الدائرة الرابعة
عسكر العنزي
محمد المسيلم
عبدالله فهاد
عبيد الوسمي
فهد سماوي
محمد طنا
محمد هايف
ثقل العجمي
مبارك الحجرف
فرز المطيري
جانب من الحضور
«قضيتهم تحتاج قراراً جريئاً بمنحهم الجنسية وليس الوعود والتمنيات»
عسكر العنزي: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظلم «البدون»
طالب النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي، الحكومة بحل قضية «البدون» واتخاذ قرار فوري بتجنيس المستحقين منهم.
وقال عسكر العنزي، «كفانا مماطلة ووعوداً، لقد آن الأوان لإنصافهم بعدما تأكدت الحكومة من استحقاق عدد كبير منهم للجنسية، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظلم هذه الشريحة الكبيرة من البدون في ظل تقاعس الحكومة ومماطلتها».
وأضاف العنزي، ان «حل هذه القضية يتطلب قراراً جريئاً وفورياً»، مطالباً الحكومة بمنح كافة فئات البدون حقوقهم المدنية، متسائلاً: ماذا تنتظر الحكومة بعد؟، لقد ظلمت هذه الفئة طوال السنوات الماضية، وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل ما تعانيه من صعوبات في الحياة، رافضاً اي تأخير او مماطلة في الحصول على حقهم.
وزاد «سنسعى بكل جهدنا لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة لأنهم بشر مثلنا وجميعهم ولاؤهم للكويت وللأسرة الحاكمة»، معرباً عن أمله بأن تحسم هذه القضية بالقريب العاجل، وسنتابع ونقيم الإجراءات الحكومية في التعامل مع هذا الملف ولن نقبل بظلمهم».
دعا إلى الاهتمام بالشباب واستغلال الفوائض المالية
المسيلم: علينا أن نعمل لبناء الكويت وتلافي أخطاء المرحلة السابقة
دعا مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم الحكومة الى الاهتمام بقطاع الشباب وتلمس مشاكله وحلها على اعتبار انهم الفئة الاكثر في المجتمع ولديهم الحماس والطاقة لبذل الجهود من اجل الكويت وشعبها، مشيرا الى ان الحركة الشبابية هي مستقبل الكويت ويجب دعمها وتلافي اخطاء المرحلة السابقة أيا كانت مسبباتها ودوافعها.
وقال المسلم في تصريح صحافي ان «الكويت لديها القدرة بشبابها وحكمة قيادتها على النهوض وعبور المرحلة السابقة التي عصفت في البلاد وأدت الى احتقان سياسي نزع فتيله حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الذي حل مجلس الأمة السابق وقبل استقالة الحكومة الأمر الذي قوبل بارتياح من الشارع الكويتي.
وأضاف «اننا أمام مرحلة جديدة من خلال حكومة جديدة يترأسها رئيس جديد، الامر الذي يتطلب دعمه وإعطاءه الوقت ليقوم بإصلاحات عدة، مشيرا الى ان القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء تصب في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات نزيهة وشفافة وواضحة للجميع».
وشدد المسيلم على أهمية ان تقوم الحكومة المقبلة بإعادة بناء الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تنفيذ خطة التنمية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين وحل مشكلة الكوادر وزيادة رواتب المتقاعدين والاهتمام بهم، لاسيما وان الله سبحانه وتعالى حبانا بفوائض مالية ضخمة تمكننا من ان نعمل لصالح بلدنا وشعبنا اذا ما أحسنا استغلالها وهو ما يمكن بتعاون المجلس المقبل والحكومة المقبلة.
عبدالله فهاد: التصالح مع الشباب يصحّح بوصلة الشارع السياسي
دعا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة المهندس عبدالله فهاد العنزي، جميع الأطراف داخل المجتمع الكويتي إلى ضرورة التصالح مع الشباب، والعمل على إيجاد صياغات جديدة للتفاهم بين هؤلاء الشباب والمؤسسات التي تتعامل معهم، وتأتي في مقدمتها المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والإعلامية، موضحا بأن هناك مستجدات طرأت أخيراً تتمثل في تقدم هؤلاء الشباب للمشهد السياسي نتيجة إغفال المؤسسات السياسية لقوى وتأثير هذه الفئة العمرية في الحياة العامة للمجتمع الكويتي.
وأشار العنزي، إلى الدور الذي لعبه الشباب أخيراً في إسقاط حكومة الفساد، وإصرارهم خلال هذه الأحداث على لعب الدور الأساسي، وليس الثانوي أو المساعد، إذ تقدموا الصفوف، وكانوا الأسبق في قراءة المشهد، وصناعة الحدث السياسي، مبيناً بأن اختيارهم لساحة الإرادة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية المفاجئة للحكومة السابقة، كان الحدث الأكبر تأثيراً في استجابة الإرادة السياسية لهم، واضعين بذلك رؤية جديدة تؤكد على أنهم أصبحوا طرفا رئيسيا في ممارسة العملية السياسية، وأن هذا الطرف لن يكتفي بالمراقبة والمشاركة، بل أصبح الطرف الفاعل للحدث والموجه لسير الأحداث المختلفة، محذراً جميع الأطراف الحكومية والنيابية والسياسية من مغبة إهمالهم من جديد خلال المرحلة المقبلة.
وطالب العنزي، بضرورة وضع خطط وبرامج جديدة تستوعب طموحات وطاقات الشباب، وتعزز من نواجدهم على الساحة الإعلامية والسياسية، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت إخفاقاً موسعاً على كافة الاتجاهات والأصعدة، مشيراً إلى أن إنشاء وزارة للشباب أصبحت مطلباً ملحاً الفترة المقبلة، بحيث تكون هذه الوزارة قادرة على احتضان هؤلاء الشباب واستيعابهم، وتوفير كافة الوسائل التي من شأنها أن تشعرهم بمكانتهم وتقدير المجتمع لهم، وفي نفس الوقت تطالبهم بالقيام بدورهم الوطني والحقيقي بالعمل الجاد والحرص على حماية الوطن، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وثرواته، وأن الرؤية المستقبلية لهذا البلد هم بلا شك صانعوها، والتأكيد بشكل مستمر بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع شبابا وحكومة ونوابا.
في ندوة ديوان البادي بالجهراء تحت عنوان «كويتيون بلا هوية»
مرشحون يطالبون بتخويل القضاء الفصل في تجنيس من يستحق
كتب غانم السليماني وناصر الفرحان
طالب مرشح الدائرة الرابعة الدكتور عبيد الوسمي، بتعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية، بشأن السماح بالمقاضاة في نزاعات الجنسية والإبعاد، وذلك لتخويل القضاء الكويتي الفصل بأمر التجنيس لمن يستحقه.
