خليفة الناصر: بعض المشاريع تعطلت لسوء إخراجها سياسياً

إعداد: إيهاب حشيش

hashish515@hotmail.com



ليس من السهل الخروج بعنوان مثير من مقابلة مع الشيخ خليفة ناصر الصباح. فالرجل «التقني» يقضي من الوقت في قراءة الدراسات والبحوث أكثر بكثير مما يقضيه في قراءة الصحف والتحالفات والمداخلات السياسية.

ينفق الشيخ خليفة، الحائز شهادة الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة والدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا، الكثير من وقته للقيام بمهامه كعضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، خصوصاً وأن ما يعرف عنه أنه من الأعضاء «التقنيين جداً» في مجلس الإدارة، الذين يعتمد عليهم في الرأي الفني، بفضل تنوع خبرته في القطاع النفطي على مدى ربع قرن بين العمل الهندسي في المصافي، ومجال الدراسات والبحوث خلال السنوات التي قضاها في قطاع التسويق العالمي.

يقول الشيخ خليفة إن «مجلس إدارة المؤسسة هو بمثابة الجمعية العمومية للشركات النفطية الحكومية». ومهمة كهذه لها رهبتها بالنسبة للشيخ الدكتور. «ففي أي قرار نتخذه لا بد أن نأخذ في اعتبارنا أننا نمثل المساهمين الحقيقيين في ملكية هذه الثروة، وهم الجيل الحاضر من الكويتيين والأجيال القادمة أيضاً. ولذلك لا بد أن تكون متابعاً لكل جديد، على صعيد تطورات أسعار النفط، وصناعة التكرير، وأحوال الأسواق، وخطط الشركات العالمية، والتطورات التقنية، وغيرها».

في حوار خاص مع «الراي»، تطرق الشيخ خليفة إلى السيناريوات المتوقعة لأسعار النفط، محذراً في أحدها من أن التاريخ قد يعيد نفسه في ما يخص أزمة اليورو التي قد تؤدي إلى تراجع الأسعار بنحو 30 في المئة عن مستوياتها الحالية. لكن السيناريو الآخر أن تبقى العوامل الجيوسياسية على حالها من دون تغييرات جوهرية، وفي هذه الحال قد يتراوح سعر برميل «أوبك» بين 120 و125 دولاراً للبرميل.

وأرجع الشيخ الدكتور خليفة الصباح تعطل مشاريع القطاع النفطي إلى أكثر من سبب سواء كان فنياً أو سياسياً فهناك مشاريع اجتازت جميع مراحل الموافقات المطلوبة وتعثرت عند تنفيذها في الشركات، وهناك مشاريع تعطلت بسبب طريقة إخراجها سياسياً، مضيفاً أن ربط الإنتاج بالمخزون يحفظ الثروة النفطية من خلال الإبقاء على مقدار التناقص (Depletion rate) ثابت على أقل تقدير، مؤكداً أن ذلك هو السياسة الاستكشافية المتبعة في شركة نفط الكويت.

وفي ما يلي نص الحوار:

  

• ما الأسعار المتوقعة للنفط خلال المرحلة المقبلة؟ وما أسباب ذلك؟

- نمو الطلب على النفط مستمر بسبب مواصلة نمو الاقتصاد العالمي حتى الآن. فمثلاً في الصين التي تعتبر المستهلك المهم في أسواق النفط العالمية اليوم نجد أن الطلب على النفط ازداد بنسبة تصل إلى نحو 27 في المئة هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما ان انخفاض الطاقة الإنتاجية غير المستخدمة لدى دول «أوبك» وتراجع المخزون العالمي والملف النووي الإيراني كلها عوامل أثرت إيجاباً في أسعار النفط.

