أكدت في برنامج «أمة 2012» أن إصلاح النظام الانتخابي من خلال انتخاب القوائم
أسيل العوضي: الحكومة السابقة «متطرفة» في الفساد وتجاهلت ردة فعل الشارع في «الإيداعات المليونية»
العوضي متحدثة الى الزميل عبدالله بوفتين في برنامج أمة 2012
أسيل العوضي
| كتب باسم عبدالرحمن |
أكدت النائبة السابقة مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي: «ان الحكومة السابقة كانت متطرفة في الفساد، وتجاهلت ردة فعل الشارع في قضية الايداعات المليونية».
وقالت العوضي في برنامج «أمة 2012» ان «اصلاح النظام الانتخابي يكون من خلال انتخاب القوائم وليس انتخاب الافراد، وما لاحظنا ان نواب المجلس السابق كانوا اما متطرفين في دعم الحكومة وإما متطرفين في معارضتها، ونحن نقف مع الحق، ولا ننظر إلى الامر وفق منظور الوقوف مع هذا الطرف او ذاك».
ورأت العوضي: «ان اقتحام مجلس الامة كان خطأ ومخالفا للقانون، ونحن في كتلة العمل الوطني اعلنا رأينا من خلال بيان جرى نشره في حينه».
وذكرت العوضي: «ان المعارضة ليست اشخاصا منزهين وقد نتفق معهم وربما نختلف معهم، وحل البرلمان 4 مرات خلال 5 سنوات يدلل على وجود خلل».
وافادت العوضي ان استجواب أحمد الفهد كان مستحقا، ونحن في «الوطني» طالبناه فقط بصعود المنصة، لأننا لم نر شيئا من خطة لتنمية ... وهنا التفاصيل
• ما الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه؟
- ملخص الوضع السابق بكلمة واحدة هي التطرف فكان لدينا حكومة متطرفة في اهمالها وفسادها بعد ان اعتقدت انها تملك الاغلبية فتمادت ورفعت استجوابات وأجلتها وافشلت جلسات ودخلت طرفا في قضية بين بنك ونائب فكابرت في ردة فعلها في قضية الايداعات المليونية بصمتها كما كانت طرفا في الطرف الاخر فكانت هناك مبالغة في تقديم الاستجوابات ومعارضة اتخذت نهجا متطرفا وتطالب برأس رئيس الوزراء بغض النظر عن محاور الاستجوابات وان كان هناك استجوابات مستحقة مثل استجواب احداث ديوانية الحربش والايداعات المليونية وكان هناك استجوابات ضحلة وغير مستحقة مثل ما قدمها النائبان السابقان الطبطبائي وهايف ما اضعف من هذه الاداة وجعل الحكومة تتمادى كذلك التطرف في المولاة للحكومة فكان لدينا كتلة نواب مع الحكومة على الحق والباطل.
وقضية الايداعات المليونية مثال على ذلك عندما قرر نواب النزول للشارع وتركوا دورهم في المجلس فعلى الاقل مفترض ان يمارس النائب دوره داخل اللجان ثم اذا لم ينفع ينزل للشارع.
• ربما لأنهم رأوا ان المجلس أغلق والمقابل لماذا لم تنزلوا أنتم إلى الشارع؟
- المجلس لم يغلق إلا في قضية حصانة الدكتور فيصل المسلم لكن في قضية الايداعات المليونية لم يغلق، وفي قضية نزولنا للشارع في تجمع نبيها خمس وقوانين المرأة كان الحراك شبابيا مثل ما حدث في قضية الايداعات وهذا داعم لدور النائب في البرلمان والنواب مارسوا دورهم في المجلس وقت هاتين القضيتين وشاركوا في المهرجانات الخطابية، وفي الايداعات المليونية كانت حركة الشباب ايجابية وداعمة لكي يقوم النواب بدورهم في المجلس.
• ألم يقم النواب بدورهم في المجلس في قضية الايداعات المليونية؟
- لا ويؤسفني ان يقرر عدد من النواب ترك مكانهم الطبيعي في المجلس ومحاولة سد ثغرات التشريعات بالنزول للشارع وهذا السلوك لا يقدم حلولا ففي قضية الـ5 ملايين الخاصة بوزير الداخلية وقدم له استجوابان ولم يسقط الوزير فلم نستفد او نستعد هذه الملايين ومن يضمن ان تتكرر هذه القضية مستقبلا، وحتى في قضية الايداعات المليونية لم نشرع قوانين كردة فعل للقضية وحتى شيكات فيصل المسلم لا يوجد قانون يجرم اي تعامل مالي بين رئيس الوزراء واحد النواب وانتهى الاستجواب واستمرت المشاكل فالمفترض بالنائب أن يقدم حلول للقضايا لا يكتفي بنزوله للشارع ولست ضده لكن هناك دورا للنائب وحراك الشباب لأنهم لا يملكون دور النائب في المجلس.
• ما رأيك في اقتحام مجلس الامة؟
- الاقتحام لمرفق عام خطأ ومخالف للقانون والان الأمر كله بيد النيابة للبت فيه ومحاسبة المسيء.
• لكن يقال انكم تغاضيتم عن أخطاء الحكومة كلها وعلقتم على هذه النقطة؟
- لا ابدا فنحن في كتلة العمل الوطني اصدرنا بيانا رفضنا فيه اقتحام مجلس الامة وفي نفس البيان ذكرنا مساوىء الحكومة والظروف التي ادت لهذا الاحتقان ورؤيتنا للمشهد كاملا لأننا عمرنا ما ركزنا على حدث معين بل النظر الى الاحداث السياسية متكاملة واعتقد ان التطرف وصل ذروته في هذا الموضوع، فالاجواء في المجلس السابق كانت غير سليمة لوجود محاولات الاصطفاف بالانتماء لاحد الفريقين اما موالاة او معارضة على طول الخط.
• إذا أين كان موقعم؟
- بالمنتصف لكن لا هذا ولا ذاك راض وانا غير ملزمة بالوقوف مع طرف بالحق والباطل لأنني اكون بالمنتصف لتقييم القضايا فان كانت القضية مستحقة ضد الحكومة يكون لدي الجرأة في الوقوف لادانتها وان كان لديها شيء مفيد للناس يكون لدي جرأة في وضع يدي بيدها وهذا النوع من التطرف من الناحيتين لا يؤدي لنتيجة لأن بوصلته تلهينا عن حياة الناس ومعاناتهم.
• خصومكم يتهمونكم بمسك العصا من النصف؟
- نحن لا نتخذ مواقف لارضاء اشخاص بل لأننا مقتنعون بأنها مواقف صحيحة نكون مرتاحين من اتخاذها.
• وهل انت مرتاحة من مواقفك السابقة؟
- بالطبع لانني لم اتخذ موقفا دون ان ادرسه او نتخذ موقفا في الكتلة حتى يرضى عنا فلان او ثلة اخرى.
