الدائرة الأولى
صالح عاشور
إبراهيم القطان متحدثا (تصوير: أحمد عماد)
عادل الدمخي
محمد الرشيد
أنور الداهوم
... ومتوسطاً حضور ندوته (تصوير أحمد عماد)
صورة خورشيد فوق بالون طائر
جانب من الحاضرات (تصوير: موسى عياش)
مخلد العازمي محييا حضور ندوته
طالب «الداخلية» بمكافحة شراء الأصوات وحض نساء «الأولى» على انتخابه
مخلد العازمي: «لاطبنا ولاغدا الشر» إذا عاد النواب المؤزمون
كتبت هبة الحنفي:
اتهم النائب السابق مرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي، نواب المعارضة المؤزمين في المجلس السابق بانهم كانت لديهم أجندة خارجية تحكمهم، مشيرا إلى أن الشواهد على ذلك كثيرة، معتبرا ذلك مصيبة وعلى الحكومة ان تكون يقظة.
ونوه مخلد في الندوة النسائية التي عقدت في صالة الزمردة، إلى «أن التأزيم لن ينتهي في حال عودة نواب التأزيم إلى مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن لدى المعارضة تناقضاً كبيراً، حيث اعتبروا ناصر المحمد في العام 2008 أفضل رئيس وزراء في حين اعتبروه العام 2009 من أسوء رؤساء الوزراء التي مرت على الكويت.
وعلى الرغم من إعرابه عن تفاؤله في المجلس القادم، إلا أنه أبدى تخوفه في حال عودة المؤزمين إلى مجلس الامة بأجنداتهم، قائلا : «لاطبنا ولا غدا الشر».
وحول قضية مكافحة شراء الأصوات، قال العازمي: «انها مهمة وزارة الداخلية وعليها ان تكافحها للقضاء على هذه الظاهرة بكل قوة «، ورفض الفرعيات وقال: نحن لانؤمن بها باعتبارها تفتيتا للنسيج الكويتي ومخالفة صريحة للدستور.
وعن شطب اسم النائب السابق فيصل المسلم وانسحاب كتلة العمل الشعبي، أكد أنه مع تطبيق القانون دون تمييز وتحيز، قائلا: «فالقضاء لايميز بين (زيد وعبيد).
وأضاف: «الإيداعات المليونية هي لعبة سياسية لحل مجلس الامة وتعرضت لذمتنا، ولكننا استجبنا للقضاء وقلنا سمعا وطاعة للقانون».
وتفاءل حول وضعه في هذه الانتخابات، لافتا إلى أن اسمه سيكون من الأرقام المتقدمة في الدائرة الاولى في الانتخابات الحالية.
ونوه إلى «أن المرأة لها دور كبير في الانتخابات المقبلة ولها دور أساسي أكثر من الرجال وعدد نساء دائرتي مايقارب 38 الف امرأة وعدد الرجال 33 الفا وانتن من يحدد مصير الانتخابات المقبلة».
وطالب العازمي من الحضور باختيار الأفضل ممن يصلح في تمثيل الكويت بكل صدق وأمانة،لان الكويت عانت الكثير ونحن عانينا كثيراً في المجلس السابق، لافتا إلى انه من أول يوم من حلف القسم في المجلس السابق قدم المؤزمون استجوابين للحكومة، موضحا انني اتيت اليوم لأُبين لكم الحقيقة وانتم من تحكمون في صناديق الاقتراع يوم 2فبراير.
وأضاف: نحن عانينا من زملائنا المؤزمين اتعبونا لدرجة انهم خرجوا الى الشارع لعمل المظاهرات وادخلوا اولادنا السجون وسحبوهم الى الساحات، وشبه العازمي يوم اقتحام مجلس الامة كدخول صدام حسين مرة ثانية إلى الكويت.
وقال العازمي: ان المؤزمين هم من ضيعوا بلدنا، لذلك الكويت بحاجة لمن ينقذها بمجلس يؤمن بالاعتدال والوسطية، فما حدث بالمجلس السابق مرفوض جملة وتفصيلا، فالكويت للكويتين وهي بحاجة في الفترة المقبلة للهدوء بعيدا عن السجال والجدال الذي شهدناه في المجلس السابق، والذي بدوره أبعدنا عن هدفنا الرئيسي وهي التنمية والنهوض بالكويت، متابعا « فلم اسمع يوماً من الايام عن لفظ سني وشيعي، وقبلي وحضري مسبقا فنحن كلنا كويتيون ولكن دخلت علينا لغة دمرت هذا البلد وأجندة خارجية وطابوراً خامساً يفتت الشعب والمجلس صار في صراع وهوشات وطق بسبب التأزيم واجندة خاصة فهم يريدون أن يضيعوا البلد.
وذكر اقتحام الطبطبائي بالدخول على المنصوري وحولوا 5 إلى النيابة والذين طلبوا الفزعة من مخلد بعد أن فصلوا من دواماتهم، قائلا: «نحن لسنا بلد فوضى بل دولة قانون، لقد طفرتمونا من الديموقراطية». وتابع: «أنتم تعرفون من مخلد العازمي، فأنا لست معارضا من اجل معارضه ولست حكوميا لاجل مصالحي، أنا للشعب الكويتي ومنهجي هو الوسطية والاعتدال والدعوة إلى الوحدة الوطنية، متعهدا بأنه سيتبنى قانون الوحدة الوطنية والعمل على وضع قانون رادع لكل من تسول له نفسه للعبث في هذا البلد الخير».
وحول انجازات المجلس السابق، قال « أقر المجلس السابق 91 قانوناً خاصاً بالمرأة والخصخصة والتنمية وتبنى قضية ربة البيت المتقاعدة ومعاشها الشهري، ولكنها لم تر النور بسبب التأزيم».
وبين أن قضية أبناء الكويتيات وتجنيسهم كانت على جدول أعمال المجلس السابق فقد انتهينا منه ولكن بسبب التأزيم فقدنا كل شيء.
ورأى أن الحل الأمثل لتفعيل تلك القوانين وخروجها للنور هو أن يوفق المجلس القادم بأعضاء يحترون الديموقراطية وأهل الكويت مو بالصراخ والسب، مشيرا «فإذا وجد التأزيم فلن تدور عملية التنمية».
