهر «البطاقة الحمراء» بوجه البنوك الإيرانية
البنوك الإيرانية ستنقطع عن العالم
بروكسل - د ب أ - أكد مسؤولون أوروبيون أمس، أنه تم استبعاد البنوك الإيرانية من شبكات التحويل المالي الدولية كنتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويسري القرار- الذي من المتوقع أن يعوق عمل المؤسسات المالية في إيران- على كل بنوكها التي تخضع بالفعل لتجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، بما فيها البنك المركزي وبنوك تجارية عدة.
وقالت جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم (سويفت) التي تدير أغلب المعاملات المالية في العالم قطع علاقاتها مع البنوك الإيرانية المدرجة على اللائحة السوداء الأوروبية على خلفية برنامج طهران النووي إن «القرار سيطبق اليوم وذلك اعتبارا من الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش».
من جهته، قال رئيس «سويفت» لازارو كامبوس في بيان إن «فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لسويفت. إنها نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران».
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإجراء أول من أمس كجزء من جهودها جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ذو طبيعة عسكرية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض سلمية بشكل صارم.
وقالت «سويفت» الممتدة على مستوى العالم إنه «تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي لأنها مسجلة في بلجيكا، العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تخضع لتشريعه».
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي البنوك الإيرانية لأنه يشتبه في أنها تمول البرنامج النووي لطهران. وجمدت أوروبا أرصدة 116 شخصية و442 مؤسسة في إيران وتضم اللائحة البنك المركزي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه «وافق على حرمان الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لتجميد الأصول من أي خدمة للمراسلات المالية، وهي التي يوفرها نظام (سويفت) لإجراء التحويلات البنكية المالية عبر العالم»، ويدير هذا النظام مدفوعات يومية تفوق ستة تريليونات دولار.
ويستعمل نظام «سويفت» نحو 19 بنكا و25 مؤسسة في إيران، وقد أجريت نحو مليوني عملية سداد مدفوعات في 2010 عبر هذا النظام، وتضم لائحة هذه المؤسسات بنوكا، تتهمها واشنطن بتمويل البرنامج النووي لإيران أو تمويل ما يسمى إرهاباً، ومنها بنوك «ملت» و«بوست» و«صادرات».
في غضون ذلك، يرى رجال أعمال إيرانيون يعملون في الخارج أن قرار «سويفت» سيزيد أنشطتهم صعوبة، وقال أحدهم إنه «كان يتوقع اتخاذ هذا القرار في غضون أشهر قبل أن يفاجأ بصدوره الخميس الماضي»، ويرى ناصر شاكر- الذي يملك شركة في دبي تتاجر بالنفط والغاز- أن عزل بنوك إيران عن نظام «سويفت» يقطع الخيط المتبقي بين هذه البنوك وبقية بنوك العالم.
بدوره، قال العضو بالمجلس التنفيذي لمجلس الأعمال الإيراني في دبي مرتضى مسعود زاده إن «عجز البنوك الإيرانية عن إجراء عمليات مالية مع بنوك العالم سيؤدي لانهيار العديد من البنوك والشركات المحلية».
ويسري القرار- الذي من المتوقع أن يعوق عمل المؤسسات المالية في إيران- على كل بنوكها التي تخضع بالفعل لتجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، بما فيها البنك المركزي وبنوك تجارية عدة.
وقالت جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم (سويفت) التي تدير أغلب المعاملات المالية في العالم قطع علاقاتها مع البنوك الإيرانية المدرجة على اللائحة السوداء الأوروبية على خلفية برنامج طهران النووي إن «القرار سيطبق اليوم وذلك اعتبارا من الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش».
من جهته، قال رئيس «سويفت» لازارو كامبوس في بيان إن «فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لسويفت. إنها نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران».
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإجراء أول من أمس كجزء من جهودها جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ذو طبيعة عسكرية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض سلمية بشكل صارم.
وقالت «سويفت» الممتدة على مستوى العالم إنه «تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي لأنها مسجلة في بلجيكا، العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تخضع لتشريعه».
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي البنوك الإيرانية لأنه يشتبه في أنها تمول البرنامج النووي لطهران. وجمدت أوروبا أرصدة 116 شخصية و442 مؤسسة في إيران وتضم اللائحة البنك المركزي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه «وافق على حرمان الأشخاص والمؤسسات الخاضعة لتجميد الأصول من أي خدمة للمراسلات المالية، وهي التي يوفرها نظام (سويفت) لإجراء التحويلات البنكية المالية عبر العالم»، ويدير هذا النظام مدفوعات يومية تفوق ستة تريليونات دولار.
ويستعمل نظام «سويفت» نحو 19 بنكا و25 مؤسسة في إيران، وقد أجريت نحو مليوني عملية سداد مدفوعات في 2010 عبر هذا النظام، وتضم لائحة هذه المؤسسات بنوكا، تتهمها واشنطن بتمويل البرنامج النووي لإيران أو تمويل ما يسمى إرهاباً، ومنها بنوك «ملت» و«بوست» و«صادرات».
في غضون ذلك، يرى رجال أعمال إيرانيون يعملون في الخارج أن قرار «سويفت» سيزيد أنشطتهم صعوبة، وقال أحدهم إنه «كان يتوقع اتخاذ هذا القرار في غضون أشهر قبل أن يفاجأ بصدوره الخميس الماضي»، ويرى ناصر شاكر- الذي يملك شركة في دبي تتاجر بالنفط والغاز- أن عزل بنوك إيران عن نظام «سويفت» يقطع الخيط المتبقي بين هذه البنوك وبقية بنوك العالم.
بدوره، قال العضو بالمجلس التنفيذي لمجلس الأعمال الإيراني في دبي مرتضى مسعود زاده إن «عجز البنوك الإيرانية عن إجراء عمليات مالية مع بنوك العالم سيؤدي لانهيار العديد من البنوك والشركات المحلية».