• ألم تتعرضي لضغوط من داخل كتلة العمل الوطني من قبل؟
- لم يحدث ذلك على الاطلاق لأن ما يميز كتلة العمل الوطني الذين تشرفت بزمالة اعضائها اننا نجتمع دوريا ونتشاور في كثير من القضايا احيانا نصل لقناعة مشتركة واحيانا اخرى لا نصل لذلك فميزة الكتلة انها تقدر قيمة الاختلاف والا يسود شعور سلبي نتيجة للخلاف ففي استجوابي وزير الداخلية السابق امتنعت عن التصويت في الاول وفي الاستجواب الثاني صوت مع طرح الثقة بالمقابل كان عكس موقف بقية زملائي في الكتلة وبرغم تبادلنا وجهات النظر لم يكن هناك اي ضغط منهم.
• هل كان هناك ضغوط من آخرين؟
- أكيد ففي كل موقف لابد في البداية من ضغوط وهذا ذكرته في افتتاح مقري الانتخابي الاسبوع الماضي عندما تحدثت عن قيمة الاختلاف فاتخاذ موقف ما يرضي البعض تثار بعض الضغوط لكن ليس من زملائي بسبب موقف لا يرضي البعض ونفس الموقف تكرر في استجواب وزير الاعلام فقد صوت عضوان من الكتلة بطرح الثقة وانا امتنعت واعضاء آخرون صوتوا ضد طرح الثقة ولعل هذا يطرح اننا غير متجانسين ولسنا صوتا واحدا لكني اعتقد ان هذا ما يميز كتلة العمل الوطني انه لا يقودها شخص واحد بل انها تتباحث وتحترم قناعات افرادها ونحن مقدرون ذلك لأنها ليست حزبا فهي كتلة تشاورية بالاخير ان صح التعبير.
• أيضا تتهمون بالتأخر في اتخاذ القرار... ما رأيك؟
- نحن لسنا في سباق داخل المجلس لمن يصرح او يأخذ موقفا اولا فالمفروض وقت اتخاذ المواقف ان نتخذها وليس المطلوب اتخاذها مسبقا فنحن نتشاور في كتلتنا ونتباحث في جوانب القضية ونحاول الوصول لقناعة مشتركة.
• ألا ترين أن صوتكم الثالث مقصر وليس عاليا؟
هناك اطراف تعلن مواقفها من عدم التعاون قبل ان يكتب كلمة في الاستجواب فنحن لدينا دستور ومسؤولية سياسية للمحافظة على ادواتنا الدستورية ومن غير المعقول ان نقدم موقف عدم التعاون قبل ان نعرف محاور الاستجواب وان نعطي شيكا على بياض فالاعلان عن عدم التعاون يكون بعد المنصة لأن هذه هي المسؤولية السياسية.
اما قضية ان صوتنا الثالث ليس عاليا فذلك لأن هناك محاولة جادة لاخفائنا واسكاتنا وسط اجواء متطرفة مشحونة وكان يفترض بنا ان نكون مدافعين عن صوتنا لأنه يمثل صوت غالبية اهل الكويت لأنهم غير متطرفين ولا ينتمون الى الاصطفافات.
• اذا لم تكونوا مع الحكومة او المعارضة فمع من؟
- مع الحق بغض النظر عن الاسماء والاشخاص والقضية اذا رأيناها قضية مستحقة فليس المطلوب مني ان اصف بالحق والباطل مع فريق معين.
• في خطابك لسمو الامير مباشرة من داخل المجلس هناك من ايد كلامك ومن اعترض على كلامك بصفة مباشرة؟
- ظروف خطابي كانت استثنائية وكان في جلسة الرد على الخطاب الاميري وفضلت توجيهه مباشرة لسمو الامير ولا يوجد فيه مخالفة للائحة المجلس بسبب الظروف الاستثنائية وقتها منها احداث ديوانية الحربش عندما تعسفت الحكومة في تطبيق القانون فصاحب السمو طالب بتطبيق القانون لا ضرب الناس وكان لدي احساس بأن الجو مشحون وان هناك رسالة يجب ان اوصلها لسمو الامير ان من يعصي اوامر سموه هي حكومته ومفترض انها ذراعه وان تؤدي دورها واعترفت في كلمتي ان هناك نوابا يتجاوزون نصوت ضدهم لرفع الحصانة عنهم.
• تتهمين اليوم بأنك غيرت خطابك في فترة الانتخابات الحالية من خلال مواقفك في المجلس السابق.. ما ردك؟
- هذا كلام غير صحيح فلم اغير خطابي لأنه ثابت فانا احدد موقفي بحسب استحقاق القضية دون النظر الى اشخاص سواء معارضة او غيرهم فليست المعارضة اشخاصا منزهين فأحيانا اتفق معهم واحيانا اخرى اختلف معهم وهذا امر طبيعي.
• لماذا وقفت الى جانب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم في موضوع شطبه من الانتخابات؟
- لم اتحدث فقط عن المسلم بل تناولت الـ14 مرشح الذين شطبوا فالحكمة على المسلم برأته من تهمة خيانة الامانة فعلى اي اساس يشطب نفس الكلام قلته عن المشطوبين الآخرين بانه لا يصلح ان نعطي سلطة تقديرية للجنة تشكلها وزارة الداخلية في هذا الوقت ففي فترة تحصين القيد مفترض ان من عليه قضية يشطب وقتها.
انا اؤيد انشاء مفوضية عليا للانتخابات لابعاد الحكومة عن التدخل السياسي في الانتخابات من خلال شطب المرشحين بسلطة تقديرية ووضع الامر كله بيد المحكمة الادارية لتقرر ذلك.
• هل ترين ان رئيس الوزراء السابق كان مستهدفا لشخصه وكانت استجواباته شخصانية؟
- قدمت استجوابات مستحقة بحقه مثل استجواب احداث ديوانية الحربش والايداعات المليونية وهناك استجوابات اخرى لم يواجهها رئيس الوزراء السابق حتى نكون وجهة نظر عليها لكن ايضا كان هناك استجوابات شخصانية تهدف لاسقاط ناصر المحمد بغض النظر عن المحاور من خلال سلقها ووضع اي اتهامات واطالب الكل بتاييد الاستجواب كما حدث في استجوابات الطبطبائي وهايف لكن بالنسبة لي لا ارى ان الغاية لا تبرر الوسيلة.
• ألم يكن استجواب كتلة العمل الوطني للشيخ احمد الفهد شخصانيا؟
التنمية لم نر منها شيئا للحين وهناك 70 مليون دينار بحسب تقارير ديوان المحاسبة ذهبت في مناقصات الاسكان لأنه لم تتبع فيها الخطوات الصحيحة و22.5 دينار هل يمكن من خلالها اخذ 20 الف متر في السالمية على البحر وهي لا تكاد تكفي فاتورة مطعم بالسالمية، بالنهاية هناك قضايا مستحقة وعندما قدمت كتلة العمل الوطني استجوابها من 4 محاور منها التنمية والرياضة كلها تستحق الاستجواب اولها محور التنمية لأنه مستحق ويهم كل الناس وعندما قدمنا الاستجواب لم نطالب الفهد بالرحيل او الاستقالة بل مواجهة الاستجواب وصعود المنصة.
