تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / المخاوف الأوروبية ألقت بثقلها على المستثمرين
لحظ تقرير لبنك الكويت الوطني أن أزمة الديون السيادية الاوروبية مازالت تحتل العناوين الرئيسية كافة، كما تستمر أسعار العملات الأجنبية بالتراجع خلال الاسبوع الاول من السنة الجديدة بالرغم من النتائج الجيدة للمزاد العلني الفرنسي ومن المعطيات الألمانية الايجابية الخاصة بالقطاع الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف التي تطول النظام المصرفي في المنطقة الاوروبية المستخدمة لليورو وعلى الأخص في عدد من الدول الاوروبية القت بثقلها على ثقة المستثمرين، خاصة وأن الأنباء المختلفة التي صدرت خلال الأيام الأخيرة سلطت الضوء من جديد على المشاكل التشريعية والمالية والنقدية الاوروبية. من ناحية أخرى، قد يمر شهر يناير صعباً على المستثمرين بسبب مخاطر خفض التصنيفات الائتمانية للعديد من الدول الاوروبية، بالإضافة إلى اصدار موسع للسندات الحكومية والمتوقع القيام به في بداية شهر فبراير.
أما في ما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية الموجودة خلال الفترة الحالية، فبين التقرير أن مبيعات التجزئة في المانيا شهدت تراجعاً حاداً، أما المعطيات الأميركية فقد استمرت في الارتفاع بشكل مثير للإعجاب وبحيث لا تزال أقوى من نظيراتها الاوروبية، كما ارتفع مؤشر عمالة القطاع الخاص (ADP) بشكل فاق التوقعات بكثير علماً أن عدد مطالبات تعويضات البطالة قد أصبح دون 400.000 مطالبة. وأشار محضر الاجتماع الاخير للبنك الاحتياطي الفدرالي أن سوق الاسكان لا يزال مثيراً للقلق خلال هذه المرحلة حيث كثرت المطالبات لقيام الحكومة بتدابير جديدة وذلك للتوصل إلى حلول شاملة لهذا القطاع.
وأظهر «الوطني» أن السنة الجديدة بدأت على قدم وساق، إلا أن الاضطراب سرعان ما عمّ الأسواق من جديد بعد أن أشار عدد من التقارير الى أن اسبانيا تسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وذلك في ما يتعلق بنظامها المصرفي، إلا أن تلك التقارير قد نفت الامر برمته في وقت لاحق. وبالرغم من أن موازنة اسبانيا تظهر وكأنها متينة حالياً إلا أن مخاطر تأثر البلاد بالأزمة الاوروبية يؤثر سلباً على ثقة المستثمر ومن شأنه كذلك أن يلقي بالكثير من الضغوطات على عملة اليورو.
ومن هذا المنطلق، بدأ اليورو الأسبوع قوياً حيث وصل إلى مستوى بلغ 1.3077 ثم تراجع لاحقاً ليقفل الاسبوع عند1.2720، أما تجارة العملات فقد تمتعت بأداء فاق أداء اليورو بالرغم من أنها لم تتمكن من التفوق على أداء الدولار الاميركي.
وذكر التقرير انه على الرغم من الفترة الحرجة لأسعار الذهب خلال نهاية عام 2011، فقد ارتفع سعر الذهب بأكثر من 60 دولارا خلال الاسبوع الاول من العام الجديد وذلك بالتزامن مع فترة الاعياد الرسمية في الصين، أما سعر النفط فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال الثمانية أشهر الاخيرة ليصبح 103.74 وليقفل الاسبوع أخيراً عند 101.56 دولار اميركي. وكانت الشركات الاميركية، أفادت بالتحاق 325 ألف عامل جديد في صفوف العمل لديها خلال شهر ديسمبر، وبحسب مؤسسة ADP لخدمات التوظيف فإن هذا الرقم يعد الأعلى منذ عام 2001، مع العلم أن التوقعات قضت بأن يبلغ عدد الملتحقين الجدد بسوق العمل 178 ألفاً فقط. وبحسب بعض المحللين الاقتصاديين، فإن ذلك يعكس تأثير التعافي الاقتصادي المزعوم، حيث إن العمال وبغض النظر عن تاريخ تسريحهم أو استقالتهم من العمل، فإنهم يظلون أحياناً لغاية شهر ديسمبر ضمن سجلات الشركة حيث تعمل على تحديث معلوماتها مع مؤسسة ADP للتوظيف.
