افتتحت المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية
بورسلي: تبنّيت مبادرة «اتحاد الاستثمار» أمام الحكومة
بورسلي تقدم درعا تكريما من المؤتمر لرجل الأعمال الراحل ناصر الخرافي يتسلمها نجله مرزوق الخرافي (تصوير زكريا عطية)
وزيرة التجارة في جناح بنك بوبيان
... وفي جناح «الامتياز»
| كتب محمد الجاموس |
أكدت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة اماني بورسلي أن وزارة التجارة تبنت مبادرة اتحاد الشركات الاستثمارية والتي تهدف الى دعم شركات القطاع الخاص لتعزيز دورها في السوق ومعالجة اوضاعها الصعبة في الوقت الراهن وذلك على غرار ما قام به العديد من الدول سواء بالدعم المالي او الفني، مشيرة الى انه تم احالة المبادرة الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وذلك لمناقشتها والخروج بتصور كامل عن الحلول التي يمكن طرحها لانقاذ الشركات المتعثرة.
جاء ذلك في رد على اسئلة الصحافيين على هامش المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية الذي بدأ أعماله أمس بتنظيم من شركة مجمعات الاسواق التجارية ومشاركة نخبة من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى.
وبينت الوزيرة بورسلي ان المبادرة المشار اليها تشتمل على العديد من البنود ذات العلاقة بالجهات الحكومية المنوطة بدعم القطاع الخاص، ومنها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، منوهة بانه لايمكن الحديث بالتفصيل عن بنود المبادرة الا عقب اعتمادها من قبل اللجنة الاقتصادية.
وأوضحت ان القطاع الخاص له اهمية كبيرة من خلال دوره الرئيسي في تنمية الاقتصاد، مشيرة الى ان الحكومة تسعى الى دعمه بالامكانات كافة بهدف تحقيق استراتيجية تطوير التنمية، منوهة بأن القطاع الخاص بامكانه ان يقلص من الانفاق على باب الرواتب فضلا عن ان الدولة تحتاج الى تطوير الخدمات التي ينفذها القطاع الخاص في ظل اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل هو النفط ما يستوجب علينا ضرورة البحث عن فرص بديلة تعزز من دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وبسؤالها عن تفعيل قانون مشروعات التنمية والتشغيل والبناء والمعروف بقانون الـBOT قالت الوزيرة بورسلي ان مجلس الوزراء مهتم بعملية تفعيل خطة التنمية ومشروعات الخصخصة بما يعزز دور قطاع الشركات للاستفادة من المشاريع الكبرى في ضوء استيعاب اكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية.
وعن استئناف الحكومة لحكم هيئة اسواق المال الذي يتعلق بعودة المفوضين الثلاثة الى وظيفتهم في الهيئة اكدت بورسلي أن الفتوى والتشريع تقدمت بعريضة دعوى استأنفت خلالها الحكم ضمن مدته المقررة.
على صعيد متصل، قالت بورسلي في كلمتها خلال افتتاح اعمال المؤتمر، ان هذا التجمع الكبير إنما يهدف في المقام الأول إلى التأكيد على أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية وهو ما يؤكد الحرص الكبير من الشركات المشاركة في هذا المؤتمر، كما تكمن أهميته في انعقاده للعام العاشر على التوالي في إطار السعي لنشر الوعي العام بمشاريع التنمية.
واضافت ان خطة التنمية نصت صراحة على أن الدور الريادي في قيادة النشاط الاقتصادي سيلقى على عاتق القطاع الخاص، خصوصا وان أغلب شركات القطاع الخاص تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي بات من المحتم دعمه بالوسائل كافة تماشيا مع رؤية صاحب السمو أمير دولة الكويت حتى يكون قادرا على القيام بدوره المنشود في الخطة وخلق فرص عمل للعمالة الكويتية للمساهمة في رفع وتطوير مستوى الخدمات في الدولة.
«تنمية المرافق»
من جهته، قال مدير عام شركة تنمية المرافق التابعة لمجموعة الخرافي ابراهيم الغصين ان مؤتمر دور القطاع الخاص على مدار دوراته التسع السابقة ناقش العديد من المحاور التي تتعلق بمشروعات البناء والتشغيل والتحول (BOT) محققا العديد من الانجازات، مشيرا الى ان الجميع يعلم جيدا الظروف الاقصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي ينعقد خلالها هذا المؤتمر سواء على المستوى المحلي او الاقليمي، مشددا على ضرورة المشاركة في طرح الحلول والمعالجات التي طالما نادينا بها كونها جزءا من العناصر الاساسية لتنمية دور القطاع الخاص في شد قطار التنمية وبما يحقق الرخاء للاجيال القادمة.