وحول من اتهمونه بقضية الإيداعان المليونية، قال: «أقسم بالله.. أقسم بالله.. أقسم بالله أن من طعنني بشرفي وأمانتي وبناتي واتهمني في الإيداعات المليونية أنها كلها افتراءات لأجل مصالح فهي لعبة سياسية لحل المجلس، ولكني على ثقة بأن أهل الكويت سيردون اعتباري»، مشيرا إلى « أن مخلد العازمي منذ عام 93 وهو أنظف من الغترة «البيضة» وحسبي الله على من ظلمني وظلم عيالي وبناتي».
وتعهد بأن يسعى لتقليل سن تقاعد المرأة الكويتية من 60 إلى 40 بل إلى 30.
ووعد نساء الدائرة الأولى بفتح لجنة دائمة في منطقة الرميثية لنساء وأهل الكويت، متمنيا ان يحفظ الله الكويت وان تكون درة الخليج.
خورشيد لناخبي «الأولى»: سأكون بفضل المولى ثم دعمكم
أحد الذين سيصلون إلى برلمان 2012
كتب علي العلاس:
دعا مرشح الدائرة الأولى صلاح خورشيد، أعضاء السلطة التشريعية الذين سيحالفهم الفوز في الانتخابات البرلمانية الحالية إلى ضرورة تغيير النهج الذي تسيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الفترة الفائتة، والتي ظهرت فيها ثقافات دخيلة على عملنا البرلماني.
وقال خورشيد خلال استقباله عددا من أبناء دائرته الانتخابية مساء أول من أمس «الجميع يكاد يجزم ان مجلسي 2008 و2009 أدخلونا في متاهات وفي مرحلة ثقافات دخيلة على عملنا البرلماني ومنها على سبيل المثال اقتحام مجلس الأمة وصولا إلى مرحلة التطاول بالأيدي، وأخيرا موضوع الإيداعات المليونية، لذا علينا ان نسعى إلى تغيير هذا النهج».
وأضاف خورشيد «وصلنا إلى مرحلة انعدم فيها الانجاز لدرجة ان الشارع الكويتي هو الذي كان يطالب في الآونة الأخيرة بانجاز المشاريع المتعلقة بخطة التنمية وتفعيل القوانين، الشيء الذي يدعو أعضاء السلطتين إلى الخجل من أنفسهم».
وعن المطالبات بتعديل الدستور، قال «هناك بعض المواد هي بحاجة الى إجراء تعديلها، خصوصا تلك المواد المتعلقة بالمكتسبات الشعبية، كما من المهم والضروري تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يتاح للنائب تفعيل أدواته الرقابية بشكل أفضل.
وفي ما يتعلق بموضع الشطب، قال «كنت أتمنى أن ينظر في هذا الأمر قبل فتح باب الترشح، فهناك مرشحون ممن تم شطبهم تكلفوا الكثير من الأموال، ولكن في النهاية علينا احترام كلمة القضاء باعتباره الحصن الآمن».
وبشر الحضور بقوله «سأكون بفضل المولى عز وجل ودعمكم أحد العشرة الذين سيصلون إلى برلمان 2012».
الداهوم يحذّر من «طمطمة» كارثة مشرف:
الحكومة لم تلاحق المتسببين فيها
استغرب مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم، طمطمة كارثة محطة مشرف وعدم ملامستنا لأي إجراءات قانونية لملاحقة المتسببين في هذه الكارثة الصحية رغم مرور فترة طويلة على وقوعها ومرورها بكافة قنوات التحقيق الحكومية والنيابية.
وقال الداهوم: حتى الآن لم تثبت الحكومة جدية لملاحقة المتنفذين الذين تسببوا في حدوث هذه الكارثة، ولم يطلع المواطنون على التحقيقات التي أجريت معهم وإلى أين وصلت، ولم يصل إلى مسامعنا مثول هؤلاء أمام القضاء العادل من أجل تطبيق القانون عليهم ومحاسبة المتجاوزين.
وبين أن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في شأن كارثة محطة مشرف توصلت إلى نتائج خطيرة وحملت مسؤولين كبارا في وزارة الأشغال العامة ومقاول المشروع المسؤولية عن حدوث الكارثة، وأحيل تقرير اللجنة إلى النيابة العامة، لكن حتى الآن لا ندري هل اتخذت الإجراءات القانونية بحق من تسبب في الإضرار بصحة أهل الكويت؟ متسائلا: أليس من حق المواطن أن يطلع على تفاصيل هذه القضية وأن تبين الحكومة جديتها في الحزم فيها؟.
وأضاف : نتعجب من طمطمة كارثة بهذا الحجم، وعدم تطبيق القانون على من تجاوز على القانون، فهل هناك متنفذون يقفون خلف الملف ويحولون دون أن يصل سيف العدالة إلى أطراف هذه القضية؟ مؤكدا إن القانون لا يستأسد على الضعيف ويتلاشى أمام المتنفذين وعلى الحكومة أن تفتح هذا الملف على مصراعيه وتحاسب المقصر والمتجاوز أيا كان موقعه أو نفوذه، وإلا ستكون الحكومة شريكة في هذه الكارثة بالسكوت عن المتورطين فيها.
وشدد الداهوم على أن الحكومة لا ينقصها الحقائق أو المعلومات، فكل الأمور أصبحت مكشوفة لا سيما بعد التقرير الذي أعده المجلس السابق بخصوص القضية، ويجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لهذا الصنف من المقاولين وكل من تواطأ معه من المسؤولين حتى لا تتجدد الكوارث بسبب أن المفسدين يفلتون من العقاب.
دعا لوقف إقحام القضاء بالسياسة وعدم معاقبة الشرفاء وتشجيع الفساد
محمد الرشيد محذّراً من «وأد الدستور»:
يُمهّد لتجاوزات غير مسبوقة
دان مرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2012 محمد الرشيد، شطب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من كشوف المرشحين الانتخابية، واصفا القضية بالسابقة الخطيرة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، خصوصا أن الأمر متعلق بأداء النائب داخل قاعة عبدالله السالم، محذرا من هدم الحياة الدستورية والسياسية بعد استغلال القضاء في تمرير أهداف سياسية، مخالفة لنصوص الدستور الكويتي الذي أكد في المادة 108 على أن «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه بالمجلس أو لجانه»، وكذا المادة 110 التي أكدت على أن «عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال».
