«لايستطيع أحد قيادة الحكومة بلا مصالح شخصية إلا إذا كان من آل الصباح»
دميثير: تجارب الحكومة «الشعبية» فاشلة فـي الدول العربية والأحزاب «شفطت» أموال الشعوب وطبّقت أجندتها الخاصة
خلف دميثير (تصوير طارق عز الدين)
| كتب مشعل السلامة |
وصف النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خلف دميثير العنزي «نساء الكويت بالحرائر اللاتي انجبن أبطال الكويت على مر التاريخ وهن من رسمن مع اخوانهن خريطة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية « مضيفا : « لقد أثبتت المرأة الكويتية انها أخت الرجال وفي الصفوف الأولى للدفاع عن الكويت في كل مكان وزمان.
وقال دميثير في ندوته النسائية الأخيرة التي أقامها في مقره بالــشويخ السكني: «لقد تألمنا كثيرا لما حدث للكويت خلال الأشهر القليلة الماضية من صراعات وتناحر ومحاربة البعض للبعض وهو الأمر الذي آلم أهل الكويت جميعا»، مبينا انه «ليس لديه مطالب شخصية له لانـــه لا يتبع أي حزب أو تيار أو كتلة بل حزبه الكبير هي الكويت وأهل الكـــــويت الــــذين يجــتمعون بالاخلاص والحب لهذا الوطن».
وطالب «من الناخبين بحسن الاختيار يوم 2 فبراير وان يكون الاختيار للمخلص الأمين للكويت وألا يكون لديه مطامع أو أجندة خاصة ينفذها عندما يصل للبرلمان»، مبينا انه «لم يكن ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولكن لشعوره بالمسؤولية تجاه الكويت مضيفا: «لن اقبل ان يشارك او يدخل البرلمان أي شخص يريد الضرر للكويت وعلينا ان نحاربه جمــــيعا في صف واحد».
وعن مطالبة البعض بحكومة شعبية قال دميثير: «نحن نرفض هذا الأمر رفضا قاطعا لعدة أسباب منها انه لا يستطيع احد ان يقود أي حكومة دون مصالح شخصية الا اذا كان من أسرة آل الصباح الكرام الذين نكن لهم التقدير والاحترام والمحبة واذا فشل احد منهم هناك العديد من الكفاءات منهم تستطيع قيادة الحكومة».
وتابع: «اذا كانت هناك حكومة شعبية ستكون لها مصالح شخصية تريد ان تحققها مهما وصلت الحيادية فيها وســـتكون من الأحزاب وهي صاحبة تجارب فـــاشلة في الدول العربية التي (شفطت) أموال شعــــوبها وطبقت أجندتها الخاصة لتحقيق مصالحها وكانت في مصر عبر الحزب الوطني وفي العراق عبر حزب البعث المقبور وهذه الأمور لا تتوافق مع تقـــــاليدنا الاسلامية ولا مع توجه الشعب الذي يعـــشق أسرة الحكم الكريمة والتي لا نقــــبل برئــــيس وزراء من خارجها أبدا وهي الأسرة التي أحبت الشعب وأحبها الشعب وشاركتنا أحزاننا وأفراحنا على مدى قرون من الزمن»، متسائلا: «هل سيكون الحزب الذي سيشكل الحكومة الشعبية شفافا وواضحا وصادقا ويخدم الشعب؟».
وقال دميثير ان «التركيبة السكانية خطيرة ويجب ان يعاد النظر فيها»، مضيفا: «ان عدد الافراد في الكويت حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين و600 الف فرد والكويتيين منهم مليون ومائتان فقط وهي نسبة متدنية جدا»، موضحا ان «هذا الأمر سببه الرئيسي هم تجار الاقامات الذين ملأوا البلاد بالعمالة السلبية غير المنجزة وهذا أمر خطير يجب ان يحل وان تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد أفراد الشعب والمقيمين فيها».
وأضاف: «كما ان هــــناك الكثير من القوانيـــن المحلية الــتي لا تطبق ولا تعين على معاقبة تجار الاقامات ومحاسبتهم وهـــذه القوانـــيـــــن يـــجـــــب ان تــــفــعل لمصلحة الكـــــويت وتركيـــبتها السكانية التي أصبح مـــؤشــرها في ارتفاع مخيف مما أدى الى خــلق مشاكل مشتركة مثل ازدحام الشوارع طوال الوقت والاختناقات المرورية التي لم تعد الشوارع تستــــوعبها حتى مـــــع وجــــود الجــــسور والانــــفاق».
وأوضح ان «قضية البدون أوجدت بسبب اهمال الحكومة التي تقاعست في حلها ولم تعالجها منذ البداية، مطالبا «بتجنيس البدون المستحقين للجنسية حسب قانون 1995 فورا ودون تردد، وان يتم التعامل مع البقية بصورة انسانية وتوفر لهم الدولة الحقوق المدنية الكاملة».