وأشار الغصين الى وجود العديد من علامات الاستفهام تجاه معوقات انجاز المشاريع او ما يمكن ان يحدث تطورات للاوضاع الراهنة وتداعياتها على مسيرة التنمية في هذا البلد الحبيب، مضيفا ان ابرز الحلول تكمن في التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة وهو الحل الافضل والمخرج الوحيد لجميع المشكلات المزمنة للاقتصاد الوطني.
اللجنة المنظمة
اما رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر جراح الصالح فقد ذكر في كلمته أن انعقاد مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته العاشرة جاء استمراراً لأعوام الازمة التي بدأت مع عام 2009 واستمرت ملقية بظلالها الكثيفة والسلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يجعلنا نعقد الامال العريضة ان يكون العام الحالي بداية لانتعاشة جديدة تخرج الاقتصاد الكويتي من ركوده.
واضاف أنه على الرغم من هذه الامنيات فان ثمة حالة من التشاؤم التي تسود بين مختلف القطاعات الاقتصادية ونحن في بداية عام جديد، ارجعها الى حالة الركود والبطء التي تعاني منها حركة الاقتصاد الكويتي وتوقف الكثير من المشروعات لاسباب سياسية او اقتصادية او فنية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما يمكن ان تسفر عنه الانتخابات التشريعية لمجلس الامة المقبل.
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الأولى تناول المشاركون دور القطاع الخاص في دعم مشروعات التنمية والمشروعات الكبرى، والتعاون مع القطاع الحكومي، حيث ترأس الجلسة رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح.
في البداية كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال القابضة الدكتورعلي دشتي، ان القطاع الخاص يعاني من تهميش، مؤكدا على أنه يحتاج الى مزيد من الدعم من قبل الحكومة، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار النفط واعتماد الكويت على مورد وحيد للدخل كان من الاسباب الرئيسية التي ادت الى تهميش القطاع الخاص.
من جانبه، تحدث رئيس مجلس ادارة الشركة العريبة العقارية عماد بوخمسين، عن ابرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، ومنها غياب الاستراتيجية الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتعقيدات في الدورة المستندية، والروتين الاداري، موضحا ان لا وجود لآلية تدعم تفعيل دور القطاع الخاص وخلق مشاريع من شأنها أن تكون بديلة للنفط.
وأفاد بوخمسين بأن هناك اكثر من فرصة استثمارية، ممكن ان تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، لا سيما منها المشاريع السياحية والتي لا تزال الكويت تشكو من غيابها.
وردا على سؤال رئيس الجلسة توفيق الجراح عن دور لوبي القطاع الخاص داخل المنظومة الاقتصادية العامة في الدولة قال بوخمسين ان القطاع الخاص له العديد من المبادرات لكن تواجهه عراقيل في التنفيذ بالاضافة الي عمليات الشد والجذب المستمر بين السلطتين وتغليب المصلحة الخاصة على العامة.
واشار إلى ان القطاع الخاص يدور في حلقة مفرغة فاقدا اكبر دعم وهو تسهيل الدورة المستندية ومنح التراخيص التجارية واراضي الدولة بالاضافة الى شح السيولة التي يعاني منها السوق حاليا نتيجة الازمة، وعدم تفاهم السلطتين حول قضية تمويل مشاريع التنمية.
من جانبه، تناول الغصين قضية تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك في ذلك، موضحا ان القطاع الخاص نشط وله نجاحات كثيرة تشهد على انجازاته خاصة خارج الكويت.
وأشار الى ان البنوك المحلية تحتاج الى تشريعات مالية وادوات للتمويل لاسيما منها منح القروض على المدى الطويل تحفز القطاع الخاص على بعث مشاريع جديدة، مبينا ان الشركات تصطدم بالحد الائتماني الذي تفرضه البنوك كمعوق اساسي لانجاز المشاريع.
ودعا إلى ضرورة تجاوز كل العراقيل التشريعية للتمويل بغية تحفيز القطاع الخاص.
