«الخارجية» المصرية: نبحث عن أموال 150 مسؤولاً في النظام السابق
| الإسكندرية - من علي بدر |
أكد المسؤول عن وحدة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في وزارة الخارجية المصرية أيمن الجمال ان وزارته «تقدمت حتى الآن بطلبات لدول العالم لعمل إنابة قضائية في شأن 150 شخصا تم التحفظ على أموالهم في مصر ويتم البحث عن أموالهم في الخارج.
وأشار في المؤتمر الذي عقدته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، ليل اول من أمس، حول استرداد الأموال المنهوية بمشاركة من البنك الدولي والأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى أن «هناك مشاكل تواجه الخارجية المصرية في التعامل مع دول العالم في شأن استرداد الأموال منها أن عددا كبيرا من الدول يتم إرسال الاستفسارات لها وطلبات في شأن التحفظ على أموال شخصيات صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة في مصر ومعظمها لا ترد، كما أن بعض الدول تحصل على المعلومات التي نمدها بها وتقوم بعمل قضايا غسيل أموال وطنية للشخصيات التي تخصها المعلومات»،
واوضح أن «دور الخارجية هو إرسال الطلبات عن طريق السفارات المصرية في الخارج والاستعانة بمحامين في الخارج للتدخل مدنيا، في القضايا الخاصة حتى نتمكن من استرداد الأموال المنهوبة»، مضيفا إن «بعض الدول تترك الخطابات التي نرسلها لأسباب تافهة منها مثلا أن إحدى الدول بعد شهرين أعادت الخطابات في شأن البحث عن أموال المطلوبين بحجة أن الخطاب لا يوجد في ملف».
من جانبه، أكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة حسام عيسى، أن «الحملة تعمل لاستعادة الأموال المصرية التي نهبها التشكيل العصابي الذي كان يحكم مصر وأن الأمر يتطلب إرادة سياسية وليست قانونية وضغطا شعبيا وحكوميا من مصر لنتمكن من استرداد الأموال المنهوبة لكن من دون ذلك لن نتمكن من استردادها».
من ناحيته، أعلن مدير برنامج مكافحة الفساد في البنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسين حسن عن مشروع مع الحكومة المصرية يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي يستمر 3 سنوات وينتهي العام 2015 يغطي كل القطاعات والأجهزة التي تعمل في مكافحة الفساد وتطويرها قانونا وتحديد الآليات التي تعمل بها.
أكد المسؤول عن وحدة مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في وزارة الخارجية المصرية أيمن الجمال ان وزارته «تقدمت حتى الآن بطلبات لدول العالم لعمل إنابة قضائية في شأن 150 شخصا تم التحفظ على أموالهم في مصر ويتم البحث عن أموالهم في الخارج.
وأشار في المؤتمر الذي عقدته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، ليل اول من أمس، حول استرداد الأموال المنهوية بمشاركة من البنك الدولي والأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى أن «هناك مشاكل تواجه الخارجية المصرية في التعامل مع دول العالم في شأن استرداد الأموال منها أن عددا كبيرا من الدول يتم إرسال الاستفسارات لها وطلبات في شأن التحفظ على أموال شخصيات صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة في مصر ومعظمها لا ترد، كما أن بعض الدول تحصل على المعلومات التي نمدها بها وتقوم بعمل قضايا غسيل أموال وطنية للشخصيات التي تخصها المعلومات»،
واوضح أن «دور الخارجية هو إرسال الطلبات عن طريق السفارات المصرية في الخارج والاستعانة بمحامين في الخارج للتدخل مدنيا، في القضايا الخاصة حتى نتمكن من استرداد الأموال المنهوبة»، مضيفا إن «بعض الدول تترك الخطابات التي نرسلها لأسباب تافهة منها مثلا أن إحدى الدول بعد شهرين أعادت الخطابات في شأن البحث عن أموال المطلوبين بحجة أن الخطاب لا يوجد في ملف».
من جانبه، أكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة حسام عيسى، أن «الحملة تعمل لاستعادة الأموال المصرية التي نهبها التشكيل العصابي الذي كان يحكم مصر وأن الأمر يتطلب إرادة سياسية وليست قانونية وضغطا شعبيا وحكوميا من مصر لنتمكن من استرداد الأموال المنهوبة لكن من دون ذلك لن نتمكن من استردادها».
من ناحيته، أعلن مدير برنامج مكافحة الفساد في البنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسين حسن عن مشروع مع الحكومة المصرية يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي يستمر 3 سنوات وينتهي العام 2015 يغطي كل القطاعات والأجهزة التي تعمل في مكافحة الفساد وتطويرها قانونا وتحديد الآليات التي تعمل بها.