وقال الدكتور عبيد الوسمي، في الندوة التي اقيمت في ديوان نايف البادي، بالجهراء مساء أول من امس، تحت عنوان «كويتيون بلا هوية»، بحضور عدد من المرشحين والناشطين السياسين واعضاء جمعيات النفع العام، أنه «لا يجوز أن يكون هناك نزاع بين الكويتيين البدون والحكومة، واستمرار هذا الوضع يعتبر من الجدل والمتجارة بهذه القضية، ونحن لا نريد أن نكرر الاسطوانة المعهودة في كل ندوة او اعتصام بأنهم مساكين، بينما التجنيس حق لهؤلاء البدون بالمواثيق العالمية والدولية ومانص عليه الدستور الكويتي»، لافتا الى أن هناك قوانين تنظم ذلك، وهذه القوانين تعتبر فاصلة في كل القضايا التي يدور حولها جدل، وهذا يكمن بتعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى.
وأضاف الوسمي، «هناك شخص يقول لدي مستندات تثبت ان لدي حق بالحصول على الجنسية الكويتية، والدولة تقول انها تملك ثبوتيات تعارض هذا الامر لكونه ينتمي إلى دولة اخرى، فهذا النزاع لا يجوز، فهناك اتفاقيات دولية وقضاء يفصل هذا النزاع، والحل يكمن في تعديل المادة المذكورة بالقانون من خلال عرضه على البرلمان القادم للتصويت عليه، والخاص بمنح الجنسية الكويتية وتحديد ووضع القوانين التي تنص على ذلك، وعلى رئيس الوزراء تنفيذ ذلك في حال إقراره»، موضحا بان «على الحكومة ان تدرك أن الازمة ذات طبيعة خاصة، ويجب أن يوضع لها حل، وكفى متاجرة بهذه القضية، وان كان البدون جادين بحل قضيتهم، فعليهم عدم طرحها للبيع والشراء لمن يستفيد منها».
وعن القيود الامنية، قال الوسمي، إن «البدون المتحجزين في ادارات الابعاد، تؤكد الدولة انهم ينتمون إلى جنسيات دول اجنبية، فلماذا لا يتم ترحيلهم لدولهم؟، فالحقيقة أن الدولة لا تملك ابعادهم لهذه الدول لعدم اعتراف تلك الدول بأن هؤلاء من مواطنيها، وهذا دليل على عدم صحة ما يدعيه الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية».
بدوره دعا مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف، لجنة الكويتيين البدون إلى التحرك بشكل اقوى والضغط على نواب مجلس الامة لحل هذه القضية، خاصة مع وجود توازنات في المجلس، حيث لا يستطيع النائب ان يفرض رأيه على النواب الاخرين.
وطالب محمد هايف، البدون بان يستمروا بهذا الزخم من العمل، لاسيما وانهم اصحاب قضية، والبعض يتكسب منها للوصول إلى المجلس، موضحا أن «هناك شريحة من البدون ظلمت خاصة وانهم اجبروا على تعديل اوضاعهم، وحصلوا على جنسيات وجوازات مزورة».
وقال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا، «انني من المنادين بحل هذه القضية لانها اساءت كثيرا للكويت امام المحافل العالمية بالخارج»، مشيرا الى أن «الحكومة تستطيع حل هذه القضية، ولكن العنصريين والفئويين هم الذين لا يريدون حلها، ويريدون المتاجرة بها، لذلك على الحكومة حل هذه القضية».
وأضاف طنا، «اذا وفقني الله ووصلت إلى البرلمان، سوف اتكاتف مع كل من تهمه هذه القضية من اعضاء البرلمان، لنصل إلى حل برلماني جذري لهذه القضية، وأقول لكل من يقول إن البدون لديهم أصول، أن جميعنا لدينا أصول سواء من الشمال أو الجنوب»، مشددا على انه يقف مع أي حل لانصاف أصحاب هذه القضية.
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة فهد سماوي، إن «حل قضية البدون ليس بأيدي أعضاء مجلس الامة، خاصة وان النواب تعاقبوا على هذه القضية ولم يفعلوا شيئا، ولو تسأل كل انسان عن حل قضية البدون لاجاب أن حلها بسيط، لان جميع الملفات والمعلومات لدى الحكومة، وهي تعرف تاريخ كل انسان من ابناء هذه الفئة، فالقضية ليست قضية نواب ومرشحين، بل قضية حكومة».
وأضاف «لا يتصور احد أن المجلس القادم والحكومة قادران على حل القضية بأكملها، والحل هو في وضع قوانين خاصة بالجنسية، حيث إن قانون الجنسية الحالي لا يستطيع حسم هذه القضية، وعلى اخواني الكويتيين البدون أن يتبنوا قضيتهم، وان يعتمدوا على أنفسهم، وعلى اخوانهم الشرفاء الكويتيين الذين يقفون معهم، والجميع شاهد اننا عندما بدأنا بالتظاهر نطقت هذه الحكومة ببعض الحلول».
وعما تداولته وسائل الاعلام، بأن الجمعة الماضية ستكون الاخيرة لتظاهرات البدون، قال الدكتور سماوي، «نحن نقول لهم بأننا مستمرون في كل جمعة بالتظاهر حتى انهاء هذه القضية»، مطالبا «كل شخص يريد نصرة الكويتيين البدون أن ينزل معهم في ساحة الحرية لينتصر لهم ومن لا يستطيع ذلك فليترك النصرة لغيره»، متمنيا أن «تنتهي هذه القضية تماما في سنة 2012».
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة ثقل العجمي، إن «جهاز معالجة قضايا البدون، غير قانوني وغير دستوري ولم أجد احدا من المختصين بالدولة يناظرني او يحاججني بهذا الشأن، وسمعت أخيراً ان هناك كتاباً أرسل لعميد كلية الحقوق من صالح الفضالة يستوضح ما قلته»، موضحا أن المشكلة قانونية وللاسف هناك من يروج لنظرية أن حق الجنسية حق سيادي للدولة، والعكس بأن من يحق له ابداء رأيه بهذه القضية هي الاحكام التي تصدر من القضاء، اما المشرع فلا يجوز له الحديث عن أمر السيادة، فالحق في الحصول على الجنسية منصوص عليه بالمواثيق الدولية، حيث انه من حق كل فرد أن يلجأ للقضاء لانصافه اذا ما توافرت فيه كل الشروط، او إذا تم حرمانه منها بشكل تعسفي.