من ناحيته دعا الجراح في نهاية الجلسة النقاشية الجهات الحكومية سواء غرفة التجارة ومختلف الاتحادات ان يكون لها دور مهم وفاعل في توعية الشارع الكويتي بمخاطر عدم تفعيل اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير التشريعات التجارية والتمويلية، متمنيا ان تفتح الكويت باب الاعمال للمواطنين والوافدين على حد سواء لدعم المبادرات الخاصة لغاية تحريك الاقتصاد الوطني.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمرون واقع وافاق مستقبل القطاع الخاص في الكويت حيث ترأس الجلسة مدير عام مؤسسة الجودة للاستشارات الادارية الدكتور وليد الحداد، وتحدث في بداية الجلسة امين سر مجلس الادارة مدير البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي الدكتور صادق جعفر أبل عن السمات الاساسية للاقتصاد الكويتي حيث قال انه من الصعب ان نشخص المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص اذا لم نتعرف على آلية عمل الاقتصاد المحلي والدور الذي يلعبه النفط، حيث تساهم ايرادات النفط الى اجمالي ايرادات الموازنة بنحو 96 في المئة، كما ان مساهمة الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات تبلغ نسبتها 93 في المئة، وتبلغ نسبة الناتج المحلي النفطي الى اجمالي الناتج المحلي نحو 74 في المئة.
أجيليتي
من جانبه، قدم مدير ادارة المبيعات في شركة اجيليتي مهند العمري عرضا حول دور الكويت كمركز لوجيستي في المنطقة حيث قال ان الكويت لديها خطط طموحة وفرص كبيرة لتصبح مركزا لوجيسيتيا مهما في المنطقة لاسيما وان الكويت لديها أهداف طموحة للنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد، مشيرا الى ان الكويت خصصت ما يزيد على 104 مليار دولار لخطة التنمية وقد تم تخصيص 23 مليار دولار منها لتطوير البنية التحتية لخدمات النقل.
وعن مساهمات أجيليتي في مشاريع التنمية في بلدان المنطقة قال ان الشركة قامت بمشروع عمليات الخفجي المشترك وفي قطر تساهم الشركة في مشروع لؤلؤة للغاز الطبيعي حيث قامت بشحن 3 ملايين طن من البضائع لصالح شركة شل وقامت بنقل 3000 اسطوانة من الأسلاك الكهربائية لتوسعة البنية التحتية.
عيادة «أسنان»
من جانبه، اكد المدير العام لعيادة «اسنان» الدكتور عيسى العيسى اهمية خصخصة القطاع الصحي في الكويت مشيرا الى ان دعم الحكومة لخصخصة القطاع الصحي سيوفر عدة مميزات ستعود بالنفع على ميزانية الدولة لاسيما منها توفير الانفاق الجبار على ميزانية وزارة الصحة الذي يتعدى المليار دينار سنويا.
واشار الى ان الخصخصة ستدعم تطوير القطاع الطبي والارتقاء به الى مستويات عالمية ما من شأنه ان يحد من الانفاق المجحف للعلاج بالخارج.
«بوبيان» يستعرض خدماته في المؤتمر
يشارك بنك بوبيان في المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية، حيث يعرض البنك خدماته ومنتجاته المميزة والتي يقدمها لمختلف الشرائح حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وخلال زيارتها لجناح البنك في المعرض المقام على هامش المؤتمر، أشادت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة أماني بورسلي بالدور الذي يلعبه بنك بوبيان في خدمة قطاع كبير من العملاء ودوره كبنك إسلامي في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتأتي مشاركة ورعاية البنك لهذا الحدث المهم انطلاقا من حرصه على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على خطط التنمية ودعم الاقتصاد الكويتي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
«الامتياز للاستثمار» راعٍ بلاتيني
شاركت شركة الامتياز للاستثمار برعاية بلاتينية للمؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية 2012.
وقامت وزيرة التجارة وزيرة التنمية الادارية الدكتورة اماني بورسلي بزيارة جناح شركة الامتياز للاستثمار، وكان في استقبالها مساعد المدير العام سالم العويد الابراهيم ومدير العلاقات العامة طارق المنصور وفريق شركة الامتياز للاستثمار.