لكن في المقابل علينا الحذر من أن التاريخ قد يعيد نفسه في ما يخص أزمة اليورو ومدى نجاح التعامل معها، فهناك مخاطر من أن عدم احتوائها سيفقد اليورو قيمته مقابل الدولار وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تراجع سعر النفط بغض النظر عن أساسيات السوق. وربما تفقد الأسعار نحو 30 في المئة من مستوياتها الحالية، لذلك أقول لا بد من التنبه إلى أن هناك عوامل مؤثرة في أسعار النفط بخلاف عاملي العرض والطلب.

• ما السيناريوهات المتوقعة حين تؤخذ كل هذه العوامل في الاعتبار؟

- هناك سيناريوان متوقعان، السيناريو الأول هو بقاء العوامل الجيوسياسية على حالها من دون تغييرات جوهرية. وفي هذه الحال يتراوح سعر برميل سلة «أوبك» بين 120 و125 دولاراً. أما السيناريو الثاني، وهو عدم احتواء أزمة اليورو وانكماش نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم تجاوز معدلات الإنتاج لمستوى الطلب العالمي. عندها قد تتراجع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 75 و80 دولاراً للبرميل.

• أنتم عضو في مجلس إدارة المؤسسة لأكثر من دورة. كيف تقيمون أداء القطاع النفطي خلال المرحلة الماضية؟

- بالنسبة لأداء القطاع النفطي، تشهد النتائج المالية والتصنيفات على تطور أداء مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. ومن ذلك مثلاً أنه تم تصنيف المؤسسة كأحد أكبر عشرين شركة نفطية على مستوى العالم من قبل نشرة «PIW» الشهيرة. وللمحافظة على ذلك الأداء وتطويره إلى الأفضل على المدى الطويل يجب تنفيذ التوجهات الاستراتيجية ومعالجة اختلالات تنفيذ المشاريع الواردة بتلك الاستراتيجية والتي تعد الآلية العملية للوصول إلى نتائجها المرجوّة.

• ما سبب تعطل كثير من المشروعات في الشركات النفطية التابعة؟ وما هو دور مجلس إدارة مؤسسة البترول فيها؟

- تعطل المشاريع له أكثر من سبب. فمثلاً هناك مشاريع اجتازت جميع مراحل الموافقات المطلوبة وتعثرت عند تنفيذها بالشركات وهذا يعكس الحاجة إلى تعزيز مستوى إدارة المشاريع، كما ان هناك مشاريع تعطلت بسبب طريقة إخراجها سياسياً، أما دور مجلس إدارة المؤسسة فهو تقييم جميع جوانب المشروع قبل الموافقة عليه، وهذا يتطلب أقصى درجات التفكير الاستراتيجي وصولاً إلى النتيجة المرجوة، ومتابعتها بعد انتقالها إلى عهدة الشركات.

• كيف يمكن للقطاع النفطي الكويتي الاستفادة من الأسعار الحالية للنفط؟

- كان لارتفاع أسعار النفط الجانب الرئيسي في زيادة الإيرادات المالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، لذلك أعتقد ان الوقت الحالي مناسب لتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة والمساهمة في تنفيذ المشاريع النفطية عبر تمويل خطتها الخمسية.

الصراعات السياسية

• من وجهة نظركم كيف يمكن إبعاد القطاع النفطي عن الصراعات السياسية؟

- للإجابة في هذا السؤال من المهم أن تعلم ان مرسوم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية تنص المادة الأولى فيه على كون المؤسسة ذات طابع اقتصادي. وتأسيساً على ذلك يساهم القطاع النفطي بنسبة تفوق 90 في المئة من إيرادات الكويت، ومن الطبيعي أن أي تأثيرات خارجية على القطاع النفطي تطول بشكل أو بآخر شريان الاقتصاد الكويتي. لذلك فإن المسؤولية هنا جماعية ولا تستثنى منها القيادات النفطية.

• لماذا يتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول دائماً بعدم اتخاذ قرارات يسري مفعولها على الشركات بمجرد الموافقة عليها؟

- للعلم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هو الجمعية العمومية العادية للشركات التابعة، وهي أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي بعد المجلس الأعلى للبترول، وفي مقدمه قراراته المهمة الموافقة على المشاريع وكذلك البيانات المالية للشركات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة نافذة على الشركات التابعة.