وأشار دميثير الى «العديد من القضايا التي تهم المواطنين رجالا ونساء منها قضية ارتفاع مصاريف المعيشة وتوفير فرصة العمل «واصفا اياه» بالأمن الحقيقي للبلد عندما يتم توفيره وتقوية الاقتصاد، وبين ان 45 في المئة من الشعب الكويتي مرتبط في قروض مع البنوك تثقل كاهله الأمر الذي جعل البعض يدمج راتبه مع راتب زوجته للاقتراض بسبب غلاء المعيشة في ظل صمت حكومي متمثل بالبنك المركزي الذي لم يحرك ساكنا ففي الوقت الذي تحسب البنوك نسبة الفوائد على المواطنين بـ7 في المئة تكون النسبة لبعض الجـــهات الحكـــومية بـ1 في المئة».
وعن قانون المعـــســـرين قال : «لا يخدم المواطــنيـــن الملــتزمين بل يكافئ المفلســـين غير الملتزمين»، معربا عن امله في حال وصوله الى عضوية البرلمان المقبل ان يتقدم بقانون مع زملائه تقوم من خلاله الحكومة بشراء مديونيات المواطنين من البنوك وتجدولها على المواطن بفائدة 1 في المئة فقط وبذلك تخفف العبء عن المواطنين في وقت يشهد البلد وفرة مالية تقدر بالمليارات وان تقتدي الكويت بالعديد من الدول التي حلت مشاكلها الاقتصادية».
وزاد دميثير: «هناك القضية التعليمية التي طفحت الى السطح في الآونة الأخيرة وبعد ان كان بيد المدرس 15 درجة يمنحها للطالب تم تقليصها الى 3 درجات وهو أمر في غاية الخطورة من خلال تقليل صلاحية المدرس».
واضاف : «كما ان قضية العلاج والقضية الصحية مهمة جدا عبر بناء العديد من المستـــشفيات في مـــناطق الكويت المختــــلفة والتي تقلل مـــن الازدحــــام فـــــي المستـــشـــــفيات الحالية وتقــــلل طـــلب الـــعلاج في الخارج ويحتاج الــى قرار واضح وجريء»، مســـتذكرا «القرار الجريء للدكتــورة معــــصــــــومة المبارك حينما كانت وزيرة للصحة وحـــدث حريق في مستـــــشفى الجهراء وتحملت مسؤوليتها السياسية وقدمت استقالتها بكل شجاعة».
وطالب «الناخبات وعموم ناخبي الكويت باختيار الأفضل والانسب يوم التصويت والذي يخدم الكويت باخلاص وحب دون مصلحة خاصة»، متمنيا «ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء وعمل ونهضة للكويت مجددا وان نقدم لهذه الأرض الطيبة ولو جزء بسيط مما قدمته لنا».
وصف النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خلف دميثير العنزي «نساء الكويت بالحرائر اللاتي انجبن أبطال الكويت على مر التاريخ وهن من رسمن مع اخوانهن خريطة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية « مضيفا : « لقد أثبتت المرأة الكويتية انها أخت الرجال وفي الصفوف الأولى للدفاع عن الكويت في كل مكان وزمان.
وقال دميثير في ندوته النسائية الأخيرة التي أقامها في مقره بالــشويخ السكني: «لقد تألمنا كثيرا لما حدث للكويت خلال الأشهر القليلة الماضية من صراعات وتناحر ومحاربة البعض للبعض وهو الأمر الذي آلم أهل الكويت جميعا»، مبينا انه «ليس لديه مطالب شخصية له لانـــه لا يتبع أي حزب أو تيار أو كتلة بل حزبه الكبير هي الكويت وأهل الكـــــويت الــــذين يجــتمعون بالاخلاص والحب لهذا الوطن».
وطالب «من الناخبين بحسن الاختيار يوم 2 فبراير وان يكون الاختيار للمخلص الأمين للكويت وألا يكون لديه مطامع أو أجندة خاصة ينفذها عندما يصل للبرلمان»، مبينا انه «لم يكن ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولكن لشعوره بالمسؤولية تجاه الكويت مضيفا: «لن اقبل ان يشارك او يدخل البرلمان أي شخص يريد الضرر للكويت وعلينا ان نحاربه جمــــيعا في صف واحد».
وعن مطالبة البعض بحكومة شعبية قال دميثير: «نحن نرفض هذا الأمر رفضا قاطعا لعدة أسباب منها انه لا يستطيع احد ان يقود أي حكومة دون مصالح شخصية الا اذا كان من أسرة آل الصباح الكرام الذين نكن لهم التقدير والاحترام والمحبة واذا فشل احد منهم هناك العديد من الكفاءات منهم تستطيع قيادة الحكومة».