ومن ناحية أخرى، صرحت وزارة العمل أن عدد مطالبات تعويضات البطالة قد بلغ 372 ألفاً خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر، حيث تراجع بـ15 ألف مطالبة عن الاسبوع الذي سبقه وهو الذي يعتبر دلالة مشجعة للعديد من المحللين الاقتصاديين والذين يشيرون إلى حاجة أن يتراجع هذا العدد إلى ما دون 400 ألف مطالبة، حيث يحتاج كذلك إلى الاستقرار عند هذا المستوى ليعتبر دلالة على تحقيق تقدم حقيقي في سوق العمل الاميركي.
وشهد القطاع الصناعي الاميركي ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر كان الاسرع خلال 6 أشهر، فقد ارتفع مؤشر ISM الصناعي من 52.7 خلال شهر نوفمبر إلى 53.9 وذلك لفترة 28 شهرا متتاليا، مع العلم أنه عندما يتجاوز هذا المؤشر حد 42.5 فهو يشير عامةً إلى حصول نمو اقتصادي اجمالي بحسب المحللين الاقتصاديين. أما مؤشر الطلبات التصنيعية الجديدة فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المئة عن شهر نوفمبر ليصبح 57.6 في المئة، وهو الامر الذي يشير إلى نمو اقتصادي للشهر الثالث على التوالي والذي أتى تبعاً لثلاثة اشهر من الانكماش. تجدر الاشارة إلى أن القطاع الصناعي قد أتم عام 2011 على نحو ايجابي حيث ارتفع عدد الطلبات الجديدة وحجم الإنتاج وعدد العمالة خلال شهر ديسمبر بشكل أسرع مما ارتفع عليه خلال شهر نوفمبر، وينعم الاقتصاد بتوقعات ايجابية مع حلول عام 2012.
وبحسب ما أفاد به جايمس بولارد وهو مسؤول رسمي رفيع المستوى لدى البنك الاحتياطي الفدرالي، فقد يتمكن البنك من تحديد الحد المستهدف لمستويات التضخم خلال العام الحالي، حيث سيقوم البنك قريباً بالإدلاء بتصريح مشترك حول تحديد الحد المقبول لمستوى البطالة والذي في حال أتت المستويات دونه فهي ستعزز من ضغوطات التضخم. وبالتالي فسيقوم البنك مع حلول نهاية الشهر الجاري بالإفصاح عن توقعاته المتعلقة بالسياسة المتبعة لمعدلات الفائدة المستقبلية، بالإضافة إلى توقعاته المتعلقة بالنمو الاقتصادي والعمالة والتضخم. وقال التقرير إن القيام بوضع مستوى مستهدف ومحدد بالأرقام للتضخم من شأنه أن يشكل خطوة إضافية ضمن حملة محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي برنانكي غير المسبوقة للإفصاح عن مجريات سياسات البنك أمام العامة وذلك لتعزيز مستوى المصداقية والفعالية للبنك، كما يعمل برنانكي أيضاً على عقد مجموعة من المؤتمرات الصحافية الدورية بالإضافة إلى القيام بنشر التوقعات الخاصة بالبنك والمتعلقة بهامش معدلات الفائدة للشهر الجاري.
المنطقة الاوروبية
أتى تقرير العمالة في ألمانيا على نحو مشجع حيث تراجع مستوى البطالة من 6.9 إلى 6.8 في المئة، مع العلم ان التراجع الحاصل في البطالة مرده إلى تراجع عدد المتقدمين للوظائف، حيث تراجع معدل البطالة من 23 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر إلى 22 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، خلافاً للتوقعات في أن تتراجع بـ10 آلاف وظيفة.
تجاوز عدد الملتحقين بصفوف العمل في المانيا 41 مليون شخص خلال عام 2011، وهو مستوى قياسي جديد تحققه البلاد منذ تاريخ توحيدها عام 1990 وذلك بحسب التقارير التي ينشرها مكتب الاحصاءات الفدرالي.
وارتفع مؤشر PMI في منطقة اليورو قليلاً خلال شهر ديسمبر من 46.4 خلال نوفمبر إلى 46.9 إلا أنه لا يزال دون حد 50 الذي يفصل ما بين النمو الاقتصادي وتراجعه وذلك للشهر الخامس على التوالي. وبالرغم من أن التراجع كان أبطأ بعض الشيء خلال ديسمبر، فمن الملاحظ تراجع الانتاج على طول منطقة اليورو بمعدل ربعي بلغ 1.5 في المئة خلال الربع الاخير من عام 2011. وارتفعت قليلاً مكونات استبيان PMI لشهر ديسمبر من 42.4 إلى 43.5، وذلك على الطلبات الجديدة لدى المصانع، مع العلم أنها لا تزال ضعيفة.
