البنك المركزي منع بيع الدولار بأكثر من 14 ألف تومان
تقلبات قوية تعصف بسوق الصرف الإيراني
طهران - ا ف ب- بقيت سوق الصرف الايرانية متقلبة جداً أمس، بعد تدخل البنك المركزي لرفع قيمة التومان الذي تراجع بسبب العقوبات الاميركية، فيما كررت ايران تهديداتها ضد الوجود العسكري الاميركي في الخليج.
وبعدما سجل خسائر بنحو 18 في المئة الاحد والاثنين، تحسن سعر صرف التومان الثلاثاء والاربعاء وعوض قسماً من خسائره. وبعد ظهر أمس كان يجري التداول بالدولار لقاء 15600 تومان، بحسب أحد الوسطاء فيما كان بلغ 17800 تومان مساء الاثنين. وبعد عدة ايام من عدم التحرك، تدخل البنك المركزي صباح أمس. وقال وسيط رفض الكشف عن اسمه ان «ممثلين عن البنك المركزي منعوا بيع الدولار باكثر من 14 الف تومان».
واورد موقع متخصص أن التومان ارتفع بنسبة 21 في المئة امام الدولار ليصل إلى 14 الف تومان للدولار، فيما اعطت وسائل الاعلام ومتعاملون في الصرف ارقاماً مختلفة. وكان وزير الصناعة والتجارة والمناجم مهدي غضنفري أعلن أول من أمس، أن البنك المركزي «سيضخ دولارات»، فيما تحدث رئيس البنك عن «اثر نفسي» لتفسير تراجع قيمة التومان، رافضاً وجود اي علاقة لذلك بالعقوبات الاميركية الجديدة.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع السبت الماضي على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف حث طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وتنص الاجراءات الجديدة على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. وفي موازاة ذلك يدرس الاتحاد الاوروبي امكانية فرض حظر على النفط الايراني.
وتؤمن الصادرات النفطية 80 في المئة من العملات الاجنبية لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، اي نحو مئة مليار دولار للسنة الايرانية الجارية (من مارس 2010 الى مارس 2011). واحتسبت ميزانية ايران على اساس الدولار بـ 10500 تومان.
وتراهن ايران على روسيا والصين، اللتين كررتا في الايام الماضية معارضتهما للعقوبات الغربية وكذلك على دول اسيوية اخرى للتصدي للعقوبات الاميركية والاوروبية. وفي السنوات الماضية اتجهت ايران نحو اسيا لخفض اعتمادها على الاسواق الاوروبية، التي اصبحت تشكل الان أقل من 18 في المئة من صادراتها النفطية. وابدت الصين، الشريكة الاقتصادية الرئيسية لايران، أمس معارضتها لفرض «عقوبات احادية» ضد طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي رداً على سؤال حول قانون العقوبات الاميركية على ايران، الذي وقعه اوباما السبت إن «الصين تعارض وضع قانون محلي لطرف ما فوق القانون الدولي وفرض عقوبات احادية الجانب ضد دول اخرى». والصين الحليفة التقليدية لايران اصبحت اول شريك تجاري لها مع تبادل ثنائي بلغ 30 مليار دولار مقابل 400 مليوناً قبل 15 سنة.
وبعدما سجل خسائر بنحو 18 في المئة الاحد والاثنين، تحسن سعر صرف التومان الثلاثاء والاربعاء وعوض قسماً من خسائره. وبعد ظهر أمس كان يجري التداول بالدولار لقاء 15600 تومان، بحسب أحد الوسطاء فيما كان بلغ 17800 تومان مساء الاثنين. وبعد عدة ايام من عدم التحرك، تدخل البنك المركزي صباح أمس. وقال وسيط رفض الكشف عن اسمه ان «ممثلين عن البنك المركزي منعوا بيع الدولار باكثر من 14 الف تومان».
واورد موقع متخصص أن التومان ارتفع بنسبة 21 في المئة امام الدولار ليصل إلى 14 الف تومان للدولار، فيما اعطت وسائل الاعلام ومتعاملون في الصرف ارقاماً مختلفة. وكان وزير الصناعة والتجارة والمناجم مهدي غضنفري أعلن أول من أمس، أن البنك المركزي «سيضخ دولارات»، فيما تحدث رئيس البنك عن «اثر نفسي» لتفسير تراجع قيمة التومان، رافضاً وجود اي علاقة لذلك بالعقوبات الاميركية الجديدة.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع السبت الماضي على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف حث طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. وتنص الاجراءات الجديدة على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. وفي موازاة ذلك يدرس الاتحاد الاوروبي امكانية فرض حظر على النفط الايراني.
وتؤمن الصادرات النفطية 80 في المئة من العملات الاجنبية لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، اي نحو مئة مليار دولار للسنة الايرانية الجارية (من مارس 2010 الى مارس 2011). واحتسبت ميزانية ايران على اساس الدولار بـ 10500 تومان.
وتراهن ايران على روسيا والصين، اللتين كررتا في الايام الماضية معارضتهما للعقوبات الغربية وكذلك على دول اسيوية اخرى للتصدي للعقوبات الاميركية والاوروبية. وفي السنوات الماضية اتجهت ايران نحو اسيا لخفض اعتمادها على الاسواق الاوروبية، التي اصبحت تشكل الان أقل من 18 في المئة من صادراتها النفطية. وابدت الصين، الشريكة الاقتصادية الرئيسية لايران، أمس معارضتها لفرض «عقوبات احادية» ضد طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي رداً على سؤال حول قانون العقوبات الاميركية على ايران، الذي وقعه اوباما السبت إن «الصين تعارض وضع قانون محلي لطرف ما فوق القانون الدولي وفرض عقوبات احادية الجانب ضد دول اخرى». والصين الحليفة التقليدية لايران اصبحت اول شريك تجاري لها مع تبادل ثنائي بلغ 30 مليار دولار مقابل 400 مليوناً قبل 15 سنة.