• لم يصعد الوزير وذهب وما زال الملف عالقا فأين لجنة التحقيق في القضية حتى لا نقول انه هدف شخصي؟
- بالتأكيد الموضوع ليس شخصانيا بدليل انه لم يكن هناك كلام عن طرح الثقة ولا نعرف ان كنا نملك 10 أصوات لتأييد ذلك لكنه قرر عدم المواجهة بالاستقالة لكن الملفات موجودة فالفهد خرج في شهر 5 وبعدها جاء استجواب رئيس الوزراء ثم جاءت العطلة البرلمانية وفي اثنائها وجه النائب عادل الصرعاوي اسئلة خاصة بمحاور الاستجواب لـ 3 وزراء لتجهيز انفسنا لدور الانعقاد الاخير للمجلس الى ان اتت قضية الايداعات واستحوذت على الجو السياسي وحل المجلس لكن متابعة هذه الملفات هاجس بالنسبة لنا لأن الهدف ليس اخراج شخص من الوزارة بل حل للملفات والقضايا العالقة وتنفيذ لخطة التنمية ووزير التنمية الجديد سيكون تحت المجهر حتى نعرف اذا كان يفعل قضية التنمية ام لا وان لم يفعلها فسيكون مصيره نفس مصير الوزير السابق.
• بعد تعيين الوزير الهارون ايضا تتهمون انكم عقدتم صفقات نتيجة تأخير قراراتكم للمساومة مع الحكومة ما تعليقك؟
- احس انني قاعدة بمخفر من كثرة الاتهامات، من يريد ان يساوم ويعمل صفقات لا يشارك في استجواب ضد رئيس الوزراء ويصوت مع عدم التعاون او يقدم استجواب لوزير التنمية تحت يده 30 مليار دينار لا ان يعاديه وهو سيرحب بالانضمام بالمجموعة المحسوبة عليه وان ارادت كتلة العمل الوطني لم تعلن انها تنوي تقديم استجوابا على عدم جدية الحكومة في مواجهة الفساد في قضية الايداعات المليونية او اتخاذ موقف ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية وهما قطبا قيادة الحكومة السابقة.
• ألا ترين ان المجلس السابق طغى فيه الجانب الرقابي على التشريعي؟
- بالتأكيد كانت هناك مبالغة في كثير من الاستجوابات وهذا طبيعي امام حكومة لها ثغرات كثيرة مثل السابقة لكن الدور الرقابي لم يطغ على التشريعي فالمجلس السابق شرع كثيرا من القوانين المهمة مثل قانون العمل في القطاع الاهلي واعطاء حقوق للمرأة وقانون المعاقين وقوانين المسرحين من القطاع الخاص وصندوق المعسرين وانشاء شركات للكهرباء والمدن السكانية والعمالية كل هذه قوانين انجزها المجلس بعضها نفذ واخر تعثر وثالث لم ينفذ للآن وهذه مشكلة مختصة بالحكومة والناس لا ترى لها مردودا بسبب عدم تنفيذها.
• 4 نائبات في المجلس السابق ماذا قدمن؟
- اعترض على هذا التصنيف على اساس الجنس لكن لنفرق بين المواقف السياسية والاداء البرلماني فقد اختلفنا في مواقفنا كنائبات بحسب تقديرات كل نائبة على حدة اما في العمل البرلماني فالنائبات اجتهدن في الالتزام بعمل اللجان والحضور وهذه اضافة ايجابية للعمل البرلماني الحقيقي.
• ماذا قدمت انت شخصيا؟
- اعتقد ان ادائي يقيمه الناخبون لأنني لا اريد ان اقيم نفسي وعندما دخلت كان لدي هاجس ان اكون مثالا للنائب البرلماني وفق طموح الناخب داخل المجلس فدخلت بمكتب تركيبته مختلفة بـ 5 سكرتارية والسادس متطوع ومستشار قانوني وكل واحد منهم لديه دور مساند لعملي البرلماني وليس فقط لعمل السكرتارية للرد على التلفون وقد حاولت حمل ملفاتي التي طرحتها في حملتي السابقة من خلال انضمامي باللجان البرلمانية 6 لجان في اول سنة و4 لجان في السنة الثانية وانتظمت فيها وشاركت في صياغة عدد من القوانين والتعديلات وقمت بدوري البرلماني واجتهدت في المواقف السياسية، وقد حاولت مع الدكتور حسن جوهر والاخ مرزوق الغانم بعمل مبادرة خلال دور الانعقاد المقبل لكتابة حلول حقيقية لعدد من القضايا واعطاء الحكومة فرصة 6 شهور لتطبيقها خاصة القضايا التي كانت محاور لاستجوابات عدد من الكتل وسط صراع المجلس السابق بعد ان رأينا ان الاستجوابات لا تؤدي لنتيجة ووزير يذهب واخر يأتي والمشاكل موجودة لكن للاسف الشديد قضية الايداعات المليونية اتت وتغلبت على الساحة واتمنى من البرلمان المقبل سواء كنا فيه ام لا ان يوجد نواب يتبنون مثل هذه المبادرات لأن الناس تعبت وتريد حلولا لا معارك جانبية بين الحكومة والنواب.
• وسط هذه الاجواء التصارعية لماذا قررت الترشح من جديد؟
- في ظل كل النواحي السلبية التي ذكرتها كلنا ككويتيين نستحضر شريط الاحداث السلبية خاصة في فترة الانتخابات ونغفل الايجابيات لأنه برغم وجود هذه المشاكل هناك نظام ودولة وناس تعمل وطلاب يذهبون للمدارس وموظفون يعملون باخلاص لأن فينا خيرا وليس معنى وجود مشكلات ان نفقد الامل في هذه الدولة وفي مستقبلها.
صحيح انني تعبت لأن العمل البرلماني متعب خاصة العمل باللجان لكن بضبط مجموعة من الملفات تحتاج الى العمل وأعمال يجب أن يتم استكمالها مثل قانون الهيئة العامة للصحة لوضع معايير مزاولة المهنة واقتراح تمهين التعليم مثل البورد الخاص بالطبيب حتى يكون المعلم كفوءا ورافعا لانحدار التعليم الذي لدينا.
• ما دور الحكومة المقبلة حتى نخطو للامام؟
- مطلوب من الحكومة تغيير نهجها حتى عند تشكيلها بعد ثبات فشل نظام المحاصصة، ولدي اقتراح اخر بأننا نحتاج حكومة تعمل كفريق واحد لديها رؤية واضحة ومشروع بناء دولة لا حكومة لاهية كما في الحكومات السابقة تبقى هذه تمنيات.
