عاشور دعا لإبعاد القضاء عن الضغوط السياسية لاتخاذ مواقف معينة
دشتي: على «الإعلام» سحب الشكوى ضد «الدار» ... وعدم الكيل بمكيالين
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير احمد عماد)
| كتب محمد صباح |
قال النائب عبدالحميد دشتي ان جريدة الدار تمثل احد مكونات المجتمع الكويتي، وان «اغلاق الصحيفة قبل يوم اقتراع انتخابات مجلس الامة هي ضربة معلم، لانها تعلم مدى تأثير هذه الجريدة على الرأي العام».
وطالب دشتي خلال مؤتمر صحافي دعت اليه إدارة الصحيفة، عقب قرار تجديد إغلاقها 14 يوما إضافيا، وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله بسحب الشكوى ضدها، مؤكدا ان «ما يحدث لجريدة الدار، يعتبر اساءة، ويجب ان تقوم وزارة الإعلام بتصليح هذا الوضع غير المقبول».
وأضاف ان وزارة «الإعلام تظهر نفسها وزارة مدافعة عن الصحيفة، وهو أمر ظاهره رحمة وباطنه عذاب»، موضحا ان من أشار على الوزارة بذلك الأمر هو سيىء النية، رافضا الاسلوب التعسفي مع الصحيفة، خصوصا وان هناك صحفا تنشر أضعافا مضاعفة لما تنشره «الدار»، حسب تعبيره.
وزاد ان الوزير مطالب بتصحيح الخطأ وعدم الكيل بمكيالين، مشيرا الى اننا احوج الى الحريات عبر سحب الشكوى المقدمة من الوزارة.
وزاد دشتي ان الوزير مطالب بتصحيح الخطأ وعدم الكيل بمكيالين، فهي «تقف متفرجة على أحد الشعراء وهو يهاجم ويتعرض لشريحة من المجتمع الكويتي ولا شيء يحدث له أو لمن جاء به»، مشيرا الى اننا أحوج الى الحريات عبر سحب الشكوى المقدمة من الوزارة.
ومن جانبه، قال النائب عدنان المطوع ان خبر اغلاق الجريدة كان صدمة لجميع الكويتيين، الذين تعودوا على حرية الرأي التي كفلها لهم الدستور، لافتا الا ان الكويت لم تتعود على هذه الممارسات التي تسىء للوحدة الوطنية عبر منابر المساجد.
واوضح المطوع ان «مانشرته «الدار» كان للتاريخ، ولتقم الدولة باتخاذ موقف واضح من هؤلاء الذين اساءوا للمجتمع الكويتي»، مطالبا حكومة (رئيس الوزراء سمو الشيخ) جابر المبارك التي جاءت متمسكة بالدستور، ان تسحب هذه الدعوى كما فعلت الحكومة السابقة باسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد المؤسسات الاعلامية.
واشار المطوع الى انه سيعمل على متابعة هذه القضية نيابيا من خلال «التدرج في طرح اسئلة لاستيضاح الامر، وعلى ضوء ذلك سيكون اما المطالبة في فتح لجنة تحقيق واما تقديم استجواب».
ومن جهته، قال النائب صالح عاشور، ان هناك «تخوفا واضحا من الحكومة من بعض النواب اصحاب الصوت العالي»، لافتا الى ان «اغلاق جريدة الدار والمطالبة بالافراج عن من اساء الى ابناء الكويت يعتبر مؤشرا خطيرا، وان الاستجابة الى هذه المطالب ستكون لها انعكاسات سياسية خطيرة ستوصلنا الى طريق مسدود».
واضاف عاشور ان العدد الكبير من القضايا المرفوعة من وزارة الاعلام ضد جريدة الدار، والذي بلغت 133 قضية يعتبر عددا كبيرا وهو امر غير مقبول، مؤكدا على ضرورة ان تراجع وزارة الاعلام نفسها بهذا الموضوع، وان استمرت على هذا النهج لن يكون امامنا سوى الحل السياسي.
وطالب عاشور ابعاد القضاء الكويتي عن الضغوط السياسيه لاتخاذ مواقف معينة والنأي به عن الدخول في مثل هذه الامور.
