رولا دشتي: إصدار الأحكام لا يحتاج لاستئذان من يريدون قلب نظام الحكم
أعربت المرشّحة عن الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتورة رولا دشتي عن «بالغ أسفها حيال التحركات التي انطلقت اخيرا لتطول من نزاهة واستقلاليّة أحكام القضاء»، مشيرة الى ان «تطبيق القانون لا يكون انتقائيًّا، كما أنّ إصدار الأحكام من المؤسسة القضائية لا يحتاج إلى مبرّرات واستئذان من قبل الذين يريدون دستورًا خاصًّا مفصّلاً على مقاس طموحاتهم للوصول إلى قلب نظام الحكم، باتباعهم نهجهم الغوغائي الهادف إلى حالة اللا استقرار وضرب القيم المجتمعية وإشاعة الفوضى والتحريض على انتهاك الدستور وتقويض عمل المؤسّسات الدستورية، لبلوغ المبتغى والرجاء بتفتيت الدولة».
وقالت دشتي في تصريح صحافي: «انّه بإجراء عمليّة رصد لحراك البعض، يتبيّن أنّ دائرة اهتماماتهم تصبّ في إطار تنفيذ مخطّطات خاصة تخدم أجندات مشبوهة تطول من استقرار وأمن الديرة، وتهدف لجرّ الكويت إلى مقلبٍ آخر، بعد النيل من منظومة الثوابت التي يقوم عليها الحكم»، مبينة ان «تسارع الأحداث وتتاليها على الساحتين السياسية والاجتماعية، لا يدع مجالاً للشك في النهج الذي ينادون به ويسعون لفرضه بقوة الأمر الواقع بمحاولاتهم الحثيثة لضربنا في مقتل والسيطرة على مقاليد الحكم. وهذا ما استدعى منّا إطلاق الدعوة لاستنهاض الحسّ الوطني في مواجهة مشروع الانقلاب على النظام الديموقراطي».
وأضافت: «ان بداية مشروعهم الانقلابي كانت بالتشهير ولغة الإسفاف والتجني، ثمّ بشلّ حركة المؤسسة التنفيذية عن طريق التوجّه إلى إيجاد حالة اللا استقرار واستنزاف الطاقات على حساب الدفع بعجلة التنمية والنهوض، ثمّ بالانتقال إلى مرحلة التغرير بشبابنا وضخّ الأفكار السامة لضرب قيمنا الأصيلة وتدميرها بالكامل، ومن ثمّ بارتكاب جريمة الزحف المهين واقتحام مجلس الأمة والتباهي بها والتعدّي على رجال الأمن، وصولا إلى تهديد وترهيب القضاء والتدخّل بالأحكام الصادرة عنه».
وطالبت دشتي «بضرورة التصدي للهجمة الشرسة على القضاء، لأنه الضمان الحقيقي والملاذ الآمن لاستتباب العدل»، مشددة على «وجوب الحزم والصرامة في مواجهة النهج الذي يهدّد ويتوعّد بزعزعة الثوابت التي ترتكز عليها دولة القانون والمؤسسات».
وقالت دشتي في تصريح صحافي: «انّه بإجراء عمليّة رصد لحراك البعض، يتبيّن أنّ دائرة اهتماماتهم تصبّ في إطار تنفيذ مخطّطات خاصة تخدم أجندات مشبوهة تطول من استقرار وأمن الديرة، وتهدف لجرّ الكويت إلى مقلبٍ آخر، بعد النيل من منظومة الثوابت التي يقوم عليها الحكم»، مبينة ان «تسارع الأحداث وتتاليها على الساحتين السياسية والاجتماعية، لا يدع مجالاً للشك في النهج الذي ينادون به ويسعون لفرضه بقوة الأمر الواقع بمحاولاتهم الحثيثة لضربنا في مقتل والسيطرة على مقاليد الحكم. وهذا ما استدعى منّا إطلاق الدعوة لاستنهاض الحسّ الوطني في مواجهة مشروع الانقلاب على النظام الديموقراطي».
وأضافت: «ان بداية مشروعهم الانقلابي كانت بالتشهير ولغة الإسفاف والتجني، ثمّ بشلّ حركة المؤسسة التنفيذية عن طريق التوجّه إلى إيجاد حالة اللا استقرار واستنزاف الطاقات على حساب الدفع بعجلة التنمية والنهوض، ثمّ بالانتقال إلى مرحلة التغرير بشبابنا وضخّ الأفكار السامة لضرب قيمنا الأصيلة وتدميرها بالكامل، ومن ثمّ بارتكاب جريمة الزحف المهين واقتحام مجلس الأمة والتباهي بها والتعدّي على رجال الأمن، وصولا إلى تهديد وترهيب القضاء والتدخّل بالأحكام الصادرة عنه».
وطالبت دشتي «بضرورة التصدي للهجمة الشرسة على القضاء، لأنه الضمان الحقيقي والملاذ الآمن لاستتباب العدل»، مشددة على «وجوب الحزم والصرامة في مواجهة النهج الذي يهدّد ويتوعّد بزعزعة الثوابت التي ترتكز عليها دولة القانون والمؤسسات».