وأضاف «على الاعضاء الذين سيصلون للبرلمان المقبل، ان يقوموا بتعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى لقانون الجنسية، فلا يعقل عدم السماح لهؤلاء الاشخاص باللجوء إلى القضاء، حيث إن المواثيق الدولية تلزم كل الدول باعطاء من يستحق الجنسية والسماح له باللجوء للقضاء لانصافه».
وأشار الى أنه يوجد قانون تحت مسمى «قانون العشائر العربية» الذي تم تعديله سنة 1987 حيث كان يسمح لجميع ابناء العشائر بدخول الكويت والاقامة فيها دون أي ضوابط وكان تواجدهم مشروعا، مطالبا الجهاز بكشف الثبوتيات والجوازات التي يدعي بانها لابناء فئة البدون، والبينة على من ادعى، حيث إن استمرار الحال على هذا النحو فيه ضرر وبعد امني وسياسي، فنطالب بحل ومعالجة هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وقال المرشح خالد الشليمي، إن «قضية 100 ألف من البدون تحتاج إلى مجلس أمة يتبناها، وليس احزاباً تسير حسب مصالحها أو أوقات التكسب الانتخابي، وعلينا اخراج اربعة رجال من ابناء الشمال لحل هذه القضية، ولا نريد أناساً يأتون لمنطقة الجهراء للحصول على اصوات ابناء الشمال من خلال دغدغة مشاعرهم عبر قضية البدون.
وأضاف «للاسف لم نر أي وزير من ابناء القبائل الشمالية، بالرغم من اقدميتهم بالبلاد، فلماذا يمنح ابناء الشمال اصواتهم لاناس بعيدين عنهم، ولم يصدقوا معهم، والدليل على ذلك عملهم في اللجان البرلمانية السابقة وهم يعلمون أكثر من غيرهم أن أكثر من 35 شخصاً من أسرة بدون يعيشون في بيت شعبي وينتظرون ضيفهم متى يغادر حتى يذهبوا للنوم بالديوانية»، موضحا أنه مع جميع الاستجوابات التي تقدمت في المجلس الماضي ولكن ان من قدم هذه الاستجوابات لم يكلف نفسه بأن يضيع محوراً واحداً خاصاً بفئة البدون باستجوابه لوزير الداخلية أو رئيس الوزراء لان كرامة 100 ألف مواطن من البدون لا تهمهم، ولكن ما يهمه هو الحصول على الاصوات.
وعاهد الشليمي، الحضور بانه في حال وصوله إلى البرلمان سوف يقوم بتقديم استجواب لوزير الداخلية عن قضية البدون، وأنه سوف تكون قضيته الاساسية ولن يتوانى في حلها، مشيرا إلى ان الاصوات التي يمتلكها ابناء الشمال هي الورقة الرابحة في ايصال المرشحين الى البرلمان.
بدوره، تحدث رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي، وقال «اعاتب النواب السابقين الذين كانوا يدعون بأنهم مع حل قضية البدون، وانهم يتبنون هذه القضية ولم نرى منهم أي شيء في المجلس السابق، فبعضهم قام باستجواب وزير الداخلية السابق، وهذا حق له ولكن لم نرى باستجوابه أي سؤال خاص بقضية البدون»، مطالبا الجموع الشبابية التي خرجت للشارع لحل مجلس الامة بالوقوف مع اخوانهم البدون لاحقاق الحق بهذه القضية.
وأشار إلى أن مانشر في بعض وسائل الاعلام، بأن البدون يهددون الكويت، ورئيس الحكومة الحالي، غير صحيح وعار تماما عن الصحة، «ونقول للحكومة بأن البدون يفدون بأرواحهم هذه الارض، ولكن للاسف هناك من تسلق من بعض العنصريين ليقوم بحرمان البدون من حقوقهم»، داعيا الناخبين أن تبقى أصوات الجهراء لاعضاء الجهراء، وعدم السماح لآخرين بأخذ أصواتهم.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز، ان «تصريح الحكومة بشأن هذه القضية يؤكد أنه ليس لديها مانع لتجنيس الفئات الاربعة التي تم ذكرها، ولا يوجد أي خلاف على استحقاقهم للجنسية، وبالتالي اذا تم السماح للقضاء بالفصل بنزاعات الجنسية فانه بنسبة 99 في المئة سوف يحصلون على الجنسية بموجب القضاء.
من جانبه، قال فهيد الهيلم، إن «الجنسية هي اثبات مواطنة، والبدون تجاوزا بافعالهم هذا الامر، وقدموا الولاء للوطن»، داعيا الى أن يتم تجنيس جميع حملة احصاء 65 اما الذين لا يحملونه ولديهم تواجد في البلاد فيتم منحهم الاقامة الدائمة وابنائهم من يولد لاحقا يأخذ الجنسية، وايضا السماح للقضاء بالنظر في جميع ما يختص بقضايا البدون.
وطالب عضو جمعية المحامين ناصر كروين، وزير الداخلية بتحويل ملفات البدون إلى القضاء، خاصة وان وزارة الداخلية ماطلت كثيرا، مطالبا البدون بالاستمرار في التظاهر كل يوم جمعة.
وقال امين سر لجنة الكويتيين البدون نواف البدر، « إننا مستمرون بالتظاهر، ونقول للحكومة لا تجبرونا بتهديدكم أن نجعل التظاهرات بشكل يومي ورسمي، لاسيما وأن ساحة الحرية رخصت للمرشح فهد سماوي لوضع مقره الانتخابي، وسنقوم قريبا بنصب خيام المقر».
ودعا البدر، الكويتيات المتزوجات من البدون إلى اهمية الحضور إلى اعتصامات ابنائهن في ساحة الحرية، لاسيما وان المرشحين يركزون عليهن خلال هذه الفترة، ويجب الحضور إلى ساحة الحرية لحل هذه القضية.
الحجرف: الرشوة وشراء الذمم شوَّها مسيرة الديموقراطية
استغرب مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف، من ضعف اجراءات الحكومة لمواجهة جرائم العملية الانتخابية، المتمثلة بالرشوة الانتخابية، وعمليات شراء الأصوات التي شوّهت المسيرة الديموقراطية، وأفرزت نوعية سيئة من النواب جعلت جل اهتمامها تسيير مصالحها الشخصية وتناست مصلحة الوطن والمواطنين، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وعرقلة التنمية في البلاد
وقال الحجرف، ان «الحكومة لم تعلن حتى الآن عن القبض على من امتهن حرفة شراء الضمائر، لتبرهن انها جادة في حربها ضد التشوهات التي أصابت العملية الديموقراطية، وهو ما قد يقطع الطريق على كثيرين دأبوا على شراء الضمائر والذمم في سبيل الوصول إلى مجلس الامة، ليبدأ بعدها استرداد ما أنفقه عبر ابتزاز الحكومة، وهو ما لاحظه المراقبون للمسار السياسي خلال العقود الماضية، كان فيها بعض النواب كرماح للمتنفذين خارج وداخل العمل الحكومي يطعنون بهم معارضيهم والنواب الوطنيين الذين ينشدون الاصلاح ويحاربون الفساد.