بدوره، اكد رئيس تحرير جريدة الدار الزميل عبدالحسين السلطان، ان «المشكلة مع وزارة الاعلام ليست جديدة، بعد ان دأبت الوزارة على حظر حرية الكلمة. وتفاجأنا بالسنوات الاخيرة بمدى الضغط الذي تمارسه على القنوات والصحف، وخصوصا جريدة الدار، اذا ماعرفنا ان الوزارة رفعت 130 قضية منذ صدورها في حين ان هنالك 21 قضية مدنية رفعت من مواطنين».
وقال السلطان ان الغريب في الامر هو مدى الاصرار الذي مارسته الوزارة بضرورة اغلاق الجريدة لمدة اسبوعين في يوم الانتخابات، مضيفا انه من الاسباب التي دعت للاغلاق هو بسبب التأثير الكبير الذي تتمتع به على الساحة السياسية ودفاعها عن قضايا الطائفة الشيعية وغيرهم من المستضعفين داخل الكويت، لافتا الى ان غياب جريدة الدار عن الصدور يوم الانتخابات ساهم في التأثير على نتائج الانتخابات وهذا جاء نتيجة للضغوط التي مارستها بعض الكتل النيابية وبعض النواب بضرورة اسكات هذا الصوت الحر في يوم الانتخابات.
واشار السلطان الى ان قرار الاغلاق جاء بسبب تعرض اصحاب القرار لضغوط من اجل كتم هذا الصوت الحر بسبب دفاعها وتبنيها للعديد من القضايا.
واضاف السلطان اننا ندعو وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الى تصحيح الاجراءات الظالمة التي مورست ضد جريدة الدار، وسحب القضية من اجل ان يبدأ بتمهيد الطريق من اجل مسيرة اعلامية مميزة، خصوصا محاربة بعض العناصر المثقلة بالفساد والنفس الطائفي.
وبدوره قال محامي جريدة الدار عبدالمجيد خريبط اننا قدمنا طلب تظلم انه لايوجد استئناف، وعندها تفاجأنا بتمديد قرار اغلاق الصحيفة، لافتا الا ان القضية لم تنته الى هذا الحد، بل استدعت النيابة رئيس تحرير الصحيفة للتحقيق معه وتم اخلاء سبيله بكفالة الف دينار.
قال النائب عبدالحميد دشتي ان جريدة الدار تمثل احد مكونات المجتمع الكويتي، وان «اغلاق الصحيفة قبل يوم اقتراع انتخابات مجلس الامة هي ضربة معلم، لانها تعلم مدى تأثير هذه الجريدة على الرأي العام».
وطالب دشتي خلال مؤتمر صحافي دعت اليه إدارة الصحيفة، عقب قرار تجديد إغلاقها 14 يوما إضافيا، وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله بسحب الشكوى ضدها، مؤكدا ان «ما يحدث لجريدة الدار، يعتبر اساءة، ويجب ان تقوم وزارة الإعلام بتصليح هذا الوضع غير المقبول».
وأضاف ان وزارة «الإعلام تظهر نفسها وزارة مدافعة عن الصحيفة، وهو أمر ظاهره رحمة وباطنه عذاب»، موضحا ان من أشار على الوزارة بذلك الأمر هو سيىء النية، رافضا الاسلوب التعسفي مع الصحيفة، خصوصا وان هناك صحفا تنشر أضعافا مضاعفة لما تنشره «الدار»، حسب تعبيره.
وزاد ان الوزير مطالب بتصحيح الخطأ وعدم الكيل بمكيالين، مشيرا الى اننا احوج الى الحريات عبر سحب الشكوى المقدمة من الوزارة.
وزاد دشتي ان الوزير مطالب بتصحيح الخطأ وعدم الكيل بمكيالين، فهي «تقف متفرجة على أحد الشعراء وهو يهاجم ويتعرض لشريحة من المجتمع الكويتي ولا شيء يحدث له أو لمن جاء به»، مشيرا الى اننا أحوج الى الحريات عبر سحب الشكوى المقدمة من الوزارة.
ومن جانبه، قال النائب عدنان المطوع ان خبر اغلاق الجريدة كان صدمة لجميع الكويتيين، الذين تعودوا على حرية الرأي التي كفلها لهم الدستور، لافتا الا ان الكويت لم تتعود على هذه الممارسات التي تسىء للوحدة الوطنية عبر منابر المساجد.