واعتبر الرشيد أن قرار شطب المسلم وأد للدستور والسلطة التشريعية يمهد لتجاوزات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، قد تعوق ممارسة النواب عن ممارسة دورهم الرقابي ما يشجع على الفساد واستمرار نهج التلاعب بمقدرات الكويتيين وسيطرة نهج المصالح ما يكرس ظواهر النواب القبيضة وبائعي الذمم ومزيدا من السلبيات التي تشوه صورة الكويت لدى العالم.
وحذر الرشيد وزارة الداخلية من تداعيات استمرار نهج التخبط والفساد الذي استبشر الكويتيون بنهايته مع قدوم وزير الداخلية أحمد الحمود، مردفا: «قرار شطب المسلم قرار سياسي، يقوض صلاحيات النائب، وأنه سبة في جبين العمل البرلماني وعلى الحكومة أن تعي خطورته». مدللا على أن قرار شطب المسلم قرار سياسي بأن : «قرار شطب المرشحين الـ 14 دُوِّنت فيه أحكام قضائية تعود إلى 5 و10 سنوات وقد خاض أصحابها انتخابات مجلس الأمة لعام 2006 وعام 2009 دون ان يتم شطبهم.
ووصف الرشيد قرار الداخلية بأنه لم يراع في تقديره الحصانة الدستورية للمسلم أثناء عمله الأصيل كعضو مجلس الأمة، خصوصا ان «تقدير» وزارة الداخلية بعد حكم القضاء يجب ان يتوافق مع دستور 1962 نصا وروحا، مشيرا إلى أن مضامين وحيثيات حكم المحكمة على المسلم لم يرد فيها ما يدينه بخيانة الأمانة، مطالبا نواب الأمة أن يضعوا في أولوياتهم إبعاد القضاء عن معترك السياسة، ودعم استقلالية السلطات واحترام القواعد الدستورية والعمل نحو مزيد من الحصانة لممثل الأمة في ما يطرح تحت قبة البرلمان حماية لدوره الرقابي.
واختتم الرشيد تصريحه بتأييد جميع الجهود التي يبذلها النشطاء وقوى المعارضة والحركات الشبابية المطالبة بتأسيس مفوضية عليا لإدارة شؤون الانتخابات، تنأى بها عن تلاعب وفساد وعدم حيادية أي سلطة من السلطات الثلاث، وإصدار مرسوم ضرورة يعنى ببطلان هذه اللجنة، وبالتالي بطلان جميع قراراتها الصادرة.
الدمخي للمبارك: لا تبدأ عهدك باستهداف الشرفاء
شطب المسلم سقطة تحمل تبعاتها
استنكر مرشح الدائرة الاولى الدكتور عادل الدمخي شطب مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم، لافتا إلى ان قرار وزارة الداخلية شطبه لامبرر له ولايتفق والقواعد القانونية والدستورية إذا ماعلمنا ان القضية جنحة لاجناية ولاتخل بالأمانة أو الشرف موجهاً خطابه لسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بقوله لا تبدأ عهدك باستهداف الشرفاء أمثال المسلم ولا تحول المجلس إلى ديكور، فالشعب الكويتي بكافة أطيافه لن يقبل اغتيال حقوقه الدستورية في المساءلة السياسية فالأمة مصدر السلطات وحكومتك مهما كانت قوتها لن تتحمل تبعات هذه السقطة ومن أشار عليك بهذا الرأي ضرك ولم ينفعك فانتبه إنا لك من الناصحين الصادقين مبيناً أننا تفاءلنا بعهدك ونهجك فلا تخيب ظننا قبل أن تبدأ حكومتك أعمالها على أرض الواقع.
وأضاف الدمخي في تصريح صحافي: ان ماقام به النائب السابق المرشح الحالي الدكتور فيصل المسلم كان من اختصاصه التشريعي كمشرع له صلاحيات دستورية في التشريع والمراقبة وهو من صميم عمله مستغربا ان يتم شطبه دونما اعتبار للمواد الدستورية مطالباً بتعديل التشريعات التي تسببت باصدار حكم ادانة ضده مشيرا الي ان الخبراء الدستوريين اكدوا سلامة موقف المسلم القانوني وان ماقام به لايندرج تحت مسمى خيانة الامانة او المساس بالشرف.
وتمنى الدمخي من النواب السابقين أصحاب المواقف الوطنية والاصلاحية عدم الانسحاب من الترشح لان ذلك يضعف مساعي تعديل مثل هذه التشريعات المعيبة ويفتح الباب لقوى الفساد لاختطاف المجلس لافتاً الى ان المسيرة الاصلاحية تحتاج لمثل هؤلاء الرجال وبانصرافهم عن العمل في البرلمان سيكون هناك فراغ يستغل لمزيد من الفوضى والخلل التشريعي.
دعا إلى تحسين مخرجات التعليم وقانون جديد للتأمينات
إبراهيم القطان مفتتحاً مقره النسائي:
قرار شطب المرشحين مُفاجئ ومتأخر
كتب نواف نايف:
رفض مرشح الدائرة الأولى إبراهيم القطان الفكرة التي بُني عليها شطب المرشحين، مشيرا إلى ان القضاة لهم الحق بما يرونه من أحكام ولكن الوقت الذي تم فيه الشطب غير مناسب.
وقال القطان خلال افتتاحه مقره الانتخابي النسائي في الرميثية «إن كان هناك نية لشطب مرشح كان الأولى أن يبلغ الشخص قبل أن يسجل نفسه في الانتخابات، أو يستدعى ويقال له أنت لديك أحكام فيستحسن أن تنسحب، لكن أن يكون القرار مفاجئاً وبشكل جماعي وألا يعرف بذلك القرار مباشرة، بعد قيامه بتسجيل نفسه خلال 20 يوما فهذا امر يحتاج إلى اعادة نظر».
وأوضح القطان «هناك آثار نفسية واجتماعية ومعنوية، غير نظرة الناس للمرشح المشطوب فكان مستحسن من الدولة ومن وزارة الداخلية أن تدرس الموضوع بإمعان أكثر لأن عملية الشطب يجب أن تكون مدروسة مسبقا، وكما رأيتهم فهناك ردة فعل من بعض المرشحين المشطوبين، وأعتقد أن لديهم الحق.