وشدد الحجرف، على ضرورة ان تكثف وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة عمليات شراء الذمم التي استشرت في العديد من الدوائر، بل لا تكاد دائرة انتخابية تخلو من هذه الجريمة، وعلى «الداخلية» القيام بواجبها نحو تضييق الخناق على الفاسدين الذين لا يردعهم رادع عن الوصول إلى مبتغاهم، مذكرا أنه من الخطورة اللجوء إلى مجرد القبض على مجموعة بسيطة، ثم قبول وساطات المتنفذين لاطلاق سراحهم وتركهم يعبثون بمقدرات الوطن ويشوهون العمل السياسي دون رقيب او حسيب.
وطالب الحجرف، ان تنطلق حملة حكومية وطنية فاعلة لمجابهة شراء الاصوات تشارك فيها كل قوى المجتمع الوطنية ومؤسساته للتنبيه إلى خطورة ما يفعله هؤلاء المرتشون على الاستقرار والأمن السياسي والاجتماعي في البلاد، بل وعلى الجانب الاقتصادي للدولة، إذ يعبثون بأخلاقيات المجتمع ويغرون البسطاء والمحتاجين بأموالهم لكسب أصواتهم، مما يخلق طبقة من الفاسدين المستعدين لبيع كل شيء من أجل الحصول على الأموال.
فرز المطيري: «الصحة» مطالبة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حول «السحايا»
طالب مرشح الدائرة الرابعة فرز المطيري وزارة الصحة بالتعامل بكل شفافية مع مرض السحايا الذي اخذ بالانتشار في الاونة الاخيرة وكشف الحقائق المتعلقة بهذا المرض مجردة، وتبيان حجم انتشاره، واذا ما كان يشكل وباء من عدمه وهل يستدعي الامر التطعيم الكلي للسكان والاجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة للحد من انتشاره.
وقال المطيري «على وزارة الصحة اتخاذ كل الاجراءات الوقائية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حول التعامل مع انتشار مرض السحايا وتطبيق كل البروتوكولات والتوصيات الصادرة من المنظمات الصحية العالمية حول هذا المرض وطريقة التعامل معه ورصد التجمعات وبالذات تجمعات العمالة الوافدة لتحديد الحالات المشتبه باصابتها بالمرض وطريقة التعامل معها وعلى الجهاز الرقابي لوزارة الصحة مع بلدية الكويت مراقبة مراكز الاغذية والمطاعم والتفتيش على عمالتها واجراء الفحوصات عليهم للتأكد من خلوهم من هذا المرض القاتل، كما على الوزارة دراسة امكانية اصدار توصية للحكومة بايقاف استقبال القادمين من بعض الدول الآسيوية التي ينتشر فيها المرض كإجراء احترازي».
واضاف من غير المعقول ان يكون المخزون لدى وزارة الصحة يبلغ 250 ألف طعم فقط لعدد سكان الكويت الذي يفوق الـ3.5 مليون نسمة فكيف ستستطيع الوزارة في حال انتشار المرض لا قدر الله ان تتعامل مع هذا الوباء القاتل.
صيد «الرابعة»
• كر وفر
يبحث احد مرشحي الدائرة عن مفتاح انتخابي ينتمي لاحدى القبائل التي ينافسه مرشحوها في محاولة لنيل اكبر عدد من اصوات تلك القبيلة، ووصف احدهم تلك الخطوة بالكر والفر.
• ربع مليون
طلب احد المفاتيح الانتخابية مبلغ ربع مليون دينار نظير عمله مع احد المرشحين، قريب المرشح الذي يتولى المفاوضات ابلغه ان الاجر مرتفع، فأجابه المفتاح « اللي يبي الحلو يصبر على مره».
• ظهور اعلامي
اصبحت الانشطة والمسابقات التي ترعاها الجمعيات التعاونية، وخصوصا التي تحظى بتغطية اعلامية، وجهة لاحد المرشحين سعيا في تكثيف ظهوره الاعلامي.
• خدمة فندقية
يتفاوض مندوب احد المرشحين مع احدى الشركات التي توفر العمالة للحصول على عدد من السائقين، لتوفير خدمة ايقاف السيارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة القاصدين لمقره الانتخابي.
• مفتاح ماستر
مرشح في الدائرة كلف المحيطين به البحث عن مفتاح انتخابي ينتمي للطائفة الشيعية للتأثير في اكبر عدد ممكن من ابناء المذهب في الدائرة، الظاهر أن «المرشح يبي مفتاح ماستر».
• عسل طبيعي
غصت ديوانية احد المرشحين بالناخبين من ابناء الدائرة طمعا في الحصول على العسل الذي اهدى منه المرشح لاحد اقاربه، وداعبوه بالقول «نبي عسل طبيعي».
عسكر العنزي: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظلم «البدون»
طالب النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي، الحكومة بحل قضية «البدون» واتخاذ قرار فوري بتجنيس المستحقين منهم.
وقال عسكر العنزي، «كفانا مماطلة ووعوداً، لقد آن الأوان لإنصافهم بعدما تأكدت الحكومة من استحقاق عدد كبير منهم للجنسية، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ظلم هذه الشريحة الكبيرة من البدون في ظل تقاعس الحكومة ومماطلتها».
وأضاف العنزي، ان «حل هذه القضية يتطلب قراراً جريئاً وفورياً»، مطالباً الحكومة بمنح كافة فئات البدون حقوقهم المدنية، متسائلاً: ماذا تنتظر الحكومة بعد؟، لقد ظلمت هذه الفئة طوال السنوات الماضية، وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن كل ما تعانيه من صعوبات في الحياة، رافضاً اي تأخير او مماطلة في الحصول على حقهم.
وزاد «سنسعى بكل جهدنا لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم الكاملة لأنهم بشر مثلنا وجميعهم ولاؤهم للكويت وللأسرة الحاكمة»، معرباً عن أمله بأن تحسم هذه القضية بالقريب العاجل، وسنتابع ونقيم الإجراءات الحكومية في التعامل مع هذا الملف ولن نقبل بظلمهم».
