إضاءة قانونية / الشيك ... معتمد أم مستند؟
| بقلم المحامي زيد جاسم الخباز |
قد يتفاءل الكثيرون عندما يتعاملون بالشيك كورقة تجارية يعتمد عليها، ومازالت تحتفظ بجزء من الثقة، كون قانون الجزاء الكويتي يعاقب بالحبس كل من أصدر شيكا دون رصيد مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ولكن الأمر الذي قد يفاجأ به البعض بأن المدة القانونية للشق الجزائي 4 أشهر فقط اذا كان الشيك في الكويت وهذا هو ما يهمنا حاليا ولا غبار على ان لا ورقة تضمن حقوقنا كأداة للوفاء أكثر من الشيك، فالبعض يحاول أن يتنصل من الشيك بحجة انه كان أداة للضمان، ولم يكن للوفاء ولكن أحكام محكمة التمييز كانت قاطعة وفاصلة في ذلك الشأن، فالشيك أداة وفاء وما يهم المستفيد في الشيك ليس اسم الشيك أو قيمته وانما صرف هذا الشيك وآلية صرفه والخوف كل الخوف من ختم اللا رصيد.. أو الحساب مغلق. ليبدأ بعده المستفيد بالتحرك يمينا وشمالا لمحاولة اقتناص قيمة الشيك من مُصدره، ولا يعلم الكثيرون بأن أحكام الجنح التجارية في قضايا الشيكات قد تصل الحبس لمدة اسبوعين فقط أو اسبوع ولا الزام على القاضي في حبس مُصدر الشيك لمدة 3 سنوات، فالقانون واضح في هذا السياق عندما قرر بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ومن جانب آخر يستطيع مُصدر الشيكات أن يصدر شيكات عدة ويستفيد منها جميعا وبعد ذلك يتقدم المستفيدون من تلك الشيكات الى النيابة العامة وذلك لمعاقبة المصدر لها وعند صدور عدة أحكام ضده يستطيع أن يتقدم بطلب الى رئيس الدائرة الاستئنافية التي أصدرت العقوبة الأشد وذلك بطلب دمج مدد العقوبة لتصبح بدلا من عدة عقوبات لتدمج في عقوبة وحيدة يحددها القاضي وبالتالي ندخل في دائرة عدم الثقة مع تلك الورقة التي حذرنا مسبقا من المجاهرة بها دون أن يكون لها قيمة وبدلا من أن نعتمد عليها في تجارتنا واستثماراتنا نبدأ بالتخوف منها نعم قد تجد معوقات عديدة في تعاملك مع الشيك المعتمد أولها البطء وحاجتك الى السرعة في التعامل ولكنك بمجرد التأمل والتفكر في البطء وكسب المال أم السرعة وخسارة المال ستجد بأن عامل الوقت مهم جدا ولكن بشرط ألا تسقط ضحية مصدري الشيكات الـ من دون رصيد والتي وللأسف نشاهدهم اليوم بحلة جديدة بعد خروجهم من السجون بسيارات فارهة والى آخره وكل ذلك بقيمة الأموال التي ضحى بنفسه ليجمعها منكم مقابل شيكات لا قيمة لها وذلك هو ما يقوله بعض المساجين عند سؤالهم لما لا تسدد فيقولون نحبس لأشهر ونخرج بملايين لنضغط نفسيا على المستفيد من الشيك ويرضى مرغما عنه بالتنازل عن جزء كبير من المبلغ لمجرد تسلمه مبلغا بسيطا وذلك بسبب فقدانه للأمل بتحصيل مبلغ من المصدر للشيك بعد خروجه من السجن.