وتجد البنوك الاسبانية نفسها في مواجهة ما يقدر بـ50 مليار يورو من المخصصات الاضافية وذلك كخطوة تعتمدها الحكومة لتقليل التكاليف على المواطنين لإصلاح النظام في البلاد وذلك بحسب ما أفاد به وزير الاقتصاد لويس دو غيندوس، وأضاف الوزير بأن معظم البنوك تكون عادةً قادرة على تأمين هذه المخصصات من خلال عائداتها وذلك على مر سنوات متتالية، هذا وقد تمكن الدائنون مسبقاً وبحسب البنك الاسباني المركزي من تأمين مخصصات بقيمة 105 مليارات يورو والتي تعادل نسبة 10 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الاسباني وذلك خلال السنوات الثلاث التي انتهت مع حلول شهر يونيو من عام 2011.
وصرحت الحكومة الاسبانية بقيامها باطلاق خطة عمل جديدة تستهدف التهرب الضريبي وذلك ضمن محاولاتها لتقليص العجز في الميزانية، وقد أفاد متحدث رسمي حكومي بأن الحكومة ستستعيد 8.17 مليار يورو في السنة من خلال الضرائب غير المصرح بها، وذلك من خلال حشد مجموعة من المفتشين على أماكن العمل بالإضافة إلى تقليل الدفعات النقدية لأنواع معينة من التعاملات التجارية.
وارتفع مؤشر PMI لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر وذلك من 52.1 خلال شهر نوفمبر إلى 54.0 خلال شهر ديسمبر وذلك بدلاً من 51.6 المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، مع العلم أنه في حال تجاوز هذا المؤشر حد الـ50 فذلك دلالة على حصول نمو اقتصادي في البلاد.
المنطقة الآسيوية
تمكن مؤشر PMI الصيني على نحو مفاجئ من استعادة زخمه السابق خلال شهر ديسمبر وذلك بفضل ارتفاع حجم الطلب أثناء العطلة الرسمية في البلاد، ما يقدم بعض الآمال بأن التراجع الاقتصادي الحاصل في الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيسير ضمن مرحلة من الاستقرار، فقد ارتفع المؤشر بمقدار 1.3 نقطة من 49 خلال شهر نوفمبر إلى 50.3 خلال شهر ديسمبر، وذلك خلافاً لـ49 المتوقعة من قبل المحللين الاقتصاديين.
ويتخوف البعض من أداء الاقتصاد الصيني خلال الاشهر الاخيرة خاصة بالنسبة للانتاج الصناعي لديها خاصة بعد تدني حجم الطلب من الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا. وقد عملت الحكومة الصينية على تعزيز الاستهلاك المحلي خلال العام الحالي من أجل إحداث بعض التغييرات في اعتماد الصين على استهلاك الغرب. وفي المقابل، أقدم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خلال شهر نوفمبر على خفض مستوى الاحتياطي المطلوب وذلك للمرة الاولى منذ 33 شهراً وبمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن بلغ مستويات قياسية وصلت إلى 21.5 في المئة.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.27920.
بداية مشجعة للذهب
أفاد تقرير «الوطني» أنه بعد التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال شهر ديسمبر والبالغ 10 في المئة بسبب قيام المستثمرين بطرح الذهب في سوق يفتقر بشدة إلى السيولة، تمكن الذهب من استعادة اهتمام المستثمرين به بعد بداية عام 2012، كما حصل الذهب على الدعم من بعض المستثمرين الذين يسعون للحصول على الذهب باعتباره وقاية من الثوران السياسي حول فرض حظر على النفط الايراني. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن تتسبب السنة القمرية الجديدة في الصين بارتفاع اسعار الذهب وارتفاع الطلب عليه على المدى القريب، في حين ستقوم الاحداث الجيوسياسية بتحديد الخطوة التالية.
