الصراف استغرب الاصرار على استملاك «السالمية» قبل تنظيمها: مجلس الوزراء سيكون الفيصل بين الوزير و«البلدي»
أكد عضو مجلس الامة النائب حسين الحريتي على «ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر باعتباره من أهم عناصر الديموقراطية»، مشيرا إلى ان «في الكويت اجواء تنحرف عن الديموقراطية قليلا بسبب حالة التشنج المحيطة بها».
وقال النائب حسين الحريتي خلال ديوانيته في «الرميثية» حضرها وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى حسين الصراف «ان هناك اتهامات تلقى جزافا حتى وصل الأمر إلى التنابز بالالقاب».
وأوضح ان دعوة الوزير الصراف إلى الديوانية هو «لاستيضاح وجهة نظره حول كثير من الامور والقرارات التي تهم المواطن، وخصوصا موضوع السكن الخاص في السالمية» مفيدا انه موضوع قتل بحثا وتناولا وحديثا.
وقال «يهمنا ان نسمع من الوزير مباشرة لهذا الشأن»، مبينا ان «الوزير من الداعين لهذا الامر منذ ان كان مديرا في احدى ادارات البلدية». مبينا انه عاصر موضوع استملاك السالمية منذ ان تناوله المسؤولون اول مرة.
وتساءل الحريتي «هل سيقوم الوزير بالموافقة على الاستملاك واذا وافق فمتى سيكون التنفيذ، وإلى اي حال ستؤول اليه حال منطقة السالمية».
من جهته، قال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية ان «قضية السالمية والتثمين ليس تثمينا فقط بل تنظيم المساكن والاماكن الحيوية والعمل على انهاء كافة انواع المعاناة ورفعها عن المواطنين كما هو توجه الحكومة النابع من توجيهات صاحب السمو امير البلاد»، مشيرا «بدأنا بمناطق يكون تحويلها إلى استثمارية لا يمكن ان تكون استثمارية لانها بمساحة اقل من 500 متر مربع، ولذلك هناك منطقتان في السالمية لا يمكن تحويلهما وهما بذات الحالة وهما المنطقتان محل الخلاف».
واعرب عن استغرابه بشأن الحرص الشديد على استملاك هذه المناطق بالذات، متسائلا «هل نحن لا نريد مصلحة المواطن ام ان الامر فيه تحد».
وقال «نحن ملتزمون بالتوصية التي ذهبت للمجلس البلدي واي تغير بالتوجيه من حق الوزير الاعتراض عليه والخلاف هنا ليس نهاية العالم، اذ ان الخلاف هو كينونة بشرية والفيصل في هذا الشأن هو مجلس الوزراء. وعلى اعضاء البلدي ان يقولوا رأيهم من خلال لجنة البلدي في مجلس الوزراء».
وقال «ليست القضية بدلا من ان تكون اجتماعية لدرجة ان البعض بادر باستخدام الالفاظ غير المحمودة ونحن مقدمون على التنظيم والاستملاك».
وحول خلاف الوزير الصراف مع بعض اعضاء المجلس البلدي بشأن استملاك قطع السالمية اوضح الصراف ان «التنظيم هو المحك وليس التثمين وقلت ان القطعتين المستملكتين بالكامل لو كانت قسائمهما لما استملكوا بل استثمروا» منوها ان الكتاب الذي بعثناه للمجلس البلدي فيه كل التفاصيل.
واضاف ان «الاعضاء في المجلس البلدي طالبوا بالاستملاك قبل تنظيم الاستعمال وهذه سابقة»، مشيرا إلى «لا يمكن تحويل قسائم الاستملاك إلى استثماري لصغر حجمها».
وتساءل الصراف حول الالقاب التي تطلق عليه قائلا «ماهو الدافع لها وانا واضح في تعاملي مع الآخرين ولست مذنبا ان لم يصل ما اراه للآخرين وتفكيرهم».
واضاف «ما بعثناه للمجلس البلدي ملزم للادارة التي اترأسها وبخصوص موضوع الجليب فنحن لا نبخس حق احد وكلنا سنعمل لرفع معاناة المواطنين ونحن نعمل وفق توجيهات الحكومة بالتنظيم ثم الاستملاك».
وحول تنفيذ المخطط الهيكلي اكد الصراف انه في طور التنفيذ وان اجراءاته منهي منها بالكامل، مشيرا ونحن على وشك اقراره وتنفيذه خلال ايام منوها هناك بعض الاجراءات التي نغفل عنها سابقا لابد من انجازها وبعد اسبوعين سيصدر بمرسوم رسمي من مجلس الوزراء وهو الان في طور وضعه في الاطار القانوني.
اما بخصوص استخدام المادة 14 من قبل اعضاء المجلس البلدي والغاء الفقرة الاولى والاعتراض اوضح الصراف ان «استخدام المادة من حق الاعضاء وسيكون مجلس الوزراء حكما بين رأي الوزير والمجلس البلدي فان حكم مجلس الوزراء للوزير فسيطلب من المجلس اعادة النظر في قراره وفي حال العكس سيذهب رأسا للتنفيذ».
واوضح الصراف ان «المخطط الهيكلي ليس تفصيليا دقيقا بمعنى ان يكون مفصلا لكل فرد المجموع والكيان ككل مما يوازن بين الخدمات والمرافق الحيوية» مطمئنا المواطنين من «اهالي السالمي انه لن يذهب لهم حق»... مشيرا إلى ان «صدور المخطط الهيكلي لايعني ايقاف اي تنظيم في البلد ولن يبخس حق احد وسيحظى الجميع بتعويض عادل».
وبشأن الانجاز النهائي لمشروع شارع عبدالكريم الخطابي افاد الصراف ان به تأخيرا ناتج عن تضاد في التنسيق بين جهات التنفيذ وسأعمل على تسهيل المهام وتذليل جميع العراقيل الحالية على ان اغلبها كان في عهد غيري.
واضاف ان التراكمات الترابية على شارع البلاجات كان بسبب تنفيذ مشروع ولم يتم والامر منظور في المحاكم وسيؤول الامر وانما تحكم به المحكمة.
واوضح الصراف ان مستوى الرقابة على شركات النظافة غير مجد ولا يرقى للمستوى المطلوب مشيرا إلى ان ذلك يعود لأن نصوص العقود ضعيفة واسعار العقود اضعف مما يؤدي لضعف الرقابة مشيرا إلى اننا نتعاون مع وزارة الداخلية لضبط فارزي النفايات بشكل عشوائي وسيكون جزاؤهم الابعاد رأسا.
واشار «مهما تكاتفت الجهود فان بقايا للظاهرة ستبقى ولا نهون من شأنها لكن نسعى للقضاء عليها بكافة السبل»، داعيا المواطنين لتطبيق القوانين بشأن لائحة الاعلانات مما يبرز وجه البلد الحضاري. وبشأن تسكين الوكلاء المساعدين في البلدية وتأخيره اكد الصراف ان «التأخير ليس تقليلا من شأن الاخرين»، مفيدا ان للاجراء قنوات عديدة وهم في طريقهم للتسكين في القريب العاجل.
حسين الحريتي
جانب من الحضور (تصوير زكريا عطية)
في ديوانية الحريتي