وعند قراءتك لهذا المقال تتساءل الى ماذا يريد أن يوصلنا الكاتب وما أود ايصاله بأن الشيك اليوم أصبح من الوسائل الرئيسية التي يعتمد عليها الكثير من متهمي قضايا النصب والاحتيال وسرّاق أموال الناس فعندما تتعامل مع شخص ما ليخرج لك دفتر الشيكات المتعارف عليه بأن الثقة تدخل الى قلبك لدفتر الشيكات ولا تعلم بأن خلف ذلك الدفتر صولات وجولات لن تحصل بها على حقوقك نعم أقولها وبكل فخر وثقة وكلي أسف شديد على أن الشيك اليوم لم يصبح أداة للوفاء بل أداة للعناء لدرجة تجعلنا لا نثق به و ذلك لأن مصدر الشيك لا مانع لديه من الدخول الى الزنزانة لأشهر وذلك في سبيل عدم سداده تلك المبالغ للمستفيد الأمر الذي يجعل المتهم بعد خروجه من السجن يضع المستفيد نصب عينيه لينتقم ممن أدخله السجن و متعذرا بعدم السداد لأنه لا يملك مالا فانتبه في تعاملك اليوم من مستند وأتعمد بتسميته مستندا لا يكون معتمدا وكان في السابق ورقة يعتمد عليها و لكنه اليوم أصبح مستندا بدلا من أن نسميه ورقة تجارية من وجهة نظري لا قيمة له ان لم يكن معتمدا من البنك لأن الكثير من أصحاب الشيكات لم يتقاضوا حقوقهم بالتالي لا فائدة من ورقة ملونة مختومة بشعار البنك دون ان يكون خلف تلك الورقة أوراق مختومة ببنك الكويت المركزي و هي اموالك التي ائتمنتها عند مصدر الشيكات و الذي أضعت كل ما جمعته مقابل ورقة فدع للعقل مكانا في حياتك تبادل آلاف من الأوراق النقدية مقابل ورقة واحدة وعند تدخل العقل فذلك يمنعنا فدع التعامل مبنيا على ثقة معتمدة بشيكات معتمدة ولا تقبل دون ذلك فلا تكن ضحية الشيك الورقة التجارية التي أصبحت مستندا ودع تعاملك مع الشيك المعتمد لكي يكون الشيك في حياتك معتمدا بدلا من أن يكون مستندا.
قد يتفاءل الكثيرون عندما يتعاملون بالشيك كورقة تجارية يعتمد عليها، ومازالت تحتفظ بجزء من الثقة، كون قانون الجزاء الكويتي يعاقب بالحبس كل من أصدر شيكا دون رصيد مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ولكن الأمر الذي قد يفاجأ به البعض بأن المدة القانونية للشق الجزائي 4 أشهر فقط اذا كان الشيك في الكويت وهذا هو ما يهمنا حاليا ولا غبار على ان لا ورقة تضمن حقوقنا كأداة للوفاء أكثر من الشيك، فالبعض يحاول أن يتنصل من الشيك بحجة انه كان أداة للضمان، ولم يكن للوفاء ولكن أحكام محكمة التمييز كانت قاطعة وفاصلة في ذلك الشأن، فالشيك أداة وفاء وما يهم المستفيد في الشيك ليس اسم الشيك أو قيمته وانما صرف هذا الشيك وآلية صرفه والخوف كل الخوف من ختم اللا رصيد.. أو الحساب مغلق. ليبدأ بعده المستفيد بالتحرك يمينا وشمالا لمحاولة اقتناص قيمة الشيك من مُصدره، ولا يعلم الكثيرون بأن أحكام الجنح التجارية في قضايا الشيكات قد تصل الحبس لمدة اسبوعين فقط أو اسبوع ولا الزام على القاضي في حبس مُصدر الشيك لمدة 3 سنوات، فالقانون واضح في هذا السياق عندما قرر بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ومن جانب آخر يستطيع مُصدر الشيكات أن يصدر شيكات عدة ويستفيد منها جميعا وبعد ذلك يتقدم