الوزارة رفضت طلب نقلها رغم موافقة ديوان الخدمة المدنية
رئيس قسم إداري في إحدى مدارس «التربية» تناشد المليفي إنصافها وإنهاء معاناتها
... ورد «الديوان» على «التربية»
مخاطبة وزارة التربية لديوان الخدمة
أحمد المليفي
«ستة اشهر وانا حائرة بين المكاتب والادارات في اروقة الوزارة والمنطقة التعليمية التي اتبعها من جهة وبين ديوان الخدمة المدنية من جهة اخرى،** ورغم ذلك لم اصل الى نتيجة رغم انني صاحبة حق».
بهذه الكلمات بدأت مواطنة كويتية تعمل بوظيفة رئيس القسم الاداري باحدى المدارس المتوسطة التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، مناشدة بها وزير العدل وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي راجية منه بحث شكواها والنظر فيها ووضع حل لها لانهاء معاناتها واستعادة استقرارها النفسي، مشيرة الى ان مشكلتها تتمثل في انها ترغب في الانتقال الى اي مكان شاغر بنفس المسمى الوظيفي (رئيس قسم) الذي وصلت اليه قبل ست سنوات بمجهودها وعملها الدؤوب كما انها حاصلة على مؤهل جامعي، واكدت ان وزارة التربية تماطل في الموافقة على طلبها على الرغم من احقيتها في ذلك، بناء على كتاب صادر بهذا الشأن من ديوان الخدمة المدنية، إلا ان الوزارة رفضت الاستجابة لكتاب الديوان بحجة ان الهيكل التنظيمي لا يسمح بذلك، موضحة ان وزارة التربية هي من انشأت الاقسام الادارية بالمدارس قبل ما يزيد على 12 سنة تقريبا، وان كان من خطأ في ذلك فهي تتحمله وليس الموظف، وكانت الموظفة صاحبة الشكوى قد تقدمت بكتاب الى وزير التربية تطلب فيه نقلها الى رئيس قسم بأحد شواغر رئيس بمنطقة العاصمة التعليمية وذلك بتاريخ 2011/5/22 بعد ان تم تعديل المستوى التنظيمي للقسم الاداري بالمدارس وتحويله الى شعبتين شعبة الشؤون الادارية، وانشاء شعبة المتابعة الفنية، ويترأس كلا منهما رئيس شعبة ولانها رئيس قسم اداري لم تعرف ما مهامها بعد اصدار قرار التعديل، وقد تم تحويل الكتاب الى وكيل الوزارة المختص واخذ دورته بين الادارات والمكاتب لكن انتهى الامر الى لا نتيجة.
وختمت صاحبة الشكوى كلامها بتوجيه الطلب مرة اخرى الى معالي وزير العدل وزير التربية والتعليم العالي متمنية ان يلقى طلبها القبول هذه المرة وان تجد انصافا بحصولها على حقها المشروع وقالت: بناء على القرار رقم 2011/166 والمؤرخ 2011/4/11، والخاص بتحويل القسم الاداري بالمدارس الى شعبتين، لذا تقدمت بطلب نقل الى منطقة العاصمة التعليمية لرئيس قسم لاحد الاقسام الادارية الشاغرة بالمنطقة ولكن تم رفض طلبي وذلك باعتبار ان مسمى رئيس القسم الاداري لا يعادل رؤساء الاقسام بالمنطقة، او الوزارة، وان القسم الاداري ليس موجودا بالهيكل التنظيمي للوزارة، وعليه توجهت لديوان الخدمة المدنية وقاموا بتوجيه كتاب للوزارة يفيد بامكانية نقل شاغل وظيفة (رئيس القسم الاداري) لوظيفة اخرى معادلة لها بالمستوى التنظيمي (وهو رئيس قسم) وذلك في حال وجود شواغر، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب لطلبي، لذلك ارجو من معاليكم النظر بطلبي وانصافي حيث انني اعمل بوظيفة اشرافية (رئيس قسم) منذ سنوات ومثبتة ولا ذنب لي بما هو خاص بالهيكل التنظيمي للوزارة والذي ليس لديّ علم به.
