د. محمد القزويني / إطلالة / الأماني لا تقود بلداً
البيان الذي اصدره مجلس الوزراء لدعوة المواطنين لتحكيم ضمائرهم في اختيار مرشحيهم لعضوية مجلس الامة، هذا البيان لا يقدم ولا يؤخر في زحمة الاوضاع الانتخابية الحالية التي يزخر بها المشهد الانتخابي من شراء أصوات الى تشاوريات او فرعيات الى اشاعات واتهامات بشطب بعض المرشحين تحت طائلة احكام سابقة يجادل اصحابها بعدم جواز شطبهم على اساس انها غير مخلة بالشرف، ما ينذر بمعركة قانونية وحتى غير قانونية ان حصل ذلك، حتى وصل الأمر بالبعض أن يلجأ للمنظمات الدولية لالغاء تلك القرارات إن صدرت.
وضع بالغ التعقيد والضبابية ذلك الذي نمر به بالكويت، وفي مقابل ذلك كله تبدو الحكومة (هكذا يبدو) فيه عاجزة ليس فقط عن اتخاذ أي اجراء للتخلص من هذا الوضع بل ايضا معرفة ما يجب فعله. اما مراقبتها للتشاوريات او الفرعيات وقيامها باحالة بعضها على النيابة، فلا يعدو كونه اجراء تطييب الخواطر من دون اي أنياب قانونية تقضم تلك المحاولات وتطحنها، وهذا وحده لا يكفي حيث تشجع البعض واستمرأ آخرون بل تجاسر بعضهم ليعلن ان «التشاوريات» ستقام بالعلن وأمام الجميع وفعلوها ولم تجدِ مراقبة «الداخلية» وتحويلاتها للنيابة أي رادع يوقف اولئك. تمنيات الحكومة امر جميل لكن لا بد ان تقرن بيد حديد توقف المتجاوزين الذين لا يوقفهم شيء غير القوة المستندة الى تطبيق صريح لقانون واضح لا يقبل التأويلات.
على الحكومة الآن وفي ظل الوقت الضيق المتبقي للانتخابات ان تصدر قانون ضرورة بتحديد معنى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة خصوصا وان البعض أبدى استعداده لرفض أو معارضة حدود مصطلح الجرائم المخلة بالشرف.
على الحكومة أن تستعجل في حسم مسألة الفرعيات وان تطلب من القضاء اصدار أحكام مستعجلة بهذا الخصوص كي يصار الى شطب المشاركين بها قبل الانتخابات، وإلا فان أي اجراء يتخذ في ما بعد يكون غير ذي معنى.
لتعلم الحكومة ان من يواجهها محامون ذوو باع طويل في النقاش والحوار القانوني وتطويع النصوص المطاطة لمصلحتهم، حيث سرعان ما يجدون ثغرات في الاجراءات الحكومية ما يمهد للحكم بالبراءة.
المهم المعـــــركة الانتـــخابية شرسة ودور الحكومة فيها التأكيد على التزام القانون والحزم في تطبيقه، والمجتمع كله بانتظار تلك الاجراءات فهل تتناغم خطوات الحكومة مع امانيها؟؟؟
د. محمد القزويني
[email protected]
وضع بالغ التعقيد والضبابية ذلك الذي نمر به بالكويت، وفي مقابل ذلك كله تبدو الحكومة (هكذا يبدو) فيه عاجزة ليس فقط عن اتخاذ أي اجراء للتخلص من هذا الوضع بل ايضا معرفة ما يجب فعله. اما مراقبتها للتشاوريات او الفرعيات وقيامها باحالة بعضها على النيابة، فلا يعدو كونه اجراء تطييب الخواطر من دون اي أنياب قانونية تقضم تلك المحاولات وتطحنها، وهذا وحده لا يكفي حيث تشجع البعض واستمرأ آخرون بل تجاسر بعضهم ليعلن ان «التشاوريات» ستقام بالعلن وأمام الجميع وفعلوها ولم تجدِ مراقبة «الداخلية» وتحويلاتها للنيابة أي رادع يوقف اولئك. تمنيات الحكومة امر جميل لكن لا بد ان تقرن بيد حديد توقف المتجاوزين الذين لا يوقفهم شيء غير القوة المستندة الى تطبيق صريح لقانون واضح لا يقبل التأويلات.
على الحكومة الآن وفي ظل الوقت الضيق المتبقي للانتخابات ان تصدر قانون ضرورة بتحديد معنى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة خصوصا وان البعض أبدى استعداده لرفض أو معارضة حدود مصطلح الجرائم المخلة بالشرف.
على الحكومة أن تستعجل في حسم مسألة الفرعيات وان تطلب من القضاء اصدار أحكام مستعجلة بهذا الخصوص كي يصار الى شطب المشاركين بها قبل الانتخابات، وإلا فان أي اجراء يتخذ في ما بعد يكون غير ذي معنى.
لتعلم الحكومة ان من يواجهها محامون ذوو باع طويل في النقاش والحوار القانوني وتطويع النصوص المطاطة لمصلحتهم، حيث سرعان ما يجدون ثغرات في الاجراءات الحكومية ما يمهد للحكم بالبراءة.
المهم المعـــــركة الانتـــخابية شرسة ودور الحكومة فيها التأكيد على التزام القانون والحزم في تطبيقه، والمجتمع كله بانتظار تلك الاجراءات فهل تتناغم خطوات الحكومة مع امانيها؟؟؟
د. محمد القزويني
[email protected]