ايضا لدينا خلل في ممارسة الديموقراطية، فالمجلس حل 4 مرات خلال 5 سنوات ونفس المشاكل تتكرر ووصلنا سكة سد والحل اراه بالاصلاح الانتخابي على الاقل.
• وما اقتراحك؟
- مسألة اختيار الناخب لفرد لديه سلطة الرقابة والتشريع دون التنفيذ ولابد من طريقة اخرى فالاحزاب والقوائم ووجود دائرة واحدة، لتقدم هذه الاحزاب برامجها للناس بحلول حقيقية وهذه الاصلاحات لا تحتاج تعديلا دستوريا لأن تعيين رئيس الوزراء حق لسمو الامير وان يختار رئيس الوزراء حكومته بناء على النسب حتى يكون هناك قدرة في التنفيذ لأن النواب ليس لديهم يد في التنفيذ الذي عندما يتعطل في ظل وجود وزراء غير متجانسين ليس لهم دور في اتخاذ القرارات فنكون في نفس المشكلة فتضطر الحكومة لشراء ولاءات لتحصين كراسي الوزراء لا لصالح البلد وهو سلوك خاطئ وان تغير هذا النظام واصبح العمل الجماعي له قيمة يأتي الناخب ويقيم نوابه.
• ألا تتخوفين من وصول من يختلفون معك فكريا؟
- الاختلاف في الاطروحات والفكر هذا امر طبيعي وان كان هناك مجتمع يحمل رأيا واحدا يعني اننا في حكم ديكتاتوري ونحن نختلف في اصولنا ومذاهبنا واطروحاتنا والنظام الديموقراطي يضمن لكل شريحة تمثيلا لها في البرلمان ويكون للناس قدرة على التقييم والاختيار وان اثبت حزب او قائمة فشله فيحجب الصوت عنها حتى يكون التقييم على اساس برامج لا اشخاص.
• بفرض ان الحكومة اتت بالبرنامج الذي تتمنيه ما الاولويات التي تقترحينها على هذه الحكومة؟
- لدي قضايا كثيرة فأرى اولا انه لابد من الحكومة والنواب اثبات فعليا اقرار منظومة تشريعات مكافحة الفساد واستقلال القضاء لأن هناك طرح يشكك فيه وهو امر خطير جدا لأنه ان فقدنا الثقة بالقضاء انهارت اركان الدولة لذا يجب تحصينه وهذا امر دستوري لأن وضع السلطة القضائية الان مخالف للدستور.
ايضا لابد للحكومة والنواب ان يعطوا اهمية كبيرة لثروتنا البشرية لأنها الثروة الحقيقية لا النفط لأنه ناضب اما عيالنا فهم الثروة الحقيقية.
• هل هناك رؤية معينة في تعليم ابنائنا؟
- هناك 3 محاور هي المناهج واساليب التدريس بتطويرها والمعلم بمعرفته كيف يدرس المناهج وطرح (ليسن) تمهين المعلم وقد اقررنا قانون كادر المعلمين لتصبح مهنة التعليم جاذبة لأنها اصبحت مهنة طاردة فالحكومة لابد الا تبخل بالصرف على قطاع التعليم مثلما لا تبخل بالصرف على القطاع النفطي ولو كان لي خيار تحديد الميزانية انفق اكثر شيء على الثروة الحقيقية وهم عيالنا في المدارس.
• منذ الانتخابات الماضية تنادون بذلك لماذا تعطلت قوانين مكافحة الفساد؟
- هذه القوانين موجودة منذ سنوات وقدمت عددا من اقتراحات بقوانين لكن لم تكن من ضمن اولويات الحكومة وحاولت اجهاضها وكانت رافضة لقانون الذمة المالية ثم اعطتنا القانون دون ان يشمل رئيس الوزراء او رئيس المجلس وهذا غير مقبول لكن هناك تقصير والمجلس اخفق في اقرار هذه القوانين وكنت اتمنى حماس زملائي النواب ان يكون في قوانين مكافحة الفساد مثل التحمس في الزيادات المالية وان شاء الله المجلس المقبل يكون على سلم اولوياته ان كانت الحكومة جادة اقرار منظومة تشريعات مكافحة الفساد.
• لماذا رفضت كادر الطلبة؟
- لأن المساواة في هذا الكادر لا تحقق العدالة فهناك شريحة في الجامعة تحتاج المساعدة من ابنائنا ولا تكفيهم منح الخدمة الاجتماعية لكن عندما تعمم كادر الطلبة بقانون بـ100 دينار ظلم هؤلاء لأن هناك طلاب غير محتاجين ووجهة نظري انه بدلا من اعطاء الكل 200 دينار ان نعطي المستحقين بالفعل ومضاعفة مكافأة التفوق لأن الجامعة التعليم فيها ببلاش وكل شيء مدعوم فيها واعتقد ان الموضوع له علاقة بالمستقبل لا فقط الجيل الحالي كي يجد رصيدا في المستقبل ليعيش اننا لا ندري عن اسعار النفط.
• ألم تر ان موقفك غير شعبي وربما يخسرك شريحة معينة من الطلبة؟
- صحيح انه موقف غير شعبي لكني عاهدت نفسي منذ دخولي المجلس ان اتخذ مواقفي وعيني على مستقبل الكويت لا الاستمرار على الكرسي الاخضر باتخاذ المواقف الصحيحة وقد رفضت هذا الاقتراح لأنني رأيت فيه هدر الاموال لناس غير محتاجينها.
• ماذا تقولين لمن ينوي العزوف عن الانتخابات؟
- اقول لهذه الشريحة انني احس بالقلق والخوف والامتعاض من اداء المجلس وسلوك بعض النواب وهذا طبيعي قد لا يتقبله البعض وكذلك هناك من صدمته قضية الايداعات المليونية وناس خافت من اقتحام نواب ومواطنين للمجلس لكن اذكر هؤلاء الناس ان الاخطاء ليست متعلقة بصلب النظام انما بسبب الممارسة لأن هناك ناس نظيفين قلوبهم على البلد لابد ان يصبح لهم صوت وان امتنعت هذه الفئة عن التصويت يوم الاقتراع ولم تختار هذه الشريحة فمعنى ذلك انهم ساهموا في ذهاب ورقة لمن لا يمثل هذه الشريحة.
الاقتراع في 2009 في الدوائر الاولى والثانية والثالثة لم يصوت نصف ناخبيها فكان المجلس لا يمثل كل الكويتيين لكننا نريد تمثيل كل الكويتيين واننا نستطيع الاختيار فهناك اناس زينة وتستاهل في الساحة على كل مشاكلنا حتى يكون لها دور في ايصال الرسالة وحجب الصوت هو مساهمة في استمرار الوضع الذي لا يسرهم.