• كيف تنظرون لما تم طرحه أخيراً على الساحة السياسية من دعوة لربط الإنتاج بالمخزون النفطي؟

- بالطبع ربط الإنتاج بالمخزون يحفظ الثروة النفطية وهو الإبقاء على مقدار التناقص (Depletion rate) ثابت على أقل تقدير، وهي السياسة الاستكشافية المتبعة في شركة نفط الكويت والتي تعوض بها الكميات المستخرجة بأخرى مستكشفة تعادلها.

• كيف تنظرون إلى أهمية مشروعي الوقود النظيف والمصفاة الجديدة، ومدى تأثرها بالارتفاعات المتتالية لأسعار النفط؟

- لاشك أن مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي مهمان للغاية، وقد وردا ضمن المشروعات الكبرى في خطة التنمية التي اعتمدها مجلس الأمة والتأخير في تنفيذهما يتسبب بخسائر مالية بسبب نوعية بعض المنتجات التي تنتجها المصافي.

• كيف تقيّمون مستقبل صناعة البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف يمكن للكويت الاستفادة منها؟

- بالرغم من محدودية كميات الغاز المتوافرة في دولة الكويت والتي لاتسمح بالتوسع في مجال صناعة البتروكيماويات مثل بعض الدول المجاورة، إلا أن النمو بقدر الإمكان في هذا القطاع يعطي قيمة مضافة للصناعة البترولية فالصناعة التحويلية هي أحد المجالات التي يمكن من خلالها معالجة اختلال الاقتصاد الكويتي من حيث تنويع مصادر الدخل كما إنها توفر فرصاً وظيفية.

• ما أهم الصعاب التي تواجه عمليات استخراج النفط في الكويت؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

- من أجل عدم التركيز على الإنتاج من حقول معينة والذي يعتبر خللاً إستراتيجياً ولغرض التحول إلى الإنتاج من حقول مختلفة وتحقيقاً لاستراتيجية الإنتاج، ينبغي الإنتاج من حقول صعبة وتحتاج خبرات فنية متخصصة كالرتقة والروضتين والصابرية وبحرة ومطربة.

• ما رؤيتكم لمستقبل المشاريع الخارجية التي تسعى الكويت لتنفيذها على الرغم من وجود عوائق كبيرة أمامها؟

- بالطبع المشاريع الخارجية تعد ركيزة أساسية في توجهات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الاستراتيجية وتمت الموافقة على تلك المشاريع بناء على مستوى مخاطر تم قبوله، ومن المهم جداً الحصول على الضمانات من الشريك الأجنبي والتي بموجبها تتحقق تلك الدرجة من المخاطرة المقبولة التي تم اعتماد هذه المشاريع بناء عليها، كما أنه يجب أن تكون التغييرات العالمية التي حدثت الآن لا تؤثر بشكل جوهري على مخرجات دراسة السوق النفطي وقت إجراء تلك الدراسة المرتبطة بتلك المشاريع.

• من خلال خبراتكم النفطية، ومعاصرة كل مشاكل القطاع النفطي. كيف تلخص علة القطاع النفطي؟ وآلية التغلب عليها؟

- لا يمكن القول ان المشاكل خارجية فقط أو داخلية فقط لكن يمكن تقسيم المشاكل والمعوقات إلى خارجية سواء كانت سياسية أو بيئية أو كل ما له علاقة بالبيئة الخارجية، وعلى الجانب الآخر هناك معوقات أخرى داخلية ورد بعضها في ملاحظات ديوان المحاسبة، ويحاول القطاع إيجاد الحلول المناسبة لها والتغلب عليها، ومن هنا على القطاع النفطي البدء والتركيز على المشاكل والمعوقات الداخلية على اعتبار انها تحت مسؤولياته.



بطاقة

 الشيخ الدكتور خليفة الناصر من أبرز الكوادر «التكنوقراط» في القطاع النفطي، وإن كان مقلاً في الظهور الإعلامي. وهنا سطور من سيرته الذاتية:

• حائز على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة الأميركية.

• حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من المملكة المتحدة. وكان عنوان أطروحته «أثر تغير أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي».

• يحمل خبرة عملية في مختلف المجالات تصل إلى 27 عاماً، منها 23 عاماً في القطاع النفطي.

• عمل في القطاعات الهندسية في مصفاتي الشعيبة والأحمدي، ثم في مجال التخطيط والدراسات بقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول.

• حائز أعلى تصنيف من ديوان الخدمة المدنية وهو «كبير الاختصاصيين الاقتصاديين».

• دورات متخصصة في أعرق الجامعات العالمية مثل «هارفرد و«اكسفورد».

• عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لأكثر من دورة.

• له العديد من الكتب والدراسات والمقالات المنشورة.





عين على السوق  /  التنوّع نهج أثبت جدواه





بقلم: محمد الشطي*

عند متابعة استراتيجيات الشركات النفطية بأنواعها، يتبين في ادبياتها تعمد تكرار استخدام التنوع كنهج يضمن تحصيل أفضل العوائد لأنشطة الشركة، منافذ آمنة ومستقرة، رضا الزبائن، تأمين للمخاطر التي قد تنجم من اتباع استراتيجية واحدة بالرغم من أنه قد يحقق أعلى الايرادات في فترة قصيرة، ولكن لا تقدم وقاية ضد المخاطر ولا تضمن استمرار تلك المستويات مع تسارع وتيرة التغيرات في السوق وارتفاع اجواء التنافس بين الشركات في السوق بأنواعها.

يشمل التنوع جميع انشطة عمليات الشركات وتبدأ من مرحلة الاستكشاف والإنتاج مرورا بالتكرير والنقل وانتهاء بصناعة البتروكيماويات. تقوم الشركات بالتنوع بين انتاج النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال والبتروكيماويات، كذلك تحرص على ان يكون لديها القدرة في انتاج منتجات متنوعة ومواصفات متعددة للمنتج الواحد تماشيا مع رغبات المستهلك والتي تتطور، وتماشيا مع البيئة وهي بذلك تضمن فرصا في السوق بحسب المواصفات وتعددها، كذلك تلبي رغبات المستهلك عن طريق تنويع البيع على اساس جغرافي بالاضافة الى البيع على اساس التسليم الى ميناء المشتري او حتى صهريج المشتري او التسليم عند ميناء البائع ولذلك تمتلك الشركات النفطية اسطول نقل يمكنها من ذلك او تستأجر من السوق، كذلك التوسع في انشطتها محليا ودوليا سواء عن طريق اضافة طاقات تكرير وبتروكيماويات كذلك الدخول في شراكات تمكن تلك الشركات للتغلب على العديد من المشكلات سواء تأهيل الكوادر او رفع طاقة الانتاج او الاستفادة من الاستثمارات العالمية او الاستفادة من التقنيات الحديثة والحصول عليها وهذا كله غيض من فيض.

وسأتكلم للاستشهاد بأفضلية سياسة التنوع عن شركة جمعت كل هذه المرونة في انشطتها وحققت عوائد جيدة ولها سمعة بمهنيتها العالية في تعاملاتها في السوق، تتسابق الشركات للتعامل معها على الاصعدة كافة وتنتج اليوم 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، الا وهي شركة ارامكو السعودية، لقد دخلت شركة ارامكو شراكات عدة لتعزز تكامل عمليات التكرير مع البتروكيماويات، اضافة الى زيادة العوائد من الاستكشاف والإنتاج، ومبيعات المنتجات الهيدروكربونية. وتهدف إقامة علاقات استراتيجية بين المملكة وكبريات شركات البترول العالمية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.

