أحدهم اتهم المشير وسليمان بالشهادة الزور لنفيهما أن الرئيس السابق أعطى الأوامر بإطلاق النار
المدّعون بالحق المدني طلبوا إعدام مبارك والعادلي: زوّدا الشرطة بالأسلحة لقتل المتظاهرين وقطعا الاتصالات
مبارك محمولاً لدى وصوله إلي المحاكمة أمس (ا ب)
جمال مبارك لحظة وصوله لمحاكمته أمس (ا ب)
| القاهرة - من أحمد إمبابي وعلي المصري |
اتهم محامو المدعين بالحق المدني الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بتزويد ضباط الشرطة بالسلاح الآلي الذي استخدم لقتل المتظاهرين، وبأنهما اتفقا على قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير لمحاصرة المتظاهرين في الميادين الرئيسية في المحافظات، وطالبوا بتحريك دعوى جنائية ضد وزارة الداخلية بسبب حجبها المعلومات وتعمدها إتلاف شرائط مصورة وأسطوانات مدمجة احتوت لقطات لإطلاق الشرطة الرصاص الحيّ على المتظاهرين.
وفي اليوم الاول من اصل اثنين خصصا لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه، أشار المحامون الذين ترأسهم نقيب المحامين سامح عاشور إلى أن الأمن القومي (جهاز المخابرات المصري) استعان بـ 165 ألف بلطجي لإجهاض الثورة.
ويحاكم نجلا مبارك جمال وعلاء إضافة إلى رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم معه امام المحكمة نفسها برئاسة المستشار احمد رفعت، في قضايا فساد تجري في وقت متزامن.
وفي الوقت الذي تجمع عدد من أنصار الرئيس السابق وأسر ضحايا الثورة خارج قاعة المحاكمة، ووقفت عناصر من الشرطة والقوات المسلحة لتفصل بينهم خلف حواجز عالية للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الجانبين، طالب عاشور في مرافعته بإعدام مبارك والمتهمين الاخرين في القضية، وقال إن الرئيس السابق أراد الانتقال بمصر من نظام ديموقراطي جمهوري وفقا للدستور إلى نظام ملكي من خلال التوريث وتقسيم الثروات على رجال الأعمال.
واوضح عاشور إن المصريين يعلمون أن القوات المسلحة، كانت رافضة لمشروع التوريث، واصفا تعديل المادة 76 بالفضيحة السياسية، لأن الغرض منها، إتمام موضوع التوريث، متهما مبارك بالخيانة العظمى، وواصفا من ساهم في تعديل المادة 76، بالمنبطحين، الذين حولوا البرلمان إلى أداة لتقديم جمال مبارك لحكم مصر، لافتا إلى أن نظام مبارك قدم تنازلات كثيرة إرضاء لأميركا وإسرائيل، بداية من اتفاقية «الكويز» مرورا بتصدير الغاز إلى إسرائيل، نهاية بالسكوت على مقتل الجنود المصريين على الحدود وحصار غزة، معتبرا هذه الوقائع «عربونا» للولايات المتحدة لقبولها رغبة مبارك بتوريث الحكم في مصر لابنه.
وأضاف ان المتهمين حولوا الشرطة المصرية من هيئة مدنية إلى ترسانة عسكرية، وقال إن «إخطارات وزارة الداخلية كشفت عن وجود فرق قناصة لدى الوزارة على الرغم من نفيها».
وأشاد عاشور، بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في القضية، وطلب تعديل القيد والوصف، وكشف عن اتفاق على تحريض مسبق على قطع الاتصالات، أبرزها كان يوم 6 أبريل 2008 وأكتوبر 2010، وأن القرار الذي تم اتخاذه لقطع الاتصالات تم قبل 25 يناير أي قبل الثورة، وأن مبارك أشار في خطابه بعد 28 يناير، إلى أنه حمى المتظاهرين في بداية الاحتجاجات وأصدر تعليمات بذلك للشرطة طالما لم يتحول الأمر إلى شغب، ما يعني، أنه كان ينذر باستخدام القوة، إذا تحولت التظاهرات.
وأشار إلى أنه تم إخفاء عدد من الأسلحة في سيارات الإسعاف، الأمر الذي يعد جريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن مسح اسطوانة نزول قوات الأمن المركزي وتعاملها بالرصاص الحيّ مع المتظاهرين، إضاقة إلى ما تم تصويره أمام المتحف المصري بواسطة التلفزيون المصري، كان عملية مدبرة لإخفاء معالم الجريمة، وأنها اهم أدلة ثبوت ضد المتهمين في القضية.