• كلمة أخيرة؟
- برغم من كل السلبيات لدينا نظام جيد وبرغم تردي الخدمات فلدينا نظام تعليمي وصحي واسكان والى الان البلد فيه خير فلا نفقد الثقة بقدراتنا واهمية دورنا ولن يقصر احد منا في دوره تجاه ديرتنا في اكثر وقت تحتاجه.
أكدت النائبة السابقة مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة اسيل العوضي: «ان الحكومة السابقة كانت متطرفة في الفساد، وتجاهلت ردة فعل الشارع في قضية الايداعات المليونية».
وقالت العوضي في برنامج «أمة 2012» ان «اصلاح النظام الانتخابي يكون من خلال انتخاب القوائم وليس انتخاب الافراد، وما لاحظنا ان نواب المجلس السابق كانوا اما متطرفين في دعم الحكومة وإما متطرفين في معارضتها، ونحن نقف مع الحق، ولا ننظر إلى الامر وفق منظور الوقوف مع هذا الطرف او ذاك».
ورأت العوضي: «ان اقتحام مجلس الامة كان خطأ ومخالفا للقانون، ونحن في كتلة العمل الوطني اعلنا رأينا من خلال بيان جرى نشره في حينه».
وذكرت العوضي: «ان المعارضة ليست اشخاصا منزهين وقد نتفق معهم وربما نختلف معهم، وحل البرلمان 4 مرات خلال 5 سنوات يدلل على وجود خلل».
وافادت العوضي ان استجواب أحمد الفهد كان مستحقا، ونحن في «الوطني» طالبناه فقط بصعود المنصة، لأننا لم نر شيئا من خطة لتنمية ... وهنا التفاصيل
• ما الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه؟
- ملخص الوضع السابق بكلمة واحدة هي التطرف فكان لدينا حكومة متطرفة في اهمالها وفسادها بعد ان اعتقدت انها تملك الاغلبية فتمادت ورفعت استجوابات وأجلتها وافشلت جلسات ودخلت طرفا في قضية بين بنك ونائب فكابرت في ردة فعلها في قضية الايداعات المليونية بصمتها كما كانت طرفا في الطرف الاخر فكانت هناك مبالغة في تقديم الاستجوابات ومعارضة اتخذت نهجا متطرفا وتطالب برأس رئيس الوزراء بغض النظر عن محاور الاستجوابات وان كان هناك استجوابات مستحقة مثل استجواب احداث ديوانية الحربش والايداعات المليونية وكان هناك استجوابات ضحلة وغير مستحقة مثل ما قدمها النائبان السابقان الطبطبائي وهايف ما اضعف من هذه الاداة وجعل الحكومة تتمادى كذلك التطرف في المولاة للحكومة فكان لدينا كتلة نواب مع الحكومة على الحق والباطل.
وقضية الايداعات المليونية مثال على ذلك عندما قرر نواب النزول للشارع وتركوا دورهم في المجلس فعلى الاقل مفترض ان يمارس النائب دوره داخل اللجان ثم اذا لم ينفع ينزل للشارع.
• ربما لأنهم رأوا ان المجلس أغلق والمقابل لماذا لم تنزلوا أنتم إلى الشارع؟
- المجلس لم يغلق إلا في قضية حصانة الدكتور فيصل المسلم لكن في قضية الايداعات المليونية لم يغلق، وفي قضية نزولنا للشارع في تجمع نبيها خمس وقوانين المرأة كان الحراك شبابيا مثل ما حدث في قضية الايداعات وهذا داعم لدور النائب في البرلمان والنواب مارسوا دورهم في المجلس وقت هاتين القضيتين وشاركوا في المهرجانات الخطابية، وفي الايداعات المليونية كانت حركة الشباب ايجابية وداعمة لكي يقوم النواب بدورهم في المجلس.
• ألم يقم النواب بدورهم في المجلس في قضية الايداعات المليونية؟
- لا ويؤسفني ان يقرر عدد من النواب ترك مكانهم الطبيعي في المجلس ومحاولة سد ثغرات التشريعات بالنزول للشارع وهذا السلوك لا يقدم حلولا ففي قضية الـ5 ملايين الخاصة بوزير الداخلية وقدم له استجوابان ولم يسقط الوزير فلم نستفد او نستعد هذه الملايين ومن يضمن ان تتكرر هذه القضية مستقبلا، وحتى في قضية الايداعات المليونية لم نشرع قوانين كردة فعل للقضية وحتى شيكات فيصل المسلم لا يوجد قانون يجرم اي تعامل مالي بين رئيس الوزراء واحد النواب وانتهى الاستجواب واستمرت المشاكل فالمفترض بالنائب أن يقدم حلول للقضايا لا يكتفي بنزوله للشارع ولست ضده لكن هناك دورا للنائب وحراك الشباب لأنهم لا يملكون دور النائب في المجلس.
• ما رأيك في اقتحام مجلس الامة؟
- الاقتحام لمرفق عام خطأ ومخالف للقانون والان الأمر كله بيد النيابة للبت فيه ومحاسبة المسيء.
• لكن يقال انكم تغاضيتم عن أخطاء الحكومة كلها وعلقتم على هذه النقطة؟
- لا ابدا فنحن في كتلة العمل الوطني اصدرنا بيانا رفضنا فيه اقتحام مجلس الامة وفي نفس البيان ذكرنا مساوىء الحكومة والظروف التي ادت لهذا الاحتقان ورؤيتنا للمشهد كاملا لأننا عمرنا ما ركزنا على حدث معين بل النظر الى الاحداث السياسية متكاملة واعتقد ان التطرف وصل ذروته في هذا الموضوع، فالاجواء في المجلس السابق كانت غير سليمة لوجود محاولات الاصطفاف بالانتماء لاحد الفريقين اما موالاة او معارضة على طول الخط.
• إذا أين كان موقعم؟
- بالمنتصف لكن لا هذا ولا ذاك راض وانا غير ملزمة بالوقوف مع طرف بالحق والباطل لأنني اكون بالمنتصف لتقييم القضايا فان كانت القضية مستحقة ضد الحكومة يكون لدي الجرأة في الوقوف لادانتها وان كان لديها شيء مفيد للناس يكون لدي جرأة في وضع يدي بيدها وهذا النوع من التطرف من الناحيتين لا يؤدي لنتيجة لأن بوصلته تلهينا عن حياة الناس ومعاناتهم.
• خصومكم يتهمونكم بمسك العصا من النصف؟
- نحن لا نتخذ مواقف لارضاء اشخاص بل لأننا مقتنعون بأنها مواقف صحيحة نكون مرتاحين من اتخاذها.
• وهل انت مرتاحة من مواقفك السابقة؟
- بالطبع لانني لم اتخذ موقفا دون ان ادرسه او نتخذ موقفا في الكتلة حتى يرضى عنا فلان او ثلة اخرى.
