بعد شهرين من التحاور مع «المجلس الوطني» و«هيئة التنسيق» و«إعلان دمشق»
أحزاب «المجلس الوطني الكردي» تعلّق عضويتها في كل أطر المعارضة السورية
| دمشق - من جانبلات شكاي |
أكد عضو المكتب السياسي لحزب «يكيتي» الكردي في سورية فؤاد عليكو ان أحزاب «المجلس الوطني الكردي» علقت عضويتها في كل أطر المعارضة السورية المتمثلة في «هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي» و«المجلس الوطني السوري» و«إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي» على خلفية عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الكتل المعارضة الثلاث السابقة في شأن الحصول على «اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد وإيجاد حل ديموقراطي للقضية الكردية في سورية على قاعدة حق تقرير المصير بإطار سورية الموحدة».
وقال لـ «الراي» إن «المؤتمر الوطني الكردي في سورية الذي انعقد في 26 أكتوبر الماضي وانبثق عنه «المجلس الوطني الكردي» بعضوية 10 أحزاب ونحو 150 شخصية كردية مستقلة، قرر إعطاء الأحزاب الكردية المنضوية فيه فرصة شهرين للتحاور مع كتل المعارضة السورية ومن ثم اتخاذ القرار على أساس أن يتعامل بإيجابية مع الكتلة الأقرب إلى الموقف الكردي إلا أن مهلة الشهرين انتهت من دون التوصل إلى توافق مع أي من الكتل العربية لانضمام المجلس الوطني الكردي ككل إليها فتم تعليق العضوية مع تواصل الحوار».
واوضح أنه «كانت لدينا مشكلة مفادها أن من بين أحزاب المجلس الوطني الكردي لدينا 3 أحزاب في إطار «هيئة التنسيق الوطنية»، و5 أحزاب موجودة في «إعلان دمشق» وحزبين موجودين في «المجلس الوطني السوري» وهذه الوضعية لم تكن تسمح باتخاذ قرار معين من قبل الأكراد حيث يتبع كل حزب كردي للهيئة الموجودة فيه».
وتابع: «من أجل أن يصبح لدينا موقف موحد وتتشكل كتلة كردية فاعلة قادرة على التعامل مع المعارضة كان لابد من تعليق العضوية من دون الانسحاب، وهو ما حصل، مع استمرار التحاور عبر وفد مشترك يمثل المجلس الوطني الكردي مع كل من «هيئة التنسيق الوطنية» و«المجلس الوطني السوري» الذي بات «إعلان دمشق» جزءا منه.
وأضاف أن «نتائج الحوار المتواصلة منذ أكثر من شهر في القاهرة تشير إلى أن المجلس الوطني السوري في طروحاته هو الكتلة الأقرب سياسيا إلى المجلس الوطني الكردي»، وتابع: «لكن حتى الآن غير واضح متى يمكن أن ينتهي الحوار مع كل من «هيئة التنسيق» و«المجلس الوطني» ووفدنا الذي يترأسه (سكرتير الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سورية) عبد الحميد درويش موجود في القاهرة ومعه 5 شباب آخرين من ممثلي المجلس الوطني الكردي، واستمرار حوارهم وبقائهم في القاهرة مرتبط بطبيعة استمرار الحوار أو انكفائه وتوقفه أو الوصول إلى نتيجة منه، وحينها يمكن إنهاء مهمة الوفد».
وعما اذا كان المجلس الوطني الكردي يفتح قنوات حوار مع السلطة السورية كما هي الحال في حواره مع المعارضة، قال: «لا، فكل القنوات أغلقت مع السلطة»، موضحا أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد «شمل بعض الكوادر الكردية المعتقلين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، وهو متوقع قريبا بحسب ما أبلغنا به المحامون».
وأصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي، أمس، بلاغا تحدث عن عقد الهيئة «اجتماعها الاعتيادي أواسط يناير الجاري وناقشت فيه جملة مواضيع أهمها تطورات الوضع السوري، ورأى أن جهود الجامعة العربية لمعالجة الأزمة ووقف حمامات الدم وكل أشكال البطش بالمدنيين تذهب في اتجاه الفشل بسبب عدم تنفيذ النظام لالتزاماته في المبادرة العربية، وأكد ان استمراره في منهج العنف في مواجهة المتظاهرين، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه مازال يراهن على القوة وعامل الوقت في إخماد الثورة».
وحسب مقررات المؤتمر الوطني الكردي، فإنه يتناوب على رئاسة «المجلس الوطني الكردي» كل شهرين شخصية منتخبة من لجنته التنفيذية ويشغل هذا المنصب حاليا سكرتير الحزب «الديموقراطي الكردي» في سورية (البارتي) عبد الحكيم بشار.
واعتبر بلاغ المجلس الوطني الكردي أن «قبول النظام للمبادرة العربية ووجود المراقبين العرب على الأراضي السورية هي مجرد محاولة لتقطيع الوقت، وهو يدرك أن الجامعة العربية ليست لديها آليات صارمة لإجباره على التنفيذ».
وطالب بـ«موقف كردي موحد إزاء ما يجري من التطورات كشرط ضروري لضمان دور كردي فعال يعكس ثقله الحقيقي في المعادلة السورية راهنا ومستقبلا»، وأكد مجددا دعمه الكامل للتظاهرات السلمية في المناطق الكردية، ورفضه في الوقت نفسه «لكل أعمال العنف والقتل والتهديد في الشارع الكردي».