كما تجادل المحللون الاقتصاديون أخيراً في ما بينهم بشأن التراجع الحاد لاسعار الذهب بعد ارتفاع اسعاره خلال شهر سبتمبر، حيث انهم يعتبرون بأن ذلك لم يرتبط بأي تغييرات أساسية بل ارتبط بعملية تسييله للاستفادة من ارباحه قبل انتهاء السنة.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف التي تطول النظام المصرفي في المنطقة الاوروبية المستخدمة لليورو وعلى الأخص في عدد من الدول الاوروبية القت بثقلها على ثقة المستثمرين، خاصة وأن الأنباء المختلفة التي صدرت خلال الأيام الأخيرة سلطت الضوء من جديد على المشاكل التشريعية والمالية والنقدية الاوروبية. من ناحية أخرى، قد يمر شهر يناير صعباً على المستثمرين بسبب مخاطر خفض التصنيفات الائتمانية للعديد من الدول الاوروبية، بالإضافة إلى اصدار موسع للسندات الحكومية والمتوقع القيام به في بداية شهر فبراير.
أما في ما يتعلق بالمعطيات الاقتصادية الموجودة خلال الفترة الحالية، فبين التقرير أن مبيعات التجزئة في المانيا شهدت تراجعاً حاداً، أما المعطيات الأميركية فقد استمرت في الارتفاع بشكل مثير للإعجاب وبحيث لا تزال أقوى من نظيراتها الاوروبية، كما ارتفع مؤشر عمالة القطاع الخاص (ADP) بشكل فاق التوقعات بكثير علماً أن عدد مطالبات تعويضات البطالة قد أصبح دون 400.000 مطالبة. وأشار محضر الاجتماع الاخير للبنك الاحتياطي الفدرالي أن سوق الاسكان لا يزال مثيراً للقلق خلال هذه المرحلة حيث كثرت المطالبات لقيام الحكومة بتدابير جديدة وذلك للتوصل إلى حلول شاملة لهذا القطاع.
وأظهر «الوطني» أن السنة الجديدة بدأت على قدم وساق، إلا أن الاضطراب سرعان ما عمّ الأسواق من جديد بعد أن أشار عدد من التقارير الى أن اسبانيا تسعى للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وذلك في ما يتعلق بنظامها المصرفي، إلا أن تلك التقارير قد نفت الامر برمته في وقت لاحق. وبالرغم من أن موازنة اسبانيا تظهر وكأنها متينة حالياً إلا أن مخاطر تأثر البلاد بالأزمة الاوروبية يؤثر سلباً على ثقة المستثمر ومن شأنه كذلك أن يلقي بالكثير من الضغوطات على عملة اليورو.
ومن هذا المنطلق، بدأ اليورو الأسبوع قوياً حيث وصل إلى مستوى بلغ 1.3077 ثم تراجع لاحقاً ليقفل الاسبوع عند1.2720، أما تجارة العملات فقد تمتعت بأداء فاق أداء اليورو بالرغم من أنها لم تتمكن من التفوق على أداء الدولار الاميركي.
وذكر التقرير انه على الرغم من الفترة الحرجة لأسعار الذهب خلال نهاية عام 2011، فقد ارتفع سعر الذهب بأكثر من 60 دولارا خلال الاسبوع الاول من العام الجديد وذلك بالتزامن مع فترة الاعياد الرسمية في الصين، أما سعر النفط فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال الثمانية أشهر الاخيرة ليصبح 103.74 وليقفل الاسبوع أخيراً عند 101.56 دولار اميركي. وكانت الشركات الاميركية، أفادت بالتحاق 325 ألف عامل جديد في صفوف العمل لديها خلال شهر ديسمبر، وبحسب مؤسسة ADP لخدمات التوظيف فإن هذا الرقم يعد الأعلى منذ عام 2001، مع العلم أن التوقعات قضت بأن يبلغ عدد الملتحقين الجدد بسوق العمل 178 ألفاً فقط. وبحسب بعض المحللين الاقتصاديين، فإن ذلك يعكس تأثير التعافي الاقتصادي المزعوم، حيث إن العمال وبغض النظر عن تاريخ تسريحهم أو استقالتهم من العمل، فإنهم يظلون أحياناً لغاية شهر ديسمبر ضمن سجلات الشركة حيث تعمل على تحديث معلوماتها مع مؤسسة ADP للتوظيف.