دعا إلى الاهتمام بالشباب واستغلال الفوائض المالية
المسيلم: علينا أن نعمل لبناء الكويت وتلافي أخطاء المرحلة السابقة
دعا مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم الحكومة الى الاهتمام بقطاع الشباب وتلمس مشاكله وحلها على اعتبار انهم الفئة الاكثر في المجتمع ولديهم الحماس والطاقة لبذل الجهود من اجل الكويت وشعبها، مشيرا الى ان الحركة الشبابية هي مستقبل الكويت ويجب دعمها وتلافي اخطاء المرحلة السابقة أيا كانت مسبباتها ودوافعها.
وقال المسلم في تصريح صحافي ان «الكويت لديها القدرة بشبابها وحكمة قيادتها على النهوض وعبور المرحلة السابقة التي عصفت في البلاد وأدت الى احتقان سياسي نزع فتيله حكمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الذي حل مجلس الأمة السابق وقبل استقالة الحكومة الأمر الذي قوبل بارتياح من الشارع الكويتي.
وأضاف «اننا أمام مرحلة جديدة من خلال حكومة جديدة يترأسها رئيس جديد، الامر الذي يتطلب دعمه وإعطاءه الوقت ليقوم بإصلاحات عدة، مشيرا الى ان القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء تصب في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات نزيهة وشفافة وواضحة للجميع».
وشدد المسيلم على أهمية ان تقوم الحكومة المقبلة بإعادة بناء الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تنفيذ خطة التنمية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين وحل مشكلة الكوادر وزيادة رواتب المتقاعدين والاهتمام بهم، لاسيما وان الله سبحانه وتعالى حبانا بفوائض مالية ضخمة تمكننا من ان نعمل لصالح بلدنا وشعبنا اذا ما أحسنا استغلالها وهو ما يمكن بتعاون المجلس المقبل والحكومة المقبلة.
عبدالله فهاد: التصالح مع الشباب يصحّح بوصلة الشارع السياسي
دعا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة المهندس عبدالله فهاد العنزي، جميع الأطراف داخل المجتمع الكويتي إلى ضرورة التصالح مع الشباب، والعمل على إيجاد صياغات جديدة للتفاهم بين هؤلاء الشباب والمؤسسات التي تتعامل معهم، وتأتي في مقدمتها المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والإعلامية، موضحا بأن هناك مستجدات طرأت أخيراً تتمثل في تقدم هؤلاء الشباب للمشهد السياسي نتيجة إغفال المؤسسات السياسية لقوى وتأثير هذه الفئة العمرية في الحياة العامة للمجتمع الكويتي.
وأشار العنزي، إلى الدور الذي لعبه الشباب أخيراً في إسقاط حكومة الفساد، وإصرارهم خلال هذه الأحداث على لعب الدور الأساسي، وليس الثانوي أو المساعد، إذ تقدموا الصفوف، وكانوا الأسبق في قراءة المشهد، وصناعة الحدث السياسي، مبيناً بأن اختيارهم لساحة الإرادة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية المفاجئة للحكومة السابقة، كان الحدث الأكبر تأثيراً في استجابة الإرادة السياسية لهم، واضعين بذلك رؤية جديدة تؤكد على أنهم أصبحوا طرفا رئيسيا في ممارسة العملية السياسية، وأن هذا الطرف لن يكتفي بالمراقبة والمشاركة، بل أصبح الطرف الفاعل للحدث والموجه لسير الأحداث المختلفة، محذراً جميع الأطراف الحكومية والنيابية والسياسية من مغبة إهمالهم من جديد خلال المرحلة المقبلة.
وطالب العنزي، بضرورة وضع خطط وبرامج جديدة تستوعب طموحات وطاقات الشباب، وتعزز من نواجدهم على الساحة الإعلامية والسياسية، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت إخفاقاً موسعاً على كافة الاتجاهات والأصعدة، مشيراً إلى أن إنشاء وزارة للشباب أصبحت مطلباً ملحاً الفترة المقبلة، بحيث تكون هذه الوزارة قادرة على احتضان هؤلاء الشباب واستيعابهم، وتوفير كافة الوسائل التي من شأنها أن تشعرهم بمكانتهم وتقدير المجتمع لهم، وفي نفس الوقت تطالبهم بالقيام بدورهم الوطني والحقيقي بالعمل الجاد والحرص على حماية الوطن، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وثرواته، وأن الرؤية المستقبلية لهذا البلد هم بلا شك صانعوها، والتأكيد بشكل مستمر بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع شبابا وحكومة ونوابا.
في ندوة ديوان البادي بالجهراء تحت عنوان «كويتيون بلا هوية»
مرشحون يطالبون بتخويل القضاء الفصل في تجنيس من يستحق
كتب غانم السليماني وناصر الفرحان
طالب مرشح الدائرة الرابعة الدكتور عبيد الوسمي، بتعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى من قانون انشاء الدائرة الإدارية، بشأن السماح بالمقاضاة في نزاعات الجنسية والإبعاد، وذلك لتخويل القضاء الكويتي الفصل بأمر التجنيس لمن يستحقه.
وقال الدكتور عبيد الوسمي، في الندوة التي اقيمت في ديوان نايف البادي، بالجهراء مساء أول من امس، تحت عنوان «كويتيون بلا هوية»، بحضور عدد من المرشحين والناشطين السياسين واعضاء جمعيات النفع العام، أنه «لا يجوز أن يكون هناك نزاع بين الكويتيين البدون والحكومة، واستمرار هذا الوضع يعتبر من الجدل والمتجارة بهذه القضية، ونحن لا نريد أن نكرر الاسطوانة المعهودة في كل ندوة او اعتصام بأنهم مساكين، بينما التجنيس حق لهؤلاء البدون بالمواثيق العالمية والدولية ومانص عليه الدستور الكويتي»، لافتا الى أن هناك قوانين تنظم ذلك، وهذه القوانين تعتبر فاصلة في كل القضايا التي يدور حولها جدل، وهذا يكمن بتعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى.
وأضاف الوسمي، «هناك شخص يقول لدي مستندات تثبت ان لدي حق بالحصول على الجنسية الكويتية، والدولة تقول انها تملك ثبوتيات تعارض هذا الامر لكونه ينتمي إلى دولة اخرى، فهذا النزاع لا يجوز، فهناك اتفاقيات دولية وقضاء يفصل هذا النزاع، والحل يكمن في تعديل المادة المذكورة بالقانون من خلال عرضه على البرلمان القادم للتصويت عليه، والخاص بمنح الجنسية الكويتية وتحديد ووضع القوانين التي تنص على ذلك، وعلى رئيس الوزراء تنفيذ ذلك في حال إقراره»، موضحا بان «على الحكومة ان تدرك أن الازمة ذات طبيعة خاصة، ويجب أن يوضع لها حل، وكفى متاجرة بهذه القضية، وان كان البدون جادين بحل قضيتهم، فعليهم عدم طرحها للبيع والشراء لمن يستفيد منها».
