اعتقال 19 بينهم زعماء عشائر لتهديدهم نائب أثار قضايا فساد ... ومقتل زعيم «دولة العراق الإسلامية» في الموصل
بغداد تنفّذ الإعدام بحق 34 مدانا في قضايا متنوعة غالبيتها إرهابية
القاهرة، بغداد - يو بي أي، د ب ا - نفذت وزارة العدل العراقية حكم الاعدام بحق 34 عراقيا بعد ادانتهم في قضايا غالبيتها ارهابية.
ونسبت صحيفة «الصباح» الحكومية امس، الى مصدر في وزارة العدل ان «وزارة العدل باشرت بتنفيذ حكم الاعدام بأربعة وثلاثين مدانا بجرائم متنوعة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم وغالبيتها ضمن المادة 4 ارهاب وجرائم جنائية».
وأكد أن «تنفيذ أحكام الأعدام بهؤلاء المجرمين هو انتصار للدم العراقي الذي سفك خلال صفحة الارهاب التي شهدتها البلاد».
وأضاف أن «الوزارة ماضية في تنفيذ القصاص ضد الجناة باعتبارها جهة تتولى تنفيذ أحكام الاعدام لردع من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم بحق الشعب».
ميدانيا، قتل احد عناصر «قوات الصحوة» العراقية بانفجارعبوة ناسفة لاصقة بنقطة تفتيش امنيه شمال تكريت شمال بغداد، بينما تم العثورعلى امرأة مشنوقة داخل مدرسة في غرب الحلة وجثة شاب طافية في النهر في محافظة بابل صباح امس.
الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل زعيم تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، في الموصل شمال بغداد.
وذكرت في بيان ان «قوات الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية التي يقودها اللواء مهدي الغراوي تمكنت من قتل مجيد حسن علي الملقب بـ «ابو ايمن» زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية في الموصل والذي يلقب نفسه بـ (والي الموصل)».
واضاف البيان ان «العملية جرت اثر ورود معلومات استخباراتية دقيقة في منطقة (رفيلة) في جنوب الموصل واستطاعت قوات الفرقة الثالثة من محاصرة المخبأ الذي تواجد فيه الارهابي ابو ايمن».
من ناحية أخرى، اعلنت الشرطة انها اعتقلت 19 شخصا بينهم موظفون في امانة بغداد وزعماء عشائر، بسبب تهديدهم للنائب شيروان الوائلي اثر كشفه ملفات فساد متورط فيها مسوؤل رفيع المستوى في الامانة.
وقال مردان الوائلي (60 عاما) الشقيق الاكبر للنائب الوائلي «حضر الى بيتي في مدينة الناصرية نحو عشرين شخصا بعضهم في سيارات حكومية (أول من) امس الجمعة، وهددوني بالقول: اذا لا يتم اطلاق سراح ابنائنا خلال يومين سترى ماسيحدث».
وكان القضاء قرر حجز الوكيل الاداري للامانة نعيم عبعوب وموظف كبير اخر لمدة اربعين يوما بتهم فساد.
واشار الى ان «احدى السيارات التي كانت تقلهم، كانت تحمل اسلحة».
وكان النائب الوائلي الذي شغل منصب وزير الامن الوطني في الحكومة السابقة، كشف في جلسات البرلمان عن ملفات فساد في امانة بغداد واتهم مسؤولين كبار بضمنهم عبعوب بالوقوف وراء ذلك.
الى ذلك، قال العقيد فلاح السعيدي من شرطة الناصرية «اعتقلنا 19 شخصا لقيامهم بتهديد مردان الوائلي شقيق النائب شيروان الوائلي، امس الجمعة اثر اعتقال احد موظفي امانة بغداد المدعو نعيم عبعوب» وكيل امين بغداد بتهمة الفساد.