ومن ناحية أخرى، صرحت وزارة العمل أن عدد مطالبات تعويضات البطالة قد بلغ 372 ألفاً خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر، حيث تراجع بـ15 ألف مطالبة عن الاسبوع الذي سبقه وهو الذي يعتبر دلالة مشجعة للعديد من المحللين الاقتصاديين والذين يشيرون إلى حاجة أن يتراجع هذا العدد إلى ما دون 400 ألف مطالبة، حيث يحتاج كذلك إلى الاستقرار عند هذا المستوى ليعتبر دلالة على تحقيق تقدم حقيقي في سوق العمل الاميركي.
وشهد القطاع الصناعي الاميركي ارتفاعاً خلال شهر ديسمبر كان الاسرع خلال 6 أشهر، فقد ارتفع مؤشر ISM الصناعي من 52.7 خلال شهر نوفمبر إلى 53.9 وذلك لفترة 28 شهرا متتاليا، مع العلم أنه عندما يتجاوز هذا المؤشر حد 42.5 فهو يشير عامةً إلى حصول نمو اقتصادي اجمالي بحسب المحللين الاقتصاديين. أما مؤشر الطلبات التصنيعية الجديدة فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المئة عن شهر نوفمبر ليصبح 57.6 في المئة، وهو الامر الذي يشير إلى نمو اقتصادي للشهر الثالث على التوالي والذي أتى تبعاً لثلاثة اشهر من الانكماش. تجدر الاشارة إلى أن القطاع الصناعي قد أتم عام 2011 على نحو ايجابي حيث ارتفع عدد الطلبات الجديدة وحجم الإنتاج وعدد العمالة خلال شهر ديسمبر بشكل أسرع مما ارتفع عليه خلال شهر نوفمبر، وينعم الاقتصاد بتوقعات ايجابية مع حلول عام 2012.
وبحسب ما أفاد به جايمس بولارد وهو مسؤول رسمي رفيع المستوى لدى البنك الاحتياطي الفدرالي، فقد يتمكن البنك من تحديد الحد المستهدف لمستويات التضخم خلال العام الحالي، حيث سيقوم البنك قريباً بالإدلاء بتصريح مشترك حول تحديد الحد المقبول لمستوى البطالة والذي في حال أتت المستويات دونه فهي ستعزز من ضغوطات التضخم. وبالتالي فسيقوم البنك مع حلول نهاية الشهر الجاري بالإفصاح عن توقعاته المتعلقة بالسياسة المتبعة لمعدلات الفائدة المستقبلية، بالإضافة إلى توقعاته المتعلقة بالنمو الاقتصادي والعمالة والتضخم. وقال التقرير إن القيام بوضع مستوى مستهدف ومحدد بالأرقام للتضخم من شأنه أن يشكل خطوة إضافية ضمن حملة محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي برنانكي غير المسبوقة للإفصاح عن مجريات سياسات البنك أمام العامة وذلك لتعزيز مستوى المصداقية والفعالية للبنك، كما يعمل برنانكي أيضاً على عقد مجموعة من المؤتمرات الصحافية الدورية بالإضافة إلى القيام بنشر التوقعات الخاصة بالبنك والمتعلقة بهامش معدلات الفائدة للشهر الجاري.
المنطقة الاوروبية
أتى تقرير العمالة في ألمانيا على نحو مشجع حيث تراجع مستوى البطالة من 6.9 إلى 6.8 في المئة، مع العلم ان التراجع الحاصل في البطالة مرده إلى تراجع عدد المتقدمين للوظائف، حيث تراجع معدل البطالة من 23 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر إلى 22 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، خلافاً للتوقعات في أن تتراجع بـ10 آلاف وظيفة.
تجاوز عدد الملتحقين بصفوف العمل في المانيا 41 مليون شخص خلال عام 2011، وهو مستوى قياسي جديد تحققه البلاد منذ تاريخ توحيدها عام 1990 وذلك بحسب التقارير التي ينشرها مكتب الاحصاءات الفدرالي.
وارتفع مؤشر PMI في منطقة اليورو قليلاً خلال شهر ديسمبر من 46.4 خلال نوفمبر إلى 46.9 إلا أنه لا يزال دون حد 50 الذي يفصل ما بين النمو الاقتصادي وتراجعه وذلك للشهر الخامس على التوالي. وبالرغم من أن التراجع كان أبطأ بعض الشيء خلال ديسمبر، فمن الملاحظ تراجع الانتاج على طول منطقة اليورو بمعدل ربعي بلغ 1.5 في المئة خلال الربع الاخير من عام 2011. وارتفعت قليلاً مكونات استبيان PMI لشهر ديسمبر من 42.4 إلى 43.5، وذلك على الطلبات الجديدة لدى المصانع، مع العلم أنها لا تزال ضعيفة.