وتابع القطان : بأن هناك بعض المشاكل العامه في المجتمع الكويتي ومنها مخرجات وزارة التربية التي اختلفت عما عليه سابقا والسبب عدة بنود سواء باتباع أنظمة جديدة، او بالهيئة التدريسية أو الإدارات المدرسية، أو السلطة العليا. ولفت بأن كل هذه الأمور تتداخل في موضوع مخرجات التعليم التي كان لها تأثير سلبي خصوصا في إنسحاب بعض الطلبه من بعض الكليات. وأضاف : يتوجب أن تكون هناك رؤية حتى تكون المخرجات التعليمية ناجحه لأن التعليم أساس أي دولة.
وأشار القطان بأن لديه إقتراحات في تعديل بعض قوانين التأمينات، ومشكلة الإسكان التي تؤرق المتزوجين حديثا والتي تعتبر اللبنة الأولى في المجتمع الكويتي. وتساءل « لماذا لا تكون هنالك دراسات مقننه بموضوع الإسكان؟ « ومع الأسف هناك أناس يمضى عليهم أكثر من 14 أو 15 سنة ولا يحصلون سكن، وتساءل هل هذه الأسباب ترجع لقلة الأراضى أم هنالك، اسباب أخرى. ودعا القطان إلى ضرورة الإسراع بوضع الحلول المناسبة لمشكلة الإسكان.
وتطرق القطان إلى قضيه البدون وقال « كانوا في الكويت منذ سنوات وإلى الآن لم نصل منذ 50 سنة لحل، يتوجب على الحكومة أن تحل المشكله مسبقا عن كون استمرار تلك القضية حتى لا تتفاقم حتى لا يكون الحل أصعب مستقبلا».
وطالب القطان بتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، مؤكدا ان ذلك لا يكون إلا بتكاتف الجهود والتعاون من خلال وضع خطط زمنية، وتبنى الأفكار المبدعه من قبل الكويتيون، التي من شأنها أن تعيد الكويت إلى أمجادها وعودتها كدرة الخليج كما كانت سابقا.
صالح عاشور: العنف لا يحلّ قضية «البدون»
طالب مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور، الحكومة بضرورة حل قضية البدون فوراً وعدم المكابرة، مشيراً إلى أن هذه القضية خرجت عن سيطرتها الآن وعليها تحمل مسؤولياتها والمبادرة بإيجاد حل نهائي وجذري لها لنزع فتيل الأزمة التي حلت جراء اهمال الحكومة حل هذه القضية خاصة بعد تولي المظاهرات والمطالبات من قبل هذه الفئة المظلومة.
وقال عاشور في تصريح صحافي ان الحكومة وللاسف لا تحرك ساكناً ازاء كل ما جري وكأن الأمر لا يعنيها وهي المسؤولة عن تفاقم هذه القضية مؤكداً ان الخيار الأمني واسلوب العنف لن يحل المشكلة أبداً وعلى الحكومة فوراً بالمبادرة بوضع حلول نهائية مشدداً على ضرورة تحديد فترة زمنية لا تجاوز شهراً لتجنيس المستحقين من هذه الفئة وهي الفئة التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة وقدر عددهم بـ 34 أو 35 ألف بدون.
وذكر أن المطلوب في هذه القضية إصدار قرار منصف لفئة البدون المستحقة مع كفالة حق الفئات الأخرى من البدون من التمتع بكافة الحقوق المدنية والإنسانية من خلال صرف بطاقات الاقامة الدائمة لهم ومنحهم بطاقات مدنية ومعاملتهم معاملة الوافدين على الاقل فهذه مسؤولية إنسانية وشرعية تتحملها الحكومة ونحن لن نسكت عن هذا التقاعس الحكومي تجاه هذه القضية وسنمارس دورنا بكل مسؤولية.
ملخص الدائرة الأولى
أسماء المرشحين
• أحمد حاجي لاري
• أنور براك العازمي
• ابراهيم حسين القطان
• احمد بدر احمد حسين ملك
• احمد محمد علي عبيد
• اسامة عيسى الشاهين
• اياد سعدون المطوع
• جاسم حمود الجريد
• حسين غلوم جمال
• خالد يعقوب الدعيج
• سامي حزام المطيري
• سامي يوسف المنيع
• صاحب صالح خاجه
• صالح أحمد عاشور
• طارق أمير العطار
• عبدالله محمد الطريجي
• علي عبدالله جمال
• عيسى أحمد الكندري
• فيصل سعود الدويسان
• مبارك سالم الحريص
• محمود عبدالنبي السيد
• محمود محمد علي حاجيه
• مخلد راشد العازمي
• معصومة صالح المبارك
• نزار جعفر ملا جمعة
• نورة جاسم الدرويش
• وسمي خالد الوسمي
• وليد أحمد يعقوب يوسف
• أنور شبيب سعد الشريعان
• صلاح عبدالرضا خورشيد
• عادل يوسف الزيد
• عبدالله محمد غلوم غريب
• عبدالله يوسف الرومي
• عدنان محمد صالح
• عيد صقر الهيم
• فهد عبد العزيز المسعود
• خالد حسين الشطي
• عبدالعزيز محمد جمشير
• عبدالله سعود العازمي
• حسين علي القلاف
• حسين علي خلف الفراج
• خالد عبد الله الفودري
• سعود عبد العزيز العميري
• سليمان عبد الله الفاضل
• عبد الواحد محمد خلفان
• عدنان سيد عبد الصمد
• عيسى حامد بوقمبر
• محمد حسن الكندري
• يوسف عبد الرسول بوعباس
• عادل جاسم الدمخي
• علي حسين العنزي
• محمود عبدالمحسن بوحمد
• حسن عبد الله جوهر
• عبد الله مجعد المطيري
• محمد عبد الوهاب خورشيد
• محمد مروي الهدية
• فاضل حمزة خورشد
• خالد عجيل العنزي
• قاسم محمد الصراف
• محمد جعفر الصايغ
• محمد حمد الرشيد
• هاشم سيد حسين سيد علي
• إبراهيم محمد بهبهاني
• جليل إبراهيم الطباخ
• حسين علي عبدالكريم
• رجب علي رجب حسن
• صباح حسن المؤمن
• عبدالعزيز عبدالله الخلف
• عبدالعزيز يوسف الراشد
• محمد أحمد شهاب العثمان
• مطر مطلق العتيبي
إجمالي المرشحين في الدائرة:(71)
مخلد العازمي: «لاطبنا ولاغدا الشر» إذا عاد النواب المؤزمون
كتبت هبة الحنفي:
اتهم النائب السابق مرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي، نواب المعارضة المؤزمين في المجلس السابق بانهم كانت لديهم أجندة خارجية تحكمهم، مشيرا إلى أن الشواهد على ذلك كثيرة، معتبرا ذلك مصيبة وعلى الحكومة ان تكون يقظة.