ترتبط «ارامكو» مع عدد من الشركات النفطية العالمية في قطاع الاستكشاف والتنقيب للعثور على مكامن النفط والغاز وتطويرها من بينها اكسون موبيل الاميركية، وشركة رويال دوتش شل، وشركة لوك أويل الروسية للتنقيب، والشركة الصينية ساينوبك، وائتلاف شركات يضم شركة الزيت الإيطالية إيني وشركة الزيت الاسبانية الأرجنتينية ريبسول واي بي ف.

أما عن قطاع التكرير، فتمثل الشراكات الاستراتيجية العالمية أهمية بالغة لتطوير التكرير والكيماويات وخدمة الأسواق التي تخدمها حول العالم، يزيد مقدار الطاقة التكريرية العالمية لشركة ارامكو، بما في ذلك الطاقة التكريرية في المشاريع المشتركة ومشاريع حصص الملكية، عن أربعة ملايين برميل في اليوم. تقوم شركة ارامكو من خلال شركة موتيفا إنتربرايز في الولايات المتحدة، وبالتعاون مع «شل» على زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة الواقعة في تكساس إلى ما يزيد على 600 ألف برميل في اليوم، ما يجعلها أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، اضف الى ذلك المشروع المشترك مع شركة سوميتومو كيميكال اليابانية في بترورابغ، ومع توتال للتكرير والبتروكيماويات في مدينة الجبيل لبناء مصفاة تحويلية متكاملة لمعالجة 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل، بالاضافة الى المصفاة المشتركة مع اكسون موبيل وساينوبك كوربوريشن وحكومة إقليم فوجيان في الصين، ودعما لهذا المشروع، فقد عملت شركة ارامكو على زيادة صادراتها من الزيت الخام إلى الصين إلى نحو مليون برميل في اليوم، أو 25 في المئة من إجمالي واردات الصين من الزيت الخام. وفي 25 يوليو 2011، أعلنت ارامكو عن تشكيل مشروع مشترك مع داو كيميكال كومباني لبناء وتشغيل مجمع كيماويات متكامل عالمي المستوى في مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية.

تقدر المصادر انتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام لعام 2011، عند 9.4 مليون برميل يوميا وبعد احتساب ما يقارب من مليون برميل يوميا لطاقة التكرير في السوق المحلية، بالاضافة الى ما مقداره 500 الف برميل يوميا من النفط الخام والذي يتم استهلاكه محليا لتوليد الكهرباء، يتبقى 7 ملايين برميل يوميا، يشكل منها 1.3 مليون برميل يوميا من النفط العربي الفائق الجودة، 3.8 مليون برميل يوميا من النفط العربي الخفيف، 1.2 مليون برميل يوميا من النفط العربي المتوسط، و700 الف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل هذا ويتم تصريفها عى اساس 70 في المئة في الاسواق الاسيوية مقابل 30 في المئة في الاسواق الاوروبية والاميركية، وما تجدر الاشارة اليه فإن من اكبر الاسواق التي يتم التصدير اليها خلال 2011، الصين بمقدار مليون برميل يوميا، الهند 600 الف برميل يوميا، اليابان مليون برميل يوميا، كوريا 800 الف برميل يوميا، تايوان 200 الف برميل يوميا، تايلند 200 الف برميل يوميا، ومصدر الارقام نشرة بترولوجستكس النفطية المتخصصة.

تمتلك «ارامكو» سادس أكبر أسطول لناقلات الزيت الخام الكبيرة جداً في العالم، وفي عام 2009 أكمل الاسطول المكون من 22 ناقلة زيت خام عملاقة وواحدة من طراز أفراماكس وأربع ناقلات للمنتجات، أكمل 447 رحلة شحن، نقل خلالها أكثر من مليون برميل في اليوم من الزيت الخام لعملاء في الولايات المتحدة وأوروبا على وجه الخصوص.