وتابع: «اذا كانت هناك حكومة شعبية ستكون لها مصالح شخصية تريد ان تحققها مهما وصلت الحيادية فيها وســـتكون من الأحزاب وهي صاحبة تجارب فـــاشلة في الدول العربية التي (شفطت) أموال شعــــوبها وطبقت أجندتها الخاصة لتحقيق مصالحها وكانت في مصر عبر الحزب الوطني وفي العراق عبر حزب البعث المقبور وهذه الأمور لا تتوافق مع تقـــــاليدنا الاسلامية ولا مع توجه الشعب الذي يعـــشق أسرة الحكم الكريمة والتي لا نقــــبل برئــــيس وزراء من خارجها أبدا وهي الأسرة التي أحبت الشعب وأحبها الشعب وشاركتنا أحزاننا وأفراحنا على مدى قرون من الزمن»، متسائلا: «هل سيكون الحزب الذي سيشكل الحكومة الشعبية شفافا وواضحا وصادقا ويخدم الشعب؟».
وقال دميثير ان «التركيبة السكانية خطيرة ويجب ان يعاد النظر فيها»، مضيفا: «ان عدد الافراد في الكويت حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين و600 الف فرد والكويتيين منهم مليون ومائتان فقط وهي نسبة متدنية جدا»، موضحا ان «هذا الأمر سببه الرئيسي هم تجار الاقامات الذين ملأوا البلاد بالعمالة السلبية غير المنجزة وهذا أمر خطير يجب ان يحل وان تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد أفراد الشعب والمقيمين فيها».
وأضاف: «كما ان هــــناك الكثير من القوانيـــن المحلية الــتي لا تطبق ولا تعين على معاقبة تجار الاقامات ومحاسبتهم وهـــذه القوانـــيـــــن يـــجـــــب ان تــــفــعل لمصلحة الكـــــويت وتركيـــبتها السكانية التي أصبح مـــؤشــرها في ارتفاع مخيف مما أدى الى خــلق مشاكل مشتركة مثل ازدحام الشوارع طوال الوقت والاختناقات المرورية التي لم تعد الشوارع تستــــوعبها حتى مـــــع وجــــود الجــــسور والانــــفاق».
وأوضح ان «قضية البدون أوجدت بسبب اهمال الحكومة التي تقاعست في حلها ولم تعالجها منذ البداية، مطالبا «بتجنيس البدون المستحقين للجنسية حسب قانون 1995 فورا ودون تردد، وان يتم التعامل مع البقية بصورة انسانية وتوفر لهم الدولة الحقوق المدنية الكاملة».
وأشار دميثير الى «العديد من القضايا التي تهم المواطنين رجالا ونساء منها قضية ارتفاع مصاريف المعيشة وتوفير فرصة العمل «واصفا اياه» بالأمن الحقيقي للبلد عندما يتم توفيره وتقوية الاقتصاد، وبين ان 45 في المئة من الشعب الكويتي مرتبط في قروض مع البنوك تثقل كاهله الأمر الذي جعل البعض يدمج راتبه مع راتب زوجته للاقتراض بسبب غلاء المعيشة في ظل صمت حكومي متمثل بالبنك المركزي الذي لم يحرك ساكنا ففي الوقت الذي تحسب البنوك نسبة الفوائد على المواطنين بـ7 في المئة تكون النسبة لبعض الجـــهات الحكـــومية بـ1 في المئة».
وعن قانون المعـــســـرين قال : «لا يخدم المواطــنيـــن الملــتزمين بل يكافئ المفلســـين غير الملتزمين»، معربا عن امله في حال وصوله الى عضوية البرلمان المقبل ان يتقدم بقانون مع زملائه تقوم من خلاله الحكومة بشراء مديونيات المواطنين من البنوك وتجدولها على المواطن بفائدة 1 في المئة فقط وبذلك تخفف العبء عن المواطنين في وقت يشهد البلد وفرة مالية تقدر بالمليارات وان تقتدي الكويت بالعديد من الدول التي حلت مشاكلها الاقتصادية».
وزاد دميثير: «هناك القضية التعليمية التي طفحت الى السطح في الآونة الأخيرة وبعد ان كان بيد المدرس 15 درجة يمنحها للطالب تم تقليصها الى 3 درجات وهو أمر في غاية الخطورة من خلال تقليل صلاحية المدرس».
واضاف : «كما ان قضية العلاج والقضية الصحية مهمة جدا عبر بناء العديد من المستـــشفيات في مـــناطق الكويت المختــــلفة والتي تقلل مـــن الازدحــــام فـــــي المستـــشـــــفيات الحالية وتقــــلل طـــلب الـــعلاج في الخارج ويحتاج الــى قرار واضح وجريء»، مســـتذكرا «القرار الجريء للدكتــورة معــــصــــــومة المبارك حينما كانت وزيرة للصحة وحـــدث حريق في مستـــــشفى الجهراء وتحملت مسؤوليتها السياسية وقدمت استقالتها بكل شجاعة».
وطالب «الناخبات وعموم ناخبي الكويت باختيار الأفضل والانسب يوم التصويت والذي يخدم الكويت باخلاص وحب دون مصلحة خاصة»، متمنيا «ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء وعمل ونهضة للكويت مجددا وان نقدم لهذه الأرض الطيبة ولو جزء بسيط مما قدمته لنا».