علما بأنني من الموظفات الملتزمات بالعمل لديّ طموح بالترقي وهذه رغبة مشروعة وحق مكفول، والله اسأل ان ينال طلبي القبول لدى معاليكم وان يوفقكم لما فيه الخير والرشاد.
البيانات لدى «الراي»
بهذه الكلمات بدأت مواطنة كويتية تعمل بوظيفة رئيس القسم الاداري باحدى المدارس المتوسطة التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، مناشدة بها وزير العدل وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي راجية منه بحث شكواها والنظر فيها ووضع حل لها لانهاء معاناتها واستعادة استقرارها النفسي، مشيرة الى ان مشكلتها تتمثل في انها ترغب في الانتقال الى اي مكان شاغر بنفس المسمى الوظيفي (رئيس قسم) الذي وصلت اليه قبل ست سنوات بمجهودها وعملها الدؤوب كما انها حاصلة على مؤهل جامعي، واكدت ان وزارة التربية تماطل في الموافقة على طلبها على الرغم من احقيتها في ذلك، بناء على كتاب صادر بهذا الشأن من ديوان الخدمة المدنية، إلا ان الوزارة رفضت الاستجابة لكتاب الديوان بحجة ان الهيكل التنظيمي لا يسمح بذلك، موضحة ان وزارة التربية هي من انشأت الاقسام الادارية بالمدارس قبل ما يزيد على 12 سنة تقريبا، وان كان من خطأ في ذلك فهي تتحمله وليس الموظف، وكانت الموظفة صاحبة الشكوى قد تقدمت بكتاب الى وزير التربية تطلب فيه نقلها الى رئيس قسم بأحد شواغر رئيس بمنطقة العاصمة التعليمية وذلك بتاريخ 2011/5/22 بعد ان تم تعديل المستوى التنظيمي للقسم الاداري بالمدارس وتحويله الى شعبتين شعبة الشؤون الادارية، وانشاء شعبة المتابعة الفنية، ويترأس كلا منهما رئيس شعبة ولانها رئيس قسم اداري لم تعرف ما مهامها بعد اصدار قرار التعديل، وقد تم تحويل الكتاب الى وكيل الوزارة المختص واخذ دورته بين الادارات والمكاتب لكن انتهى الامر الى لا نتيجة.
وختمت صاحبة الشكوى كلامها بتوجيه الطلب مرة اخرى الى معالي وزير العدل وزير التربية والتعليم العالي متمنية ان يلقى طلبها القبول هذه المرة وان تجد انصافا بحصولها على حقها المشروع وقالت: بناء على القرار رقم 2011/166 والمؤرخ 2011/4/11، والخاص بتحويل القسم الاداري بالمدارس الى شعبتين، لذا تقدمت بطلب نقل الى منطقة العاصمة التعليمية لرئيس قسم لاحد الاقسام الادارية الشاغرة بالمنطقة ولكن تم رفض طلبي وذلك باعتبار ان مسمى رئيس القسم الاداري لا يعادل رؤساء الاقسام بالمنطقة، او الوزارة، وان القسم الاداري ليس موجودا بالهيكل التنظيمي للوزارة، وعليه توجهت لديوان الخدمة المدنية وقاموا بتوجيه كتاب للوزارة يفيد بامكانية نقل شاغل وظيفة (رئيس القسم الاداري) لوظيفة اخرى معادلة لها بالمستوى التنظيمي (وهو رئيس قسم) وذلك في حال وجود شواغر، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب لطلبي، لذلك ارجو من معاليكم النظر بطلبي وانصافي حيث انني اعمل بوظيفة اشرافية (رئيس قسم) منذ سنوات ومثبتة ولا ذنب لي بما هو خاص بالهيكل التنظيمي للوزارة والذي ليس لديّ علم به.
علما بأنني من الموظفات الملتزمات بالعمل لديّ طموح بالترقي وهذه رغبة مشروعة وحق مكفول، والله اسأل ان ينال طلبي القبول لدى معاليكم وان يوفقكم لما فيه الخير والرشاد.
البيانات لدى «الراي»