المستفيدون من تلك الشيكات الى النيابة العامة وذلك لمعاقبة المصدر لها وعند صدور عدة أحكام ضده يستطيع أن يتقدم بطلب الى رئيس الدائرة الاستئنافية التي أصدرت العقوبة الأشد وذلك بطلب دمج مدد العقوبة لتصبح بدلا من عدة عقوبات لتدمج في عقوبة وحيدة يحددها القاضي وبالتالي ندخل في دائرة عدم الثقة مع تلك الورقة التي حذرنا مسبقا من المجاهرة بها دون أن يكون لها قيمة وبدلا من أن نعتمد عليها في تجارتنا واستثماراتنا نبدأ بالتخوف منها نعم قد تجد معوقات عديدة في تعاملك مع الشيك المعتمد أولها البطء وحاجتك الى السرعة في التعامل ولكنك بمجرد التأمل والتفكر في البطء وكسب المال أم السرعة وخسارة المال ستجد بأن عامل الوقت مهم جدا ولكن بشرط ألا تسقط ضحية مصدري الشيكات الـ من دون رصيد والتي وللأسف نشاهدهم اليوم بحلة جديدة بعد خروجهم من السجون بسيارات فارهة والى آخره وكل ذلك بقيمة الأموال التي ضحى بنفسه ليجمعها منكم مقابل شيكات لا قيمة لها وذلك هو ما يقوله بعض المساجين عند سؤالهم لما لا تسدد فيقولون نحبس لأشهر ونخرج بملايين لنضغط نفسيا على المستفيد من الشيك ويرضى مرغما عنه بالتنازل عن جزء كبير من المبلغ لمجرد تسلمه مبلغا بسيطا وذلك بسبب فقدانه للأمل بتحصيل مبلغ من المصدر للشيك بعد خروجه من السجن.
وعند قراءتك لهذا المقال تتساءل الى ماذا يريد أن يوصلنا الكاتب وما أود ايصاله بأن الشيك اليوم أصبح من الوسائل الرئيسية التي يعتمد عليها الكثير من متهمي قضايا النصب والاحتيال وسرّاق أموال الناس فعندما تتعامل مع شخص ما ليخرج لك دفتر الشيكات المتعارف عليه بأن الثقة تدخل الى قلبك لدفتر الشيكات ولا تعلم بأن خلف ذلك الدفتر صولات وجولات لن تحصل بها على حقوقك نعم أقولها وبكل فخر وثقة وكلي أسف شديد على أن الشيك اليوم لم يصبح أداة للوفاء بل أداة للعناء لدرجة تجعلنا لا نثق به و ذلك لأن مصدر الشيك لا مانع لديه من الدخول الى الزنزانة لأشهر وذلك في سبيل عدم سداده تلك المبالغ للمستفيد الأمر الذي يجعل المتهم بعد خروجه من السجن يضع المستفيد نصب عينيه لينتقم ممن أدخله السجن و متعذرا بعدم السداد لأنه لا يملك مالا فانتبه في تعاملك اليوم من مستند وأتعمد بتسميته مستندا لا يكون معتمدا وكان في السابق ورقة يعتمد عليها و لكنه اليوم أصبح مستندا بدلا من أن نسميه ورقة تجارية من وجهة نظري لا قيمة له ان لم يكن معتمدا من البنك لأن الكثير من أصحاب الشيكات لم يتقاضوا حقوقهم بالتالي لا فائدة من ورقة ملونة مختومة بشعار البنك دون ان يكون خلف تلك الورقة أوراق مختومة ببنك الكويت المركزي و هي اموالك التي ائتمنتها عند مصدر الشيكات و الذي أضعت كل ما جمعته مقابل ورقة فدع للعقل مكانا في حياتك تبادل آلاف من الأوراق النقدية مقابل ورقة واحدة وعند تدخل العقل فذلك يمنعنا فدع التعامل مبنيا على ثقة معتمدة بشيكات معتمدة ولا تقبل دون ذلك فلا تكن ضحية الشيك الورقة التجارية التي أصبحت مستندا ودع تعاملك مع الشيك المعتمد لكي يكون الشيك في حياتك معتمدا بدلا من أن يكون مستندا.
