معتصمو «التحرير» يضعون برنامجاً للمجلس الانتقالي المدني
| القاهرة - من أحمد إمبابي |
وزع المعتصمون في «ميدان التحرير»، ليل أول من أمس، منشورا على المتظاهرين يطالب بتسليم السلطة في مصر إلى مجلس انتقالي مدني يضم كلا من محمد البرادعي، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وحسام عيسى رافضين تكليف كمال الجنزوري تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المنشور أن الشخصيات الثلاثة حصلوا على أعلى الأصوات في استفتاء مصغر ضم 3500 فرد، وطالبوا بإجراء استفتاء موسع عليهم، وحدد المنشور برنامج المجلس الرئاسي المدني في نقاط عدة أهمها:
- استلام كل صلاحيات رئيس الجمهورية من المجلس العسكري وتحديد مهمتهم في حفظ أمن وأمان مصر فقط.
- تعيين حكومة إنقاذ وطني تكنوقراط من الكفاءات من دون النظر للتوجهات الحزبية، وتقديم المسؤولين عن قتل وجرح المتظاهرين السلميين للمحاكمة.
- وضع جدول زمني لمدة عام تتم فيه كتابة الدستور والاستفتاء عليه، ثم انتخاب مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة.
- إطلاق كل المعتقلين من أبطال الثورة والمعتقلين السياسيين وتعويضهم بشكل لائق.
- تكريم أهالي الشهداء والجرحى وإعطاؤهم كامل حقوقهم فورا وإعادة توظيفهم بما يناسب ظروفهم.
- خفض الحد الأعلى للأجور فورا، ثم رفع الحد الأدنى خلال 6 أشهر وتفعيل لجنة استرداد أموالنا المنهوبة من الداخل أولا ثم من الخارج.
- تطهير أجهزة القضاء والإعلام والتعليم وكل مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق وإعادة هيكلتها.
- تطهير جهازي الشرطة والشرطة العسكرية ودعمهم بكوادر مدنية من خريجي كليات الحقوق والخدمة والاجتماعية وغيرها.
- تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الغرياني وزيرا للعدل باعتباره احد رجال حركة استقلال القضاء الذين عانوا الأمرين من أمن الدولة بسبب مواقفهم المحترمة.
- إقامة محكمة خاصة للثورة يتم فيها محاكمة القتلة والمفسدين من النظام السابق والحالي.
- محاكمات مستعجلة لجميع الفسدة والمفسدين.
- الكشف عن الصناديق الخاصة وضم ما تبقى من أموالها لموازنة الدولة.
- إصلاح القوانين الفاسدة.
- تغيير السفراء والقناصل الذين عينهم الرئيس السابق حسني مبارك في عهده.
- إقالة أفراد الحزب «الوطني» من مناصب الإدارة العليا والمتوسطة وحظر ترشيحهم لأي منصب أو برلمان أو قيادة أو حتى جمعية أهلية.
- القبض على كل المقدم ضدهم بلاغات بأنهم من قتلة الثوار.
- التحفظ على أموال كل من يحقق معهم الكسب غير المشروع ومنعهم من السفر.
- إصلاح الهيكل الاقتصادي والأمني والتعليمي.
- إعطاء مقرات الحزب «الوطني» لشباب الثوار ليكونوا أحزابهم وحركاتهم.
وفند البيان أسباب لجوء المتظاهرين إلى المجلس المدني بدلا من المجلس العسكري، معتبرا أن الأخير «أخفق في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية».
وزع المعتصمون في «ميدان التحرير»، ليل أول من أمس، منشورا على المتظاهرين يطالب بتسليم السلطة في مصر إلى مجلس انتقالي مدني يضم كلا من محمد البرادعي، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وحسام عيسى رافضين تكليف كمال الجنزوري تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المنشور أن الشخصيات الثلاثة حصلوا على أعلى الأصوات في استفتاء مصغر ضم 3500 فرد، وطالبوا بإجراء استفتاء موسع عليهم، وحدد المنشور برنامج المجلس الرئاسي المدني في نقاط عدة أهمها:
- استلام كل صلاحيات رئيس الجمهورية من المجلس العسكري وتحديد مهمتهم في حفظ أمن وأمان مصر فقط.
- تعيين حكومة إنقاذ وطني تكنوقراط من الكفاءات من دون النظر للتوجهات الحزبية، وتقديم المسؤولين عن قتل وجرح المتظاهرين السلميين للمحاكمة.
- وضع جدول زمني لمدة عام تتم فيه كتابة الدستور والاستفتاء عليه، ثم انتخاب مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة.
- إطلاق كل المعتقلين من أبطال الثورة والمعتقلين السياسيين وتعويضهم بشكل لائق.
- تكريم أهالي الشهداء والجرحى وإعطاؤهم كامل حقوقهم فورا وإعادة توظيفهم بما يناسب ظروفهم.
- خفض الحد الأعلى للأجور فورا، ثم رفع الحد الأدنى خلال 6 أشهر وتفعيل لجنة استرداد أموالنا المنهوبة من الداخل أولا ثم من الخارج.
- تطهير أجهزة القضاء والإعلام والتعليم وكل مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق وإعادة هيكلتها.
- تطهير جهازي الشرطة والشرطة العسكرية ودعمهم بكوادر مدنية من خريجي كليات الحقوق والخدمة والاجتماعية وغيرها.
- تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الغرياني وزيرا للعدل باعتباره احد رجال حركة استقلال القضاء الذين عانوا الأمرين من أمن الدولة بسبب مواقفهم المحترمة.
- إقامة محكمة خاصة للثورة يتم فيها محاكمة القتلة والمفسدين من النظام السابق والحالي.
- محاكمات مستعجلة لجميع الفسدة والمفسدين.
- الكشف عن الصناديق الخاصة وضم ما تبقى من أموالها لموازنة الدولة.
- إصلاح القوانين الفاسدة.
- تغيير السفراء والقناصل الذين عينهم الرئيس السابق حسني مبارك في عهده.
- إقالة أفراد الحزب «الوطني» من مناصب الإدارة العليا والمتوسطة وحظر ترشيحهم لأي منصب أو برلمان أو قيادة أو حتى جمعية أهلية.
- القبض على كل المقدم ضدهم بلاغات بأنهم من قتلة الثوار.
- التحفظ على أموال كل من يحقق معهم الكسب غير المشروع ومنعهم من السفر.
- إصلاح الهيكل الاقتصادي والأمني والتعليمي.
- إعطاء مقرات الحزب «الوطني» لشباب الثوار ليكونوا أحزابهم وحركاتهم.
وفند البيان أسباب لجوء المتظاهرين إلى المجلس المدني بدلا من المجلس العسكري، معتبرا أن الأخير «أخفق في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية».