ونوه مخلد في الندوة النسائية التي عقدت في صالة الزمردة، إلى «أن التأزيم لن ينتهي في حال عودة نواب التأزيم إلى مجلس الأمة»، مشيرا إلى أن لدى المعارضة تناقضاً كبيراً، حيث اعتبروا ناصر المحمد في العام 2008 أفضل رئيس وزراء في حين اعتبروه العام 2009 من أسوء رؤساء الوزراء التي مرت على الكويت.
وعلى الرغم من إعرابه عن تفاؤله في المجلس القادم، إلا أنه أبدى تخوفه في حال عودة المؤزمين إلى مجلس الامة بأجنداتهم، قائلا : «لاطبنا ولا غدا الشر».
وحول قضية مكافحة شراء الأصوات، قال العازمي: «انها مهمة وزارة الداخلية وعليها ان تكافحها للقضاء على هذه الظاهرة بكل قوة «، ورفض الفرعيات وقال: نحن لانؤمن بها باعتبارها تفتيتا للنسيج الكويتي ومخالفة صريحة للدستور.
وعن شطب اسم النائب السابق فيصل المسلم وانسحاب كتلة العمل الشعبي، أكد أنه مع تطبيق القانون دون تمييز وتحيز، قائلا: «فالقضاء لايميز بين (زيد وعبيد).
وأضاف: «الإيداعات المليونية هي لعبة سياسية لحل مجلس الامة وتعرضت لذمتنا، ولكننا استجبنا للقضاء وقلنا سمعا وطاعة للقانون».
وتفاءل حول وضعه في هذه الانتخابات، لافتا إلى أن اسمه سيكون من الأرقام المتقدمة في الدائرة الاولى في الانتخابات الحالية.
ونوه إلى «أن المرأة لها دور كبير في الانتخابات المقبلة ولها دور أساسي أكثر من الرجال وعدد نساء دائرتي مايقارب 38 الف امرأة وعدد الرجال 33 الفا وانتن من يحدد مصير الانتخابات المقبلة».
وطالب العازمي من الحضور باختيار الأفضل ممن يصلح في تمثيل الكويت بكل صدق وأمانة،لان الكويت عانت الكثير ونحن عانينا كثيراً في المجلس السابق، لافتا إلى انه من أول يوم من حلف القسم في المجلس السابق قدم المؤزمون استجوابين للحكومة، موضحا انني اتيت اليوم لأُبين لكم الحقيقة وانتم من تحكمون في صناديق الاقتراع يوم 2فبراير.
وأضاف: نحن عانينا من زملائنا المؤزمين اتعبونا لدرجة انهم خرجوا الى الشارع لعمل المظاهرات وادخلوا اولادنا السجون وسحبوهم الى الساحات، وشبه العازمي يوم اقتحام مجلس الامة كدخول صدام حسين مرة ثانية إلى الكويت.
وقال العازمي: ان المؤزمين هم من ضيعوا بلدنا، لذلك الكويت بحاجة لمن ينقذها بمجلس يؤمن بالاعتدال والوسطية، فما حدث بالمجلس السابق مرفوض جملة وتفصيلا، فالكويت للكويتين وهي بحاجة في الفترة المقبلة للهدوء بعيدا عن السجال والجدال الذي شهدناه في المجلس السابق، والذي بدوره أبعدنا عن هدفنا الرئيسي وهي التنمية والنهوض بالكويت، متابعا « فلم اسمع يوماً من الايام عن لفظ سني وشيعي، وقبلي وحضري مسبقا فنحن كلنا كويتيون ولكن دخلت علينا لغة دمرت هذا البلد وأجندة خارجية وطابوراً خامساً يفتت الشعب والمجلس صار في صراع وهوشات وطق بسبب التأزيم واجندة خاصة فهم يريدون أن يضيعوا البلد.
وذكر اقتحام الطبطبائي بالدخول على المنصوري وحولوا 5 إلى النيابة والذين طلبوا الفزعة من مخلد بعد أن فصلوا من دواماتهم، قائلا: «نحن لسنا بلد فوضى بل دولة قانون، لقد طفرتمونا من الديموقراطية». وتابع: «أنتم تعرفون من مخلد العازمي، فأنا لست معارضا من اجل معارضه ولست حكوميا لاجل مصالحي، أنا للشعب الكويتي ومنهجي هو الوسطية والاعتدال والدعوة إلى الوحدة الوطنية، متعهدا بأنه سيتبنى قانون الوحدة الوطنية والعمل على وضع قانون رادع لكل من تسول له نفسه للعبث في هذا البلد الخير».
وحول انجازات المجلس السابق، قال « أقر المجلس السابق 91 قانوناً خاصاً بالمرأة والخصخصة والتنمية وتبنى قضية ربة البيت المتقاعدة ومعاشها الشهري، ولكنها لم تر النور بسبب التأزيم».
وبين أن قضية أبناء الكويتيات وتجنيسهم كانت على جدول أعمال المجلس السابق فقد انتهينا منه ولكن بسبب التأزيم فقدنا كل شيء.
ورأى أن الحل الأمثل لتفعيل تلك القوانين وخروجها للنور هو أن يوفق المجلس القادم بأعضاء يحترون الديموقراطية وأهل الكويت مو بالصراخ والسب، مشيرا «فإذا وجد التأزيم فلن تدور عملية التنمية».
وحول من اتهمونه بقضية الإيداعان المليونية، قال: «أقسم بالله.. أقسم بالله.. أقسم بالله أن من طعنني بشرفي وأمانتي وبناتي واتهمني في الإيداعات المليونية أنها كلها افتراءات لأجل مصالح فهي لعبة سياسية لحل المجلس، ولكني على ثقة بأن أهل الكويت سيردون اعتباري»، مشيرا إلى « أن مخلد العازمي منذ عام 93 وهو أنظف من الغترة «البيضة» وحسبي الله على من ظلمني وظلم عيالي وبناتي».
