المالكي: الانسحاب الأميركي ليس هو الهدف بل حماية العراق من التراجع
القضاء العراقي يقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للهاشمي
| بغداد - من حيدر الحاج |
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تمهيدا لمحاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات. واكد حسين الأسدي النائب في البرلمان العراقي عن كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، امس (وكالات)، إن «مجلس القضاء الأعلى أرسل كتابا إلى وزارة المال والدوائر المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للهاشمي، تمهيدا لإحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل». وأشار الى ان «هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة وقعوا في 19 من الشهر الماضي على مذكرة إلقاء قبض بحق الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
من جانبه، قال المالكي، امس، أن المرحلة المقبلة في بلاده «لا تقل أهمية وخطورة عن المرحلة التي مضت»، وشدد على أن تكون «عملية بناء الدولة على أساس الدستور».
وأضاف المالكي في مهرجان «اليوم الخالد» الذي اقامة «التيار الرسالي» بزعامة النائب عدنان الشحماني، وبحضور جمع من البرلمانيين والساسة وشيوخ العشائر، إن «عدم وجود اي جندي اجنبي في العراق ليس هو الهدف، بل الهدف هو حماية العراق من التراجع».
اللغة التحذيرية التي تحدث بها رئيس الحكومة، لم تقلل من «النجاح الكبير» الذي تحقق بخروج القوات الاجنبية من العراق، قائلا إن «ما تحقق من انجاز بانسحاب القوات الاميركية يحتم علينا العمل الجاد كون هذا الانجاز التاريخي بداية لعمل طويل وشاق».
وتابع أن «البلاد تخلو الان من أي جندي اميركي ولكن هذا ليس الهدف النهائي بل التحدي هو كيف نستطيع المحافظة على هذا الإنجاز وعدم التراجع الى الوراء»، مؤكدا أن «المحافظة على ذلك تتطلب وعيا لدى جميع فئات الشعب حول الاستحقاقات المترتبة عن هذا الانسحاب».
وأوضح، ان «انسحاب القوات الاميركية أغاظ البعض من الذين في داخل العراق وخارجه، مما كان له انعكاس واضح خلال الاحداث الامنية التي شهدتها الايام الماضية في سبيل تنغيص الفرحة على العراقيين»، مشددا على ضرورة العمل في المرحلة المقبلة من اجل «لم شمل الفرحين بالانسحاب الاميركي وتهدئة المتغيظين منه».
الظهور الاعلامي الثاني من نوعه لرئيس الوزراء العراقي، دليل على غبطة الافراح التي أتضحت جليا على وجوه ولهجة فريق الموالاة، في حين لا تزال الخشية من مستقبل مجهول تصدح بها حناجر الفريق الاخر الذي يمثلة معارضو التوجهات الحكومية وهؤلاء يمثلهم زعيم قائمة «العراقية» إياد علاوي وأعضاء كتلته.
ورغم نشوة «الانتصار» الذي قلل من أهميتها بعض المشككين، لم يغفل التحذير من «الفرح المفرط بهذا الانسحاب كون البلاد مقبلة على استحقاقات كبيرة مما يتطلب الجد وعدم التهاون في مواجهة هذه الاستحقاقات»، كما ورد على لسان المالكي. وقال بهذا الصدد، إن «العراق يقف امام مرحلة بناء الدولة التي تحتاج الى استقرار سياسي وتفاهمات بين الكتل السياسية ليستقر الامن»، موضحا أن «التفاهمات يجب أن تكون موافقة لمبادئ الدستور لا أن تخرقه كون البلاد لا تتحمل خرق الدستور مرة اخرى».
وتزامنا مع دعوة المالكي للعراقيين الى التوحد في نظرتهم لمصلحة البلاد العليا والاختلاف فيما دون ذلك، اطلق مجموعة من الناشطين والناشطات والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني مبادرة السلم الأهلي في العراق.
من ناحيته، اتهم الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر جماعة «عصائب اهل الحق» التي قررت القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية الاسبوع الماضي، بقتل سياسيين وعناصر في الجيش والشرطة العراقيين بحجة «العمالة»، مقرا للمرة الاولى بان ايران مسؤولة عنها.
وقال الصدر ردا على سؤال لاحد اتباعه عن موقفه من مواقف «عصائب اهل الحق»، في بيان: «اليوم حيث جاءت فرصة الانتخابات بانت نواياهم وبان مدى عشقهم للسياسة الدنيوية وكراسيها». واضاف: «لقد طلبت من مسؤوليهم في الجمهورية الاسلامية ان يغيروا اسم العصائب وان يغيروا القيادة الثنائية ليكون بابا لرجوعهم لأبيهم الصدر والمكتب الشريف، فأبت كل الأطراف ومنهم العصائب ذلك».