وكشف نقيب المحامين المصريين أن «هناك ألفا و600 ضابط ومجند تسلموا أسلحة آلية من قطاعات الأمن المركزي بالدّراسة وقطاع أبو بكر الصديق قبل الثورة، ما يكشف أن هناك تعليمات مسبقة لقتل المتظاهرين»، مطالبا «بتحريك الدعوى الجنائية ضد وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي».
وشهدت جلسات المحاكمة، مشادة بعد انتهاء عاشور من مرافعته، بين المدعين بالحق المدني أمير سالم وخالد أبو بكر، على أساس أن هيئة الادعاء بالحق المدني لم تتفق على مرافعة سالم، الا أن سالم ترافع، وقال في مرافعته إن الأمن القومي استعان بـ 165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصابي للاشتباك مع المتظاهرين، متهما رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان بالشهادة الزور لنفيهما إعطاء مبارك الأوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأضاف إن هناك جهات تلقت تمويلات من الخارج، من بينها صحافيون، لإجهاض التظاهرات السلمية.
وأثارت مرافعة سالم غضب الإعلاميين الذين وقفوا خلال الجلسة وقرروا الانسحاب لحين انتهائه من مرافعته، بينما خاطبته المحكمة قائلة «خلّص يا أستاذ.. إنت بقالك نص ساعة بتقول كلام إنشاء».
وقال المحامي خالد أبو بكر في مرافعته إن مبارك قال في تحقيقات النيابة إن حبيب العادلي أخبره بوقوع أول أربعة قتلى خلال أحداث الثورة في محافظة السويس ما يعني علم الرئيس ببدء اطلاق الرصاص، مضيفا إن مبارك كان الأولى به أن يخرج لمصارحة شعبه والامتثال لارادته، لا أن يستمر في قتله.
حكم بوقف انتخابات الدائرة الأولى في الدقهلية
القاهرة - «الراي»
أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة شمال القاهرة، أمس، حكما بوقف الانتخابات في الدائرة الأولى في الدقهلية، التي أجريت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها «اكتشفت وجود فرق في عدد الأصوات بين القوائم والفردي تصل إلى 30 ألف صوت، ووجود المرشح محمد رزق عبد السلام هويدي في كشوف المرشحين الفردي في الدائرة الأولى على المقعد الفردي رغم وجوده في قائمة الكتلة المصرية، وتسبب في إهدار الأصوات بالكتلة بعد قيام الناخبين بمنح أصواتهم له على المقعد الفردي وليس بالقائمة».
المدعون بعد صدور الحكم توجهوا إلى المحكمة الإدارية العليا في القاهرة للحصول منها على تأييد للحكم، وذلك قبل الإعادة التي تجرى صباح غد.
اتهم محامو المدعين بالحق المدني الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بتزويد ضباط الشرطة بالسلاح الآلي الذي استخدم لقتل المتظاهرين، وبأنهما اتفقا على قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير لمحاصرة المتظاهرين في الميادين الرئيسية في المحافظات، وطالبوا بتحريك دعوى جنائية ضد وزارة الداخلية بسبب حجبها المعلومات وتعمدها إتلاف شرائط مصورة وأسطوانات مدمجة احتوت لقطات لإطلاق الشرطة الرصاص الحيّ على المتظاهرين.
وفي اليوم الاول من اصل اثنين خصصا لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه، أشار المحامون الذين ترأسهم نقيب المحامين سامح عاشور إلى أن الأمن القومي (جهاز المخابرات المصري) استعان بـ 165 ألف بلطجي لإجهاض الثورة.
ويحاكم نجلا مبارك جمال وعلاء إضافة إلى رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم معه امام المحكمة نفسها برئاسة المستشار احمد رفعت، في قضايا فساد تجري في وقت متزامن.
وفي الوقت الذي تجمع عدد من أنصار الرئيس السابق وأسر ضحايا الثورة خارج قاعة المحاكمة، ووقفت عناصر من الشرطة والقوات المسلحة لتفصل بينهم خلف حواجز عالية للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الجانبين، طالب عاشور في مرافعته بإعدام مبارك والمتهمين الاخرين في القضية، وقال إن الرئيس السابق أراد الانتقال بمصر من نظام ديموقراطي جمهوري وفقا للدستور إلى نظام ملكي من خلال التوريث وتقسيم الثروات على رجال الأعمال.