واعتبر مدير العلاقات العامة والإعلام طارق المنصور أن المشاركة في المؤتمر تأتي من منطلق الأهمية التي يحظى بها وكونه المؤتمر الوحيد الذي تبنى قضايا المشاريع التنموية في الكويت منذ دورته الاولى في عام 2001، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد لإيجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة اماني بورسلي أن وزارة التجارة تبنت مبادرة اتحاد الشركات الاستثمارية والتي تهدف الى دعم شركات القطاع الخاص لتعزيز دورها في السوق ومعالجة اوضاعها الصعبة في الوقت الراهن وذلك على غرار ما قام به العديد من الدول سواء بالدعم المالي او الفني، مشيرة الى انه تم احالة المبادرة الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وذلك لمناقشتها والخروج بتصور كامل عن الحلول التي يمكن طرحها لانقاذ الشركات المتعثرة.
جاء ذلك في رد على اسئلة الصحافيين على هامش المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية الذي بدأ أعماله أمس بتنظيم من شركة مجمعات الاسواق التجارية ومشاركة نخبة من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى.
وبينت الوزيرة بورسلي ان المبادرة المشار اليها تشتمل على العديد من البنود ذات العلاقة بالجهات الحكومية المنوطة بدعم القطاع الخاص، ومنها بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، منوهة بانه لايمكن الحديث بالتفصيل عن بنود المبادرة الا عقب اعتمادها من قبل اللجنة الاقتصادية.
وأوضحت ان القطاع الخاص له اهمية كبيرة من خلال دوره الرئيسي في تنمية الاقتصاد، مشيرة الى ان الحكومة تسعى الى دعمه بالامكانات كافة بهدف تحقيق استراتيجية تطوير التنمية، منوهة بأن القطاع الخاص بامكانه ان يقلص من الانفاق على باب الرواتب فضلا عن ان الدولة تحتاج الى تطوير الخدمات التي ينفذها القطاع الخاص في ظل اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل هو النفط ما يستوجب علينا ضرورة البحث عن فرص بديلة تعزز من دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وبسؤالها عن تفعيل قانون مشروعات التنمية والتشغيل والبناء والمعروف بقانون الـBOT قالت الوزيرة بورسلي ان مجلس الوزراء مهتم بعملية تفعيل خطة التنمية ومشروعات الخصخصة بما يعزز دور قطاع الشركات للاستفادة من المشاريع الكبرى في ضوء استيعاب اكبر قدر ممكن من العمالة الوطنية.
وعن استئناف الحكومة لحكم هيئة اسواق المال الذي يتعلق بعودة المفوضين الثلاثة الى وظيفتهم في الهيئة اكدت بورسلي أن الفتوى والتشريع تقدمت بعريضة دعوى استأنفت خلالها الحكم ضمن مدته المقررة.
على صعيد متصل، قالت بورسلي في كلمتها خلال افتتاح اعمال المؤتمر، ان هذا التجمع الكبير إنما يهدف في المقام الأول إلى التأكيد على أهمية القطاع الخاص في المساهمة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية وهو ما يؤكد الحرص الكبير من الشركات المشاركة في هذا المؤتمر، كما تكمن أهميته في انعقاده للعام العاشر على التوالي في إطار السعي لنشر الوعي العام بمشاريع التنمية.
واضافت ان خطة التنمية نصت صراحة على أن الدور الريادي في قيادة النشاط الاقتصادي سيلقى على عاتق القطاع الخاص، خصوصا وان أغلب شركات القطاع الخاص تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبالتالي بات من المحتم دعمه بالوسائل كافة تماشيا مع رؤية صاحب السمو أمير دولة الكويت حتى يكون قادرا على القيام بدوره المنشود في الخطة وخلق فرص عمل للعمالة الكويتية للمساهمة في رفع وتطوير مستوى الخدمات في الدولة.
«تنمية المرافق»
من جهته، قال مدير عام شركة تنمية المرافق التابعة لمجموعة الخرافي ابراهيم الغصين ان مؤتمر دور القطاع الخاص على مدار دوراته التسع السابقة ناقش العديد من المحاور التي تتعلق بمشروعات البناء والتشغيل والتحول (BOT) محققا العديد من الانجازات، مشيرا الى ان الجميع يعلم جيدا الظروف الاقصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة التي ينعقد خلالها هذا المؤتمر سواء على المستوى المحلي او الاقليمي، مشددا على ضرورة المشاركة في طرح الحلول والمعالجات التي طالما نادينا بها كونها جزءا من العناصر الاساسية لتنمية دور القطاع الخاص في شد قطار التنمية وبما يحقق الرخاء للاجيال القادمة.