وعن القيود الامنية، قال الوسمي، إن «البدون المتحجزين في ادارات الابعاد، تؤكد الدولة انهم ينتمون إلى جنسيات دول اجنبية، فلماذا لا يتم ترحيلهم لدولهم؟، فالحقيقة أن الدولة لا تملك ابعادهم لهذه الدول لعدم اعتراف تلك الدول بأن هؤلاء من مواطنيها، وهذا دليل على عدم صحة ما يدعيه الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية».
بدوره دعا مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف، لجنة الكويتيين البدون إلى التحرك بشكل اقوى والضغط على نواب مجلس الامة لحل هذه القضية، خاصة مع وجود توازنات في المجلس، حيث لا يستطيع النائب ان يفرض رأيه على النواب الاخرين.
وطالب محمد هايف، البدون بان يستمروا بهذا الزخم من العمل، لاسيما وانهم اصحاب قضية، والبعض يتكسب منها للوصول إلى المجلس، موضحا أن «هناك شريحة من البدون ظلمت خاصة وانهم اجبروا على تعديل اوضاعهم، وحصلوا على جنسيات وجوازات مزورة».
وقال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا، «انني من المنادين بحل هذه القضية لانها اساءت كثيرا للكويت امام المحافل العالمية بالخارج»، مشيرا الى أن «الحكومة تستطيع حل هذه القضية، ولكن العنصريين والفئويين هم الذين لا يريدون حلها، ويريدون المتاجرة بها، لذلك على الحكومة حل هذه القضية».
وأضاف طنا، «اذا وفقني الله ووصلت إلى البرلمان، سوف اتكاتف مع كل من تهمه هذه القضية من اعضاء البرلمان، لنصل إلى حل برلماني جذري لهذه القضية، وأقول لكل من يقول إن البدون لديهم أصول، أن جميعنا لدينا أصول سواء من الشمال أو الجنوب»، مشددا على انه يقف مع أي حل لانصاف أصحاب هذه القضية.
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة فهد سماوي، إن «حل قضية البدون ليس بأيدي أعضاء مجلس الامة، خاصة وان النواب تعاقبوا على هذه القضية ولم يفعلوا شيئا، ولو تسأل كل انسان عن حل قضية البدون لاجاب أن حلها بسيط، لان جميع الملفات والمعلومات لدى الحكومة، وهي تعرف تاريخ كل انسان من ابناء هذه الفئة، فالقضية ليست قضية نواب ومرشحين، بل قضية حكومة».
وأضاف «لا يتصور احد أن المجلس القادم والحكومة قادران على حل القضية بأكملها، والحل هو في وضع قوانين خاصة بالجنسية، حيث إن قانون الجنسية الحالي لا يستطيع حسم هذه القضية، وعلى اخواني الكويتيين البدون أن يتبنوا قضيتهم، وان يعتمدوا على أنفسهم، وعلى اخوانهم الشرفاء الكويتيين الذين يقفون معهم، والجميع شاهد اننا عندما بدأنا بالتظاهر نطقت هذه الحكومة ببعض الحلول».
وعما تداولته وسائل الاعلام، بأن الجمعة الماضية ستكون الاخيرة لتظاهرات البدون، قال الدكتور سماوي، «نحن نقول لهم بأننا مستمرون في كل جمعة بالتظاهر حتى انهاء هذه القضية»، مطالبا «كل شخص يريد نصرة الكويتيين البدون أن ينزل معهم في ساحة الحرية لينتصر لهم ومن لا يستطيع ذلك فليترك النصرة لغيره»، متمنيا أن «تنتهي هذه القضية تماما في سنة 2012».
بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة ثقل العجمي، إن «جهاز معالجة قضايا البدون، غير قانوني وغير دستوري ولم أجد احدا من المختصين بالدولة يناظرني او يحاججني بهذا الشأن، وسمعت أخيراً ان هناك كتاباً أرسل لعميد كلية الحقوق من صالح الفضالة يستوضح ما قلته»، موضحا أن المشكلة قانونية وللاسف هناك من يروج لنظرية أن حق الجنسية حق سيادي للدولة، والعكس بأن من يحق له ابداء رأيه بهذه القضية هي الاحكام التي تصدر من القضاء، اما المشرع فلا يجوز له الحديث عن أمر السيادة، فالحق في الحصول على الجنسية منصوص عليه بالمواثيق الدولية، حيث انه من حق كل فرد أن يلجأ للقضاء لانصافه اذا ما توافرت فيه كل الشروط، او إذا تم حرمانه منها بشكل تعسفي.
وأضاف «على الاعضاء الذين سيصلون للبرلمان المقبل، ان يقوموا بتعديل المادة الخامسة من الفقرة الاولى لقانون الجنسية، فلا يعقل عدم السماح لهؤلاء الاشخاص باللجوء إلى القضاء، حيث إن المواثيق الدولية تلزم كل الدول باعطاء من يستحق الجنسية والسماح له باللجوء للقضاء لانصافه».
وأشار الى أنه يوجد قانون تحت مسمى «قانون العشائر العربية» الذي تم تعديله سنة 1987 حيث كان يسمح لجميع ابناء العشائر بدخول الكويت والاقامة فيها دون أي ضوابط وكان تواجدهم مشروعا، مطالبا الجهاز بكشف الثبوتيات والجوازات التي يدعي بانها لابناء فئة البدون، والبينة على من ادعى، حيث إن استمرار الحال على هذا النحو فيه ضرر وبعد امني وسياسي، فنطالب بحل ومعالجة هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وقال المرشح خالد الشليمي، إن «قضية 100 ألف من البدون تحتاج إلى مجلس أمة يتبناها، وليس احزاباً تسير حسب مصالحها أو أوقات التكسب الانتخابي، وعلينا اخراج اربعة رجال من ابناء الشمال لحل هذه القضية، ولا نريد أناساً يأتون لمنطقة الجهراء للحصول على اصوات ابناء الشمال من خلال دغدغة مشاعرهم عبر قضية البدون.