وتجد البنوك الاسبانية نفسها في مواجهة ما يقدر بـ50 مليار يورو من المخصصات الاضافية وذلك كخطوة تعتمدها الحكومة لتقليل التكاليف على المواطنين لإصلاح النظام في البلاد وذلك بحسب ما أفاد به وزير الاقتصاد لويس دو غيندوس، وأضاف الوزير بأن معظم البنوك تكون عادةً قادرة على تأمين هذه المخصصات من خلال عائداتها وذلك على مر سنوات متتالية، هذا وقد تمكن الدائنون مسبقاً وبحسب البنك الاسباني المركزي من تأمين مخصصات بقيمة 105 مليارات يورو والتي تعادل نسبة 10 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الاسباني وذلك خلال السنوات الثلاث التي انتهت مع حلول شهر يونيو من عام 2011.
وصرحت الحكومة الاسبانية بقيامها باطلاق خطة عمل جديدة تستهدف التهرب الضريبي وذلك ضمن محاولاتها لتقليص العجز في الميزانية، وقد أفاد متحدث رسمي حكومي بأن الحكومة ستستعيد 8.17 مليار يورو في السنة من خلال الضرائب غير المصرح بها، وذلك من خلال حشد مجموعة من المفتشين على أماكن العمل بالإضافة إلى تقليل الدفعات النقدية لأنواع معينة من التعاملات التجارية.
وارتفع مؤشر PMI لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر وذلك من 52.1 خلال شهر نوفمبر إلى 54.0 خلال شهر ديسمبر وذلك بدلاً من 51.6 المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، مع العلم أنه في حال تجاوز هذا المؤشر حد الـ50 فذلك دلالة على حصول نمو اقتصادي في البلاد.
المنطقة الآسيوية
تمكن مؤشر PMI الصيني على نحو مفاجئ من استعادة زخمه السابق خلال شهر ديسمبر وذلك بفضل ارتفاع حجم الطلب أثناء العطلة الرسمية في البلاد، ما يقدم بعض الآمال بأن التراجع الاقتصادي الحاصل في الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيسير ضمن مرحلة من الاستقرار، فقد ارتفع المؤشر بمقدار 1.3 نقطة من 49 خلال شهر نوفمبر إلى 50.3 خلال شهر ديسمبر، وذلك خلافاً لـ49 المتوقعة من قبل المحللين الاقتصاديين.
ويتخوف البعض من أداء الاقتصاد الصيني خلال الاشهر الاخيرة خاصة بالنسبة للانتاج الصناعي لديها خاصة بعد تدني حجم الطلب من الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا. وقد عملت الحكومة الصينية على تعزيز الاستهلاك المحلي خلال العام الحالي من أجل إحداث بعض التغييرات في اعتماد الصين على استهلاك الغرب. وفي المقابل، أقدم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خلال شهر نوفمبر على خفض مستوى الاحتياطي المطلوب وذلك للمرة الاولى منذ 33 شهراً وبمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن بلغ مستويات قياسية وصلت إلى 21.5 في المئة.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.27920.
بداية مشجعة للذهب
أفاد تقرير «الوطني» أنه بعد التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال شهر ديسمبر والبالغ 10 في المئة بسبب قيام المستثمرين بطرح الذهب في سوق يفتقر بشدة إلى السيولة، تمكن الذهب من استعادة اهتمام المستثمرين به بعد بداية عام 2012، كما حصل الذهب على الدعم من بعض المستثمرين الذين يسعون للحصول على الذهب باعتباره وقاية من الثوران السياسي حول فرض حظر على النفط الايراني. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن تتسبب السنة القمرية الجديدة في الصين بارتفاع اسعار الذهب وارتفاع الطلب عليه على المدى القريب، في حين ستقوم الاحداث الجيوسياسية بتحديد الخطوة التالية.
كما تجادل المحللون الاقتصاديون أخيراً في ما بينهم بشأن التراجع الحاد لاسعار الذهب بعد ارتفاع اسعاره خلال شهر سبتمبر، حيث انهم يعتبرون بأن ذلك لم يرتبط بأي تغييرات أساسية بل ارتبط بعملية تسييله للاستفادة من ارباحه قبل انتهاء السنة.