أكد عضو المكتب السياسي لحزب «يكيتي» الكردي في سورية فؤاد عليكو ان أحزاب «المجلس الوطني الكردي» علقت عضويتها في كل أطر المعارضة السورية المتمثلة في «هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي» و«المجلس الوطني السوري» و«إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي» على خلفية عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الكتل المعارضة الثلاث السابقة في شأن الحصول على «اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد وإيجاد حل ديموقراطي للقضية الكردية في سورية على قاعدة حق تقرير المصير بإطار سورية الموحدة».
وقال لـ «الراي» إن «المؤتمر الوطني الكردي في سورية الذي انعقد في 26 أكتوبر الماضي وانبثق عنه «المجلس الوطني الكردي» بعضوية 10 أحزاب ونحو 150 شخصية كردية مستقلة، قرر إعطاء الأحزاب الكردية المنضوية فيه فرصة شهرين للتحاور مع كتل المعارضة السورية ومن ثم اتخاذ القرار على أساس أن يتعامل بإيجابية مع الكتلة الأقرب إلى الموقف الكردي إلا أن مهلة الشهرين انتهت من دون التوصل إلى توافق مع أي من الكتل العربية لانضمام المجلس الوطني الكردي ككل إليها فتم تعليق العضوية مع تواصل الحوار».
واوضح أنه «كانت لدينا مشكلة مفادها أن من بين أحزاب المجلس الوطني الكردي لدينا 3 أحزاب في إطار «هيئة التنسيق الوطنية»، و5 أحزاب موجودة في «إعلان دمشق» وحزبين موجودين في «المجلس الوطني السوري» وهذه الوضعية لم تكن تسمح باتخاذ قرار معين من قبل الأكراد حيث يتبع كل حزب كردي للهيئة الموجودة فيه».
وتابع: «من أجل أن يصبح لدينا موقف موحد وتتشكل كتلة كردية فاعلة قادرة على التعامل مع المعارضة كان لابد من تعليق العضوية من دون الانسحاب، وهو ما حصل، مع استمرار التحاور عبر وفد مشترك يمثل المجلس الوطني الكردي مع كل من «هيئة التنسيق الوطنية» و«المجلس الوطني السوري» الذي بات «إعلان دمشق» جزءا منه.
وأضاف أن «نتائج الحوار المتواصلة منذ أكثر من شهر في القاهرة تشير إلى أن المجلس الوطني السوري في طروحاته هو الكتلة الأقرب سياسيا إلى المجلس الوطني الكردي»، وتابع: «لكن حتى الآن غير واضح متى يمكن أن ينتهي الحوار مع كل من «هيئة التنسيق» و«المجلس الوطني» ووفدنا الذي يترأسه (سكرتير الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سورية) عبد الحميد درويش موجود في القاهرة ومعه 5 شباب آخرين من ممثلي المجلس الوطني الكردي، واستمرار حوارهم وبقائهم في القاهرة مرتبط بطبيعة استمرار الحوار أو انكفائه وتوقفه أو الوصول إلى نتيجة منه، وحينها يمكن إنهاء مهمة الوفد».
وعما اذا كان المجلس الوطني الكردي يفتح قنوات حوار مع السلطة السورية كما هي الحال في حواره مع المعارضة، قال: «لا، فكل القنوات أغلقت مع السلطة»، موضحا أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد «شمل بعض الكوادر الكردية المعتقلين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، وهو متوقع قريبا بحسب ما أبلغنا به المحامون».
وأصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي، أمس، بلاغا تحدث عن عقد الهيئة «اجتماعها الاعتيادي أواسط يناير الجاري وناقشت فيه جملة مواضيع أهمها تطورات الوضع السوري، ورأى أن جهود الجامعة العربية لمعالجة الأزمة ووقف حمامات الدم وكل أشكال البطش بالمدنيين تذهب في اتجاه الفشل بسبب عدم تنفيذ النظام لالتزاماته في المبادرة العربية، وأكد ان استمراره في منهج العنف في مواجهة المتظاهرين، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه مازال يراهن على القوة وعامل الوقت في إخماد الثورة».
وحسب مقررات المؤتمر الوطني الكردي، فإنه يتناوب على رئاسة «المجلس الوطني الكردي» كل شهرين شخصية منتخبة من لجنته التنفيذية ويشغل هذا المنصب حاليا سكرتير الحزب «الديموقراطي الكردي» في سورية (البارتي) عبد الحكيم بشار.
واعتبر بلاغ المجلس الوطني الكردي أن «قبول النظام للمبادرة العربية ووجود المراقبين العرب على الأراضي السورية هي مجرد محاولة لتقطيع الوقت، وهو يدرك أن الجامعة العربية ليست لديها آليات صارمة لإجباره على التنفيذ».
وطالب بـ«موقف كردي موحد إزاء ما يجري من التطورات كشرط ضروري لضمان دور كردي فعال يعكس ثقله الحقيقي في المعادلة السورية راهنا ومستقبلا»، وأكد مجددا دعمه الكامل للتظاهرات السلمية في المناطق الكردية، ورفضه في الوقت نفسه «لكل أعمال العنف والقتل والتهديد في الشارع الكردي».
