تقرير / «العفو الدولية»: التعذيب في سورية وصل إلى مستويات غير مسبوقة
لندن - يو بي آي - ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد اصدرته امس أن حجم التعذيب في سورية وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات، وأعاد ذكريات حقبة مظلمة سادت البلاد خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
وقالت المنظمة «إن تقريرها الذي حمل عنوان (لقد أردت الموت: ضحايا التعذيب في سورية) يأتي عشية مرور الذكرى السنوية الأولى على اندلاع الاحتجاجات ويوثّق31 أسلوباً من أساليب التعذيب وغيره من ضروب الإساءة المتبعة في سورية، والتي تمارسها قوات الأمن والجيش والعصابات المسلحة المؤيدة للحكومة والمعروفة باسم الشبيحة، حيث ورد وصفٌ لتلك الأساليب من خلال روايات شهود العيان أو الضحايا الذين التقى باحثو منظمة العفو الدولية بهم في الأردن خلال شهر فبراير الماضي».
واضافت المنظمة أن «تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب الإساءة يتخذ بشكل عام نهجاً يبدو أنه ثمرة لنمط مدروس في هذا الإطار، وقال العديد من الضحايا إن عملية الضرب المبرح تبدأ لحظة إلقاء القبض على الشخص قبل أن يتكرر الأمر بوحشية خصوصاً باستخدام العصي وأعقاب البنادق والسياط وبقبضات اليدين والأسلاك المجدولة، وذلك لدى وصول المعتقلين أيضاً إلى مراكز الاعتقال، لتصبح ممارسة ترحيبية يُتعارف عليها بعبارة (حفلة استقبال)، وغالباً ما يجري تجريد القادمين الجدد من ملابسهم ليُتركوا مدة ما يقرب من 24 ساعة في العراء وهم لا يرتدون شيئاً سوى ملابسهم الداخلية فقط».
واشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «العديد من الناجين تحدثوا عن التجارب التي مروا بها خلال تعذيبهم بأسلوب ما يُعرف بالدولاب، حيث يُجبر الضحية على اتخاذ وضعية إطار السيارة وتعليقه أو رفعه إلى الأعلى في معظم الأحيان، مع استمرار تعرضه للضرب وبخاصة باستخدام الأسلاك المجدولة أو العصي».
وقالت إنها «لاحظت تزايد عدد الروايات والتقارير التي تتحدث عن استخدام أحد أساليب التعذيب المعروفة باسم الشبح، حيث يتم تعليق الضحية بخطاف أو بمقبض باب أو إطاره أو من خلال رفعه بشد قيود يديه بحيث تبقى القدمان بالكاد تلامسان سطح الأرض، أو بوضعية تسمح بملامسة أصابع القدمين فقط للأرض، ومن ثم تتعرض الضحية للضرب المبرح على الأغلب».
ونقلت عن «كريم»، الطالب القادم من منطقة الطيبة بمحافظة درعا البالغ من العمر 18 عاماً كيف «قام مستجوبوه باستخدام الكماشة لسلخ لحم جسده عن ساقيه أثناء احتجازه في فرع المخابرات الجوية بدرعا خلال شهر ديسمبر الماضي».
وذكرت المنظمة «أن جرائم التعذيب القائمة على النوع الاجتماعي وغيرها من الجرائم التي تنطوي على عنف جنسي أضحت أكثر شيوعاً خلال العام الماضي»، وأن شخصاً يُدعى «طارق» ابلغها «كيف أُجبر على مشاهدة عملية اغتصاب سجين آخر يُدعى «خالد» خلال استجوابه في فرع المخابرات العسكرية في كفر سوسة بدمشق خلال شهر يوليو 2011».
وقالت نائبة المدير الموقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آن هاريسون إن «الإفادات التي سمعناها ممن قابلهم أفراد بعثة المنظمة توفر إطلالة مؤلمة على نظام من الاحتجاز والاستجواب يبدو أنه يهدف على نحو رئيسي إلى إهانة الضحايا وإذلالهم وترهيبهم بغية حملهم على التزام جانب الصمت».
واعتبرت المنظمة أن الإفادات والشهادات التي أدلى بها الناجون من ضحايا التعذيب «تقدم دليلاً إضافياً على ما يُرتكب من جرائم ضد الإنسانية في سورية»، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى «تمديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق الأممية المعنية بسورية وتعزيز قدراتها في مجال رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تخالف نصوص وأحكام القانون الدولي وتوثيقها والإبلاغ عنها بهدف مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات، في ضوء تقاعس الدول عن إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
واضافت هاريسون: «نحن ماضون في اعتقادنا الجازم بأن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أفضل الخيارات المتاحة بغية ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة بحق الشعب السوري.. وينبغي عدم فسح المجال أمام المسؤولين السوريين عن جرائم التعذيب، خصوصاً أصحاب المناصب القيادية منهم، وبما لا يدع مجالاً للشك لديهم بأنهم ماثلون أمام عدالة المحاكم لا محالة، لمحاسبتهم على ما ارتُكب من جرائم خلال فترة شغلهم لمناصبهم وعلى مرأى ومسمع منهم».