وأشار الغصين الى وجود العديد من علامات الاستفهام تجاه معوقات انجاز المشاريع او ما يمكن ان يحدث تطورات للاوضاع الراهنة وتداعياتها على مسيرة التنمية في هذا البلد الحبيب، مضيفا ان ابرز الحلول تكمن في التعاون والشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة وهو الحل الافضل والمخرج الوحيد لجميع المشكلات المزمنة للاقتصاد الوطني.
اللجنة المنظمة
اما رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر جراح الصالح فقد ذكر في كلمته أن انعقاد مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته العاشرة جاء استمراراً لأعوام الازمة التي بدأت مع عام 2009 واستمرت ملقية بظلالها الكثيفة والسلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يجعلنا نعقد الامال العريضة ان يكون العام الحالي بداية لانتعاشة جديدة تخرج الاقتصاد الكويتي من ركوده.
واضاف أنه على الرغم من هذه الامنيات فان ثمة حالة من التشاؤم التي تسود بين مختلف القطاعات الاقتصادية ونحن في بداية عام جديد، ارجعها الى حالة الركود والبطء التي تعاني منها حركة الاقتصاد الكويتي وتوقف الكثير من المشروعات لاسباب سياسية او اقتصادية او فنية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما يمكن ان تسفر عنه الانتخابات التشريعية لمجلس الامة المقبل.
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الأولى تناول المشاركون دور القطاع الخاص في دعم مشروعات التنمية والمشروعات الكبرى، والتعاون مع القطاع الحكومي، حيث ترأس الجلسة رئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح.
في البداية كشف رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال القابضة الدكتورعلي دشتي، ان القطاع الخاص يعاني من تهميش، مؤكدا على أنه يحتاج الى مزيد من الدعم من قبل الحكومة، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار النفط واعتماد الكويت على مورد وحيد للدخل كان من الاسباب الرئيسية التي ادت الى تهميش القطاع الخاص.
من جانبه، تحدث رئيس مجلس ادارة الشركة العريبة العقارية عماد بوخمسين، عن ابرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، ومنها غياب الاستراتيجية الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتعقيدات في الدورة المستندية، والروتين الاداري، موضحا ان لا وجود لآلية تدعم تفعيل دور القطاع الخاص وخلق مشاريع من شأنها أن تكون بديلة للنفط.
وأفاد بوخمسين بأن هناك اكثر من فرصة استثمارية، ممكن ان تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، لا سيما منها المشاريع السياحية والتي لا تزال الكويت تشكو من غيابها.
وردا على سؤال رئيس الجلسة توفيق الجراح عن دور لوبي القطاع الخاص داخل المنظومة الاقتصادية العامة في الدولة قال بوخمسين ان القطاع الخاص له العديد من المبادرات لكن تواجهه عراقيل في التنفيذ بالاضافة الي عمليات الشد والجذب المستمر بين السلطتين وتغليب المصلحة الخاصة على العامة.
واشار إلى ان القطاع الخاص يدور في حلقة مفرغة فاقدا اكبر دعم وهو تسهيل الدورة المستندية ومنح التراخيص التجارية واراضي الدولة بالاضافة الى شح السيولة التي يعاني منها السوق حاليا نتيجة الازمة، وعدم تفاهم السلطتين حول قضية تمويل مشاريع التنمية.
من جانبه، تناول الغصين قضية تمويل مشاريع التنمية ودور البنوك في ذلك، موضحا ان القطاع الخاص نشط وله نجاحات كثيرة تشهد على انجازاته خاصة خارج الكويت.
وأشار الى ان البنوك المحلية تحتاج الى تشريعات مالية وادوات للتمويل لاسيما منها منح القروض على المدى الطويل تحفز القطاع الخاص على بعث مشاريع جديدة، مبينا ان الشركات تصطدم بالحد الائتماني الذي تفرضه البنوك كمعوق اساسي لانجاز المشاريع.
ودعا إلى ضرورة تجاوز كل العراقيل التشريعية للتمويل بغية تحفيز القطاع الخاص.