يشار الى انها المرة الاولى التي يشير فيها الصدر الى ان ايران تدعم هذه المجموعة التي كانت واشنطن تتهمها باستمرار بدعمها، فيما كانت طهران تنفي علاقتها بها.
وهاجم الصدر العصائب بشدة. وقال: «انهم سلموا اسلحتهم لينخرطوا في العملية السياسية التي كانوا يقتلون أفرادها ابتداء بالشهيد صالح العكيلي». وتابع «واستمروا بقتل افراد الجيش العراقي وشرطته مدعين عمالتهم»، متسائلا «فلماذا تنخرطون بالعملاء؟».
من ناحيتها، نفت السفارة الأميركية في بغداد، امس، لقاء سفيرها جيمس جيفري مع الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري، مؤكدة أن الأخير له إرتباطات بما وصفتها بـ «الجماعات الإرهابية».
واكدت السفارة في بيان: «ننفي ما نشر اخيرا من تقارير إعلامية تدعي أن السفير الأميركي جيمس جيفري التقى بحارث الضاري»، معتبرة أن «الضاري له وجهات نظر ليس لها دور في التطورات السياسية وعملية المصالحة التي تجري في العراق». من جانب ثان، سجلت اعداد العراقيين الذين قتلوا في اعمال عنف تراجعا واضحا خلال شهر ديسمبر قياسا على نوفمبر كذلك الامر لمجمل العام 2011 مقارنة مع العام 2010، حسب ارقام رسمية تم نشرها ليل اول من امس. وفي المحصلة، قتل 155 عراقيا هم 90 مدنيا و36 شرطيا و29 جنديا خلال هجمات في ديسمبر وفق ارقام وزارات الداخلية والصحة والدفاع. وهذه الحصيلة الشهرية هي من بين الادنى منذ الغزو الاميركي للعراق في مارس 2003.
الى ذلك، جرح 279 شخصا هم 99 مدنيا و92 شرطيا و88 جنديا.
وهذه الارقام تسجل تراجعا بالمقارنة مع حصيلة نوفمبر 2011 حين قتل 187 عراقيا وجرح 325 اخرون.
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تمهيدا لمحاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات. واكد حسين الأسدي النائب في البرلمان العراقي عن كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، امس (وكالات)، إن «مجلس القضاء الأعلى أرسل كتابا إلى وزارة المال والدوائر المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للهاشمي، تمهيدا لإحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل». وأشار الى ان «هيئة قضائية مؤلفة من 5 قضاة وقعوا في 19 من الشهر الماضي على مذكرة إلقاء قبض بحق الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
من جانبه، قال المالكي، امس، أن المرحلة المقبلة في بلاده «لا تقل أهمية وخطورة عن المرحلة التي مضت»، وشدد على أن تكون «عملية بناء الدولة على أساس الدستور».
وأضاف المالكي في مهرجان «اليوم الخالد» الذي اقامة «التيار الرسالي» بزعامة النائب عدنان الشحماني، وبحضور جمع من البرلمانيين والساسة وشيوخ العشائر، إن «عدم وجود اي جندي اجنبي في العراق ليس هو الهدف، بل الهدف هو حماية العراق من التراجع».
اللغة التحذيرية التي تحدث بها رئيس الحكومة، لم تقلل من «النجاح الكبير» الذي تحقق بخروج القوات الاجنبية من العراق، قائلا إن «ما تحقق من انجاز بانسحاب القوات الاميركية يحتم علينا العمل الجاد كون هذا الانجاز التاريخي بداية لعمل طويل وشاق».
وتابع أن «البلاد تخلو الان من أي جندي اميركي ولكن هذا ليس الهدف النهائي بل التحدي هو كيف نستطيع المحافظة على هذا الإنجاز وعدم التراجع الى الوراء»، مؤكدا أن «المحافظة على ذلك تتطلب وعيا لدى جميع فئات الشعب حول الاستحقاقات المترتبة عن هذا الانسحاب».
وأوضح، ان «انسحاب القوات الاميركية أغاظ البعض من الذين في داخل العراق وخارجه، مما كان له انعكاس واضح خلال الاحداث الامنية التي شهدتها الايام الماضية في سبيل تنغيص الفرحة على العراقيين»، مشددا على ضرورة العمل في المرحلة المقبلة من اجل «لم شمل الفرحين بالانسحاب الاميركي وتهدئة المتغيظين منه».
