مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / ظواهر سلبية
| مبارك مزيد المعوشرجي |
انتشرت في المجتمع الكويتي أخيرا بعض الظواهر السلبية لم يعتدها الكويتيون من قبل، ولعل أبرزها انتشار الخصومة والتناحر والكراهية بين مكونات المجتمع الكويتي، وتفشي ظاهرة المشاجرات الجماعية بين الشباب خصوصا بعد الانتخابات الطلابية والمباريات الرياضية، وإتلاف المرافق والمنشآت الحكومية والخاصة، ما يهدد بتفكك الوحدة الوطنية.
كما ارتفعت نسبة الغياب بين الموظفين والطلاب خصوصا بعد الإجازات الرسمية والأعياد الدينية، ما أدى إلى تدني عطاء الموظف وتحصيل الطالب الدراسي.
كما تصاعدت حالات الطلاق المبكر بين الشباب حتى أصبح لدينا أكثر من 15 ألف مطلقة دون سن الرابعة والعشرين وأصبحت الرشوة والوساطة والمحسوبية وسائل معتادة ومقبولة لتسريع المعاملات الحكومية وتخفيف شروطها دون خوف أو خجل.
ولكن لعل أكثر هذه الظواهر سلبية هي لجنة الظواهر السلبية البرلمانية التي تعامت وصمت الآذان عن كل ما سبق من أمراض اجتماعية سلبية وتخصصت في التدخل بالشؤون الشخصية للناس، ماذا يفعلون وماذا يقولون ويأكلون ويشربون ويلبسون ويرون ويسمعون ويقرأون باسم الحشمة والأخلاق، ونحن شعب عُرف بالتدين والتمسك بالأخلاق ولا نحتاج إلى مثل هذه اللجنة.
والمطلوب لمعالجة تلك الظواهر رجال دين وأطباء نفس وأستاذة تربية يحاورون الناس في أماكن عملهم أو دراستهم أو عبر وسائل الإعلام للحد أو القضاء على هذه الظواهر، فمجتمعنا بحاجة إلى إعادة اللُحمة بين أبنائه ونزع كل ما يؤدي إلى الفرقة والتناحر بين أفراده، وحض الشباب على تحمل المسؤولية الأسرية.
أما القوانين التي لا تطبق وتسليط الناس على رقاب الناس فهي أمور لم يعد لها مكان في هذه الأيام بيننا.
[email protected]
انتشرت في المجتمع الكويتي أخيرا بعض الظواهر السلبية لم يعتدها الكويتيون من قبل، ولعل أبرزها انتشار الخصومة والتناحر والكراهية بين مكونات المجتمع الكويتي، وتفشي ظاهرة المشاجرات الجماعية بين الشباب خصوصا بعد الانتخابات الطلابية والمباريات الرياضية، وإتلاف المرافق والمنشآت الحكومية والخاصة، ما يهدد بتفكك الوحدة الوطنية.
كما ارتفعت نسبة الغياب بين الموظفين والطلاب خصوصا بعد الإجازات الرسمية والأعياد الدينية، ما أدى إلى تدني عطاء الموظف وتحصيل الطالب الدراسي.
كما تصاعدت حالات الطلاق المبكر بين الشباب حتى أصبح لدينا أكثر من 15 ألف مطلقة دون سن الرابعة والعشرين وأصبحت الرشوة والوساطة والمحسوبية وسائل معتادة ومقبولة لتسريع المعاملات الحكومية وتخفيف شروطها دون خوف أو خجل.
ولكن لعل أكثر هذه الظواهر سلبية هي لجنة الظواهر السلبية البرلمانية التي تعامت وصمت الآذان عن كل ما سبق من أمراض اجتماعية سلبية وتخصصت في التدخل بالشؤون الشخصية للناس، ماذا يفعلون وماذا يقولون ويأكلون ويشربون ويلبسون ويرون ويسمعون ويقرأون باسم الحشمة والأخلاق، ونحن شعب عُرف بالتدين والتمسك بالأخلاق ولا نحتاج إلى مثل هذه اللجنة.
والمطلوب لمعالجة تلك الظواهر رجال دين وأطباء نفس وأستاذة تربية يحاورون الناس في أماكن عملهم أو دراستهم أو عبر وسائل الإعلام للحد أو القضاء على هذه الظواهر، فمجتمعنا بحاجة إلى إعادة اللُحمة بين أبنائه ونزع كل ما يؤدي إلى الفرقة والتناحر بين أفراده، وحض الشباب على تحمل المسؤولية الأسرية.
أما القوانين التي لا تطبق وتسليط الناس على رقاب الناس فهي أمور لم يعد لها مكان في هذه الأيام بيننا.
[email protected]