اضاف ان «هؤلاء الاشخاص وبينهم موظفين من امانة بغداد وزعماء عشائر من بغداد ومناطق الفرات الاوسط، حملوا شقيق الوائلي مسؤولية على ما سيحل بابنائهم وما سيصدره القضاء من حكم بحقهم».
وذكر مصدر من عائلة الوائلي بانهم «طلبوا كذلك ان يعتذر النائب الوائلي عبر وسائل الاعلام عن الاتهامات التي اعلنها».
لكن ضابط الشرطة اكد انه «تم اطلاق 13 شخصا منهم كونهم كبار في السن وزعماء عشائر، والابقاء على ستة فقط هم موظفون في امانة بغداد وبينهم احد عناصر حماية عبعوب».
واكد مصدر في مكتب النائب شيروان الوائلي «قيام 19 شخصا يستقلون ستة سيارات، بينها اربعة تعود لامانة بغداد، بالتوجه الى منزل الشقيق الاكبر للنائب وتهديده باطلاق سراح عبعوب او تحويل القضية الى مسالة عشائرية».
واشار الى ان «خمسة من بين المعتقلين العاملين في امانة بغداد اكدوا تلقي امرا من مؤسستهم بالقيام بهذه المهمة».
واوضح ان «السبب هو ان النائب الوائلي مسؤول عن متابعة قضايا فساد في امانة بغداد، وعلى ضوئها صدر امر باعتقال عبعوب لمدة اربعين يوما بتهمة هدر المال العام».
واكد ان النائب الوائلي سيواصل كشف ملفات الفساد في امانة بغداد وملاحقة المسؤولين عن هدر المال العام والتعاقد مع شركات وهمية».
وعرض النائب الوائلي وثائق في جلسات مجلس النواب التي عقدت احدها في 17 ديسمبر الماضي، تتهم امانة بغداد بارتكاب فساد وهدر في المال العام.
من جهة اخرى، نقلت صحيفة «الصباح» عن امين بغداد صابر العيساوي ان «التحقيق لم يشر الى تورط عبعوب في هدر المال العام وانما الى وجود اهمال» وتابع ان «الشكوى المقدمة ضد عبعوب شخصية».
يشار الى ان عبعوب محتجزا حاليا في احد مراكز الشرطة في بغداد.
ونسبت صحيفة «الصباح» الحكومية امس، الى مصدر في وزارة العدل ان «وزارة العدل باشرت بتنفيذ حكم الاعدام بأربعة وثلاثين مدانا بجرائم متنوعة بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم وغالبيتها ضمن المادة 4 ارهاب وجرائم جنائية».
وأكد أن «تنفيذ أحكام الأعدام بهؤلاء المجرمين هو انتصار للدم العراقي الذي سفك خلال صفحة الارهاب التي شهدتها البلاد».
وأضاف أن «الوزارة ماضية في تنفيذ القصاص ضد الجناة باعتبارها جهة تتولى تنفيذ أحكام الاعدام لردع من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم بحق الشعب».
ميدانيا، قتل احد عناصر «قوات الصحوة» العراقية بانفجارعبوة ناسفة لاصقة بنقطة تفتيش امنيه شمال تكريت شمال بغداد، بينما تم العثورعلى امرأة مشنوقة داخل مدرسة في غرب الحلة وجثة شاب طافية في النهر في محافظة بابل صباح امس.
الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل زعيم تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، في الموصل شمال بغداد.
وذكرت في بيان ان «قوات الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية التي يقودها اللواء مهدي الغراوي تمكنت من قتل مجيد حسن علي الملقب بـ «ابو ايمن» زعيم تنظيم دولة العراق الاسلامية في الموصل والذي يلقب نفسه بـ (والي الموصل)».
واضاف البيان ان «العملية جرت اثر ورود معلومات استخباراتية دقيقة في منطقة (رفيلة) في جنوب الموصل واستطاعت قوات الفرقة الثالثة من محاصرة المخبأ الذي تواجد فيه الارهابي ابو ايمن».