من ناحيته دعا الجراح في نهاية الجلسة النقاشية الجهات الحكومية سواء غرفة التجارة ومختلف الاتحادات ان يكون لها دور مهم وفاعل في توعية الشارع الكويتي بمخاطر عدم تفعيل اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير التشريعات التجارية والتمويلية، متمنيا ان تفتح الكويت باب الاعمال للمواطنين والوافدين على حد سواء لدعم المبادرات الخاصة لغاية تحريك الاقتصاد الوطني.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمرون واقع وافاق مستقبل القطاع الخاص في الكويت حيث ترأس الجلسة مدير عام مؤسسة الجودة للاستشارات الادارية الدكتور وليد الحداد، وتحدث في بداية الجلسة امين سر مجلس الادارة مدير البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الدولي الدكتور صادق جعفر أبل عن السمات الاساسية للاقتصاد الكويتي حيث قال انه من الصعب ان نشخص المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص اذا لم نتعرف على آلية عمل الاقتصاد المحلي والدور الذي يلعبه النفط، حيث تساهم ايرادات النفط الى اجمالي ايرادات الموازنة بنحو 96 في المئة، كما ان مساهمة الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات تبلغ نسبتها 93 في المئة، وتبلغ نسبة الناتج المحلي النفطي الى اجمالي الناتج المحلي نحو 74 في المئة.
أجيليتي
من جانبه، قدم مدير ادارة المبيعات في شركة اجيليتي مهند العمري عرضا حول دور الكويت كمركز لوجيستي في المنطقة حيث قال ان الكويت لديها خطط طموحة وفرص كبيرة لتصبح مركزا لوجيسيتيا مهما في المنطقة لاسيما وان الكويت لديها أهداف طموحة للنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد، مشيرا الى ان الكويت خصصت ما يزيد على 104 مليار دولار لخطة التنمية وقد تم تخصيص 23 مليار دولار منها لتطوير البنية التحتية لخدمات النقل.
وعن مساهمات أجيليتي في مشاريع التنمية في بلدان المنطقة قال ان الشركة قامت بمشروع عمليات الخفجي المشترك وفي قطر تساهم الشركة في مشروع لؤلؤة للغاز الطبيعي حيث قامت بشحن 3 ملايين طن من البضائع لصالح شركة شل وقامت بنقل 3000 اسطوانة من الأسلاك الكهربائية لتوسعة البنية التحتية.
عيادة «أسنان»
من جانبه، اكد المدير العام لعيادة «اسنان» الدكتور عيسى العيسى اهمية خصخصة القطاع الصحي في الكويت مشيرا الى ان دعم الحكومة لخصخصة القطاع الصحي سيوفر عدة مميزات ستعود بالنفع على ميزانية الدولة لاسيما منها توفير الانفاق الجبار على ميزانية وزارة الصحة الذي يتعدى المليار دينار سنويا.
واشار الى ان الخصخصة ستدعم تطوير القطاع الطبي والارتقاء به الى مستويات عالمية ما من شأنه ان يحد من الانفاق المجحف للعلاج بالخارج.
«بوبيان» يستعرض خدماته في المؤتمر
يشارك بنك بوبيان في المؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية، حيث يعرض البنك خدماته ومنتجاته المميزة والتي يقدمها لمختلف الشرائح حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وخلال زيارتها لجناح البنك في المعرض المقام على هامش المؤتمر، أشادت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة أماني بورسلي بالدور الذي يلعبه بنك بوبيان في خدمة قطاع كبير من العملاء ودوره كبنك إسلامي في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتأتي مشاركة ورعاية البنك لهذا الحدث المهم انطلاقا من حرصه على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على خطط التنمية ودعم الاقتصاد الكويتي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
«الامتياز للاستثمار» راعٍ بلاتيني
شاركت شركة الامتياز للاستثمار برعاية بلاتينية للمؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية 2012.
وقامت وزيرة التجارة وزيرة التنمية الادارية الدكتورة اماني بورسلي بزيارة جناح شركة الامتياز للاستثمار، وكان في استقبالها مساعد المدير العام سالم العويد الابراهيم ومدير العلاقات العامة طارق المنصور وفريق شركة الامتياز للاستثمار.
واعتبر مدير العلاقات العامة والإعلام طارق المنصور أن المشاركة في المؤتمر تأتي من منطلق الأهمية التي يحظى بها وكونه المؤتمر الوحيد الذي تبنى قضايا المشاريع التنموية في الكويت منذ دورته الاولى في عام 2001، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي وتطوير القطاع الاستثماري في البلاد لإيجاد بدائل أخرى للدخل وتوفير الخدمات المثلى للمواطن.