وأضاف «للاسف لم نر أي وزير من ابناء القبائل الشمالية، بالرغم من اقدميتهم بالبلاد، فلماذا يمنح ابناء الشمال اصواتهم لاناس بعيدين عنهم، ولم يصدقوا معهم، والدليل على ذلك عملهم في اللجان البرلمانية السابقة وهم يعلمون أكثر من غيرهم أن أكثر من 35 شخصاً من أسرة بدون يعيشون في بيت شعبي وينتظرون ضيفهم متى يغادر حتى يذهبوا للنوم بالديوانية»، موضحا أنه مع جميع الاستجوابات التي تقدمت في المجلس الماضي ولكن ان من قدم هذه الاستجوابات لم يكلف نفسه بأن يضيع محوراً واحداً خاصاً بفئة البدون باستجوابه لوزير الداخلية أو رئيس الوزراء لان كرامة 100 ألف مواطن من البدون لا تهمهم، ولكن ما يهمه هو الحصول على الاصوات.
وعاهد الشليمي، الحضور بانه في حال وصوله إلى البرلمان سوف يقوم بتقديم استجواب لوزير الداخلية عن قضية البدون، وأنه سوف تكون قضيته الاساسية ولن يتوانى في حلها، مشيرا إلى ان الاصوات التي يمتلكها ابناء الشمال هي الورقة الرابحة في ايصال المرشحين الى البرلمان.
بدوره، تحدث رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي، وقال «اعاتب النواب السابقين الذين كانوا يدعون بأنهم مع حل قضية البدون، وانهم يتبنون هذه القضية ولم نرى منهم أي شيء في المجلس السابق، فبعضهم قام باستجواب وزير الداخلية السابق، وهذا حق له ولكن لم نرى باستجوابه أي سؤال خاص بقضية البدون»، مطالبا الجموع الشبابية التي خرجت للشارع لحل مجلس الامة بالوقوف مع اخوانهم البدون لاحقاق الحق بهذه القضية.
وأشار إلى أن مانشر في بعض وسائل الاعلام، بأن البدون يهددون الكويت، ورئيس الحكومة الحالي، غير صحيح وعار تماما عن الصحة، «ونقول للحكومة بأن البدون يفدون بأرواحهم هذه الارض، ولكن للاسف هناك من تسلق من بعض العنصريين ليقوم بحرمان البدون من حقوقهم»، داعيا الناخبين أن تبقى أصوات الجهراء لاعضاء الجهراء، وعدم السماح لآخرين بأخذ أصواتهم.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية بلجنة الكويتيين البدون عبدالله فيروز، ان «تصريح الحكومة بشأن هذه القضية يؤكد أنه ليس لديها مانع لتجنيس الفئات الاربعة التي تم ذكرها، ولا يوجد أي خلاف على استحقاقهم للجنسية، وبالتالي اذا تم السماح للقضاء بالفصل بنزاعات الجنسية فانه بنسبة 99 في المئة سوف يحصلون على الجنسية بموجب القضاء.
من جانبه، قال فهيد الهيلم، إن «الجنسية هي اثبات مواطنة، والبدون تجاوزا بافعالهم هذا الامر، وقدموا الولاء للوطن»، داعيا الى أن يتم تجنيس جميع حملة احصاء 65 اما الذين لا يحملونه ولديهم تواجد في البلاد فيتم منحهم الاقامة الدائمة وابنائهم من يولد لاحقا يأخذ الجنسية، وايضا السماح للقضاء بالنظر في جميع ما يختص بقضايا البدون.
وطالب عضو جمعية المحامين ناصر كروين، وزير الداخلية بتحويل ملفات البدون إلى القضاء، خاصة وان وزارة الداخلية ماطلت كثيرا، مطالبا البدون بالاستمرار في التظاهر كل يوم جمعة.
وقال امين سر لجنة الكويتيين البدون نواف البدر، « إننا مستمرون بالتظاهر، ونقول للحكومة لا تجبرونا بتهديدكم أن نجعل التظاهرات بشكل يومي ورسمي، لاسيما وأن ساحة الحرية رخصت للمرشح فهد سماوي لوضع مقره الانتخابي، وسنقوم قريبا بنصب خيام المقر».
ودعا البدر، الكويتيات المتزوجات من البدون إلى اهمية الحضور إلى اعتصامات ابنائهن في ساحة الحرية، لاسيما وان المرشحين يركزون عليهن خلال هذه الفترة، ويجب الحضور إلى ساحة الحرية لحل هذه القضية.
الحجرف: الرشوة وشراء الذمم شوَّها مسيرة الديموقراطية
استغرب مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف، من ضعف اجراءات الحكومة لمواجهة جرائم العملية الانتخابية، المتمثلة بالرشوة الانتخابية، وعمليات شراء الأصوات التي شوّهت المسيرة الديموقراطية، وأفرزت نوعية سيئة من النواب جعلت جل اهتمامها تسيير مصالحها الشخصية وتناست مصلحة الوطن والمواطنين، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وعرقلة التنمية في البلاد
وقال الحجرف، ان «الحكومة لم تعلن حتى الآن عن القبض على من امتهن حرفة شراء الضمائر، لتبرهن انها جادة في حربها ضد التشوهات التي أصابت العملية الديموقراطية، وهو ما قد يقطع الطريق على كثيرين دأبوا على شراء الضمائر والذمم في سبيل الوصول إلى مجلس الامة، ليبدأ بعدها استرداد ما أنفقه عبر ابتزاز الحكومة، وهو ما لاحظه المراقبون للمسار السياسي خلال العقود الماضية، كان فيها بعض النواب كرماح للمتنفذين خارج وداخل العمل الحكومي يطعنون بهم معارضيهم والنواب الوطنيين الذين ينشدون الاصلاح ويحاربون الفساد.
وشدد الحجرف، على ضرورة ان تكثف وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة عمليات شراء الذمم التي استشرت في العديد من الدوائر، بل لا تكاد دائرة انتخابية تخلو من هذه الجريمة، وعلى «الداخلية» القيام بواجبها نحو تضييق الخناق على الفاسدين الذين لا يردعهم رادع عن الوصول إلى مبتغاهم، مذكرا أنه من الخطورة اللجوء إلى مجرد القبض على مجموعة بسيطة، ثم قبول وساطات المتنفذين لاطلاق سراحهم وتركهم يعبثون بمقدرات الوطن ويشوهون العمل السياسي دون رقيب او حسيب.
وطالب الحجرف، ان تنطلق حملة حكومية وطنية فاعلة لمجابهة شراء الاصوات تشارك فيها كل قوى المجتمع الوطنية ومؤسساته للتنبيه إلى خطورة ما يفعله هؤلاء المرتشون على الاستقرار والأمن السياسي والاجتماعي في البلاد، بل وعلى الجانب الاقتصادي للدولة، إذ يعبثون بأخلاقيات المجتمع ويغرون البسطاء والمحتاجين بأموالهم لكسب أصواتهم، مما يخلق طبقة من الفاسدين المستعدين لبيع كل شيء من أجل الحصول على الأموال.
