«إزالة الكنائس رسالة مسيئة لديننا الحنيف وصورة الكويت»
الشهاب لـ «الراي»: خارج القوانين والنظم حرمان المسيحيين من ممارسة شعائرهم
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
فيما اعتبر النائب أحمد لاري في تصريح لـ «الراي» أن إقامة دور العبادة للمواطنين من الطائفة المسيحية «امر يعد ضمن إطار حرية المعتقدات التي كفلها الدستور الكويتي، وبالتالي لا يجوز الحجر على حرية المعتقد بالدعوة لمنع او ازالة أي دار من دور العبادة لهم»، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب لـ «الراي» أن «الخوض في هذه القضية ومناقشتها قد تشوبهما شبهة شرعية ويجب أن تخضع لرأي الفقهاء قبل الخوض فيها».
وقال الشهاب في معرض التعقيب على ما نُسب إلى النائب أسامة المناور من استغرابه موافقة وزارة الأوقاف على بناء كنيسة جديدة، ان «الكويت بلد ديموقراطي وحرية التعبير والآراء فيه مكفولة وفق الأطر الدستورية، ولكل نائب أو شخص إبداء رأيه في أي مسألة من المسائل التي كفلها الدستور».
وأشار الشهاب إلى أن «ما أثير عن التلويح بمساءلته من قبل أحد النواب على خلفية ما يتردد من أنباء عن نية أبناء الطائفة المسيحية في البلاد بناء كنيسة في إحدى المناطق، أحد الحقوق الدستورية لهذا النائب وله الحرية فيها».
وأوضح أن «الدستور الكويتي يكفل المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية للمواطنين، كما ان الدين الإسلامي عرف عنه أنه دين تسامح»، مبينا أن «مسألة إزالة الكنائس وحرمان أبناء الطائفة المسيحية من ممارسة شعائرهم أمر خارج القوانين ونظم الدولة، ورسالة غير جيدة وفيها إساءة لصورة ديننا السمح ودولتنا في الخارج».
من جهته، أعلن النائب المناور: «نحن نحترم حرية الأديان الأخرى، لكن من غير المنطقي أن نذهب معهم وفق معتقداتهم، فهل نبيح شرب الخمر إذا كانت الأديان الاخرى تبيح ذلك؟».
وأوضح المناور لـ «الراي» ان هناك لبسا صاحب تصريحه على حسابه في «تويتر» مؤكدا: «أنا لم أطالب بهدم الكنائس وإنما استنكرت موافقة وزارة الاوقاف على بناء كنيسة جديدة، خصوصا وأن هناك كنائس وافية».
واستغرب المناور موافقة وزارة الأوقاف على بناء كنيسة جديدة «رغم أن الوزارة نفسها أصدرت فتوى تمنع بناء دور العبادة لغير المسلمين».
وقال: «لقد شرعت في صياغة سؤال برلماني إلى وزير الأوقاف بشأن بناء كنيسة جديدة، وإن لزم الأمر سنستخدم أدواتنا الدستورية، وما يهمنا راهنا هو معرفة صحة الخبر».
وبين المناور أن «هناك كنائس كافية في البلد، ولا أظن أن الأمر يستدعي بناء كنيسة جديدة».
وأكد: «نحن جئنا من أجل التعاون والإنجاز، ولن ننجر إلى أي تصادم يحاول البعض إثارته، وأي أمر أو حق شخصي سنتجاوزه من أجل خدمة البلد، وهو ما اتفقنا عليه في اجتماعاتنا، وفي الوقت نفسه لن نسكت عندما يصل الأمر إلى المساس بالدين والوطن».
فيما اعتبر النائب أحمد لاري في تصريح لـ «الراي» أن إقامة دور العبادة للمواطنين من الطائفة المسيحية «امر يعد ضمن إطار حرية المعتقدات التي كفلها الدستور الكويتي، وبالتالي لا يجوز الحجر على حرية المعتقد بالدعوة لمنع او ازالة أي دار من دور العبادة لهم»، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب لـ «الراي» أن «الخوض في هذه القضية ومناقشتها قد تشوبهما شبهة شرعية ويجب أن تخضع لرأي الفقهاء قبل الخوض فيها».
وقال الشهاب في معرض التعقيب على ما نُسب إلى النائب أسامة المناور من استغرابه موافقة وزارة الأوقاف على بناء كنيسة جديدة، ان «الكويت بلد ديموقراطي وحرية التعبير والآراء فيه مكفولة وفق الأطر الدستورية، ولكل نائب أو شخص إبداء رأيه في أي مسألة من المسائل التي كفلها الدستور».
وأشار الشهاب إلى أن «ما أثير عن التلويح بمساءلته من قبل أحد النواب على خلفية ما يتردد من أنباء عن نية أبناء الطائفة المسيحية في البلاد بناء كنيسة في إحدى المناطق، أحد الحقوق الدستورية لهذا النائب وله الحرية فيها».
وأوضح أن «الدستور الكويتي يكفل المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية للمواطنين، كما ان الدين الإسلامي عرف عنه أنه دين تسامح»، مبينا أن «مسألة إزالة الكنائس وحرمان أبناء الطائفة المسيحية من ممارسة شعائرهم أمر خارج القوانين ونظم الدولة، ورسالة غير جيدة وفيها إساءة لصورة ديننا السمح ودولتنا في الخارج».
من جهته، أعلن النائب المناور: «نحن نحترم حرية الأديان الأخرى، لكن من غير المنطقي أن نذهب معهم وفق معتقداتهم، فهل نبيح شرب الخمر إذا كانت الأديان الاخرى تبيح ذلك؟».
وأوضح المناور لـ «الراي» ان هناك لبسا صاحب تصريحه على حسابه في «تويتر» مؤكدا: «أنا لم أطالب بهدم الكنائس وإنما استنكرت موافقة وزارة الاوقاف على بناء كنيسة جديدة، خصوصا وأن هناك كنائس وافية».
واستغرب المناور موافقة وزارة الأوقاف على بناء كنيسة جديدة «رغم أن الوزارة نفسها أصدرت فتوى تمنع بناء دور العبادة لغير المسلمين».
وقال: «لقد شرعت في صياغة سؤال برلماني إلى وزير الأوقاف بشأن بناء كنيسة جديدة، وإن لزم الأمر سنستخدم أدواتنا الدستورية، وما يهمنا راهنا هو معرفة صحة الخبر».
وبين المناور أن «هناك كنائس كافية في البلد، ولا أظن أن الأمر يستدعي بناء كنيسة جديدة».
وأكد: «نحن جئنا من أجل التعاون والإنجاز، ولن ننجر إلى أي تصادم يحاول البعض إثارته، وأي أمر أو حق شخصي سنتجاوزه من أجل خدمة البلد، وهو ما اتفقنا عليه في اجتماعاتنا، وفي الوقت نفسه لن نسكت عندما يصل الأمر إلى المساس بالدين والوطن».