• ألم تتعرضي لضغوط من داخل كتلة العمل الوطني من قبل؟
- لم يحدث ذلك على الاطلاق لأن ما يميز كتلة العمل الوطني الذين تشرفت بزمالة اعضائها اننا نجتمع دوريا ونتشاور في كثير من القضايا احيانا نصل لقناعة مشتركة واحيانا اخرى لا نصل لذلك فميزة الكتلة انها تقدر قيمة الاختلاف والا يسود شعور سلبي نتيجة للخلاف ففي استجوابي وزير الداخلية السابق امتنعت عن التصويت في الاول وفي الاستجواب الثاني صوت مع طرح الثقة بالمقابل كان عكس موقف بقية زملائي في الكتلة وبرغم تبادلنا وجهات النظر لم يكن هناك اي ضغط منهم.
• هل كان هناك ضغوط من آخرين؟
- أكيد ففي كل موقف لابد في البداية من ضغوط وهذا ذكرته في افتتاح مقري الانتخابي الاسبوع الماضي عندما تحدثت عن قيمة الاختلاف فاتخاذ موقف ما يرضي البعض تثار بعض الضغوط لكن ليس من زملائي بسبب موقف لا يرضي البعض ونفس الموقف تكرر في استجواب وزير الاعلام فقد صوت عضوان من الكتلة بطرح الثقة وانا امتنعت واعضاء آخرون صوتوا ضد طرح الثقة ولعل هذا يطرح اننا غير متجانسين ولسنا صوتا واحدا لكني اعتقد ان هذا ما يميز كتلة العمل الوطني انه لا يقودها شخص واحد بل انها تتباحث وتحترم قناعات افرادها ونحن مقدرون ذلك لأنها ليست حزبا فهي كتلة تشاورية بالاخير ان صح التعبير.
• أيضا تتهمون بالتأخر في اتخاذ القرار... ما رأيك؟
- نحن لسنا في سباق داخل المجلس لمن يصرح او يأخذ موقفا اولا فالمفروض وقت اتخاذ المواقف ان نتخذها وليس المطلوب اتخاذها مسبقا فنحن نتشاور في كتلتنا ونتباحث في جوانب القضية ونحاول الوصول لقناعة مشتركة.
• ألا ترين أن صوتكم الثالث مقصر وليس عاليا؟
هناك اطراف تعلن مواقفها من عدم التعاون قبل ان يكتب كلمة في الاستجواب فنحن لدينا دستور ومسؤولية سياسية للمحافظة على ادواتنا الدستورية ومن غير المعقول ان نقدم موقف عدم التعاون قبل ان نعرف محاور الاستجواب وان نعطي شيكا على بياض فالاعلان عن عدم التعاون يكون بعد المنصة لأن هذه هي المسؤولية السياسية.
اما قضية ان صوتنا الثالث ليس عاليا فذلك لأن هناك محاولة جادة لاخفائنا واسكاتنا وسط اجواء متطرفة مشحونة وكان يفترض بنا ان نكون مدافعين عن صوتنا لأنه يمثل صوت غالبية اهل الكويت لأنهم غير متطرفين ولا ينتمون الى الاصطفافات.
• اذا لم تكونوا مع الحكومة او المعارضة فمع من؟
- مع الحق بغض النظر عن الاسماء والاشخاص والقضية اذا رأيناها قضية مستحقة فليس المطلوب مني ان اصف بالحق والباطل مع فريق معين.
• في خطابك لسمو الامير مباشرة من داخل المجلس هناك من ايد كلامك ومن اعترض على كلامك بصفة مباشرة؟
- ظروف خطابي كانت استثنائية وكان في جلسة الرد على الخطاب الاميري وفضلت توجيهه مباشرة لسمو الامير ولا يوجد فيه مخالفة للائحة المجلس بسبب الظروف الاستثنائية وقتها منها احداث ديوانية الحربش عندما تعسفت الحكومة في تطبيق القانون فصاحب السمو طالب بتطبيق القانون لا ضرب الناس وكان لدي احساس بأن الجو مشحون وان هناك رسالة يجب ان اوصلها لسمو الامير ان من يعصي اوامر سموه هي حكومته ومفترض انها ذراعه وان تؤدي دورها واعترفت في كلمتي ان هناك نوابا يتجاوزون نصوت ضدهم لرفع الحصانة عنهم.
• تتهمين اليوم بأنك غيرت خطابك في فترة الانتخابات الحالية من خلال مواقفك في المجلس السابق.. ما ردك؟
- هذا كلام غير صحيح فلم اغير خطابي لأنه ثابت فانا احدد موقفي بحسب استحقاق القضية دون النظر الى اشخاص سواء معارضة او غيرهم فليست المعارضة اشخاصا منزهين فأحيانا اتفق معهم واحيانا اخرى اختلف معهم وهذا امر طبيعي.
• لماذا وقفت الى جانب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم في موضوع شطبه من الانتخابات؟
- لم اتحدث فقط عن المسلم بل تناولت الـ14 مرشح الذين شطبوا فالحكمة على المسلم برأته من تهمة خيانة الامانة فعلى اي اساس يشطب نفس الكلام قلته عن المشطوبين الآخرين بانه لا يصلح ان نعطي سلطة تقديرية للجنة تشكلها وزارة الداخلية في هذا الوقت ففي فترة تحصين القيد مفترض ان من عليه قضية يشطب وقتها.
انا اؤيد انشاء مفوضية عليا للانتخابات لابعاد الحكومة عن التدخل السياسي في الانتخابات من خلال شطب المرشحين بسلطة تقديرية ووضع الامر كله بيد المحكمة الادارية لتقرر ذلك.
• هل ترين ان رئيس الوزراء السابق كان مستهدفا لشخصه وكانت استجواباته شخصانية؟
- قدمت استجوابات مستحقة بحقه مثل استجواب احداث ديوانية الحربش والايداعات المليونية وهناك استجوابات اخرى لم يواجهها رئيس الوزراء السابق حتى نكون وجهة نظر عليها لكن ايضا كان هناك استجوابات شخصانية تهدف لاسقاط ناصر المحمد بغض النظر عن المحاور من خلال سلقها ووضع اي اتهامات واطالب الكل بتاييد الاستجواب كما حدث في استجوابات الطبطبائي وهايف لكن بالنسبة لي لا ارى ان الغاية لا تبرر الوسيلة.
• ألم يكن استجواب كتلة العمل الوطني للشيخ احمد الفهد شخصانيا؟
التنمية لم نر منها شيئا للحين وهناك 70 مليون دينار بحسب تقارير ديوان المحاسبة ذهبت في مناقصات الاسكان لأنه لم تتبع فيها الخطوات الصحيحة و22.5 دينار هل يمكن من خلالها اخذ 20 الف متر في السالمية على البحر وهي لا تكاد تكفي فاتورة مطعم بالسالمية، بالنهاية هناك قضايا مستحقة وعندما قدمت كتلة العمل الوطني استجوابها من 4 محاور منها التنمية والرياضة كلها تستحق الاستجواب اولها محور التنمية لأنه مستحق ويهم كل الناس وعندما قدمنا الاستجواب لم نطالب الفهد بالرحيل او الاستقالة بل مواجهة الاستجواب وصعود المنصة.