من ناحية أخرى، اعلنت الشرطة انها اعتقلت 19 شخصا بينهم موظفون في امانة بغداد وزعماء عشائر، بسبب تهديدهم للنائب شيروان الوائلي اثر كشفه ملفات فساد متورط فيها مسوؤل رفيع المستوى في الامانة.
وقال مردان الوائلي (60 عاما) الشقيق الاكبر للنائب الوائلي «حضر الى بيتي في مدينة الناصرية نحو عشرين شخصا بعضهم في سيارات حكومية (أول من) امس الجمعة، وهددوني بالقول: اذا لا يتم اطلاق سراح ابنائنا خلال يومين سترى ماسيحدث».
وكان القضاء قرر حجز الوكيل الاداري للامانة نعيم عبعوب وموظف كبير اخر لمدة اربعين يوما بتهم فساد.
واشار الى ان «احدى السيارات التي كانت تقلهم، كانت تحمل اسلحة».
وكان النائب الوائلي الذي شغل منصب وزير الامن الوطني في الحكومة السابقة، كشف في جلسات البرلمان عن ملفات فساد في امانة بغداد واتهم مسؤولين كبار بضمنهم عبعوب بالوقوف وراء ذلك.
الى ذلك، قال العقيد فلاح السعيدي من شرطة الناصرية «اعتقلنا 19 شخصا لقيامهم بتهديد مردان الوائلي شقيق النائب شيروان الوائلي، امس الجمعة اثر اعتقال احد موظفي امانة بغداد المدعو نعيم عبعوب» وكيل امين بغداد بتهمة الفساد.
اضاف ان «هؤلاء الاشخاص وبينهم موظفين من امانة بغداد وزعماء عشائر من بغداد ومناطق الفرات الاوسط، حملوا شقيق الوائلي مسؤولية على ما سيحل بابنائهم وما سيصدره القضاء من حكم بحقهم».
وذكر مصدر من عائلة الوائلي بانهم «طلبوا كذلك ان يعتذر النائب الوائلي عبر وسائل الاعلام عن الاتهامات التي اعلنها».
لكن ضابط الشرطة اكد انه «تم اطلاق 13 شخصا منهم كونهم كبار في السن وزعماء عشائر، والابقاء على ستة فقط هم موظفون في امانة بغداد وبينهم احد عناصر حماية عبعوب».
واكد مصدر في مكتب النائب شيروان الوائلي «قيام 19 شخصا يستقلون ستة سيارات، بينها اربعة تعود لامانة بغداد، بالتوجه الى منزل الشقيق الاكبر للنائب وتهديده باطلاق سراح عبعوب او تحويل القضية الى مسالة عشائرية».
واشار الى ان «خمسة من بين المعتقلين العاملين في امانة بغداد اكدوا تلقي امرا من مؤسستهم بالقيام بهذه المهمة».
واوضح ان «السبب هو ان النائب الوائلي مسؤول عن متابعة قضايا فساد في امانة بغداد، وعلى ضوئها صدر امر باعتقال عبعوب لمدة اربعين يوما بتهمة هدر المال العام».
واكد ان النائب الوائلي سيواصل كشف ملفات الفساد في امانة بغداد وملاحقة المسؤولين عن هدر المال العام والتعاقد مع شركات وهمية».
وعرض النائب الوائلي وثائق في جلسات مجلس النواب التي عقدت احدها في 17 ديسمبر الماضي، تتهم امانة بغداد بارتكاب فساد وهدر في المال العام.
من جهة اخرى، نقلت صحيفة «الصباح» عن امين بغداد صابر العيساوي ان «التحقيق لم يشر الى تورط عبعوب في هدر المال العام وانما الى وجود اهمال» وتابع ان «الشكوى المقدمة ضد عبعوب شخصية».
يشار الى ان عبعوب محتجزا حاليا في احد مراكز الشرطة في بغداد.