فرز المطيري: «الصحة» مطالبة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حول «السحايا»
طالب مرشح الدائرة الرابعة فرز المطيري وزارة الصحة بالتعامل بكل شفافية مع مرض السحايا الذي اخذ بالانتشار في الاونة الاخيرة وكشف الحقائق المتعلقة بهذا المرض مجردة، وتبيان حجم انتشاره، واذا ما كان يشكل وباء من عدمه وهل يستدعي الامر التطعيم الكلي للسكان والاجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة للحد من انتشاره.
وقال المطيري «على وزارة الصحة اتخاذ كل الاجراءات الوقائية والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حول التعامل مع انتشار مرض السحايا وتطبيق كل البروتوكولات والتوصيات الصادرة من المنظمات الصحية العالمية حول هذا المرض وطريقة التعامل معه ورصد التجمعات وبالذات تجمعات العمالة الوافدة لتحديد الحالات المشتبه باصابتها بالمرض وطريقة التعامل معها وعلى الجهاز الرقابي لوزارة الصحة مع بلدية الكويت مراقبة مراكز الاغذية والمطاعم والتفتيش على عمالتها واجراء الفحوصات عليهم للتأكد من خلوهم من هذا المرض القاتل، كما على الوزارة دراسة امكانية اصدار توصية للحكومة بايقاف استقبال القادمين من بعض الدول الآسيوية التي ينتشر فيها المرض كإجراء احترازي».
واضاف من غير المعقول ان يكون المخزون لدى وزارة الصحة يبلغ 250 ألف طعم فقط لعدد سكان الكويت الذي يفوق الـ3.5 مليون نسمة فكيف ستستطيع الوزارة في حال انتشار المرض لا قدر الله ان تتعامل مع هذا الوباء القاتل.
صيد «الرابعة»
• كر وفر
يبحث احد مرشحي الدائرة عن مفتاح انتخابي ينتمي لاحدى القبائل التي ينافسه مرشحوها في محاولة لنيل اكبر عدد من اصوات تلك القبيلة، ووصف احدهم تلك الخطوة بالكر والفر.
• ربع مليون
طلب احد المفاتيح الانتخابية مبلغ ربع مليون دينار نظير عمله مع احد المرشحين، قريب المرشح الذي يتولى المفاوضات ابلغه ان الاجر مرتفع، فأجابه المفتاح « اللي يبي الحلو يصبر على مره».
• ظهور اعلامي
اصبحت الانشطة والمسابقات التي ترعاها الجمعيات التعاونية، وخصوصا التي تحظى بتغطية اعلامية، وجهة لاحد المرشحين سعيا في تكثيف ظهوره الاعلامي.
• خدمة فندقية
يتفاوض مندوب احد المرشحين مع احدى الشركات التي توفر العمالة للحصول على عدد من السائقين، لتوفير خدمة ايقاف السيارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة القاصدين لمقره الانتخابي.
• مفتاح ماستر
مرشح في الدائرة كلف المحيطين به البحث عن مفتاح انتخابي ينتمي للطائفة الشيعية للتأثير في اكبر عدد ممكن من ابناء المذهب في الدائرة، الظاهر أن «المرشح يبي مفتاح ماستر».
• عسل طبيعي
غصت ديوانية احد المرشحين بالناخبين من ابناء الدائرة طمعا في الحصول على العسل الذي اهدى منه المرشح لاحد اقاربه، وداعبوه بالقول «نبي عسل طبيعي».
ملخص الدائرة الرابعة
أسماء المرشحين
• ابراهيم ابراهيم المشوطي
• بدر رزقان فريح راشد الرشيدي
• ثقل سعد ثقل هركيل العجمي
• خالد رفاعي محمد الشليمي
• سالم مروي متعب خليف الشمري
• عبدالرحمن فلاح فارس البصمان
• عبداللطيف عباس المسيلم
• عبدالله راشد عبدالله الفجي
• علي جابر سالم المخلف الضفيري
• عمش فهاد سلطان حشر الشمري
• عويد محمد الرشيدي
• فلاح علي مبارك رجا المصعب
• محمد خليفة مفرج الخليفة
• ناصر غويزي العويد المطيري
• نيف سالم حمود مركز العلاطي
• اسامة احمد حبيب المناور
• سلوى محمل ضيف الله المطيري
• ضيف الله فضيل أبورمية
• عبدالله مجرش طشه الرشيدي
• عسكر عويد عسكر بقان العنزي
• فواز فارس خالد براك الرشيدي
• محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم
• مسلم محمد حمد ناصر البراك
• مشعل مبارك الحمد العيار
• نواف ساري راشد نهار المطيري
• بدر سحاب حميدان المويزري
• شعيب شباب قديفان المويزري
• علي سالم الجعيلان الدقباسي
• مبارك محمد كنيفذ الوعلان
• مبارك هيف سعد الحجرف
• محمد طنا طواري العنزي
• احمد مطلق زايد الدويلة
• بدر ثاني جبر الجسار
• بدر مبارك سعد سالم البيدان
• حسين قويعان المطيري
• سعود دعيس سعود الراجحي
• هادي صالح دويلان الديحاني
• حسين علي كاظم علي القلاف
• خالد فلاح عواد عذاب العنزي
• صلاح محمد خشمان الحربي
• عبيد محمد عبدالله زيد المطيري
• غنيم مطلق سمره مشعل المطيري
• فهد سماوي علوي الضفيري
• محمد سليمان فلاح الهطلاني
• محمد هايف سلطان المطيري
• أحمد نصار مطلق الشريعان
• ذكرى عايد عوض بطي الرشيدي
• زيد مزيد جبران الهاملي
• طلال دهيمان عمير عقيل الشمري
• محمد عبد الهادي الحسيني
• مشعل سعود ندا عايد العنزي
• سعد معلي خالد خنفور الرشيدي
• طرقي سعود نهار جديع المطيري
• عبدالله فهاد هندي فهد العنزي
• ماجد موسى المطيري
• مطلق عويد عوض ماجد العنزي
• بدر خليفة سيد خليفة القلاف
• بريكان مجيدل السليماني
• جهز مبارك رجا نايف الرشيدي
• خضير عقلة صياد العنزي
• ذكرى سعود مبارك المجدلي
• عيد شامان عايد المطيري
• فرز محمد فرز ظمن الديحاني
• جاسم محمد أبوكريشه الراجحي
• خالد فهيد اديغم حنيان الرشيدي
• صادق حبيب علي حسين الزيدي
• عادل عبدالله عبدالعزيز المسلم
• عبدالله هذال ضيدان المطيري
• علي هود ياسين مبارك
(إجمالي عدد المرشحين في الدائرة:69)