واوضح عاشور إن المصريين يعلمون أن القوات المسلحة، كانت رافضة لمشروع التوريث، واصفا تعديل المادة 76 بالفضيحة السياسية، لأن الغرض منها، إتمام موضوع التوريث، متهما مبارك بالخيانة العظمى، وواصفا من ساهم في تعديل المادة 76، بالمنبطحين، الذين حولوا البرلمان إلى أداة لتقديم جمال مبارك لحكم مصر، لافتا إلى أن نظام مبارك قدم تنازلات كثيرة إرضاء لأميركا وإسرائيل، بداية من اتفاقية «الكويز» مرورا بتصدير الغاز إلى إسرائيل، نهاية بالسكوت على مقتل الجنود المصريين على الحدود وحصار غزة، معتبرا هذه الوقائع «عربونا» للولايات المتحدة لقبولها رغبة مبارك بتوريث الحكم في مصر لابنه.
وأضاف ان المتهمين حولوا الشرطة المصرية من هيئة مدنية إلى ترسانة عسكرية، وقال إن «إخطارات وزارة الداخلية كشفت عن وجود فرق قناصة لدى الوزارة على الرغم من نفيها».
وأشاد عاشور، بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في القضية، وطلب تعديل القيد والوصف، وكشف عن اتفاق على تحريض مسبق على قطع الاتصالات، أبرزها كان يوم 6 أبريل 2008 وأكتوبر 2010، وأن القرار الذي تم اتخاذه لقطع الاتصالات تم قبل 25 يناير أي قبل الثورة، وأن مبارك أشار في خطابه بعد 28 يناير، إلى أنه حمى المتظاهرين في بداية الاحتجاجات وأصدر تعليمات بذلك للشرطة طالما لم يتحول الأمر إلى شغب، ما يعني، أنه كان ينذر باستخدام القوة، إذا تحولت التظاهرات.
وأشار إلى أنه تم إخفاء عدد من الأسلحة في سيارات الإسعاف، الأمر الذي يعد جريمة ضد الإنسانية، معتبرا أن مسح اسطوانة نزول قوات الأمن المركزي وتعاملها بالرصاص الحيّ مع المتظاهرين، إضاقة إلى ما تم تصويره أمام المتحف المصري بواسطة التلفزيون المصري، كان عملية مدبرة لإخفاء معالم الجريمة، وأنها اهم أدلة ثبوت ضد المتهمين في القضية.
وكشف نقيب المحامين المصريين أن «هناك ألفا و600 ضابط ومجند تسلموا أسلحة آلية من قطاعات الأمن المركزي بالدّراسة وقطاع أبو بكر الصديق قبل الثورة، ما يكشف أن هناك تعليمات مسبقة لقتل المتظاهرين»، مطالبا «بتحريك الدعوى الجنائية ضد وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي».
وشهدت جلسات المحاكمة، مشادة بعد انتهاء عاشور من مرافعته، بين المدعين بالحق المدني أمير سالم وخالد أبو بكر، على أساس أن هيئة الادعاء بالحق المدني لم تتفق على مرافعة سالم، الا أن سالم ترافع، وقال في مرافعته إن الأمن القومي استعان بـ 165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصابي للاشتباك مع المتظاهرين، متهما رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان بالشهادة الزور لنفيهما إعطاء مبارك الأوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأضاف إن هناك جهات تلقت تمويلات من الخارج، من بينها صحافيون، لإجهاض التظاهرات السلمية.
وأثارت مرافعة سالم غضب الإعلاميين الذين وقفوا خلال الجلسة وقرروا الانسحاب لحين انتهائه من مرافعته، بينما خاطبته المحكمة قائلة «خلّص يا أستاذ.. إنت بقالك نص ساعة بتقول كلام إنشاء».
وقال المحامي خالد أبو بكر في مرافعته إن مبارك قال في تحقيقات النيابة إن حبيب العادلي أخبره بوقوع أول أربعة قتلى خلال أحداث الثورة في محافظة السويس ما يعني علم الرئيس ببدء اطلاق الرصاص، مضيفا إن مبارك كان الأولى به أن يخرج لمصارحة شعبه والامتثال لارادته، لا أن يستمر في قتله.
حكم بوقف انتخابات الدائرة الأولى في الدقهلية
القاهرة - «الراي»
أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة شمال القاهرة، أمس، حكما بوقف الانتخابات في الدائرة الأولى في الدقهلية، التي أجريت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها «اكتشفت وجود فرق في عدد الأصوات بين القوائم والفردي تصل إلى 30 ألف صوت، ووجود المرشح محمد رزق عبد السلام هويدي في كشوف المرشحين الفردي في الدائرة الأولى على المقعد الفردي رغم وجوده في قائمة الكتلة المصرية، وتسبب في إهدار الأصوات بالكتلة بعد قيام الناخبين بمنح أصواتهم له على المقعد الفردي وليس بالقائمة».
المدعون بعد صدور الحكم توجهوا إلى المحكمة الإدارية العليا في القاهرة للحصول منها على تأييد للحكم، وذلك قبل الإعادة التي تجرى صباح غد.