• لم يصعد الوزير وذهب وما زال الملف عالقا فأين لجنة التحقيق في القضية حتى لا نقول انه هدف شخصي؟
- بالتأكيد الموضوع ليس شخصانيا بدليل انه لم يكن هناك كلام عن طرح الثقة ولا نعرف ان كنا نملك 10 أصوات لتأييد ذلك لكنه قرر عدم المواجهة بالاستقالة لكن الملفات موجودة فالفهد خرج في شهر 5 وبعدها جاء استجواب رئيس الوزراء ثم جاءت العطلة البرلمانية وفي اثنائها وجه النائب عادل الصرعاوي اسئلة خاصة بمحاور الاستجواب لـ 3 وزراء لتجهيز انفسنا لدور الانعقاد الاخير للمجلس الى ان اتت قضية الايداعات واستحوذت على الجو السياسي وحل المجلس لكن متابعة هذه الملفات هاجس بالنسبة لنا لأن الهدف ليس اخراج شخص من الوزارة بل حل للملفات والقضايا العالقة وتنفيذ لخطة التنمية ووزير التنمية الجديد سيكون تحت المجهر حتى نعرف اذا كان يفعل قضية التنمية ام لا وان لم يفعلها فسيكون مصيره نفس مصير الوزير السابق.
• بعد تعيين الوزير الهارون ايضا تتهمون انكم عقدتم صفقات نتيجة تأخير قراراتكم للمساومة مع الحكومة ما تعليقك؟
- احس انني قاعدة بمخفر من كثرة الاتهامات، من يريد ان يساوم ويعمل صفقات لا يشارك في استجواب ضد رئيس الوزراء ويصوت مع عدم التعاون او يقدم استجواب لوزير التنمية تحت يده 30 مليار دينار لا ان يعاديه وهو سيرحب بالانضمام بالمجموعة المحسوبة عليه وان ارادت كتلة العمل الوطني لم تعلن انها تنوي تقديم استجوابا على عدم جدية الحكومة في مواجهة الفساد في قضية الايداعات المليونية او اتخاذ موقف ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية وهما قطبا قيادة الحكومة السابقة.
• ألا ترين ان المجلس السابق طغى فيه الجانب الرقابي على التشريعي؟
- بالتأكيد كانت هناك مبالغة في كثير من الاستجوابات وهذا طبيعي امام حكومة لها ثغرات كثيرة مثل السابقة لكن الدور الرقابي لم يطغ على التشريعي فالمجلس السابق شرع كثيرا من القوانين المهمة مثل قانون العمل في القطاع الاهلي واعطاء حقوق للمرأة وقانون المعاقين وقوانين المسرحين من القطاع الخاص وصندوق المعسرين وانشاء شركات للكهرباء والمدن السكانية والعمالية كل هذه قوانين انجزها المجلس بعضها نفذ واخر تعثر وثالث لم ينفذ للآن وهذه مشكلة مختصة بالحكومة والناس لا ترى لها مردودا بسبب عدم تنفيذها.
• 4 نائبات في المجلس السابق ماذا قدمن؟
- اعترض على هذا التصنيف على اساس الجنس لكن لنفرق بين المواقف السياسية والاداء البرلماني فقد اختلفنا في مواقفنا كنائبات بحسب تقديرات كل نائبة على حدة اما في العمل البرلماني فالنائبات اجتهدن في الالتزام بعمل اللجان والحضور وهذه اضافة ايجابية للعمل البرلماني الحقيقي.
• ماذا قدمت انت شخصيا؟
- اعتقد ان ادائي يقيمه الناخبون لأنني لا اريد ان اقيم نفسي وعندما دخلت كان لدي هاجس ان اكون مثالا للنائب البرلماني وفق طموح الناخب داخل المجلس فدخلت بمكتب تركيبته مختلفة بـ 5 سكرتارية والسادس متطوع ومستشار قانوني وكل واحد منهم لديه دور مساند لعملي البرلماني وليس فقط لعمل السكرتارية للرد على التلفون وقد حاولت حمل ملفاتي التي طرحتها في حملتي السابقة من خلال انضمامي باللجان البرلمانية 6 لجان في اول سنة و4 لجان في السنة الثانية وانتظمت فيها وشاركت في صياغة عدد من القوانين والتعديلات وقمت بدوري البرلماني واجتهدت في المواقف السياسية، وقد حاولت مع الدكتور حسن جوهر والاخ مرزوق الغانم بعمل مبادرة خلال دور الانعقاد المقبل لكتابة حلول حقيقية لعدد من القضايا واعطاء الحكومة فرصة 6 شهور لتطبيقها خاصة القضايا التي كانت محاور لاستجوابات عدد من الكتل وسط صراع المجلس السابق بعد ان رأينا ان الاستجوابات لا تؤدي لنتيجة ووزير يذهب واخر يأتي والمشاكل موجودة لكن للاسف الشديد قضية الايداعات المليونية اتت وتغلبت على الساحة واتمنى من البرلمان المقبل سواء كنا فيه ام لا ان يوجد نواب يتبنون مثل هذه المبادرات لأن الناس تعبت وتريد حلولا لا معارك جانبية بين الحكومة والنواب.
• وسط هذه الاجواء التصارعية لماذا قررت الترشح من جديد؟
- في ظل كل النواحي السلبية التي ذكرتها كلنا ككويتيين نستحضر شريط الاحداث السلبية خاصة في فترة الانتخابات ونغفل الايجابيات لأنه برغم وجود هذه المشاكل هناك نظام ودولة وناس تعمل وطلاب يذهبون للمدارس وموظفون يعملون باخلاص لأن فينا خيرا وليس معنى وجود مشكلات ان نفقد الامل في هذه الدولة وفي مستقبلها.
صحيح انني تعبت لأن العمل البرلماني متعب خاصة العمل باللجان لكن بضبط مجموعة من الملفات تحتاج الى العمل وأعمال يجب أن يتم استكمالها مثل قانون الهيئة العامة للصحة لوضع معايير مزاولة المهنة واقتراح تمهين التعليم مثل البورد الخاص بالطبيب حتى يكون المعلم كفوءا ورافعا لانحدار التعليم الذي لدينا.
• ما دور الحكومة المقبلة حتى نخطو للامام؟
- مطلوب من الحكومة تغيير نهجها حتى عند تشكيلها بعد ثبات فشل نظام المحاصصة، ولدي اقتراح اخر بأننا نحتاج حكومة تعمل كفريق واحد لديها رؤية واضحة ومشروع بناء دولة لا حكومة لاهية كما في الحكومات السابقة تبقى هذه تمنيات.
ايضا لدينا خلل في ممارسة الديموقراطية، فالمجلس حل 4 مرات خلال 5 سنوات ونفس المشاكل تتكرر ووصلنا سكة سد والحل اراه بالاصلاح الانتخابي على الاقل.