وتعهد بأن يسعى لتقليل سن تقاعد المرأة الكويتية من 60 إلى 40 بل إلى 30.
ووعد نساء الدائرة الأولى بفتح لجنة دائمة في منطقة الرميثية لنساء وأهل الكويت، متمنيا ان يحفظ الله الكويت وان تكون درة الخليج.
خورشيد لناخبي «الأولى»: سأكون بفضل المولى ثم دعمكم
أحد الذين سيصلون إلى برلمان 2012
كتب علي العلاس:
دعا مرشح الدائرة الأولى صلاح خورشيد، أعضاء السلطة التشريعية الذين سيحالفهم الفوز في الانتخابات البرلمانية الحالية إلى ضرورة تغيير النهج الذي تسيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الفترة الفائتة، والتي ظهرت فيها ثقافات دخيلة على عملنا البرلماني.
وقال خورشيد خلال استقباله عددا من أبناء دائرته الانتخابية مساء أول من أمس «الجميع يكاد يجزم ان مجلسي 2008 و2009 أدخلونا في متاهات وفي مرحلة ثقافات دخيلة على عملنا البرلماني ومنها على سبيل المثال اقتحام مجلس الأمة وصولا إلى مرحلة التطاول بالأيدي، وأخيرا موضوع الإيداعات المليونية، لذا علينا ان نسعى إلى تغيير هذا النهج».
وأضاف خورشيد «وصلنا إلى مرحلة انعدم فيها الانجاز لدرجة ان الشارع الكويتي هو الذي كان يطالب في الآونة الأخيرة بانجاز المشاريع المتعلقة بخطة التنمية وتفعيل القوانين، الشيء الذي يدعو أعضاء السلطتين إلى الخجل من أنفسهم».
وعن المطالبات بتعديل الدستور، قال «هناك بعض المواد هي بحاجة الى إجراء تعديلها، خصوصا تلك المواد المتعلقة بالمكتسبات الشعبية، كما من المهم والضروري تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حتى يتاح للنائب تفعيل أدواته الرقابية بشكل أفضل.
وفي ما يتعلق بموضع الشطب، قال «كنت أتمنى أن ينظر في هذا الأمر قبل فتح باب الترشح، فهناك مرشحون ممن تم شطبهم تكلفوا الكثير من الأموال، ولكن في النهاية علينا احترام كلمة القضاء باعتباره الحصن الآمن».
وبشر الحضور بقوله «سأكون بفضل المولى عز وجل ودعمكم أحد العشرة الذين سيصلون إلى برلمان 2012».
الداهوم يحذّر من «طمطمة» كارثة مشرف:
الحكومة لم تلاحق المتسببين فيها
استغرب مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم، طمطمة كارثة محطة مشرف وعدم ملامستنا لأي إجراءات قانونية لملاحقة المتسببين في هذه الكارثة الصحية رغم مرور فترة طويلة على وقوعها ومرورها بكافة قنوات التحقيق الحكومية والنيابية.
وقال الداهوم: حتى الآن لم تثبت الحكومة جدية لملاحقة المتنفذين الذين تسببوا في حدوث هذه الكارثة، ولم يطلع المواطنون على التحقيقات التي أجريت معهم وإلى أين وصلت، ولم يصل إلى مسامعنا مثول هؤلاء أمام القضاء العادل من أجل تطبيق القانون عليهم ومحاسبة المتجاوزين.
وبين أن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في شأن كارثة محطة مشرف توصلت إلى نتائج خطيرة وحملت مسؤولين كبارا في وزارة الأشغال العامة ومقاول المشروع المسؤولية عن حدوث الكارثة، وأحيل تقرير اللجنة إلى النيابة العامة، لكن حتى الآن لا ندري هل اتخذت الإجراءات القانونية بحق من تسبب في الإضرار بصحة أهل الكويت؟ متسائلا: أليس من حق المواطن أن يطلع على تفاصيل هذه القضية وأن تبين الحكومة جديتها في الحزم فيها؟.
وأضاف : نتعجب من طمطمة كارثة بهذا الحجم، وعدم تطبيق القانون على من تجاوز على القانون، فهل هناك متنفذون يقفون خلف الملف ويحولون دون أن يصل سيف العدالة إلى أطراف هذه القضية؟ مؤكدا إن القانون لا يستأسد على الضعيف ويتلاشى أمام المتنفذين وعلى الحكومة أن تفتح هذا الملف على مصراعيه وتحاسب المقصر والمتجاوز أيا كان موقعه أو نفوذه، وإلا ستكون الحكومة شريكة في هذه الكارثة بالسكوت عن المتورطين فيها.
وشدد الداهوم على أن الحكومة لا ينقصها الحقائق أو المعلومات، فكل الأمور أصبحت مكشوفة لا سيما بعد التقرير الذي أعده المجلس السابق بخصوص القضية، ويجب أن تكون هناك إجراءات رادعة لهذا الصنف من المقاولين وكل من تواطأ معه من المسؤولين حتى لا تتجدد الكوارث بسبب أن المفسدين يفلتون من العقاب.
دعا لوقف إقحام القضاء بالسياسة وعدم معاقبة الشرفاء وتشجيع الفساد
محمد الرشيد محذّراً من «وأد الدستور»:
يُمهّد لتجاوزات غير مسبوقة
دان مرشح الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2012 محمد الرشيد، شطب النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من كشوف المرشحين الانتخابية، واصفا القضية بالسابقة الخطيرة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، خصوصا أن الأمر متعلق بأداء النائب داخل قاعة عبدالله السالم، محذرا من هدم الحياة الدستورية والسياسية بعد استغلال القضاء في تمرير أهداف سياسية، مخالفة لنصوص الدستور الكويتي الذي أكد في المادة 108 على أن «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه بالمجلس أو لجانه»، وكذا المادة 110 التي أكدت على أن «عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال».