إن ما يميز شركة ارامكو السعودية والتي تقدر الموارد البشرية فيها ما تزيد على 55 الفاً، بان نظام التوظيف واختيار القيادات بانواعها لايتم على اساس المحاصصة او المساومات السياسية او اي معايير تضر بالاداء العام للشركة، وهذا واضح للعيان من خلال المؤتمرات او المشاركات او القرارات، كذلك مما نعلم ان القطاع النفطي واستثماراته وقراراته مرتبطة بالقيادة العليا بعيدا عن التدخلات التي تتسبب في تأخر المشاريع الحيوية، ولذلك لم نجد أي تأجيل او تأخير في المشاريع بل تسريع بعد اجتيازها الدراسة العلمية الاقتصادية المعدة، وهذا في غاية الاهمية لان النفط هو عصب الاقتصاد للدول النفطية ويجب ان يبقى بعيدا عن تأثيرات لها ابعاد سلبية على الكوادر، على المشاريع، على مصداقية الشركة، على الايرادات، على طريقة تعاقد وتعامل الصناعة النفطية معها.



كاتب ومحلل نفطي*





كلمة رأس



• تحية

قيادي في شركة نفطية تابعة تعمل في منطقة مشتركة، قال عنه البعض إنه متمكن وأحدث طفرة كبيرة على المستويين الإداري والفني من خلال العمل مع الشركاء، وأفادت خبراته كثيراً من المشاريع على أرض الواقع ويستحق عليها التحية، وقال آخرون إنه «خبرة» وكفاءة نادرة.

• ناجح

جولات تعارف يقوم بها الرئيس التنفيذي «المرشح» لشركة بتروكيماوية قبل استكمال الإجراءات الرسمية وتقاعده من القطاع النفطي لتسلم مهامه الجديدة، قال عنه البعض «ناجح» ويستحق، وتوقع آخرون استكماله للنجاح الذي بدأه سلفه.

• رشيد

رئيس شركة نفطية كبيرة تابعة رغم مشاغلة وجدوله المزدحم دائماً لا يترك مشكلة صغيرة تخص موظفيه تصل لمكتبه إلا ويعطيها وقتاً للعمل على حلها، قالوا عنه «رشيد» ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ويتابعها.

• سياسي

رئيس شركة نفطية كبيرة تابعة للمؤسسة لا وقت لديه لمناقشة نوابه في ما لديهم من مقترحات أو أشغال قالوا عنه إنه «سياسي أكثر منه فني» رغم أن إمكاناته جيدة إذا تم توظيفها في العمل بدلاً من الترتيبات والتربيطات، وقال آخر «قهوة المؤسسة حلوة».

• قديرة

قيادية نفطية دعمت كل العاملين في قطاعها ووقفت بجانبهم، اعتبرها البعض مثالا يجب ان يحتذي به البعض ممن يتبع سياسة «أنا ومن بعدي الطوفان»، وعلّق آخر بأنها متمكنة و«قديرة» على عاتقها يقع عبء المؤسسة وشركاتها تدريبياً وتطويرياً.

• متميز

قيادي نفطي في شركة كبيرة مرشح للنقل إلى الشركة الكبيرة الأخرى تتهافت عليه شركات عالمية للعمل معها براتب خيالي ومميزات عالية، قالوا عنه خبير متخصص في المصافي، مخلص في عمله، له مستقبل واعد، وأضاف آخر «متميز» عملياً وخلقياً ومحبوب اجتماعياً.

• تتويج

بعد اعتماد استراتيجية 2030 الإعلامية لمؤسسة البترول الكويتية، قال أحدهم «تتويج لجهود القطاع الإعلامي والعلاقات ومن اهم اهدافها تعزيز العمل الإعلامي والارتقاء بقدرات الجهاز الإعلامي»، وأضاف آخر «تنفيذ حملات إعلامية داخلية لمشروعي المصفاة الجديدة والوقود النظيف والارتباط الوظيفي».

• وزير نشيط

أظهر وزير النفط رغبة حقيقية في العمل على تحقيق إنجاز يحسب للقطاع النفطي وتحقيق قيمة مضافة من خلال متابعته المستمرة لمعرفة أخر تطورات المشاريع التي تعطلت، وهو ما دفع البعض للقول «وزير نشيط يستعد لجولات مكوكية لزيارة الشركات التابعة.