• وما اقتراحك؟
- مسألة اختيار الناخب لفرد لديه سلطة الرقابة والتشريع دون التنفيذ ولابد من طريقة اخرى فالاحزاب والقوائم ووجود دائرة واحدة، لتقدم هذه الاحزاب برامجها للناس بحلول حقيقية وهذه الاصلاحات لا تحتاج تعديلا دستوريا لأن تعيين رئيس الوزراء حق لسمو الامير وان يختار رئيس الوزراء حكومته بناء على النسب حتى يكون هناك قدرة في التنفيذ لأن النواب ليس لديهم يد في التنفيذ الذي عندما يتعطل في ظل وجود وزراء غير متجانسين ليس لهم دور في اتخاذ القرارات فنكون في نفس المشكلة فتضطر الحكومة لشراء ولاءات لتحصين كراسي الوزراء لا لصالح البلد وهو سلوك خاطئ وان تغير هذا النظام واصبح العمل الجماعي له قيمة يأتي الناخب ويقيم نوابه.
• ألا تتخوفين من وصول من يختلفون معك فكريا؟
- الاختلاف في الاطروحات والفكر هذا امر طبيعي وان كان هناك مجتمع يحمل رأيا واحدا يعني اننا في حكم ديكتاتوري ونحن نختلف في اصولنا ومذاهبنا واطروحاتنا والنظام الديموقراطي يضمن لكل شريحة تمثيلا لها في البرلمان ويكون للناس قدرة على التقييم والاختيار وان اثبت حزب او قائمة فشله فيحجب الصوت عنها حتى يكون التقييم على اساس برامج لا اشخاص.
• بفرض ان الحكومة اتت بالبرنامج الذي تتمنيه ما الاولويات التي تقترحينها على هذه الحكومة؟
- لدي قضايا كثيرة فأرى اولا انه لابد من الحكومة والنواب اثبات فعليا اقرار منظومة تشريعات مكافحة الفساد واستقلال القضاء لأن هناك طرح يشكك فيه وهو امر خطير جدا لأنه ان فقدنا الثقة بالقضاء انهارت اركان الدولة لذا يجب تحصينه وهذا امر دستوري لأن وضع السلطة القضائية الان مخالف للدستور.
ايضا لابد للحكومة والنواب ان يعطوا اهمية كبيرة لثروتنا البشرية لأنها الثروة الحقيقية لا النفط لأنه ناضب اما عيالنا فهم الثروة الحقيقية.
• هل هناك رؤية معينة في تعليم ابنائنا؟
- هناك 3 محاور هي المناهج واساليب التدريس بتطويرها والمعلم بمعرفته كيف يدرس المناهج وطرح (ليسن) تمهين المعلم وقد اقررنا قانون كادر المعلمين لتصبح مهنة التعليم جاذبة لأنها اصبحت مهنة طاردة فالحكومة لابد الا تبخل بالصرف على قطاع التعليم مثلما لا تبخل بالصرف على القطاع النفطي ولو كان لي خيار تحديد الميزانية انفق اكثر شيء على الثروة الحقيقية وهم عيالنا في المدارس.
• منذ الانتخابات الماضية تنادون بذلك لماذا تعطلت قوانين مكافحة الفساد؟
- هذه القوانين موجودة منذ سنوات وقدمت عددا من اقتراحات بقوانين لكن لم تكن من ضمن اولويات الحكومة وحاولت اجهاضها وكانت رافضة لقانون الذمة المالية ثم اعطتنا القانون دون ان يشمل رئيس الوزراء او رئيس المجلس وهذا غير مقبول لكن هناك تقصير والمجلس اخفق في اقرار هذه القوانين وكنت اتمنى حماس زملائي النواب ان يكون في قوانين مكافحة الفساد مثل التحمس في الزيادات المالية وان شاء الله المجلس المقبل يكون على سلم اولوياته ان كانت الحكومة جادة اقرار منظومة تشريعات مكافحة الفساد.
• لماذا رفضت كادر الطلبة؟
- لأن المساواة في هذا الكادر لا تحقق العدالة فهناك شريحة في الجامعة تحتاج المساعدة من ابنائنا ولا تكفيهم منح الخدمة الاجتماعية لكن عندما تعمم كادر الطلبة بقانون بـ100 دينار ظلم هؤلاء لأن هناك طلاب غير محتاجين ووجهة نظري انه بدلا من اعطاء الكل 200 دينار ان نعطي المستحقين بالفعل ومضاعفة مكافأة التفوق لأن الجامعة التعليم فيها ببلاش وكل شيء مدعوم فيها واعتقد ان الموضوع له علاقة بالمستقبل لا فقط الجيل الحالي كي يجد رصيدا في المستقبل ليعيش اننا لا ندري عن اسعار النفط.
• ألم تر ان موقفك غير شعبي وربما يخسرك شريحة معينة من الطلبة؟
- صحيح انه موقف غير شعبي لكني عاهدت نفسي منذ دخولي المجلس ان اتخذ مواقفي وعيني على مستقبل الكويت لا الاستمرار على الكرسي الاخضر باتخاذ المواقف الصحيحة وقد رفضت هذا الاقتراح لأنني رأيت فيه هدر الاموال لناس غير محتاجينها.
• ماذا تقولين لمن ينوي العزوف عن الانتخابات؟
- اقول لهذه الشريحة انني احس بالقلق والخوف والامتعاض من اداء المجلس وسلوك بعض النواب وهذا طبيعي قد لا يتقبله البعض وكذلك هناك من صدمته قضية الايداعات المليونية وناس خافت من اقتحام نواب ومواطنين للمجلس لكن اذكر هؤلاء الناس ان الاخطاء ليست متعلقة بصلب النظام انما بسبب الممارسة لأن هناك ناس نظيفين قلوبهم على البلد لابد ان يصبح لهم صوت وان امتنعت هذه الفئة عن التصويت يوم الاقتراع ولم تختار هذه الشريحة فمعنى ذلك انهم ساهموا في ذهاب ورقة لمن لا يمثل هذه الشريحة.
الاقتراع في 2009 في الدوائر الاولى والثانية والثالثة لم يصوت نصف ناخبيها فكان المجلس لا يمثل كل الكويتيين لكننا نريد تمثيل كل الكويتيين واننا نستطيع الاختيار فهناك اناس زينة وتستاهل في الساحة على كل مشاكلنا حتى يكون لها دور في ايصال الرسالة وحجب الصوت هو مساهمة في استمرار الوضع الذي لا يسرهم.
• كلمة أخيرة؟
- برغم من كل السلبيات لدينا نظام جيد وبرغم تردي الخدمات فلدينا نظام تعليمي وصحي واسكان والى الان البلد فيه خير فلا نفقد الثقة بقدراتنا واهمية دورنا ولن يقصر احد منا في دوره تجاه ديرتنا في اكثر وقت تحتاجه.