واعتبر الرشيد أن قرار شطب المسلم وأد للدستور والسلطة التشريعية يمهد لتجاوزات غير مسبوقة في الفترة المقبلة، قد تعوق ممارسة النواب عن ممارسة دورهم الرقابي ما يشجع على الفساد واستمرار نهج التلاعب بمقدرات الكويتيين وسيطرة نهج المصالح ما يكرس ظواهر النواب القبيضة وبائعي الذمم ومزيدا من السلبيات التي تشوه صورة الكويت لدى العالم.
وحذر الرشيد وزارة الداخلية من تداعيات استمرار نهج التخبط والفساد الذي استبشر الكويتيون بنهايته مع قدوم وزير الداخلية أحمد الحمود، مردفا: «قرار شطب المسلم قرار سياسي، يقوض صلاحيات النائب، وأنه سبة في جبين العمل البرلماني وعلى الحكومة أن تعي خطورته». مدللا على أن قرار شطب المسلم قرار سياسي بأن : «قرار شطب المرشحين الـ 14 دُوِّنت فيه أحكام قضائية تعود إلى 5 و10 سنوات وقد خاض أصحابها انتخابات مجلس الأمة لعام 2006 وعام 2009 دون ان يتم شطبهم.
ووصف الرشيد قرار الداخلية بأنه لم يراع في تقديره الحصانة الدستورية للمسلم أثناء عمله الأصيل كعضو مجلس الأمة، خصوصا ان «تقدير» وزارة الداخلية بعد حكم القضاء يجب ان يتوافق مع دستور 1962 نصا وروحا، مشيرا إلى أن مضامين وحيثيات حكم المحكمة على المسلم لم يرد فيها ما يدينه بخيانة الأمانة، مطالبا نواب الأمة أن يضعوا في أولوياتهم إبعاد القضاء عن معترك السياسة، ودعم استقلالية السلطات واحترام القواعد الدستورية والعمل نحو مزيد من الحصانة لممثل الأمة في ما يطرح تحت قبة البرلمان حماية لدوره الرقابي.
واختتم الرشيد تصريحه بتأييد جميع الجهود التي يبذلها النشطاء وقوى المعارضة والحركات الشبابية المطالبة بتأسيس مفوضية عليا لإدارة شؤون الانتخابات، تنأى بها عن تلاعب وفساد وعدم حيادية أي سلطة من السلطات الثلاث، وإصدار مرسوم ضرورة يعنى ببطلان هذه اللجنة، وبالتالي بطلان جميع قراراتها الصادرة.
الدمخي للمبارك: لا تبدأ عهدك باستهداف الشرفاء
شطب المسلم سقطة تحمل تبعاتها
استنكر مرشح الدائرة الاولى الدكتور عادل الدمخي شطب مرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم، لافتا إلى ان قرار وزارة الداخلية شطبه لامبرر له ولايتفق والقواعد القانونية والدستورية إذا ماعلمنا ان القضية جنحة لاجناية ولاتخل بالأمانة أو الشرف موجهاً خطابه لسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بقوله لا تبدأ عهدك باستهداف الشرفاء أمثال المسلم ولا تحول المجلس إلى ديكور، فالشعب الكويتي بكافة أطيافه لن يقبل اغتيال حقوقه الدستورية في المساءلة السياسية فالأمة مصدر السلطات وحكومتك مهما كانت قوتها لن تتحمل تبعات هذه السقطة ومن أشار عليك بهذا الرأي ضرك ولم ينفعك فانتبه إنا لك من الناصحين الصادقين مبيناً أننا تفاءلنا بعهدك ونهجك فلا تخيب ظننا قبل أن تبدأ حكومتك أعمالها على أرض الواقع.
وأضاف الدمخي في تصريح صحافي: ان ماقام به النائب السابق المرشح الحالي الدكتور فيصل المسلم كان من اختصاصه التشريعي كمشرع له صلاحيات دستورية في التشريع والمراقبة وهو من صميم عمله مستغربا ان يتم شطبه دونما اعتبار للمواد الدستورية مطالباً بتعديل التشريعات التي تسببت باصدار حكم ادانة ضده مشيرا الي ان الخبراء الدستوريين اكدوا سلامة موقف المسلم القانوني وان ماقام به لايندرج تحت مسمى خيانة الامانة او المساس بالشرف.
وتمنى الدمخي من النواب السابقين أصحاب المواقف الوطنية والاصلاحية عدم الانسحاب من الترشح لان ذلك يضعف مساعي تعديل مثل هذه التشريعات المعيبة ويفتح الباب لقوى الفساد لاختطاف المجلس لافتاً الى ان المسيرة الاصلاحية تحتاج لمثل هؤلاء الرجال وبانصرافهم عن العمل في البرلمان سيكون هناك فراغ يستغل لمزيد من الفوضى والخلل التشريعي.
دعا إلى تحسين مخرجات التعليم وقانون جديد للتأمينات
إبراهيم القطان مفتتحاً مقره النسائي:
قرار شطب المرشحين مُفاجئ ومتأخر
كتب نواف نايف:
رفض مرشح الدائرة الأولى إبراهيم القطان الفكرة التي بُني عليها شطب المرشحين، مشيرا إلى ان القضاة لهم الحق بما يرونه من أحكام ولكن الوقت الذي تم فيه الشطب غير مناسب.
وقال القطان خلال افتتاحه مقره الانتخابي النسائي في الرميثية «إن كان هناك نية لشطب مرشح كان الأولى أن يبلغ الشخص قبل أن يسجل نفسه في الانتخابات، أو يستدعى ويقال له أنت لديك أحكام فيستحسن أن تنسحب، لكن أن يكون القرار مفاجئاً وبشكل جماعي وألا يعرف بذلك القرار مباشرة، بعد قيامه بتسجيل نفسه خلال 20 يوما فهذا امر يحتاج إلى اعادة نظر».
وأوضح القطان «هناك آثار نفسية واجتماعية ومعنوية، غير نظرة الناس للمرشح المشطوب فكان مستحسن من الدولة ومن وزارة الداخلية أن تدرس الموضوع بإمعان أكثر لأن عملية الشطب يجب أن تكون مدروسة مسبقا، وكما رأيتهم فهناك ردة فعل من بعض المرشحين المشطوبين، وأعتقد أن لديهم الحق.