الظهور الاعلامي الثاني من نوعه لرئيس الوزراء العراقي، دليل على غبطة الافراح التي أتضحت جليا على وجوه ولهجة فريق الموالاة، في حين لا تزال الخشية من مستقبل مجهول تصدح بها حناجر الفريق الاخر الذي يمثلة معارضو التوجهات الحكومية وهؤلاء يمثلهم زعيم قائمة «العراقية» إياد علاوي وأعضاء كتلته.
ورغم نشوة «الانتصار» الذي قلل من أهميتها بعض المشككين، لم يغفل التحذير من «الفرح المفرط بهذا الانسحاب كون البلاد مقبلة على استحقاقات كبيرة مما يتطلب الجد وعدم التهاون في مواجهة هذه الاستحقاقات»، كما ورد على لسان المالكي. وقال بهذا الصدد، إن «العراق يقف امام مرحلة بناء الدولة التي تحتاج الى استقرار سياسي وتفاهمات بين الكتل السياسية ليستقر الامن»، موضحا أن «التفاهمات يجب أن تكون موافقة لمبادئ الدستور لا أن تخرقه كون البلاد لا تتحمل خرق الدستور مرة اخرى».
وتزامنا مع دعوة المالكي للعراقيين الى التوحد في نظرتهم لمصلحة البلاد العليا والاختلاف فيما دون ذلك، اطلق مجموعة من الناشطين والناشطات والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني مبادرة السلم الأهلي في العراق.
من ناحيته، اتهم الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر جماعة «عصائب اهل الحق» التي قررت القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية الاسبوع الماضي، بقتل سياسيين وعناصر في الجيش والشرطة العراقيين بحجة «العمالة»، مقرا للمرة الاولى بان ايران مسؤولة عنها.
وقال الصدر ردا على سؤال لاحد اتباعه عن موقفه من مواقف «عصائب اهل الحق»، في بيان: «اليوم حيث جاءت فرصة الانتخابات بانت نواياهم وبان مدى عشقهم للسياسة الدنيوية وكراسيها». واضاف: «لقد طلبت من مسؤوليهم في الجمهورية الاسلامية ان يغيروا اسم العصائب وان يغيروا القيادة الثنائية ليكون بابا لرجوعهم لأبيهم الصدر والمكتب الشريف، فأبت كل الأطراف ومنهم العصائب ذلك».
يشار الى انها المرة الاولى التي يشير فيها الصدر الى ان ايران تدعم هذه المجموعة التي كانت واشنطن تتهمها باستمرار بدعمها، فيما كانت طهران تنفي علاقتها بها.
وهاجم الصدر العصائب بشدة. وقال: «انهم سلموا اسلحتهم لينخرطوا في العملية السياسية التي كانوا يقتلون أفرادها ابتداء بالشهيد صالح العكيلي». وتابع «واستمروا بقتل افراد الجيش العراقي وشرطته مدعين عمالتهم»، متسائلا «فلماذا تنخرطون بالعملاء؟».
من ناحيتها، نفت السفارة الأميركية في بغداد، امس، لقاء سفيرها جيمس جيفري مع الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري، مؤكدة أن الأخير له إرتباطات بما وصفتها بـ «الجماعات الإرهابية».
واكدت السفارة في بيان: «ننفي ما نشر اخيرا من تقارير إعلامية تدعي أن السفير الأميركي جيمس جيفري التقى بحارث الضاري»، معتبرة أن «الضاري له وجهات نظر ليس لها دور في التطورات السياسية وعملية المصالحة التي تجري في العراق». من جانب ثان، سجلت اعداد العراقيين الذين قتلوا في اعمال عنف تراجعا واضحا خلال شهر ديسمبر قياسا على نوفمبر كذلك الامر لمجمل العام 2011 مقارنة مع العام 2010، حسب ارقام رسمية تم نشرها ليل اول من امس. وفي المحصلة، قتل 155 عراقيا هم 90 مدنيا و36 شرطيا و29 جنديا خلال هجمات في ديسمبر وفق ارقام وزارات الداخلية والصحة والدفاع. وهذه الحصيلة الشهرية هي من بين الادنى منذ الغزو الاميركي للعراق في مارس 2003.
الى ذلك، جرح 279 شخصا هم 99 مدنيا و92 شرطيا و88 جنديا.
وهذه الارقام تسجل تراجعا بالمقارنة مع حصيلة نوفمبر 2011 حين قتل 187 عراقيا وجرح 325 اخرون.