وقالت المنظمة «إن تقريرها الذي حمل عنوان (لقد أردت الموت: ضحايا التعذيب في سورية) يأتي عشية مرور الذكرى السنوية الأولى على اندلاع الاحتجاجات ويوثّق31 أسلوباً من أساليب التعذيب وغيره من ضروب الإساءة المتبعة في سورية، والتي تمارسها قوات الأمن والجيش والعصابات المسلحة المؤيدة للحكومة والمعروفة باسم الشبيحة، حيث ورد وصفٌ لتلك الأساليب من خلال روايات شهود العيان أو الضحايا الذين التقى باحثو منظمة العفو الدولية بهم في الأردن خلال شهر فبراير الماضي».
واضافت المنظمة أن «تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب الإساءة يتخذ بشكل عام نهجاً يبدو أنه ثمرة لنمط مدروس في هذا الإطار، وقال العديد من الضحايا إن عملية الضرب المبرح تبدأ لحظة إلقاء القبض على الشخص قبل أن يتكرر الأمر بوحشية خصوصاً باستخدام العصي وأعقاب البنادق والسياط وبقبضات اليدين والأسلاك المجدولة، وذلك لدى وصول المعتقلين أيضاً إلى مراكز الاعتقال، لتصبح ممارسة ترحيبية يُتعارف عليها بعبارة (حفلة استقبال)، وغالباً ما يجري تجريد القادمين الجدد من ملابسهم ليُتركوا مدة ما يقرب من 24 ساعة في العراء وهم لا يرتدون شيئاً سوى ملابسهم الداخلية فقط».
واشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «العديد من الناجين تحدثوا عن التجارب التي مروا بها خلال تعذيبهم بأسلوب ما يُعرف بالدولاب، حيث يُجبر الضحية على اتخاذ وضعية إطار السيارة وتعليقه أو رفعه إلى الأعلى في معظم الأحيان، مع استمرار تعرضه للضرب وبخاصة باستخدام الأسلاك المجدولة أو العصي».
وقالت إنها «لاحظت تزايد عدد الروايات والتقارير التي تتحدث عن استخدام أحد أساليب التعذيب المعروفة باسم الشبح، حيث يتم تعليق الضحية بخطاف أو بمقبض باب أو إطاره أو من خلال رفعه بشد قيود يديه بحيث تبقى القدمان بالكاد تلامسان سطح الأرض، أو بوضعية تسمح بملامسة أصابع القدمين فقط للأرض، ومن ثم تتعرض الضحية للضرب المبرح على الأغلب».
ونقلت عن «كريم»، الطالب القادم من منطقة الطيبة بمحافظة درعا البالغ من العمر 18 عاماً كيف «قام مستجوبوه باستخدام الكماشة لسلخ لحم جسده عن ساقيه أثناء احتجازه في فرع المخابرات الجوية بدرعا خلال شهر ديسمبر الماضي».
وذكرت المنظمة «أن جرائم التعذيب القائمة على النوع الاجتماعي وغيرها من الجرائم التي تنطوي على عنف جنسي أضحت أكثر شيوعاً خلال العام الماضي»، وأن شخصاً يُدعى «طارق» ابلغها «كيف أُجبر على مشاهدة عملية اغتصاب سجين آخر يُدعى «خالد» خلال استجوابه في فرع المخابرات العسكرية في كفر سوسة بدمشق خلال شهر يوليو 2011».
وقالت نائبة المدير الموقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آن هاريسون إن «الإفادات التي سمعناها ممن قابلهم أفراد بعثة المنظمة توفر إطلالة مؤلمة على نظام من الاحتجاز والاستجواب يبدو أنه يهدف على نحو رئيسي إلى إهانة الضحايا وإذلالهم وترهيبهم بغية حملهم على التزام جانب الصمت».
واعتبرت المنظمة أن الإفادات والشهادات التي أدلى بها الناجون من ضحايا التعذيب «تقدم دليلاً إضافياً على ما يُرتكب من جرائم ضد الإنسانية في سورية»، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى «تمديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق الأممية المعنية بسورية وتعزيز قدراتها في مجال رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تخالف نصوص وأحكام القانون الدولي وتوثيقها والإبلاغ عنها بهدف مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات، في ضوء تقاعس الدول عن إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
واضافت هاريسون: «نحن ماضون في اعتقادنا الجازم بأن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أفضل الخيارات المتاحة بغية ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة بحق الشعب السوري.. وينبغي عدم فسح المجال أمام المسؤولين السوريين عن جرائم التعذيب، خصوصاً أصحاب المناصب القيادية منهم، وبما لا يدع مجالاً للشك لديهم بأنهم ماثلون أمام عدالة المحاكم لا محالة، لمحاسبتهم على ما ارتُكب من جرائم خلال فترة شغلهم لمناصبهم وعلى مرأى ومسمع منهم».