وتابع القطان : بأن هناك بعض المشاكل العامه في المجتمع الكويتي ومنها مخرجات وزارة التربية التي اختلفت عما عليه سابقا والسبب عدة بنود سواء باتباع أنظمة جديدة، او بالهيئة التدريسية أو الإدارات المدرسية، أو السلطة العليا. ولفت بأن كل هذه الأمور تتداخل في موضوع مخرجات التعليم التي كان لها تأثير سلبي خصوصا في إنسحاب بعض الطلبه من بعض الكليات. وأضاف : يتوجب أن تكون هناك رؤية حتى تكون المخرجات التعليمية ناجحه لأن التعليم أساس أي دولة.
وأشار القطان بأن لديه إقتراحات في تعديل بعض قوانين التأمينات، ومشكلة الإسكان التي تؤرق المتزوجين حديثا والتي تعتبر اللبنة الأولى في المجتمع الكويتي. وتساءل « لماذا لا تكون هنالك دراسات مقننه بموضوع الإسكان؟ « ومع الأسف هناك أناس يمضى عليهم أكثر من 14 أو 15 سنة ولا يحصلون سكن، وتساءل هل هذه الأسباب ترجع لقلة الأراضى أم هنالك، اسباب أخرى. ودعا القطان إلى ضرورة الإسراع بوضع الحلول المناسبة لمشكلة الإسكان.
وتطرق القطان إلى قضيه البدون وقال « كانوا في الكويت منذ سنوات وإلى الآن لم نصل منذ 50 سنة لحل، يتوجب على الحكومة أن تحل المشكله مسبقا عن كون استمرار تلك القضية حتى لا تتفاقم حتى لا يكون الحل أصعب مستقبلا».
وطالب القطان بتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، مؤكدا ان ذلك لا يكون إلا بتكاتف الجهود والتعاون من خلال وضع خطط زمنية، وتبنى الأفكار المبدعه من قبل الكويتيون، التي من شأنها أن تعيد الكويت إلى أمجادها وعودتها كدرة الخليج كما كانت سابقا.
صالح عاشور: العنف لا يحلّ قضية «البدون»
طالب مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور، الحكومة بضرورة حل قضية البدون فوراً وعدم المكابرة، مشيراً إلى أن هذه القضية خرجت عن سيطرتها الآن وعليها تحمل مسؤولياتها والمبادرة بإيجاد حل نهائي وجذري لها لنزع فتيل الأزمة التي حلت جراء اهمال الحكومة حل هذه القضية خاصة بعد تولي المظاهرات والمطالبات من قبل هذه الفئة المظلومة.
وقال عاشور في تصريح صحافي ان الحكومة وللاسف لا تحرك ساكناً ازاء كل ما جري وكأن الأمر لا يعنيها وهي المسؤولة عن تفاقم هذه القضية مؤكداً ان الخيار الأمني واسلوب العنف لن يحل المشكلة أبداً وعلى الحكومة فوراً بالمبادرة بوضع حلول نهائية مشدداً على ضرورة تحديد فترة زمنية لا تجاوز شهراً لتجنيس المستحقين من هذه الفئة وهي الفئة التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضالة وقدر عددهم بـ 34 أو 35 ألف بدون.
وذكر أن المطلوب في هذه القضية إصدار قرار منصف لفئة البدون المستحقة مع كفالة حق الفئات الأخرى من البدون من التمتع بكافة الحقوق المدنية والإنسانية من خلال صرف بطاقات الاقامة الدائمة لهم ومنحهم بطاقات مدنية ومعاملتهم معاملة الوافدين على الاقل فهذه مسؤولية إنسانية وشرعية تتحملها الحكومة ونحن لن نسكت عن هذا التقاعس الحكومي تجاه هذه القضية وسنمارس دورنا بكل مسؤولية.
ملخص الدائرة الأولى
أسماء المرشحين
• أحمد حاجي لاري
• أنور براك العازمي
• ابراهيم حسين القطان
• احمد بدر احمد حسين ملك
• احمد محمد علي عبيد
• اسامة عيسى الشاهين
• اياد سعدون المطوع
• جاسم حمود الجريد
• حسين غلوم جمال
• خالد يعقوب الدعيج
• سامي حزام المطيري
• سامي يوسف المنيع
• صاحب صالح خاجه
• صالح أحمد عاشور
• طارق أمير العطار
• عبدالله محمد الطريجي
• علي عبدالله جمال
• عيسى أحمد الكندري
• فيصل سعود الدويسان
• مبارك سالم الحريص
• محمود عبدالنبي السيد
• محمود محمد علي حاجيه
• مخلد راشد العازمي
• معصومة صالح المبارك
• نزار جعفر ملا جمعة
• نورة جاسم الدرويش
• وسمي خالد الوسمي
• وليد أحمد يعقوب يوسف
• أنور شبيب سعد الشريعان
• صلاح عبدالرضا خورشيد
• عادل يوسف الزيد
• عبدالله محمد غلوم غريب
• عبدالله يوسف الرومي
• عدنان محمد صالح
• عيد صقر الهيم
• فهد عبد العزيز المسعود
• خالد حسين الشطي
• عبدالعزيز محمد جمشير
• عبدالله سعود العازمي
• حسين علي القلاف
• حسين علي خلف الفراج
• خالد عبد الله الفودري
• سعود عبد العزيز العميري
• سليمان عبد الله الفاضل
• عبد الواحد محمد خلفان
• عدنان سيد عبد الصمد
• عيسى حامد بوقمبر
• محمد حسن الكندري
• يوسف عبد الرسول بوعباس
• عادل جاسم الدمخي
• علي حسين العنزي
• محمود عبدالمحسن بوحمد
• حسن عبد الله جوهر
• عبد الله مجعد المطيري
• محمد عبد الوهاب خورشيد
• محمد مروي الهدية
• فاضل حمزة خورشد
• خالد عجيل العنزي
• قاسم محمد الصراف
• محمد جعفر الصايغ
• محمد حمد الرشيد
• هاشم سيد حسين سيد علي
• إبراهيم محمد بهبهاني
• جليل إبراهيم الطباخ
• حسين علي عبدالكريم
• رجب علي رجب حسن
• صباح حسن المؤمن
• عبدالعزيز عبدالله الخلف
• عبدالعزيز يوسف الراشد
• محمد أحمد شهاب العثمان
• مطر مطلق العتيبي
إجمالي المرشحين في الدائرة:(71)