واوضح المطوع ان «مانشرته «الدار» كان للتاريخ، ولتقم الدولة باتخاذ موقف واضح من هؤلاء الذين اساءوا للمجتمع الكويتي»، مطالبا حكومة (رئيس الوزراء سمو الشيخ) جابر المبارك التي جاءت متمسكة بالدستور، ان تسحب هذه الدعوى كما فعلت الحكومة السابقة باسقاط جميع القضايا المرفوعة ضد المؤسسات الاعلامية.
واشار المطوع الى انه سيعمل على متابعة هذه القضية نيابيا من خلال «التدرج في طرح اسئلة لاستيضاح الامر، وعلى ضوء ذلك سيكون اما المطالبة في فتح لجنة تحقيق واما تقديم استجواب».
ومن جهته، قال النائب صالح عاشور، ان هناك «تخوفا واضحا من الحكومة من بعض النواب اصحاب الصوت العالي»، لافتا الى ان «اغلاق جريدة الدار والمطالبة بالافراج عن من اساء الى ابناء الكويت يعتبر مؤشرا خطيرا، وان الاستجابة الى هذه المطالب ستكون لها انعكاسات سياسية خطيرة ستوصلنا الى طريق مسدود».
واضاف عاشور ان العدد الكبير من القضايا المرفوعة من وزارة الاعلام ضد جريدة الدار، والذي بلغت 133 قضية يعتبر عددا كبيرا وهو امر غير مقبول، مؤكدا على ضرورة ان تراجع وزارة الاعلام نفسها بهذا الموضوع، وان استمرت على هذا النهج لن يكون امامنا سوى الحل السياسي.
وطالب عاشور ابعاد القضاء الكويتي عن الضغوط السياسيه لاتخاذ مواقف معينة والنأي به عن الدخول في مثل هذه الامور.
بدوره، اكد رئيس تحرير جريدة الدار الزميل عبدالحسين السلطان، ان «المشكلة مع وزارة الاعلام ليست جديدة، بعد ان دأبت الوزارة على حظر حرية الكلمة. وتفاجأنا بالسنوات الاخيرة بمدى الضغط الذي تمارسه على القنوات والصحف، وخصوصا جريدة الدار، اذا ماعرفنا ان الوزارة رفعت 130 قضية منذ صدورها في حين ان هنالك 21 قضية مدنية رفعت من مواطنين».
وقال السلطان ان الغريب في الامر هو مدى الاصرار الذي مارسته الوزارة بضرورة اغلاق الجريدة لمدة اسبوعين في يوم الانتخابات، مضيفا انه من الاسباب التي دعت للاغلاق هو بسبب التأثير الكبير الذي تتمتع به على الساحة السياسية ودفاعها عن قضايا الطائفة الشيعية وغيرهم من المستضعفين داخل الكويت، لافتا الى ان غياب جريدة الدار عن الصدور يوم الانتخابات ساهم في التأثير على نتائج الانتخابات وهذا جاء نتيجة للضغوط التي مارستها بعض الكتل النيابية وبعض النواب بضرورة اسكات هذا الصوت الحر في يوم الانتخابات.
واشار السلطان الى ان قرار الاغلاق جاء بسبب تعرض اصحاب القرار لضغوط من اجل كتم هذا الصوت الحر بسبب دفاعها وتبنيها للعديد من القضايا.
واضاف السلطان اننا ندعو وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الى تصحيح الاجراءات الظالمة التي مورست ضد جريدة الدار، وسحب القضية من اجل ان يبدأ بتمهيد الطريق من اجل مسيرة اعلامية مميزة، خصوصا محاربة بعض العناصر المثقلة بالفساد والنفس الطائفي.
وبدوره قال محامي جريدة الدار عبدالمجيد خريبط اننا قدمنا طلب تظلم انه لايوجد استئناف، وعندها تفاجأنا بتمديد قرار اغلاق الصحيفة، لافتا الا ان القضية لم تنته الى هذا الحد، بل استدعت النيابة رئيس تحرير الصحيفة للتحقيق معه وتم اخلاء سبيله بكفالة الف دينار.
